کسری قطعی بودجه دولت در ۱۴۰۲

تبصره ۱۴ بودجه درباره هدفمندی یارانه‌ها است، به بیان ساده‌تر این قسمت از بودجه می‌گوید که به چه بخش‌هایی و به چه اندازه باید یارانه پرداخت شود و همچنین گفته می‌شود منابع تأمین این یارانه‌ها از کجا خواهد بود. کل رقم تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال جاری نزدیک به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. گروه‌ها و بخش‌های هدفی که قرار است یه آن‌های یارانه تعلق بگیرد عبارت است از؛ دارو، یارانه نقدی و معیشتی، خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان‌های بهزیستی، یارانه نان و… که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعریف می‌شود.

منابع تأمین این یارانه‌ها از طریق فروش فرآورده‌ها نفتی، فروش گاز طبیعی و منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراکی پتروشیمی‌ها است. نکته اینجاست که ۴۴ درصد از منابع تامین یارانه‌ها توسط صادرات فرآورده‌های نفتی است، همچنین ۴۰ درصد از یارانه‌ها نیز از طریق درآمد حاصل از فروش داخلی گاز به صنایع تأمین می‌شود که نحوه محاسبه آن بر اساس نرخ ارز است. به بیان دیگر ۸۴ درصد از منابعی که بناست یارانه‌های سال ۱۴۰۲ را تامین کند، وابسته به نرخ ارز است.

 بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد چنانچه نرخ ارز در نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شود، ۲۲ درصد از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها کسری خواهد داشت. به بیان دیگر در صورت تثبیت نرخ ارز نیما در عدد فعلی، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان از ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی که بناست در سال جاری یارانه داده شود، محقق نخواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته چنانچه نرخ ارز ۲۸ هزار تومانی به نرخ ارز مرکز مبادله برسد، این کسری به ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده که گاز خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ۷ هزار تومان برای هر متر مربع تامین شود. چنانچه نرخ تسعیر (تبدیل) ارز در همین ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، با توجه به فرمول محاسبه‌ای که وزارت نفت دارد، قیمت گازی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود کمتر از ۷ هزار تومان خواهد بود. همچنین برآورد‌ها این است که قیمت هاب گاز‌های منطقه‌ای در سال جاری نزولی است. به بیان ساده‌تر پیش‌بینی‌ها این است که قیمت گازی که به دست پتروشیمی‌ها می‌رسد به مراتب کمتر از ۷ هزار تومانی است که در بودجه در نظر گرفته شده. محاسبات نشان می‌دهد هر یک هزار تومانی که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها پایین‌تر از ۷ هزار تومان باشد، با ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری در تامین یارانه‌ها مواجه خواهیم بود.

بودجه‌ای پنهان در دل بودجه کل

کل منابع عمومی بودجه کشور که دخل و خرج جاری دولت را نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر یک هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه است. با وجود اینکه تبصره ۱۴ بودجه یا همان منابع یارانه‌ها حدود یک سوم منابع بودجه عمومی است، اما ذیل بودجه عمومی قرار ندارد. به بیان دیگر این هزینه‌ها بر گردن دولت است، اما در جدول درآمد و هزینه‌های جاری آورده نمی‌شود.

کل بودجه به طور کلی از دو بخش تشکیل می‌شود، بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی. اما با آغاز هدفمندی یارانه‌ها در کشور یک تبصره به بودجه اضافه شد که تقریبا اهمیت یک بودجه جداگانه را دارد. این تبصره همین تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها است. با وجود اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها ذیل بودجه شرکت‌های دولتی (شرکت نفت) قرار دارد، اما به دلیل اهمیت فراوان تبصره ۱۴ میتوان عنوان بودجه سوم را برای آن استفاده کرد.

مشکل بودجه سوم کجاست؟

منابع عمومی بودجه دارای یک سمت منابع و یک سمت هزینه‌ها است، به بیان دیگر برای هزینه‌های جاری دولت درآمد‌هایی از طریق مختلف تعریف شده است. چنانچه درآمد‌هایی که پیش بینی شده محقق نشود، دولت می‌تواند با عدم تخصیص مشکل را تا حدی بر طرف کند. به عنوان مثال فرض کنید بودجه یک طرح یا موضوعی ۱۰۰ میلیارد است، چنانچه قسمتی از درآمد‌های پیش بینی شده محقق نشود دولت می‌توان کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان به ان طرح تخصیص دهد.

اما چون تبصره ۱۴ ذیل بودجه عمومی یا جاری نیست، عدم و کاهش تخصیص در مورد یارانه‌ها ممکن نیست. به بیان دیگر دولت موظف است در هر حالتی یارانه‌ها را تأمین کند، حتی چنانچه منابع درآمدی آن هم محقق نشود بایستی یارانه‌های پرداخت شود. تنها در صورت اجازه مجلس دولت می‌تواند در تبصره ۱۴ تغییر ایجاد کند.

همانگونه که مشاهده شد با فرض اینکه درآمد‌های دولت کاملا هم محقق شود، باز هم در یارانه‌ها نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. حتی با فرض اینکه نرخ ارز نیما افزایش یابد و به نرخ ارز بازار مبادله هم برسد باز هم مشکل کسری هدفمندی یارانه‌ها حل نخواهد شد.

ظاهرا دولت منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه یا همان هدفمندی یارانه‌ها طوری تنظیم کرده که در هر حالتی هم کسری خواهد داشت. به طبع این کسری دولت را به سمت اعمالی خواهد برد که برای اقتصاد کشور مشکل زا خواهد بود. برای مثال چنانچه دولت برای حل این کسری به سراغ استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی برود، با افزایش متغیر‌های پولی نتیجه‌ای به جر تورم برای کشور به ارمغان نخواهد داشت.

منبع: اکوایران