از همان روز‌های آغازین سال ۱۴۰۲ تا کنون که نیمه مرداد رسیده است، بسیاری از واحد‌های تجاری، مراکز خرید، محل‌های کسب و کار و بویژه کافه‌ها و رستوران‌ها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شده‌اند، اما اتفاق جدیدی که گریبان حوزه اقتصادی را گرفته، محدودیت و تعلیق و پلمب برخی از استارت‌آپ‌ها و پلفترم‌های آنلاین به خاطر این موضوع است.
پلمب «دیجی‌کالا»، فیلتر «طاقچه»، تعلیق «ازکی»
اوایل مرداد بود که انتشار عکسی از کارمندان دیجی‌کالا برای این پلتفرم خرده‌فروشی آنلاین موجب بروز برخی حواشی شد و بعد از اعتراض برخی رسانه‌های اصولگرا، پلمب موقت ساختمان اداری این مجموعه را به همراه داشت؛ پلمبی که بیش از تصور طول کشید و کار به جایی رسید که شب گذشته (۱۱ مرداد) این شرکت در اطلاعیه‌ای بر «پایبندی به قوانین کشور» تاکید کرد و بابت «جریحه‌دار شدن احساسات عمومی بابت انتشار تصاویر خارج از اراده شرکت»، عذرخواهی کرد.
دومین استارت‌آپی که به دلیل انتشار عکس کارکنانش فیلتر شد، پلتفرم «طاقچه» بود که در حوزه کتاب فعالیت می‌کند. پس از انتشار این عکس که از صفحه لینکدین یکی از همکاران پیشین طاقچه منتشر شد، بعضی از ناشران که تقریبا همگی جزو ناشران مذهبی یا وابسته به برخی نهاد‌های مذهبی و فرهنگی کشور هستند، نامه‌هایی به مدیریت طاقچه نوشتند و خواستار فسخ قراردادهایشان شدند.
طاقچه در اطلاعیه‌ای درباره حواشی توضیح داد و اعلام کرد عکسی که از این شرکت منتشر شده مربوط به یک ماه قبل و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ‌یک از حساب‌های رسمی طاقچه انتشار نیافته است». این مجموعه در آخر تاکید کرد که فرآیند لغو این قرارداد‌ها به جریان خواهد افتاد؛ واکنشی که گویا به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد و کار به جایی رسید که ادعا شد این پلتفرم مجوز نداشته است. محمدمهدی اسماعیلی – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – چهارم مرداد در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به این ماجرا گفت: «آن‌هایی که مجوزهایشان از وزارت ارشاد است، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در وزارتخانه مستقر است و به آن رسیدگی می‌کند و حتما اخبارش را دو سه روز آینده مشاهده خواهید کرد». وزارت ارشاد هم ادعا کرد که «سکوی ارائه‌دهنده کتاب‌های دیجیتال طاقچه تاکنون اقدام به دریافت مجوز‌های قانونی از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی این وزارتخانه نکرده است». با این حال، تصاویری از مجوز‌های این پلتفرم در وبسایت وزارت ارشاد و نهاد‌های مجوزدهنده وابسته به این وزارتخانه، گویای صحت نداشتن ادعا‌ها علیه این شرکت بود.
در نهایت این پلتفرم پس از موضع وزارت ارشاد فیلتر شد، اما چند روز بعد و همزمان با اعلام مخالفت رئیس دولت سیزدهم با فیلترینگ سکوها، رفع فیلتر شد.
استارت‌آپ «ازکی» که یک سکوی آنلاین برای خرید بیمه‌نامه است، شرایطی مشابه دو پلفترم نامبرده داشت. این شرکت نیز در پی انتشار تصاویر بی‌حجاب کارکنانش با برخورد بیمه مرکزی و تعلیق مجوز فعالیت خود روبه‌رو شد.
در پی این اتفاق روزنامه سازندگی مدعی شد که بیمه مرکزی اختلافات سابقه‌داری با مجموعه ازکی داشته و تلویحا اشاره کرد که انتشار این تصاویر بهانه‌ای برای تعلیق مجوز این شرکت بوده است. انجمن فین‌تک ایران نیز بیانیه‌ای در مخالفت با تعلیق این استارت‌آپ منتشر کرد و همچون دو پلترفم دیگر، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌ها به نحوه برخورد با آن پرداختند؛ واکنش‌هایی که عمدتا از جنس انتقاد و گلایه و اعتراض بود. این شرکت در نهایت پس از چند روز رفع تعلیق شد.
کسی گردن نگرفت
تعلیق و فیلتر این استارت‌آپ‌ها، آن هم در روز‌هایی که کشور با در کنار مشکلات دیگرش، با دو معضل اقتصادی و مهاجرت درگیر است، واکنش‌های منفی زیادی را در پی داشت و بسیاری هشدار دادند که چنین برخورد‌هایی هم وضع اقتصاد را بدتر می‌کند، هم ناامیدی و مهاجرت را بیشتر. شاید همین اعتراض‌ها بود که موجب شد مواضع اعلام شده از سوی قوای مجریه و قضائیه در جهت مخالفت با پلمب و تعطیلی این کسب و کار‌ها بشود؛ بطوریکه روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضائیه، هرچند بر ضرورت برخورد با عدم رعایت حجاب در فضای کسب و کار‌ها تاکید کرد و از تشکیل پرونده قضایی برای این سکوها خبر داد، اما تصریح کرد که دستگاه قضایی هیچگونه مجوزی برای پلمب صادر نکرده است. تعدادی از مسئولان دولت سیزدهم نیز مخالفت خود را با بسته شدن این سکوها اعلام کردند.
عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در این باره گفت: «معتقدم راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه حل، برخورد با افراد متخلف است. رئیس‌جمهور محترم نیز مخالف توقف جریان خدمت‌رسانی فناورانه و نوآورانه به ویژه در بستر‌های بومی به مردم هستند و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر داده‌اند.»
روح‌الله دهقانی فیروزآبادی – معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور – در توئیتر نوشت: «اخیرا جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانش‌بنیان و فضای کسب و کار است. از فعالین زیست بوم دعوت می‌کنیم با همدلی از مسیر رشد کسب و کار‌ها حمایت کنیم. سکو، کارخانه و … نباید تعطیل شود، تعطیلی به افرادی که از آن استفاده می‌کنند و همین طور به اشتغال و امید و تولید آسیب می‌زند. مدیران کسب و کار‌ها برای اجرای قانون مسئولیت دارند و باید برای جلوگیری از تخلف در تعامل با تنظیم‌گران بخشی، اقدام کنند. اگر عضوی از مجموعه‌ای تخلفی کنند، مدیران آن‌ها باید تدبیر و در صورت لزوم برخورد کنند.»
ابراهیم رئیسی نیز در جلسه اخیر هیأت دولت در واکنش به تعطیلی این سکوها گفت: «برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست. مشکلات ایجاد شده در ارتباط با این سکوها باید از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.»
شیوه‌های خودسرانه، خلاف خیر عمومی است
صرف‌نظر از مشکلات اقتصادی ناشی از بسته شدن و تعلیق این پلتفرم‌ها، اصل این قبیل اقدامات، قانونی است؟ در این زمینه، محمدصالح نقره‌کار – حقوقدان – به «اکوایران» می‌گوید: اصولا مقامات فعلی باید با رعایت اصل تقدم حقوق شهروندی و عدم تعدی و تعرض به حقوق کسب و کار و فعالیت‌های شهروندان به صورت مشروع و قانونی عمل کنند و هر گونه فعل یا ترک فعل اعم از تصمیم یا اعلام اداری و اجرایی نباید مخل حقوق شهروندی باشد.
او تاکید می‌کند، اینکه برخی کسب و کار‌ها به دلیل موضوع کنترل حجاب دچار تعلیقاتی می‌شوند، خلاف قوانین است و در اصل ۹ قانون اساسی تاکید شده که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی شهروندان را محدود کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در زمینه کسب و کار‌ها یا هر اقدام دیگری در این خصوص انجام شود، منوط به اینکه این اتفاقات از ناحیه یک مرجع عمومی صورت گرفته و قرارگاه نظارتی و انتظامی نسبت به آن ورود کرده باشد، بدون رعایت اقدامات حقوقی و اصل عدم صلاحیت مرجع عمومی و اصل عدم شایستگی مرجع عمومی قابلیت اجرا ندارد و مجموعه نظام حکمرانی باید در راستای صیانت و حمایت از حقوق شهروندی تلاش کند، نه در راستای تحدید حقوق آنان.
نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که آیا تعلیق و پلمب دفاتر یک استارت‌آپ به دلیل بی‌حجابی، از جمله مجازات‌های بازدارنده محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: فلسفه وضع مجازات این است که جامعه از آن پاک شود و در راستای خیر عمومی و منافع همگانی باشد.
وی افزود: اینکه ما اعمال مجازات کنیم بدون توجه به آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل انتصاب آن عمل مجرمانه را رعایت کنیم، به ضرر جامعه است و نظام حقوقی این اقدام را نمی‌پسندد. این شیوه‌های خودانگیزشی و خودسرانه، برخلاف مراد مقننه و در تضاد با منافع عمومی است.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
