«پروتئین و گوشت» از سفره‌ی کارگران در حال حذف شدن است، به خصوص حداقل‌بگیرها نمی‌توانند خریدار این کالا باشند؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با بیان این جمله از مشاهدات خود در روزهای اخیر می‌گوید:
« ۱۶ مرداد درکشتارگاه، سالن گوشت خلوت بود، خیلی خلوت؛ غرفه‌دارها مردم را دعوت به خرید می‌کردند اما خریدار چندانی یافت نمی‌شد…. گوشت گوسفندی سردست کیلویی ۳۸۰ هزارتومان، گوشت گوساله کیلویی ۴۴۰ هزارتومان و همینطور جلو بروید؛ البته قیمت مغازدارهای خارج از کشتارگاه بیشتر است و گوشت در بازار گران‌تر است؛ خلوتی کشتارگاه در روز ۱۶ مرداد نشان می‌دهد که گوشت از سفره مردم به خصوص فرودستان، درحال حذف شدن است؛ این را هم اضافه کنم که قیمتِ گوشت رانِ گوسفند و ماهیچه در همان کشتارگاه، تا ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسید.»
حبیبی با بیان اینکه «اگر کارگران نتوانند گوشت بخرند یعنی میلیون‌ها خریدار بالقوه از بازار تولیدات دامی کشور حذف شده است» می‌گوید: به وزیر کار به عنوان اصلی‌ترین متولی دستمزد کارگران و بازنشستگان کشور پیشنهاد می‌دهم یک نظرسنجی آنلاین از کارگران مشمول قانون کار راه بیندازد و از آن‌ها بپرسد در هفته یا حتی در ماه، چند کیلو گوشت می‌خرند و سر سفره می‌برند.
به گفته وی، با چنین نظرسنجی‌ای، عمق واقعیات برای آقای وزیر روشن می‌شوند هرچند خودشان اینها را می‌دانند اما مشخص نیست چرا به درخواست‌ها برای ترمیم مزد توجه نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند لااقل تورم همین امسال در دستمزد کارگران لحاظ شود!
این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: هرچند تورم، فقط مربوط به امسال نیست؛ دهه‌هاست که نرخ تورم و قیمت‌ها با سرعتی بالاتر از افزایش دستمزد پیشروی کرده است؛ قبل از شروع مذاکرات مزدی امسال، فاصله‌ی چند میلیون تومانی میان دستمزد و حداقل هزینه‌های زندگی وجود داشت؛ اما حتی اگر همین تورم امسال را در افزایش دستمزد منظور کنند، لااقل از تعمیق شکافی که طی سال‌ها شکل گرفته و عمیق شده، جلوگیری می‌شود.
حبیبی اعتراض کارگران و بازنشستگان را قبل از هرچیز متوجه «بحران معیشت» و «ناکافی بودن حقوق‌های ماهانه» می‌داند و به خواسته‌ی مکرر بازنشستگان کارگری در هفته‌های متوالی اشاره می‌کند که بارها و بارها از مسئولان تامین اجتماعی و وزارت کار درخواست کرده‌اند مستمری‌های ماهانه ترمیم شود.
گرانی ساعتی کمر ما را شکست!
او به یک شعار بازنشستگان اشاره می‌کند: «بازنشستگان کارگری به درستی گفته‌اند «گرانی ساعتی کمر ما را شکست»؛ بازنشسته یک مستمری حداقلی را پایان هر ماه می‌گیرد اما هر هفته که برای خرید به بازار می‌رود با سبدی خالی‌تر از قبل به خانه برمی‌گردد چون باز هم کالاها گران شده؛ آیا این معنای عدالت است؟»
حبیبی اضافه می‌کند: آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی دیگر از مدیران که به کارگران می‌گویند قناعت کنید، آیا خودشان با ۹ میلیون تومان حقوق در ماه زندگی می‌کنند؟ وزیر کار در ماه‌های ابتدای سال ادعا کرده بود با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؛ اما توضیح نداد واقعاً چگونه؟ وقتی دو فرزند در خانه داری و مستاجری، چطور می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؛ از ایشان می‌خواهیم شفاف و دقیق توضیح بدهند!
او می‌افزاید: آقای وزیر حاضر نیست یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته برگزار کند؛ از ۲۲ خرداد که سه عضو کارگری شورایعالی کار درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده با موضوع دستمزد کارگران داده‌اند، نزدیک به دو ماه می‌گذرد.
او با انتقاد از پشت گوش انداختنِ خواسته‌ی قانونیِ نمایندگان کارگری که براساس قانون از جانب میلیون‌ها نفر نمایندگی رسمی دارند؛ تاکید می‌کند: جلسه فوق العاده شورایعالی کار را وفق ماده ۱۶۸ قانون کار به درخواستِ رسمیِ سه نماینده کارگری به منظور ترمیم دستمزد غیر قانونی۱۴۰۲ هرچه سریع‌تر برگزار کنید؛ تا همین امروز هم برای اجابت این درخواست رسمی خیلی دیر شده است؛ بعد از ثبت درخواست باید طرف مدت دو هفته نشست درخواستیِ اعضای کارگری برگزار می‌شد.
حبیبی با بیان اینکه «کارگران چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند و تامین معیشت شایسته براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار حق مسلم همه‌ی کارگران است» می‌افزاید: حذف کالاهای پروتئینی و گوشتی از سفره‌های کارگران، موجب بروز مشکلات سلامتی و جسمی در میان خانواده‌های کارگری می‌شود؛ و در مرحله‌ی بعد، این مشکلات مثل یک زنجیره‌ی علت و معلولی گسترش می‌یابد؛ فرزند کارگری که غذای غالبش نان و تخم مرغ است، چطور می‌تواند خوب درس بخواند و پیشرفت کند؟ وقتی بیماری به دلیل تغذیه‌ی بد سراغ کارگران می‌آید، چطور پول دوا و درمان را تامین کنند؟
این فعال کارگری در پایان به رای دیوان عدالت مبنی بر مردود دانستن شکایت مزدی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، شکایت دسته‌جمعی کارگران را باطل می‌داند و به این دلیل که منظور ماده ۴۱ «توجه به نرخ تورم» است نه «تبعیت دستمزد از نرخ تورم» رای به رد این شکایت می‌دهد و زمانیکه درخواست رسمی برای برگزاری نشست مزدیِ شورایعالی کار اجابت نمی‌شود، کارگران به کجا پناه ببرند و برای احقاق حقوق قانونی خود چه بکنند؟!
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
