به گزارش خبرگزاری کردوار نیوز، در شرایط کنونی اما بازار مسکن با وضعیتی بسیار غیرعادی روبرو شده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه استقرار دولت رییسی در پاستور، حدود سی و یک میلیون تومان اعلام شده است. این رقم در آمارهای بانک مرکزی مورد استناد قرار گرفته است.
با این حال در فاصله کمتر از سه سال قیمت مسکن رشدی عجیب و رکوردشکن را شاهد است. بر اساس این گزارش طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده است.
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این فاصله زمانی در حالی پنجاه میلیون تومان گران شده است که میزان حقوق و دستمزد و ابزارهای تامین مالی مسکن و … هیچ کدام رشدی متناسب با این افزایش قیمت را شاهد نیست.
بر این اساس ثبت افزایش ۱۶۲ درصدی قیمت مسکن در سه سال ابتدایی دولت رییسی در شرایطی رخ داد که در سه سال ابتدایی فعالیت دولت اول روحانی، با وجود بالا بودن شدید تورم مسکن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تنها رشدی ۱۰ درصدی را شاهد بود.
در دولت اول روحانی، تلاش برای احیای برجام و اجرای آن از سال ۱۳۹۴ در کنار چشمانداز مثبت اقتصادی و روابط بینالمللی و تلاش دولت وقت برای تنشزدایی، سبب شد حتی دو سال پیاپی پس از تورم سنگین رخ داده در دولت احمدی نژاد، تورم تک رقمی شود. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۹۲ برابر با سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود اما این رقم در سال ۱۳۹۵ به چهار میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید و به این ترتیب رشدی در محدوده ده تا یازده درصد را تجربه کرد. نکته اینجاست که بر مبنای اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نیز میزان افزایش قیمت مسکن در دولت رییسی ، طی سه سال ابتدایی برابر با ۱۶۲ درصد و میزان رشد قیمت در همین دوره زمانی در دولت یازدهم ۱۰ درصد بوده است.
قیمت مسکن در دولت احمدینژاد چقدر بالا رفت
مروری بر اتفاقات رخ داده در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ نشان میدهد در این دوره نیز قیمت مسکن رشدی بسیار بالا را تجربه کرده است. در این دوره زمانی نیز قیمت مسکن از حدود ۷۲۴ هزار تومان به یک میلیون و ۸۸۵ هزار تومان در زمستان سال ۱۳۸۹ رسید. این قیمتها از آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران استخراج شده است .
به این ترتیب در دولت اول احمدینژاد نیز قیمت مسکن رشدی در محدوده ۱۶۰ درصد را تجربه کرد. مروری بر مواضع دولت نهم نشان میدهد که احمدینژاد تقصیر افزایش قیمت مسکن را بر گردن مافیایی انداخت که هیچگاه معرفیشان نکرد. او در سخنرانیهایش به این موضوع اشاره داشت که عدهای در استخری در شمال تهران برای بالا بردن قیمت مسکن تصمیمگیری کردهاند. حالا در این وضعیت در سه سال ابتدایی فعالیت دولت رییسی، رکورد افزایش قیمت مسکن در دولت نهم که شعار عدالت را برای خود برگزیده بود، شکسته شده است. دولت نهم البته با هدف ساماندهی بازار مسکن دست به اجرای طرحی ویژه در حوزه ساختوساز زد. بر اساس این گزارش راهاندازی پروژه مسکن آنلاین با هدف خانهدار کردن تمامی مستاجران در حالی اجرا شد که بخش مهمی از این طرح در دولت روحانی به اجرا رسید.
بر اساس گزارشهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، از تعداد ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار واحد مسکن آنلاین در دولت محمود احمدینژاد ، فقط ٦٨٩ هزار و ٩١٩ واحد آن تا سال١٣٩٢ احداث گردید و بیش از یک میلیون و ٢٨٦ هزار و ٩١٨ واحد مسکن آنلاین در دولت حسن روحانی احداث و تحویل شد. این بدان معناست بیش از ٥٨ درصد از برنامه احداث مسکن آنلاین در دولت روحانی اجرا شده است.
هم چنین در یازدهم و دوازدهم ٥١٤ هزار و ٢٢٦ واحد مسکونی روستایی نیز تحویل روستانشینان شده است.
به استناد گزارش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، دولت روحانی که از سال ١٣٩٧ و با افزایش فشار اقتصادی پس از بازگشت تحریمها، در قالب یک طرح ویژه، احداث ١٠٠ هزار مسکن برای محرومان و خانوارهای تحت پوشش را آغاز کرده بود، بیش از ٧٤ هزار و ١٢٢ واحد را قبل از اتمام دولت دوازدهم به مددجویان تحویل داد .
از ساخت چهار میلیون مسکن چه خبر؟
حالا در شرایطی که بازار اجاره با تورم زودرس روبروست و بازار مسکن نیز با کاهش شدید خرید و فروش در اثر سقوط آزاد قیمت مسکن مواجه است، این سئوال از سوی افکار عمومی مطرح میشود که وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال به کجا رسید. البته این وعده بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت و بذرپاش وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که دولت مسئولیت ساخت را عهدهدار نیست و باید شرایط مساعد برای ساخت را مهیا کند.
۲۲۳۲۲۳