به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری کردوار نیوز، اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران یکی از مناقشات بین دولت و شرکت ملی نفت است. از طرفی اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در ابتدا از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و در سال 1384 سهم شرکت ملی نفت ایران 7.3 درصد از ارزش نفت خام تولیدی بدون در نظر گرفتن نفت صادراتی یا فروش داخلی مطرح شد. در سال 1389 نیز با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، الگوی 14.5 درصد از درآمد صادرات نفت خام و فروش داخلی آن با قیمت یارانه‌ای ایجاد شد.
از مهمترین آسیب های رابطه مالی فعلی می‌توان به کمبود منابع برای سرمایه گذاری بالادستی، بدهی انباشته شرکت ملی نفت، تفیکیک نشدن نظامم یارانه انرژی از روابط مالی شرکت‌ها، تغییر سالیانه سهم شرکت‌ها در بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع درآمدها اشاره کرد.
بررسی الگوهای موفق جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که در آن‌ها سود حاصل از درآمدها بین دولت شرکت ملی نفت آن کشور تقسیم شده موفق بوده‌اند لذا برای رسیدن به آن نقطه تغییر سازکار ساختاری شرکت ملی نفت ضروری بوده از طرفی نیاز است که دولت نیز بر بودجه تصمیم گیری کند و بر هزینه کرد ها نیز نظارت داشته باشد.
در صورتی که دولت یک کشور قصد آن را داشته باشد که جایگاه شرکت ملی نفت را به یک جایگاه تجاری ارتقا دهد نیازمند آن است که تصمیمات مالی این شرکت از منظر استراتژی تجاری شرکت و برنامه های آتی سرمایه گذاری آن در مجمع و هیئت مدیره شرکت انجام شود.
از این رو برخی شرکت ها برای ایجاد انگیزه هییت مدیره خود را از بخش غیر دولتی نیز انتخاب می‌کنند و در آخر سال نیز درصدی از سود به دست آمده به هییت مدیره شرکت واگذار خواهد شد. برای مثال آرامکو 11 عضو هیئت مدیره دارد که 6 نفر وابسطه به دستگاه های دولتی و 5 نفر از مدیران باتجربه و سابق شرکت‌های بین المللی نفت حصور دارند. یا شرکت اکوینور نروژ به رغم سهم 67 درصدی دولت کمتر از 50 درصد اعضا هیئت مدیره دولت توسط دولت تعیین می‌شوند و مابقی توسط کارمندان انتخاب می‌شودند.
بررسی های نشان می‌دهد که به رغم اینکه سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی باید 14.5 درصد باشد اما در عمل به علت فروش با قیمت دستوری و پرداخت یارانه، این عدد به 7.5 درصد رسیده در صورتی که یارانه انرژی برابر با 50 میلیارد دلار بوده ومنابع آن از طریق فروش ارزان نفت و گاز خام تولید شده از ذخایر نفت گاز ملی تامین می‌شود.
این در حالی است سهم دولت از ارزش نفت و گاز در کشورهایی نظیرروسیه (روسنفت و گازپروم) 46 و 30 نروژ 30 درصد و عربستان و قطر به ترتیب برابر 70 و 80 درصد است.
آیین نامه اجرایی بند «س» تبصره «1» قانون بودجه کل کشور سال 1401 به تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران از 14.5 درصد به پرداخت سهم شرکت به ازای هزینه تولید هر بشکه نفت و هر متر گاز است. در این مدل فازغ از اینکه محصول تولیدی به مصرف داخلی می‌رسد یا صرف صادرات خواهد شد، سهم شرکت ملی نفت برمبنی تولید نفت و گاز پرداخت می‌شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان “مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (3): اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت”، چهار گام اصلاحی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد که دو مرحله اول تغییرات در بخش دولت و دو مرحله آخر مسیر تجاری سازی شرکت ملی نفت ایران است. مراحل به شرح زیر است:
1. تعیین رابطه مالی بر پایه ارزش نفت و گاز تولیدی نه قیمت یارانه‌ای آن
2. ارتقای نظام تنظیم‌گری وزارت نفت از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های غیر دولتی سرمایه‌گذاری
3. تدوین چارچوب هزینه تمام شده شرکت ملی نفت و تفیکیک هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای براساس فعالیت
4. تاسیس «شرکت ملی توسعه ایرات به عنون شرکت اکتشاف و تولید غیز مدیریتی یا سهامدار عمده صندوق توسعه ملی و سهامداران غیر دولتی و خرد مرمی
لذا با عنایت به روش‌های بالا می‌توان شاهد برون رفت از وضعیت فعلی بود و منابع لازم برای شرکت ملی نفت نیز جهت توسعه فراهم شود.
انتهای پیام/
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
