چرا واکنش نظامی ایران به ترور «هنیه» امری قانونی و کارساز است؟

از منظر حقوق بین‌الملل؛

نفس ترور، جنایت جنگی است و ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیز توسل به زور را در مقام دفاع مشروع انفرادی یا جمعی، به عنوان حقی ذاتی در پاسخ به حمله مسلحانه به یک عضو سازمان ملل مجاز شمرده است.

گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا– نرگس عبدلی: «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی و یکی از رهبران حماس، در ساعت ۱:۳۷ بامداد ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ به وقت ایران، به همراه محافظ شخصی خود در تهران، پایتخت ایران، توسط یک حملهٔ منتسب به اسرائیل ترور شد. بسیاری از کشور‌ها این ترور را محکوم کردند و برخی دیگر ازجمله چهار کشور عرب شامل امارات، موریتانی، مراکش و بحرین از این امر امتناع کردند. همچنین ایالات متحده آمریکا نیز از اینکه چیزی درباره عامل این اقدام بداند، اعلام بی اطلاعی کرد. افزون بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۱ ژوئیه در پی این ترور بین المللی یک جلسه اضطراری برگزار کرد که در آن چین، روسیه و الجزایر کشتن هنیه را محکوم کردند. آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز ایران را به حمایت از بازیگران «بی‌ثبات کننده» در خاورمیانه متهم کردند، در حالی که ژاپن در خصوص یک جنگ تمام عیار در منطقه ابراز نگرانی کرد. 

به راستی توسل به زور و ترور یک مقام عالی رتبه حماس که از مصونیت نیز برخوردار است، آن هم نه در میدان نبرد، نه در یک ماموریت نظامی بلکه در ماموریتی سیاسی که خود از منظر قانون بین الملل توجیه پذیر نیست، چه وضعیتی در حقوق بین الملل دارد و چگونه پاسخی مشروع و متناظر را می‌طلبد؟

یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل و جامعه جهانی گسترش روزافزون تروریسم یا اعدام فراقانونی است. تروریسم اشکال گوناگونی دارد که یکی از این اشکال تقسیم بندی آن به تروریسم دولتی و تروریسم غیردولتی در مرحله اجراست. 

تفاوت تروریست دولتی و غیر دولتی همان طور که اشاره شد، در اجرا کننده آن است بدین معنا که طراح و اجرا کننده اعمال تروریستی غیردولتی شامل افراد، تشکل‌ها و احزاب اند و مجری و طراح اعمال تروریستی دولتی یک یا چند دولت خاص هستند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی خود به عدم وجود دولتی به نام اسرائیل اعتقاد راسخ دارد و آن را به رسمیت نمی‎شناسد. همچنین با استناد به بیانات صریح رهبری که در سخنرانی اخیرشان نیز به صراحت اظهار داشتند: رژیم صهیونیستی یک دولت نیست؛ یک باند جنایتکار، یک باند قاتل و یک باند تروریست است.

اظهاراتی از این دست، از سوی سایر رهبران مقاومت هم مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به جمله معروف «سید حسن نصر الله» اشاره کرد که فرمودند: ما دولت که هیچ، قریه که هیچ، مزرعه که هیچ، حتی طویله‌ای به اسم اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم.

از این منظر و با این دیدگاه، می‌توان اقدام اخیر رژیم صهیونیستی را در دسته تروریسم غیردولتی قرار داد.

اعلامیه ها، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی متعددی در راستای مقابله با تروریسم تصویب شده است که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون ژنو ۱۹۳۷، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اقدامات در جهت حذف تروریسم بین المللی مقرر در قطعنامه ۴۹/ ۶۰ سال ۱۹۹۴، کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ۱۹۹۹، قطعنامه شماره ۱۵۶۶ مصوب ۲۰۰۴ شورای امنیست سازمان ملل نسبت به اعمال جنایتکارانه علیه غیرنظامیان و ایجاد رعب در مردم یا گروه‌های خاص و قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت در سال ۲۰۰۴ اشاره کرد.

با این وجود، جامعه بین المللی در مقابل تروریسم همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که از اهم این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* ضعف حقوق بین الملل در برخورد با تروریسم که به علت عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و کافی برای تحقق تصمیمات اتخاذ‌شده از جانب نهاد‌های حقوقی آن صورت گرفته است.

* عدم وجود مرجع قانونی فراملی که کشور‌ها به احکام آن به صورت قهری عمل کنند.

* ضعف دولت‌ها در برخورد با پدیده‌های تروریستی و تسلیم شدن در مقابل خواسته‌های تروریست‌ها و دادن امتیاز به آنها و عدم تعقیب قضایی و محاکمه جدی آنان باعث تشدید اعمال تروریستی شده است.

*برخورد و رفتار دوگانه قدرت‌های بزرگ با موارد متفاوت تروریسم بین الملل

*عدم همکاری میان کشور‌های مختلف جهان

لازم به ذکر است جنایت تروریسم، نقض عمده کنوانسیون‌های ژنو در قالب اقدامات تروریستی از دیدگاه حقوق بشردوستانه به عنوان یک جنایت جنگی تلقی می‌شود و دولت‌ها را مکلف می‌کند تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم قضایی خود تعقیب و مجازات کنند.

از آنجایی که ایران بحث ترور اسماعیل هنیه در شرایطی که در کشور ایران میهمان بود را به شورای امنیت اعلام داشت، اما علیه اسرائیل هیچ تصمیمی اتخاذ نشد و از ایشان ممانعتی به عمل نیامد و مورد پیگرد قانون بین الملل در شرایطی که آن را علنا نقض کرده بود، قرار نگرفت؛ بنابراین حمله نظامی ایران در قالب دفاع مشروع، حق وی و فاقد وصف متخلفانه بین الملی و کاملا قانونیست.

افزون بر این، اقدام اسرائیل در عین دارا بودن وصف تروریستی، مصداق اعمال متخلفانه دیگری نیز هست از جمله جنایت تجاوز علیه ایران.

طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یا همان معاهده روم: منظور از عمل تجاوزکارانه، استفاده از نیرو‌های مسلح علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشوری دیگر یا به هر نحو دیگر ناسازگار با منشور ملل متحد است. همچنین قسمت ب بند ۲ ماده مرقوم، عمل رژیم صهیونیستی، تجاوز به ایران محسوب می‌شود.
 
دفاع مشروع، حقی مسلم برای کوتاه کردن دستان رژیم، که بیش از اندازه دراز شدند

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۱ ژوئیه در پی این ترور بین المللی یک جلسه اضطراری برگزار کرد که در آن چین، روسیه و الجزایر به قتل رساندن شهید اسماعیل هنیه را محکوم کردند. آمریکا، انگلیس و فرانسه در خصوص حمایت ایران از بازیگران «بی‌ثبات کننده» در خاورمیانه بحث کردند، در حالی که ژاپن در خصوص یک جنگ تمام عیار در منطقه ابراز نگرانی کرد. در نتیجه این امر، جنایت رژیم صهیونیستی مورد پیگرد قرار نگرفت. در نتیجه، مقامات ایرانی از پاسخ حتمی و پشیمان کننده سخن به میان آوردند.

یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر تحریم جنگ و منع توسل به زور است. ماده ۴ منشور ملل متحد بیان می‌دارد: کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت عرضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود. 

به رغم پذیرش این موضوع، حقوق بین‌الملل در مواردی استفاده از زور و مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است. به تعبیر دیگر، اصل منع توصل به زور در منشور با دو استثنا در مواد ۵۱ و ۴۲ منشور بیان شده اند. ماده ۴۲ منشور به شورای امنیت اجازه داده است تا چنانچه به تشخیص این شورا، تدابیر نظامی مقرر در ماده ۴۱ کافی نبوده یا نخواهد بود به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت به اقتضای ضرورت تصمیم به استفاده از نیرو‌های نظامی بگیرد. 

ماده ۵۱ نیز توسل به زور را در مقام دفاع مشروع انفرادی یا جمعی، به عنوان حقی ذاتی در پاسخ به حمله مسلحانه به یک عضو سازمان ملل مجاز شمرده است. 

همچنین ماده ۵۱ منشور ملل متحد بیان می‌دارد: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد؛ هیچ یک از این مقررات منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی، خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهند کرد.

همچنین مطابق ماده ۲۱ مصوبه کمسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت، موسوم به طرح «کرافورد»، در صورتی که اقدام یک دولت، اقدام قانونی دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد باشد؛ فاقد وصف متخلفانه بین المللی است.
 
با عنایت به مطالب فوق اول آنکه نفس ترور، جنایت جنگی است. با این وجود، رژیم صهیونیستی هر بار که موفق به شکست حریف خود نشده یا از وجود شخصی ترسیده است او را ترور کرده و کارنامه‌ی سیاهی در این زمینه دارد. 

دوم آنکه این رژیم نسبت به قوانین بین المللی نیز کاملا بی تفاوت است. نمونه بارز آن پاره کردن منشور سازمان ملل توسط سفیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل بود.

 در عمل نیز اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی از هیچ کس پنهان نیست و در واقع همه اینها نشات گرفته از افکار و ایدئولوژی رژیم صهیونیستی است که تظاهر بیرونی پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران و کلیه کشور‌هایی که نسبت به اقدامات رژیم اعتراض و شکایتی داشتند، در سازمان ملل متحد و محاکم بین‌الملل به هر شکل ممکن اقدام کردند لکن بعضا به دلیل ضعف قوانین بین المللی یا عدم همکاری کشور‌ها یا عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به احکام صادره از این محاکم؛ بشریت نتوانست مانع اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی شود؛ لذا به نظر می‌رسد راه حل صحیح تا زمانی که بتوان رژیم و هم پیمانانش را در برابر قوانین بین المللی خاضع و مطیع ساخت؛ استفاده از حق دفاع مشروع باشد که افزون بر اینکه قانونی است، در عمل، بیشترین تاثیر را در محکومیت و نشان دادن حد و مرز‌های رژیم صهیونیستی دارد.