آخرین آمار و جزئیات حساب های انتقال نیافته به «حساب واحد خزانه»

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، احمدرضا دستغیب در ارتباط زنده با خبر صدا و سیما، ضمن تشکر از رسانه‌ها برای پیگیری انتقال حساب‌های اصلی و فرعی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه، با اشاره به اینکه تمرکز حساب‌ها در خزانه به مدیریت منابع و تقویت نظام مالی کشور کمک می‌کند، افزود: یکی از مهمترین ارکان اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، انتقال حساب‌های اصلی و فرعی به حساب واحد خزانه است که کنترل و مهار تورم را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: نظارت بر جریان منابع مالی کشور و شناسایی دارایی‌ها و منابع، از انتشار بی رویه اوراق جلوگیری می‌کند و برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی و تخصیص‌های غیرضرور را کاهش می‌دهد که نتیجه آن جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور خواهد بود.

دستغیب از کاهش ۲۵۰ هزار حساب اصلی انتقال نیافته به ۲۳ هزار حساب و همچنین کاهش ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب خبر داد و گفت: همزمان با پایان مهلت دستگاه‌ها و بر اساس آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات، حساب‌های انتقال نیافته صنعت نفت از ۳۰۰۰ حساب به ۵۴۳ فقره حساب رسیده و از بین حساب‌های متمرکز نشده و انتقال نیافته، ۳۰۰۰ حساب به دانشگاه‌ها و دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ هزار حساب به وزارت بهداشت و درمان مربوط است و این در حالی است که با وجود کاهش حساب‌های فرعی و اصلی هنوز ۵ هزار میلیارد تومان رسوب حساب وجود دارد و انتقال وجوه صورت نگرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: بیشترین انحراف مربوط به رسوب حساب‌های شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان مانده وجوه انتقال نیافته را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام اسامی متخلفین از قانون حساب واحد خزانه، اظهار داشت: از امروز اول مهرماه، آمار حساب‌های موجود دستگاه‌ها به تفکیک در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ در عین حال موارد تخلف را نیز ازهمین تاریخ، جهت رسیدگی در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور برای صدور دادخواست‌های مربوطه قرار خواهیم داد.

دستغیب گفت: مراحل کنترل نهایی دستگاه‌های متخلف از قانون حساب واحد خزانه در این نهاد نظارتی در حال انجام است و تا هفته دوم مهرماه سال جاری، اولین اطلاعات مرتبط با انحراف معیار دستگاه‌ها از قانون، شامل «تعداد حساب ها»، «عنوان دستگاه ها» و «موجودی حساب ها» در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید در دیوان محاسبات مبتنی بر پیشگیری و اصلاح رویه هاست، خاطر نشان کرد: تعیین مهلت و تمدید چندباره آن، برای رعایت قانون و اطلاع یافتن دستگاه‌ها از تکالیف قانونی شان نیز بر همین مبنا بوده است، اما ازاین پس، مجموع یافته‌های دیوان محاسبات از تخلفات، جهت صدور دادخواست به شعب منتخب دادسرا در این نهاد نظارتی، ارجاع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مهلت تعیین شده از طرف دیوان محاسبات، نهایت همکاری با دستگاه‌ها انجام گرفته و راهکار‌های لازم از سوی این نهاد نظارتی به آن‌ها ارائه شده است، افزود: سازوکار‌های مناسب و منطبق با قانون در اختیار دستگاه‌های فرابخشی قرار گرفته است و توصیه می‌شود که نهاد‌های مربوطه با مراجعه به نهاد‌های ذیربط جهت اخذ مجوز‌های لازم در موارد خاص اقدام کنند؛ البته این پیش بینی ها، فقط جهت دوران گذار و مختص همکاری با دستگاه‌هایی است که با ارائه اسناد مثبته، محدودیت‌های خود را به اثبات می‌رسانند.