آیا ارز دیجیتال قانونی است

خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در ایران جرم محسوب نمی شود و غیرقانونی نیست. با این حال، استفاده از آن ها به عنوان ابزار پرداخت داخلی ممنوع بوده و استخراج رمزارزها نیازمند اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. چارچوب های قانونی برای فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور در حال تکامل هستند و همواره نیازمند توجه دقیق به مصوبات و ابلاغیه های جدید نهادهای ناظر است.

با ظهور فناوری بلاکچین و گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال، سوالات و ابهامات بسیاری در خصوص وضعیت قانونی این دارایی های نوین در اذهان عمومی و به خصوص میان فعالان این حوزه شکل گرفته است. نوسانات بازار، پیچیدگی های فنی و نوظهور بودن این پدیده، در کنار عدم وجود یک قانون گذاری جامع و یکپارچه در بسیاری از کشورها، به این ابهامات دامن زده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز، مانند بسیاری از نقاط جهان، مسیر قانون گذاری رمزارزها مسیری پرفراز و نشیب بوده و نهادهای مختلف دولتی، قضایی و قانون گذار در طول سالیان اخیر، تلاش هایی را برای تنظیم و شفاف سازی این فضا آغاز کرده اند.

آشنایی با ابعاد حقوقی و مقررات جاری برای تمامی افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند، سرمایه گذاران فعال، استخراج کنندگان، توسعه دهندگان پروژه های بلاکچینی و حتی افراد نگران از کلاهبرداری ها، امری حیاتی محسوب می شود. درک صحیح از مرزهای قانونی، ریسک های احتمالی و الزامات فعالیت در این حوزه، به کاربران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه و مسئولانه اتخاذ کرده و از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری نمایند. این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و به روز از وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می پردازد. از روند تکاملی قانون گذاری در کشور گرفته تا وضعیت حقوقی خرید، فروش، نگهداری، استخراج، توکن های غیرمثلی (NFT) و مباحث مرتبط با مالیات و جرایم، تمامی جنبه ها با دقت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، نگاهی به حکم شرعی رمزارزها و چشم انداز جهانی قانون گذاری در این حوزه نیز ارائه خواهد شد تا تصویری کامل از این پدیده نوظهور ارائه گردد.

وضعیت کلی قانونی ارز دیجیتال در ایران: چارچوب های فعلی

در حال حاضر، هیچ گونه قانون صریح و جامعی که به طور کامل تمامی ابعاد ارزهای دیجیتال را پوشش دهد و به صورت یکجا، خرید، فروش، نگهداری و استفاده از آن ها را ممنوع یا مجاز اعلام کند، در ایران وجود ندارد. این فقدان قانون گذاری جامع، منشأ بسیاری از ابهامات است. با این حال، بر اساس اصول حقوقی حاکم بر کشور، می توان وضعیت فعلی را تحلیل کرد.

مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.» این اصل حقوقی بنیادین به این معناست که تا زمانی که یک عمل مشخص به صراحت در قانون جرم انگاری نشده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده باشد، ارتکاب آن عمل جرم تلقی نخواهد شد. با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین جزایی یا سایر قوانین رسمی کشور، خرید، فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال (به خودی خود) به عنوان یک جرم تعریف نشده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است، می توان نتیجه گرفت که این فعالیت ها در حال حاضر جرم نیستند.

این نکته مهم است که قانونی نبودن این فعالیت ها با پذیرفته شدن به عنوان پول رایج متفاوت است. در ایران، ارزهای دیجیتال به عنوان پول رسمی و ابزار پرداخت در مبادلات داخلی به رسمیت شناخته نشده اند و استفاده از آن ها در این زمینه ممنوع اعلام شده است. بنابراین، فعالان این حوزه باید تمایز میان قانونی بودن مالکیت و معامله، و ممنوعیت استفاده به عنوان واسطه مبادلات داخلی را در نظر داشته باشند. این وضعیت نشان دهنده رویکرد قانونی اما با محدودیت های مشخص است که نهادهای قانون گذار در ایران در پیش گرفته اند.

تحولات قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران: بررسی سیر تاریخی

روند قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران، مسیری پویا و در حال تکامل بوده است. در طول سالیان اخیر، نهادهای مختلف دولتی و قانون گذار، با توجه به رشد فزاینده این فناوری و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه، تلاش کرده اند تا چارچوب های نظارتی و حقوقی مناسبی را تدوین نمایند. درک این سیر تاریخی، برای فعالان این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.

3.1. مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت: تمرکز بر استخراج و واردات

نخستین ورود رسمی نهادهای دولتی به حوزه قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران، به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ بازمی گردد. در این تاریخ، هیئت وزیران مصوبه ای را با عنوان «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» تصویب کرد. این مصوبه که با استناد به اصل یک صدوسی وهشتم قانون اساسی به تصویب رسید، نکات کلیدی زیر را شامل می شد:

• مسئولیت پذیری متعاملین: صراحتاً اعلام شد که استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست.
• ممنوعیت در مبادلات داخلی: استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز دانسته نشد.
• تمرکز بر ماینینگ: این مصوبه عمدتاً با هدف قانون گذاری فعالیت استخراج بیت کوین (ماینینگ) در ایران تهیه شده بود.
• الزامات مجوز: برای راه اندازی مراکز استخراج رمزارز، اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) الزامی شد.
• تأمین انرژی و مالیات: روش های تأمین انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها نیز در این مصوبه مورد اشاره قرار گرفت.
• تأمین ارز برای واردات: بانک مرکزی موظف شد تا دستورالعمل های لازم برای تأمین ارز واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در کشور را فراهم آورد.

این مصوبه، هرچند قدمی اولیه بود، اما چارچوب مشخصی برای وضعیت قانونی معاملات و سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال در کشور ارائه نمی کرد و بیشتر بر جنبه تولید (استخراج) و استفاده در تجارت خارجی متمرکز بود.

3.2. مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت: آیین نامه استخراج رمزدارایی ها

در شهریور ماه سال ۱۴۰۱، دولت جمهوری اسلامی ایران مصوبه جدیدی را با عنوان «آیین نامه استخراج رمزدارایی ها» به تصویب رساند. این آیین نامه در واقع تکمیل کننده و بسط دهنده مصوبه سال ۱۳۹۸ بود و بر جزئیات بیشتری در زمینه استخراج رمزارزها تمرکز داشت. نکات اصلی این مصوبه شامل موارد زیر است:

• توضیح شرایط تأمین انرژی: این آیین نامه به تفصیل به شرایط و الزامات مربوط به تأمین انرژی برای مراکز استخراج ارز دیجیتال پرداخت.
• صدور مجوز: بر لزوم اخذ مجوز از وزارت صمت برای هرگونه فعالیت مرتبط با استخراج رمزدارایی، اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات، تأکید مجدد شد.
• نقش بانک مرکزی در واردات: بانک مرکزی مجدداً موظف شد تا شرایط لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج شده در کشور را جهت استفاده در واردات فراهم کند و این امر نشان دهنده اهمیت این مکانیزم برای مدیریت ارزی کشور بود.

این آیین نامه تلاش کرد تا چارچوب قانونی فعالیت استخراج کنندگان را شفاف تر کند و الزامات عملیاتی و نظارتی را برای این صنعت مشخص نماید.

3.3. سند راهبردی ایران در فضای مجازی (شهریور ۱۴۰۱): نقش نهادها

همزمان با مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت، شورای عالی فضای مجازی نیز در همین ماه، سندی راهبردی را ابلاغ کرد. این سند که ۳۹ اقدام کلان را در فضای مجازی کشور تعریف می کرد، به موضوع رمزارزها نیز اشاره داشت. یکی از اقدامات کلان مهم در این سند، «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» بود. نکات کلیدی این سند عبارتند از:

• متولی ساماندهی: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال در ایران معرفی شد.
• مرجع تصویب مقررات: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه تعیین گردید.

این سند نشان دهنده نگاه کلان کشور به لزوم ایجاد یک نظام جامع برای رمزارزها، هم در بعد داخلی (رمزارز ملی) و هم در بعد بین المللی (ساماندهی رمزارزهای جهان روا) است.

3.4. محدودیت های بانکی در صرافی های ایرانی (تیر تا دی ۱۴۰۱)

در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی ایران اقداماتی را در خصوص محدودیت های بانکی برای پلتفرم های مبادله رمزارز داخلی اعمال کرد که تأثیر مستقیمی بر فعالیت کاربران داشت:

• سقف برداشت ریالی: در تیرماه ۱۴۰۱، بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن، کاربران پلتفرم های مبادله رمزارز ایرانی می توانستند در هر ۲۴ ساعت و به ازای هر شماره شبا، حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان برداشت ریالی انجام دهند.
• سقف واریز روزانه: در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی های ارز دیجیتال، ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (با مجموع حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان برای ۴ کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش یافت.

این محدودیت ها با هدف کنترل جریان های مالی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضع شدند و چالش هایی را برای معامله گران با حجم بالا ایجاد کردند.

3.5. طرح مجلس برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال (اردیبهشت ۱۴۰۲)

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» تصویب کرد. این طرح شامل «انواع رمزپول و رمزدارایی» نیز می شد و هدف آن اعمال مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از انتقال و واگذاری این دارایی ها بود. با این حال:

• ایرادات شورای نگهبان: این طرح توسط شورای نگهبان تأیید نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از اصلی ترین ایرادات مطرح شده، نبود تعریف قانونی مشخص برای واژه های «رمزپول» و «رمزدارایی» در مقررات کشور بود.
• وضعیت فعلی: در حال حاضر، این طرح همچنان در دست بررسی توسط نمایندگان مجلس قرار دارد و نسخه اصلاح شده آن هنوز به شورای نگهبان ارائه نشده است. بنابراین، تاکنون مالیات قطعی و مشخصی برای معاملات رمزارز در ایران وضع نشده است، به جز موارد خاصی که ممکن است مشمول قوانین مالیاتی عمومی شوند.

3.6. ابلاغ قانون بانک مرکزی و تعریف رمزپول (آذر ۱۴۰۲)

در آذر ماه ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی که پیش تر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون حاوی یک تعریف رسمی و مهم از واژه «رمزپول» بود:

«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می شود.»

این تعریف نشان می دهد که قانون گذار به تمایز میان رمزپول های متمرکز (مانند ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC) و رمزپول های غیرمتمرکز (مانند بیت کوین و اتریوم) توجه داشته است. همچنین، بخشی از این قانون به توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حوزه رمزارزها اختصاص یافته و «تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آن ها در چارچوب قوانین مربوط» به عنوان وظیفه بانک مرکزی تعیین شده است. این ابلاغیه، گامی مهم در جهت اعطای مسئولیت رسمی به بانک مرکزی برای تنظیم و نظارت بر این بازار به شمار می رود.

3.7. انتشار پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها (آذر ۱۴۰۲)

در آذر ماه ۱۴۰۲، کمیسیون اقتصادی مجلس پیش نویس طرحی جامع با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها» را منتشر کرد. این پیش نویس تلاش می کند تا بسیاری از خلأهای قانونی موجود را پر کند و تعاریف و مقررات گسترده ای را برای حوزه رمزارزها ارائه دهد. در بخش تعاریف این پیش نویس، «رمزدارایی» به این صورت تعریف شده است:

«هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، به طور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»

علاوه بر این، ۱۲ تعریف دیگر نیز در این پیش نویس آمده که شامل اصطلاحاتی مانند فناوری دفتر کل توزیع شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه (Whitepaper)، پایگاه معاملاتی، ارائه دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه ای و فعالان بازار می شود. این جامعیت نشان دهنده قصد قانون گذار برای ایجاد یک چارچوب حقوقی فراگیر است. با این حال، از آنجایی که این پیش نویس هنوز به مرحله بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی توان به جزئیات آن از نظر قانونی استناد کرد، اما چشم اندازی از آینده قانون گذاری در این حوزه را ترسیم می کند.

وضعیت قانونی فعالیت های اصلی رمزارزی در ایران

با توجه به روند قانون گذاری در ایران، می توان وضعیت حقوقی فعالیت های کلیدی در حوزه ارزهای دیجیتال را به شرح زیر دسته بندی کرد:

4.1. خرید، فروش و نگهداری ارز دیجیتال

همان طور که پیش تر ذکر شد، بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و عدم وجود جرم انگاری صریح برای خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال، این فعالیت ها در ایران جرم نیستند و بلامانع تلقی می شوند. تاکنون هیچ سند رسمی یا ابلاغیه ای که شهروندان را از داشتن یا معامله رمزارزها منع کند، منتشر نشده است. با این حال، یک محدودیت اساسی وجود دارد: استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت داخلی مجاز نیست. این بدان معناست که نمی توان از رمزارزها برای خرید کالا یا خدمات در داخل کشور به جای ریال استفاده کرد.

نگهداری ارزهای دیجیتال (هولد کردن) نیز قانونی است و ممنوعیتی ندارد. اما فعالان این حوزه باید به شدت به مسائل امنیتی توجه داشته باشند، زیرا مسئولیت حفظ دارایی های دیجیتال به طور کامل بر عهده خود کاربر است و نهادهای دولتی یا بانکی مسئولیتی در قبال از دست رفتن آن ها ندارند.

4.2. استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ)

فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ایران به عنوان یک صنعت قانونی پذیرفته شده است، اما این قانونی بودن مشروط به رعایت الزامات و مقررات خاصی است. مطابق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت، «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است.»

بنابراین، کسانی که قصد راه اندازی مزارع استخراج رمزارز یا هرگونه فعالیت مرتبط با تجهیزات ماینینگ را دارند، ملزم به اخذ مجوزهای لازم از وزارت صمت هستند. این مجوز شامل رعایت شرایطی مانند تأمین انرژی از منابع قانونی (مانند برق صنعتی با تعرفه مشخص) و پرداخت مالیات مربوطه می شود. فعالیت بدون مجوز در این حوزه می تواند منجر به پیگردهای قانونی، توقیف تجهیزات و جریمه های سنگین شود.

4.3. خرید و فروش NFTها (توکن های غیرمثلی)

در حال حاضر، خرید، فروش و نگهداری توکن های غیرمثلی (NFTs) در ایران بلامانع است. مانند سایر ارزهای دیجیتال، تاکنون قانون گذاری خاص و مجزایی برای NFTها در کشور صورت نگرفته است که آن ها را ممنوع یا دارای الزامات خاصی بداند. اگرچه ممکن است در آینده، با تکامل این حوزه و درک بهتر تفاوت های حقوقی میان دارایی های دیجیتال مثلی و غیرمثلی، تعاریف و مقررات جدیدی ارائه شود، اما در وضعیت کنونی، فعالیت در بازار NFTها از منظر قانونی با مانعی روبرو نیست. با این حال، کاربران باید به جنبه های مالیاتی احتمالی (در صورت کسب سود) و ریسک های امنیتی مرتبط با نگهداری و معامله این توکن ها توجه داشته باشند.

4.4. خط قرمزها: استفاده از ارز دیجیتال در چه صورت جرم است؟

با وجود قانونی بودن اصل خرید و فروش رمزارزها، استفاده از آن ها در برخی موارد خاص می تواند منجر به ارتکاب جرم شود. خط قرمزهای اصلی در این زمینه عبارتند از:

• ارتکاب جرایم مالی: هرگونه استفاده از ارزهای دیجیتال به منظور ارتکاب جرایمی نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، قاچاق، یا سایر فعالیت های غیرقانونی مالی که در قوانین کشور تعریف شده اند، به شدت جرم انگاری شده و با مجازات های سنگین همراه خواهد بود. در این موارد، خود رمزارز واسطه یا ابزار ارتکاب جرم تلقی می شود و دارنده یا منتقل کننده آن تحت پیگرد قرار می گیرد.
• نقض صریح مصوبات دولت: طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی مجاز نیست. اگرچه مجازات دقیقی برای نقض این بند هنوز به وضوح مشخص نشده است، اما انجام چنین مبادلاتی می تواند منجر به توقیف دارایی ها و پیگیری های حقوقی شود. بنابراین، افراد باید از هرگونه استفاده از رمزارز به عنوان جایگزین ریال برای خرید کالا و خدمات در ایران خودداری کنند.

در مجموع، مسئولیت استفاده صحیح و قانونی از ارزهای دیجیتال بر عهده خود کاربر است و آگاهی از قوانین و مقررات جاری برای جلوگیری از مشکلات حقوقی ضروری است.

مالیات بر ارزهای دیجیتال در ایران: ابهامات و چشم انداز آینده

موضوع مالیات بر ارزهای دیجیتال یکی از پیچیده ترین و مبهم ترین جنبه های قانونی این حوزه در ایران است. در حال حاضر، هیچ قانون مالیاتی مشخص و مصوبی به طور اختصاصی برای معاملات خرد ارزهای دیجیتال یا نگهداری آن ها وجود ندارد. این عدم شفافیت ناشی از عدم وجود یک تعریف قانونی جامع برای رمزارزها به عنوان دارایی، کالا یا پول است که زیربنای وضع قوانین مالیاتی را تشکیل می دهد.

همان طور که پیش تر ذکر شد، طرح مجلس برای اخذ «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» که شامل رمزپول ها و رمزدارایی ها نیز می شد، در اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب شد اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان (از جمله نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزارزها) به مجلس بازگشت. این طرح همچنان در دست بررسی است و تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ، نمی تواند مبنای دریافت مالیات قرار گیرد.

با این حال، این بدان معنا نیست که تمامی فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که فعالیت های فردی در حجم بالا و به صورت تجاری (کسب وکار) تلقی شود، یا در قالب یک شرکت و با هدف کسب سود مستمر انجام گردد، ممکن است مشمول قوانین مالیات بر درآمد مشاغل یا مالیات بر عملکرد شرکت ها قرار گیرد. به عنوان مثال، مزارع استخراج رمزارز که دارای مجوز از وزارت صمت هستند، ملزم به پرداخت مالیات های مربوط به فعالیت صنعتی خود می باشند.

چشم انداز آینده نشان می دهد که با تکامل قانون گذاری در حوزه رمزارزها، احتمال اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یا سایر اشکال مالیات بر معاملات ارزهای دیجیتال در ایران بسیار بالاست. بنابراین، فعالان این بازار باید همواره پیگیر آخرین اخبار و مصوبات قانون گذاری باشند و آمادگی لازم برای تغییرات آتی را داشته باشند. شفافیت بیشتر در این زمینه می تواند به رشد سالم تر و مسئولانه تر این بازار کمک کند.

حکم شرعی ارز دیجیتال در ایران: دیدگاه های فقهی

مسئله حکم شرعی ارزهای دیجیتال یکی از دغدغه های مهم برای بخش قابل توجهی از جامعه مذهبی در ایران است. با توجه به نوظهور بودن این پدیده، مراجع تقلید و دفاتر استفتائات، نظرات متفاوتی را در این خصوص ابراز داشته اند. این دیدگاه ها اغلب بر پایه اصول فقهی و با در نظر گرفتن ماهیت رمزارزها (آیا مال هستند؟ آیا فاقد پشتوانه هستند؟ آیا قابلیت ربا دارند؟) شکل گرفته اند.

به طور کلی، می توان نظرات مراجع را به چند دسته اصلی تقسیم کرد:

1. جواز کلی: برخی از مراجع، با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال به عنوان مالیت عرفی پیدا کرده اند و مورد معامله قرار می گیرند، اصل خرید، فروش و کسب سود از آن ها را بلامانع می دانند، مشروط بر آنکه از مصادیق قمار، غرور (فریب) و یا سایر محرمات شرعی خارج باشند. این دیدگاه به «مالیت عرفی» رمزارزها و پذیرش عمومی آن ها در بازار جهانی اهمیت می دهد.
2. جواز با کراهت یا احتیاط: برخی دیگر، با توجه به ابهامات موجود در خصوص پشتوانه واقعی، شفافیت و جنبه های قمارگونه احتمالی در نوسانات شدید بازار، با احتیاط به این موضوع نگاه می کنند. این دسته ممکن است فعالیت در این حوزه را مکروه یا نیازمند احتیاط بدانند و توصیه به عدم ورود یا ورود با حداقل سرمایه کنند.
3. عدم توصیه یا عدم جواز: گروهی نیز به دلیل عدم وجود پشتوانه فیزیکی یا دولتی، نوسانات بسیار زیاد و احتمال بالا در کلاهبرداری ها، فعالیت در این حوزه را جایز ندانسته یا به شدت از آن نهی می کنند. این دیدگاه بیشتر بر جنبه های مخاطره آمیز و غیرشفاف بودن رمزارزها تأکید دارد.

با توجه به تفاوت در مبانی فقهی و اجتهادی مراجع، ضروری است که هر شخص برای اطمینان از صحت شرعی فعالیت خود، به مرجع تقلید خویش مراجعه کرده و فتوای خاص ایشان را جویا شود. اطلاعات موجود در این زمینه در وب سایت های دفاتر مراجع یا از طریق استفتائات حضوری قابل دسترسی است و توصیه می شود کاربران شخصاً اقدام به تحقیق در این زمینه نمایند.

کلاهبرداری و جرایم مرتبط با ارز دیجیتال: راهکارهای ایمنی

همگام با رشد و گسترش بازار ارزهای دیجیتال، متأسفانه شاهد افزایش چشمگیر کلاهبرداری ها و جرایم مرتبط با این حوزه نیز هستیم. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس بودن (تا حدودی) و پیچیدگی های فنی، فضای مناسبی را برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم آورده است. آگاهی از شیوه های کلاهبرداری و رعایت نکات امنیتی، از مهم ترین ابزارهای دفاعی کاربران در این بازار است.

7.1. مراجع رسیدگی به کلاهبرداری ها

در جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای سایبری، از جمله کلاهبرداری های ارز دیجیتال، بر عهده پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) و مراجع قضایی است. در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری، فیشینگ، یا سوءاستفاده مالی در فضای رمزارزها، قربانیان باید در اسرع وقت موضوع را به پلیس فتا اطلاع رسانی کنند. پلیس فتا پس از بررسی های اولیه و جمع آوری مستندات، در صورت نیاز پرونده را به دادسرا و مراجع قضایی ارجاع می دهد تا مراحل قانونی پیگیری و رسیدگی به جرم انجام شود. جمع آوری مدارک و مستندات شامل تاریخ تراکنش ها، آدرس کیف پول ها، اسکرین شات از مکالمات و هرگونه اطلاعات مرتبط، می تواند در روند پیگیری پرونده بسیار مؤثر باشد.

7.2. شیوه های رایج کلاهبرداری

کلاهبرداران از روش های متنوعی برای فریب کاربران استفاده می کنند. برخی از رایج ترین این شیوه ها عبارتند از:

• وعده های سود غیرواقعی و طرح های پانزی: این روش ها بر پایه فریب کاربران با وعده های سودهای تضمینی و بسیار بالا بنا شده اند. طرح های پانزی (Ponzi Scheme) با پرداخت سود اولیه به سرمایه گذاران قدیمی از پول سرمایه گذاران جدید، اعتماد جلب کرده و در نهایت با حجم زیادی از سرمایه ناپدید می شوند.
• اجاره حساب های بانکی/صرافی و پولشویی: کلاهبرداران با ترفندهایی مانند «کار در منزل با درآمد بالا و بدون سرمایه»، اقدام به جذب افراد ناآگاه می کنند. در این روش، از قربانی خواسته می شود تا با افتتاح حساب در صرافی های داخلی، وجوه نامشخصی را به عنوان رمزارز دریافت و به حساب های دیگر منتقل کند. هدف اصلی، سوءاستفاده از حساب قربانی برای پولشویی و انتقال وجوه حاصل از فعالیت های غیرقانونی است. در چنین مواردی، شخص اجاره دهنده حساب، مسئولیت قانونی خواهد داشت.
• حملات فیشینگ و وب سایت های جعلی: کلاهبرداران با ایجاد وب سایت ها، کیف پول ها یا صرافی های جعلی که بسیار شبیه به نمونه های اصلی هستند، تلاش می کنند اطلاعات ورود کاربران (مانند رمز عبور، عبارت بازیابی یا کلید خصوصی) را به سرقت ببرند.
• پیام های مشکوک در شبکه های اجتماعی: وعده های ایردراپ های جعلی، پروژه های اسکم (Scam) یا پیام های شخصی از سوی افراد ناشناس که پیشنهادهای وسوسه انگیز سرمایه گذاری می دهند، از دیگر روش های رایج کلاهبرداری است.

7.3. توصیه های امنیتی حیاتی برای کاربران

برای ایمن ماندن در فضای ارزهای دیجیتال، رعایت نکات امنیتی زیر حیاتی است:

• حفظ اطلاعات محرمانه: هرگز رمز عبور، کلید خصوصی، یا عبارت بازیابی (معمولاً ۱۲ یا ۲۴ کلمه) کیف پول خود را در اختیار هیچ شخص یا نهادی قرار ندهید. این اطلاعات کلید دسترسی به دارایی های شما هستند.
• استفاده از احراز هویت دو عاملی (2FA): همیشه برای حساب های صرافی و کیف پول های آنلاین خود، احراز هویت دو عاملی را فعال کنید تا لایه امنیتی مضاعفی ایجاد شود.
• تحقیق کافی قبل از سرمایه گذاری: پیش از سرمایه گذاری در هر پروژه یا توکنی، تحقیقات کامل و جامعی انجام دهید. وعده های سود غیرمنطقی را نپذیرید.
• استفاده از صرافی ها و کیف پول های معتبر: تنها از صرافی ها و کیف پول هایی استفاده کنید که دارای سابقه و اعتبار مثبت هستند و توصیه های امنیتی لازم را رعایت می کنند.
• عدم کلیک بر لینک های ناشناس: از کلیک کردن بر روی لینک های مشکوک که از طریق ایمیل، پیامک، یا شبکه های اجتماعی دریافت می کنید، خودداری کنید. همیشه آدرس وب سایت ها را به صورت دستی وارد کنید.
• عدم اتصال کیف پول به سایت های مشکوک: کیف پول خود را به پلتفرم ها یا وب سایت هایی که از اعتبار آن ها مطمئن نیستید، متصل نکنید.

هوشیاری و احتیاط، بهترین سپر دفاعی در برابر کلاهبرداری های ارز دیجیتال است.

وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در جهان: یک نمای مقایسه ای

وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در سطح جهانی بسیار متنوع است و کشورها رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. این رویکردها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: کشورهای حمایت کننده و دارای چارچوب قانونی مشخص، کشورهایی با ممنوعیت های جزئی و کشورهایی که ممنوعیت کلی اعمال کرده اند. این تنوع نشان دهنده چالش های جهانی در مواجهه با این فناوری نوظهور است. قوانین بین المللی و رویکردهای سایر کشورها می تواند بر فعالیت های کاربران ایرانی در پلتفرم های جهانی نیز تأثیرگذار باشد، به خصوص در مورد تحریم ها و محدودیت های دسترسی به خدمات بین المللی.

نام کشور	وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال	توضیحات کلی
ایالات متحده آمریکا	مجاز (با چارچوب نظارتی پیچیده)	رگولاتورهای مختلفی نظارت دارند؛ SEC (اوراق بهادار)، CFTC (کالاها)، و نهادهای ایالتی. ETFهای اسپات بیت کوین اخیراً تأیید شده اند.
چین	ممنوعیت کلی (معاملات، ماینینگ)	فعالیت های رمزارزی در سرزمین اصلی چین ممنوع است و بانک مرکزی نیز انتشار رمزارزهای خصوصی را غیرقانونی اعلام کرده. اما بازار سیاه و فعالیت های فرامرزی همچنان وجود دارد.
السالوادور	کاملاً مجاز (بیت کوین پول قانونی)	اولین کشوری که بیت کوین را به عنوان پول قانونی پذیرفت و مشاغل ملزم به پذیرش آن هستند.
امارات متحده عربی	مجاز (با مجوز و نظارت سخت گیرانه)	دبی و سایر امارت ها در حال تبدیل شدن به هاب های رمزارزی با قوانین شفاف و تشویق نوآوری در این فضا.
آلمان	مجاز (دارایی مالی)	رمزارزها به عنوان دارایی های شخصی طبقه بندی می شوند و سود حاصل از آن ها پس از یک سال نگهداری، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
هند	مجاز (اما در انتظار چارچوب قانونی جامع)	رمزارزها در هند مشمول مالیات هستند، اما وضعیت رگولاتوری نهایی برای آن ها هنوز در حال تدوین است و ابهامات زیادی وجود دارد.
روسیه	ممنوعیت جزئی (عدم استفاده به عنوان ابزار پرداخت داخلی)	رمزارزها به عنوان دارایی های مالی شناخته می شوند، اما استفاده از آن ها برای پرداخت کالا و خدمات در داخل کشور ممنوع است.
بنگلادش	ممنوعیت کلی	بانک مرکزی بنگلادش تمام فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال را غیرقانونی و پرخطر اعلام کرده است.
ژاپن	مجاز (پول قانونی)	یکی از اولین کشورهایی که بیت کوین را به عنوان روش پرداخت قانونی به رسمیت شناخت و چارچوب رگولاتوری جامعی برای صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات رمزارزی دارد.
کانادا	مجاز (با چارچوب نظارتی)	شرکت های فعال در حوزه رمزارزها نیاز به ثبت نام دارند و خدمات تبادل رمزارز تحت نظارت مراکز مالی کانادا هستند.

همان طور که جدول فوق نشان می دهد، رویکردها در سطح جهان بسیار متفاوت است. برخی کشورها مانند السالوادور بیت کوین را پول قانونی اعلام کرده اند، در حالی که کشورهایی مانند چین و بنگلادش ممنوعیت های بسیار سختی را اعمال کرده اند. اکثر کشورهای توسعه یافته در حال ایجاد چارچوب های نظارتی برای محافظت از سرمایه گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی هستند. این تفاوت ها لزوم آگاهی از قوانین مربوط به هر منطقه جغرافیایی را برای فعالان جهانی رمزارزها بیش از پیش برجسته می کند.

جمع بندی

با بررسی جامع قوانین، مصوبات و رویکردهای نهادهای مختلف در ایران، می توان به این نتیجه رسید که وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در کشور قانونی اما با محدودیت های مشخص و در حال تکامل است. خرید، فروش و نگهداری رمزارزها به خودی خود جرم محسوب نمی شود و کاربران از این بابت منع قانونی ندارند. با این حال، استفاده از آن ها به عنوان ابزار پرداخت داخلی ممنوع بوده و هرگونه سوءاستفاده از رمزارزها برای ارتکاب جرایم مالی (مانند پولشویی یا کلاهبرداری) تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

صنعت استخراج ارز دیجیتال نیز در ایران به رسمیت شناخته شده است، اما فعالیت در این حوزه نیازمند اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت مقررات مربوط به تأمین انرژی و پرداخت مالیات است. موضوع مالیات بر معاملات رمزارزها در حال حاضر فاقد چارچوب قانونی مشخصی است و طرح های مربوطه در مجلس در دست بررسی هستند، اما انتظار می رود در آینده نزدیک شفافیت بیشتری در این خصوص ایجاد شود. همچنین، حکم شرعی رمزارزها بسته به دیدگاه مراجع تقلید متفاوت بوده و نیاز به استعلام فردی دارد.

در نهایت، با توجه به فضای پرنوسان و دائماً در حال تغییر بازار رمزارزها، و همچنین روند تکاملی قانون گذاری در ایران و جهان، آگاهی مستمر، احتیاط و رعایت دقیق نکات امنیتی، از مهم ترین توصیه ها برای تمامی فعالان این حوزه است. پیش بینی می شود که با انتشار نسخه های نهایی طرح های قانون گذاری، آینده حقوقی ارزهای دیجیتال در ایران شفاف تر و مشخص تر از گذشته شود و چارچوب های قانونی جامع تری برای تمامی ابعاد این فناوری نوین ارائه گردد.