نزدیکی کشور ما به کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان موجب شده است تا سالانه حجم زیادی از پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های کشور بررسی گردد. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد خواه و یا نا خواه، درگیر این مسئله شده و بخش اعظمی از زمان خود را در این پروسه از دست می‌دهند. به همین دلیل نیز همراهی وکیل مواد مخدر زبده و متخصص می‌تواند برای اثبات بی‌گناهی و یا کم کردن میزان مجازاتتان مؤثر باشد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آشنا سازیم.
وجود مواد مخدر صنعتی و سنتی، تأسیس آشپزخانه‌ها و لابراتوارهای مختلف موجب شده است تا تعداد زیادی از افراد در دام اعتیاد اسیر شوند. به صورت کلی می‌توان جرائم مربوط به مواد مخدر را در چند بخش تقسیم‌بندی کرد. مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، فروشندگان و بحث مربوط به قاچاق مواد مخدر.
انواع پرونده‌های مواد مخدر
پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، عموماً پرونده‌های سنگینی بوده و به دلیل بالا بودن میزان مجازات، تبعات زیادی برای فرد به همراه دارد. به همین دلیل، در صورتی که فردی نتواند بی‌گناهی خود را در دادگاه ثابت نماید، ممکن است بی دلیل سال‌های زیادی از عمر خود را در کنج زندان سپری کرده و یا حتی به مرگ محکوم شود. به همین دلیل نیز ما به شما پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که با چنین مسئله‌ای مواجه شدید، حتماً با وکیل مواد مخدر تهران مشورت نمایید.
استان‌های مرزی کشور در قسمت شرقی به دلیل نزدیکی به کشورهای تولید کننده مواد مخدر سنتی، بیشتر در معرض آسیب هستند.
به همین دلیل نیز بخش اعظمی از پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور دیده می‌شود. اما این مسئله را نمی‌توان انکار کرد که تأسیس آشپزخانه‌های تولید مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه موجب شده است تا بسیاری از استان‌ها درگیر این مسئله باشند. شیشه، کوکائین، گل، ماری جوانا، تریاک، قرص‌های روان‌گردان و هروئین، از جمله مواد مخدری هستند که بیشتر از سایرین در ایران یافت می‌شوند.
ویژگی‌های وکیل مواد مخدر تهران
وکلای مواد مخدر نیازمند داشتن تجربه در این زمینه هستند. داشتن علم و دانش بالا در این زمینه بسیار مهم و ضروری است. به دلیل حساس بودن پرونده‌های مربوط به مواد مخدر و بالا بودن میزان مجازات آن، بهره‌گیری از تجربیات وکیل زبده، واجب است. از جمله ویژگی‌های وکیل مواد مخدر، داشتن اطلاعات بالا در زمینه انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و همچنین اعتمادبه‌نفس برای دفع از موکل و بیان صریح در دادگاه است.
داشتن اطلاعات در این زمینه می‌تواند تا حد زیادی به شما برای کم کردن میزان مجازاتتان کمک کند. به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که با مشکلاتی ازاین‌دست روبرو شدید، بهتر است از وکلای کارآزموده و ماهر استفاده نمایید. مسلط بودن به قوانین مربوط به مواد مخدر می‌تواند در دادگاه یاری‌رسان وکیل و شما باشد.
به همین دلیل بهتر است قبل از هرگونه اقدام در این زمینه با وکیل مواد مخدر در تهران مشورت نمایید. بهتر است از دانش و تجربه وکیلی که حوزه تخصصی خود را پرونده‌های مربوط به مواد مخدر قرار داده، استفاده نمایید. وکلایی که در تمام زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، عموماً تجربه کمتری در خصوص دعاوی مربوط به مواد مخدر دارند.
جرائم مربوط به مواد مخدر
مواد مخدر در کشور ما جز اموری است که هرگونه فعالیت در آن، مجازات خاصی را در پی خواهد داشت. کشور ما جز کشورهایی است که سخت‌گیری‌های زیادی را در این زمینه به خرج داده است. در بسیاری از کشورها، کاشت و یا مصرف برخی از انواع مواد مخدرها جایز می‌باشد اما در ایران به دلیل وجود زمینه‌های آسیب‌زا، مصرف هرگونه مواد مخدر جرم تلقی می‌شود و تنها استثنا بر آن تجویز پزشک به دلیل خاصیت درمانی است.
- کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر
- کشت خشخاش با هدف تولید مواد مخدر
- قاچاق انواع مواد مخدر
- وارد کردن و صادرکردن انواع مواد مخدر
- تأسیس مکان هایی برای تولید مواد مخدر
- تولید انواع مواد مخدر
- نگهداری، حمل کردن مواد مخدر
- توزیع انواع مواد مخدر
- خرید و فروش انواع مواد مخدر
- تأسیس و یا اداره کردن مکان‌هایی برای استفاده از مواد مخدر
- استعمال و استفاده از مواد مخدر به هر نحوی، مگر در صورتی که قانون استثنا کرده باشد به عنوان مثال تجویز دکتر در صورت وجود بیماری
- طراحی و تولید لوازم و ابزاری که برای مصرف مواد مخدر لازم است مانند پایپ
- کمک به فرار کردن و یا مخفی شدن متهمان مواد مخدر
- از بین بردن مدارک مربوط به مواد مخدر
- مهلت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر در دادگاه تجدید نظر
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر دادگاه انقلاب است.
در صورتی که شخصی به حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اعتراض داشته باشد،می‌تواند به دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید. مهلت تجدیدنظر خواهی مانند دیگر دعاوی، برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران 2 ماه است.
از آنجایی که طبق ماده ۳۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نمی‌توان فرد متهم را بیشتر از ۴ ماه در بازداشت نگه داشت، دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور رأی در مدت قانونی 4 ماه است. در صورتی که دادگاه نتواند در مدت‌زمان مذکور حکم صادر کند، فرد آزاد شده و اگر آزاد شدن فرد با تبعات سوء همراه باشد، دادگاه می‌تواند با ذکر دلیل، دوباره او را بازداشت کند.
عوامل مخففه در تعیین میزان مجازات محکومین مواد مخدر
در ماده 38 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال 76 آمده است که دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات محکوم را تا نصف تخفیف دهد.
همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب و اقرار به انجام جرم
پشیمانی متهم، حسن سابقه و وضع خاص جسمانی‌اش مثل بیماری و بالا بودن سن
تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم
اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه
دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم
در صورتی که فرد به حبس ابد محکوم گشته باشد، دادگاه می‌تواند حبس او را به 15 سال کاهش دهد و اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو، به کمیسیون عفو ارسال می‌شود و مطابق نظر کمیسیون اقدام خواهد شد.
نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر
در برخی از پرونده‌ها، دادگاه متهم را لایق برای دریافت تخفیف تشخیص می‌دهد به همین دلیل می‌تواند دلایل خودش را در پرونده ذکر کرده و با توجه به دلایل مذکور، به او تخفیف دهد. در تبصره ماده 38 قانون اصلاح مواد مخدر آمده است؛ در صورتی که محکوم با نیروی انتظامی همکاری نماید و موجب کشف شبکه مواد مخدر شود، دادگاه می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و بر اساس سند موجود، مجازات فرد را ضمن اصلاح کردن رأی اولیه، تا نصف تخفیف دهد. بهتر است برای گرفتن تخفیف و کم کردن میزان مجازات از تجربیات و دانش وکلای بنیاد وکلا استفاده نمایید.
ارتباط مدت‌زمان محکومیت با سوءپیشینه فرد
یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که تا زمانی که برای فرد حکم قطعی صادر نشده باشد و فرد روانه زندان نشده باشد، برای او هیچ‌گونه سوءسابقه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. شما می‌توانید با استفاده از علم و تجربه وکیل تهران، تا حد زیادی از میزان سابقه خود در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر بکاهید. در واقع تا زمانی که اتهام فرد تبدیل به محکومیت نشود، مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌شود.پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه، فرد دچار سوءپیشینه و سابقه کیفری خواهد شد.
در جرائم مربوط به مواد مخدر تریاک، حشیش، سوخته، تفاله تریاک و بنگ در صورت حمل یا مخفی یا قاچاق کردن و یا حتی خرید و فروش آن و یا ساختن آن و ارسال به نقاط دیگر، در صورتی که مقدار آن کمتر از 5 کیلوگرم باشد، برای بار دوم، به یک برابر و نیم برابر، برای بار سوم مجرم به 2 برابر و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب به دو ونیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید حکم داده خواهد شد.
در مواد مخدر هروئین و امثال آن در صورتی که مجازات فرد اعدام نباشد (کمتر از 30 گرم مواد مخدر)، در صورتی که بازهم جرم را تکرار شود، برای بار دوم به یک برابر و نیم و برای بار سوم به 2 برابر مجازات حکم داده خواهد شد.
قاچاق و نگهداری انواع مواد مخدر
مواد مخدر دارای انواع مختلفی است که هرکدام از آن‌ها دارای مجازات مختلفی است. نگهداری از مواد مخدر با توجه به نوع و میزان آن، دارای جریمه نقدی، شلاق و حبس است. در صورتی که مقدار آن بالا باشد می‌تواند دارای مجازات اعدام نیز باشد. محاکم داخلی کشورمان با توجه به نوع مواد مخدر، میزان مواد مخدر، سابقه محکومیت فرد، نحوه دستگیری مجرم، همکاری او با قوای انتظامی و همچنین شرایط روحی و جسمی محکوم، اقدام به صدور حکم می‌کنند.
حمل قاچاق مواد مخدر نیز مجازات متنوعی دارد که با توجه به میزان و نوع مواد مخدر و همچنین با تأکید بر علم قاضی در پرونده، احکام متفاوتی صادر می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در کشور ما، قاچاق و حمل مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و هروئین، مجازات به شدت بیشتری نسبت به مواد مخدر سنتی مانند تریاک دارند.
خرید و فروش و مصرف انواع مواد مخدر
بر طبق قانون اصلاح مواد مخدر، هر نوع فعالیت در زمینه خرید، فروش و استفاده و مصرف مواد مخدر جرم محسوب شده و با توجه به نوع و مقدار ماده مخدر مصرفی، مجازات متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است.
در بسیاری از موارد، استعمال ومصرف مواد مخدر به بی‌اختیاری ذهنی منجر شده که زمینه‌ساز وقوع انواع جرم‌ها را به وجود می‌آورد. به همین دلیل در صورتی که مصرف مواد مخدر باعث بروز جرم دیگری از جمله قتل، سرقت و غیره شود، مجازات جرم ثانویه، جداگانه محاسبه خواهد شد.
همانطور که قبلاً بیان شد، هر نوع فعالیت در زمینه مواد مخدر صنعتی دارای مجازات بیشتری نسبت به نمونه‌های سنتی آن است. به همین دلیل مطمئناً مصرف مواد مخدر صنعتی مجازاتی بیشتر از مواد مخدر سنتی دارد. شاید بتوان دلیل این امر را در قدرت توهم زایی مواد مخدر صنعتی بیان کرد. تأثیرات سوء این مواد بیشتر از مواد مخدر سنتی بوده و به همین دلیل قانون‌گذار با در نظر گرفتن این مسئله، مجازات سنگین‌تری برای این نوع مواد مخدر در نظر گرفته است.
اثبات عدم تعلق انواع مواد مخدر
متأسفانه وجود دشمنی‌های افراد با یکدیگر، زمینه‌ساز بسیاری از جرائم مربوط به مواد مخدر است. برخی از افراد با جا ساز کردن مواد مخدر در جیب فرد دیگر، زمینه را برای نابودی زندگی او پی‌ریزی می‌کنند. متهم کردن فرد به داشتن مواد مخدر و یا حمل، خرید و فروش و قاچاق آن، می‌تواند برای او سوءپیشینه و همچنین ضررهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از اصلی‌ترین ضررهایی است که افراد در این زمینه به آن دچار می‌شوند. اثبات عدم تعلق مواد به فرد متهم امری بسیار سخت و مشکل است.
در صورتی که با چنین مسئله‌ای مواجه شدید، بهتر است با چندین وکیل مواد مخدر مشورت نمایید تا بهترین راه را برای دفاع از خود برگزینید. قانون‌گذار در ماده ۲۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آورده است که در صورتی که فرد بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند، به مجازاتی محکوم نخواهد شد و در صورت یافتن فردی که پاپوش درست کرده است، او به حداکثر مجازات همان جرمی که انجام داده، محکوم می‌شود.
جاسازی مواد مخدر در ماشین فردی دیگر
در صورتی که جاسازی مواد مخدر، در ماشین شخص دیگر باشد، در صورت اثبات این مسئله و پیدا کردن فرد متهم، دادگاه او را به اشد مجازات مربوط به همان جرم محکوم می‌کند. مالک ماشین، نیز به دلیل بی‌گناهی، محکوم به مجازات نخواهد شد.اما نباید این نکته را نادیده گرفت که نگاه اول، دادگاه مالک ماشین را مجرم می‌شناسد و او است که باید اثبات کند که از این مسئله بی‌اطلاع می‌باشد. به عنوان مثال اگر مجازات جرمی ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق باشد، برای فرد ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.
جاسازی مواد مخدر در خانه فردی دیگر
جا ساز کردن مواد مخدر فقط مربوط به ماشین نبوده و می‌تواند در خانه نیز اتفاق بیفتد. در صورتی که شخصی در خانه دیگری، مقداری مواد مخدر جا ساز کند، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود. در صورتی که برای شما پاپوشی ساخته‌اند، بهتر است از وکلای با تجربه بنیاد وکلا مشورت بگیرید.
حکم خودرو به دلیل حمل مواد مخدر
قانون‌گذار در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، در خصوص خودروهای به کار گرفته شده در زمینه حمل و قاچاق مواد مخدر نیز حکم داده است. طبق ماده ۳۰ قانون مذکور، وسایل نقلیه مثل ماشین و موتور که حامل مواد مخدر باشند، به نفع دولت ضبط می‌شوند. در صورتی که مالک ماشین و یا موتور بتواند در دادگاه ثابت کند که جاسازی مواد مخدر، بدون اطلاع و آگاهی او بوده است، دولت موظف به برگرداندن وسیله نقلیه او خواهد بود. اثبات این موضوع بسیار مشکل است. به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم در این زمینه با متخصصین بنیاد وکلا مشورت نمایید.
قانون‌گذار در خصوص استفاده از مواد مخدر سخت‌گیری داشته و تفاوتی میان فردی که برای بار اول از آن استفاده می‌کند و فردی که معتاد است قائل نشده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ حبسی برای استعمال (مصرف) مواد مخدر صنعتی و سنتی وجود ندارد. تنها زمانی که در بازداشتگاه به سر می‌برید، ممکن است در جایی محبوس باشید.
تنها در صورتی ممکن است فرد مصرف کننده حبس شود و آن زمانی است که شخص نتواند جریمه نقدی در نظر گرفته شده را پرداخت کند. دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۳۱ این قانون، فرد را به ازای روزی ۱۰ هزار ریال در زندان‌های نیمه‌باز یعنی زندان‌هایی که در آن، مجرم می‌تواند به فعالیت آموزشی، حرفه‌ای، درمانی و غیره بپردازد و زندان‌های باز یعنی زندانی بدون حفاظت و مأمور که فرد را به کاری مشغول می‌کنند و مجرم شب را در نزدیک‌ترین آسایشگاه تعیین‌شده استراحت می‌کند و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی نگه دارد.
درصورتی که مجرم حسن خلق و حسن فعالیت داشته باشد، دادگاه مبلغ ذکر شده را به ازای روزی ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال محاسبه می‌کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که میزان حبس جایگزین جزای نقدی، بیشتر از 10 سال نمی‌باشد. شما می‌توانید با استفاده از وکیل مواد مخدر مجرب، از میزان حبس احتمالی خود بکاهید.
مجازات قاچاق مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال
شرط در نظر گرفتن مجازات برای افراد، دارا بودن بلوغ و عقل است. در صورتی که فردی یکی از این دو مورد را نداشته باشد، فرد مسئولیت کیفری نداشته و دادگاه نمی‌تواند او را مانند دیگر افراد عاقل و بالغ مجازات نماید. به همین دلیل برای افراد دارای سنی کمتر از ۱۸ سال، نمی‌توان مجازات حمل مواد مخدر را در نظر گرفت. افراد زیر 18 سال در صورت انجام جرم مذکور به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌شوند.
در بسیاری از موارد، کودکان کار مجبور به حمل مواد مخدر می‌شوند که دادگاه با در نظر گرفتن شرایط آن‌ها، حکمی عادلانه صادر می‌کند. معرفی به مراکز بهزیستی تا حد زیادی می‌تواند در زندگی آینده این کودکان اثرگذار باشد.
همانطور که میدانید موضوع مواد مخدر یکی از گسترده ترین مسائلی است که در جامعه امروز ما وجود دارد. از این رو قانون نسبت به این موضوع بسیار حساسیت به خرج می دهد. در نتیجه وکلایی که در این زمینه فعالیت می کنند باید تجربه و تخصص کافی را برای دفاع از موکل و حل پرونده داشته باشند.
به هرگونه ماده ترکیبی یا خالص که باعث اعتیاد و وایستگی فرد شود مواد مخدر می گویند. با توجه به اینکه کشورمان در همسایگی کشورهایی که کشت مواد مخدر در آن ها منبع درآمد محسوب می شود کشور هایی نظیر افغانستان، پاکستان و ترکیه و… قرار دارد بنابراین کشورمان از ورود و خروج مواد مخدر در امان نمی ماند و اهمیت بالای موضوع مواد مخدر باعث رسیدگی به جرم مواد مخدر در دادگاه انقلاب و وجود وکیل پایه یک دادگستری مواد مخدر در رسیدگی به این گونه جرایم است.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
