اعتراف گیری در آگاهی

اعتراف گیری در مفهوم عام به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن اطلاعات یا اقراری از فردی کسب می شود. در بستر جمهوری اسلامی ایران و در افکار عمومی، اصطلاح «آگاهی» فراتر از بخش «پلیس آگاهی» (مسئول جرائم جنایی) رفته و اغلب به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وسیع تر اشاره دارد که وظیفه بازجویی از متهمان سیاسی و امنیتی را بر عهده دارند. این موضوع به دلیل سابقه طولانی ادعاهای مربوط به اعترافات اجباری و شکنجه، از حساسیت و پیچیدگی های حقوقی، اخلاقی و انسانی فراوانی برخوردار است.

این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و مستدل، ابعاد گوناگون اعتراف گیری، به ویژه در بستر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، را مورد بررسی قرار می دهد. از تحلیل چارچوب های قانونی و تکنیک های روان شناختی بازجویی در سراسر جهان گرفته تا مرور مستند موارد برجسته اعترافات اجباری و شکنجه در تاریخ معاصر ایران. این بررسی شامل نقش صداوسیما در این فرآیند، پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن، و دیدگاه های متناقض رسمی و افشاگری های قربانیان خواهد بود تا تصویری شفاف از این پدیده بحث برانگیز ارائه دهد.

چارچوب حقوقی و قوانین مرتبط با بازجویی در ایران (از تئوری تا واقعیت)

نظام حقوقی هر کشور، فرآیند بازجویی و اخذ اعتراف را تحت مقررات خاصی قرار می دهد تا حقوق متهم محفوظ مانده و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز، اصول و قوانین متعددی در این خصوص وجود دارد که اما در عمل، همواره چالش ها و نقض هایی گزارش شده است.

مبانی قانونی

اصول متعددی در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حقوق متهم و ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری تاکید دارند. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع می داند. این اصل مقرر می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» این یک بنیان محکم برای مقابله با اعترافات اجباری به شمار می رود.

علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل به حقوق متهم در مراحل مختلف تحقیقات و بازجویی پرداخته است. این حقوق شامل «حق سکوت»، «حق دسترسی به وکیل» و «حق اطلاع از اتهام» می شود. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل را برای متهم به رسمیت می شناسد، اما تبصره این ماده، به ویژه در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم سازمان یافته، محدودیت هایی برای این حق قائل شده است. طبق این تبصره، وکیل یا وکلای متهم باید از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند که این امر خود محل انتقادات بسیاری از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر است.

همچنین، قوانین مرتبط دیگری نیز وجود دارند که به فرآیندهای بازداشت، تفتیش، و نگهداری متهمان می پردازند که همگی در راستای تضمین حقوق شهروندی و جلوگیری از سوءاستفاده هستند. اما، مسئله اصلی، میزان انطباق رویه های اجرایی با این مبانی قانونی است.

چالش ها و نقض قوانین

با وجود تصریحات قانونی، گزارش ها و ادعاهای متعددی از وجود تناقض میان قوانین مکتوب و رویه های اجرایی در ایران حکایت دارد. محدودیت های اعمال شده بر حق دسترسی به وکیل، به ویژه در پرونده های امنیتی، یکی از برجسته ترین چالش ها است. فعالان حقوق بشر و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این محدودیت ها، امکان دفاع عادلانه را از متهم سلب کرده و زمینه را برای اعمال فشار و اخذ اعترافات اجباری فراهم می آورد. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب وکیل را به لیست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود می کند، نمودی بارز از این چالش است.

علاوه بر این، گزارش هایی مبنی بر عدم رعایت کامل حقوق متهم در مراحل بازداشت و بازجویی منتشر شده است. این گزارش ها شامل «عدم تفهیم کامل اتهام»، «محرومیت از تماس با خانواده»، و «بازجویی های طولانی مدت» می شود. این موارد، در کنار ادعاهای مربوط به شکنجه، اعتبار فرآیند قضایی را زیر سوال برده و نگرانی های جدی را در مورد عدالت قضایی در پرونده های حساس ایجاد می کند.

روش ها و تکنیک های بازجویی (روان شناختی و غیرخشونت آمیز) – مورد استفاده در سراسر جهان و احتمالا در پلیس آگاهی

بازجویی، یک فرآیند پیچیده روان شناختی است که در آن، بازجو تلاش می کند با استفاده از تکنیک های مختلف، اطلاعات لازم را از متهم کسب کند. این تکنیک ها در سراسر جهان و در نهادهایی نظیر پلیس آگاهی برای کشف جرائم جنایی به کار می روند و معمولاً بر پایه اصول روان شناسی و بدون استفاده از خشونت فیزیکی طراحی شده اند.

تکنیک کانادایی (Mr. Big)

تکنیک «آقای بزرگ» یا «Mr. Big»، که در دهه ۱۹۹۰ توسط پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا ابداع شد، روشی زمان بر و پیچیده است. در این تکنیک، افسران پلیس مخفی به عنوان اعضای یک سازمان جنایی ساختگی، با مظنون که پلیس از گناهکاری او اطمینان دارد اما شواهد کافی برای محکومیت ندارد، ارتباط برقرار می کنند. آن ها ابتدا با پیشنهاد کارهای جزئی و غیرقانونی، اعتماد مظنون را جلب کرده و به تدریج او را وارد جرائم جدی تر می کنند. هدف نهایی این است که مظنون به رئیس این «سازمان جنایی» (که او نیز یک افسر مخفی است) معرفی شده و در جلسه ای با او، برای اثبات وفاداری یا حل یک مشکل فرضی، اعتراف کاملی از جرمی که در ابتدا به آن مشکوک بوده، ارائه دهد. این روش به دلیل احتمال اعترافات دروغین، مورد انتقاداتی نیز قرار گرفته است.

پلیس خوب، پلیس بد

این تکنیک که اغلب در فیلم ها و سریال های پلیسی به تصویر کشیده می شود، بر اساس تضاد رفتاری دو بازجو استوار است. ابتدا، بازجوی «پلیس بد» با لحنی خشن، تهاجمی و تهدیدآمیز با متهم برخورد می کند، او را متهم به دروغگویی کرده و فشارهای روانی شدیدی وارد می آورد. هدف این است که متهم احساس ترس و درماندگی کند. پس از مدتی، «پلیس خوب» وارد شده، لحنی آرام، دلسوزانه و همدلانه در پیش می گیرد، پلیس بد را به دلیل رفتارش سرزنش می کند و به متهم اطمینان می دهد که در صورت اعتراف، او را یاری خواهد کرد. این دینامیک باعث می شود متهم به پلیس خوب اعتماد کرده و با این امید که مجازاتش کاهش یابد، اعتراف کند.

تکنیک رید (Reid Technique)

تکنیک رید، یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین روش های بازجویی است که شامل ۹ مرحله روان شناختی است. این روش ابتدا با یک مصاحبه حقیقت یابی آغاز شده و سپس به مراحل القایی و متقاعدسازی می رسد. در مرحله القاء، بازجو به متهم می گوید که شواهد محکمی علیه او وجود دارد، اما از او می خواهد که دلیل احتمالی ارتکاب جرم را توضیح دهد. بازجو تلاش می کند با همدردی و ارائه توجیهاتی برای رفتار متهم، راه را برای اعتراف او باز کند. این روش بر مشاهده دقیق علائم کلامی و غیرکلامی متهم تمرکز دارد. با این حال، تکنیک رید به دلیل فشار روانی بالا و احتمال ایجاد اعترافات کاذب، به ویژه از سوی افراد آسیب پذیر، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

سوالات هدایت کننده و دارای اشاره

بازجویان به طور هوشمندانه از ساختار سوالات برای تأثیرگذاری بر پاسخ های متهم استفاده می کنند. سوالات هدایت کننده به گونه ای طراحی می شوند که متهم را به سمت یک پاسخ خاص سوق دهند یا فرض وجود یک واقعیت را در ذهن او ایجاد کنند. برای مثال، پرسیدن «ساعت چند سوار ماشین شدی و فرار کردی؟» به جای «آیا سوار ماشین شدی؟»، فرض فرار را پیش فرض می گیرد. سوالات دارای اشاره نیز با القای اطلاعاتی که ممکن است نادرست باشند، متهم را وادار به واکنش و پاسخ هایی می کنند که می تواند علیه او استفاده شود. این تکنیک ها، «یه دستی زدن» یا «پیش فرض سازی» نیز نامیده می شوند.

مصاحبه میدانی

مصاحبه میدانی یک روش بازجویی غیررسمی است که خارج از محیط بازداشتگاه و در مکان وقوع جرم یا سایر محل های مرتبط انجام می شود. در این نوع مصاحبه، افسر پلیس یا بازجو تلاش می کند در یک فضای کمتر رسمی و با پرسش سوالات به ظاهر ساده، اطلاعاتی از مظنون کسب کند. این مصاحبه ها می تواند از یک گفت وگوی ساده درباره یک تخلف رانندگی شروع شود و به جمع آوری اطلاعات مهمی منجر شود. متهمان باید توجه داشته باشند که هر حرفی که در این مصاحبه ها زده می شود، می تواند در دادگاه علیه آن ها استفاده شود و پلیس ملزم به اعلام «حق سکوت» در این نوع مصاحبه ها نیست.

اعتراف گیری اجباری و شکنجه در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران (بررسی عمیق و مستند)

مفهوم اعتراف گیری اجباری و شکنجه در ایران، به ویژه در بستر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، موضوعی پیچیده و جنجالی است که همواره محل مناقشه بوده. در حالی که قوانین داخلی و بین المللی شکنجه را ممنوع می دانند، گزارش ها و شهادت های متعددی از وقوع آن حکایت دارد.

تعریف شکنجه و اعتراف اجباری در ادبیات حقوق بشری

بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده سازمان ملل متحد، شکنجه به هر عمل عمدی گفته می شود که به وسیله آن، درد و رنج شدید، اعم از جسمی یا روانی، به شخصی وارد شود، با این هدف که از او یا شخص ثالثی اطلاعات یا اعتراف گرفته شود، او را مجازات کند، یا او را بترساند و تهدید نماید. اعتراف اجباری نیز اقراری است که تحت چنین شرایطی و بدون اراده آزادانه فرد اخذ شده باشد. مصادیق شکنجه می تواند شامل موارد فیزیکی (مانند ضرب و شتم، کابل زدن، محرومیت از خواب و غذا)، روانی (مانند سلول انفرادی طولانی، تهدید خانواده، تحقیر، اعدام نمایشی) و حتی جنسی باشد.

اهداف اصلی اعترافات اجباری در ایران

تحلیل موارد متعدد اعترافات اجباری در ایران نشان می دهد که این اقدامات، اهداف گسترده تری فراتر از صرف کسب اطلاعات دارند:

• تخریب شخصیت مخالفان و منتقدان: نمایش اعترافات، با هدف خدشه دار کردن اعتبار و جایگاه فرد در افکار عمومی و نشان دادن آن ها به عنوان خائن یا فریب خورده صورت می گیرد.
• اثبات «توطئه» و «دست های خارجی»: اعترافات اجباری اغلب برای اثبات وجود توطئه های پیچیده خارجی علیه نظام و ارتباط مخالفان با سرویس های اطلاعاتی بیگانه به کار گرفته می شود.
• «تواب سازی» و تغییر ایدئولوژی زندانیان: به ویژه در دهه های اولیه پس از انقلاب، تلاش می شد تا زندانیان به صورت علنی از گذشته خود ابراز پشیمانی کرده و به ایدئولوژی حاکم بازگردند.
• تبلیغات و پروپاگاندای حکومتی: پخش این اعترافات از صداوسیما، ابزاری قدرتمند برای مشروعیت بخشی به اقدامات نظام، اثبات حقانیت آن و القای حس امنیت و اقتدار به جامعه است.

روش ها و فشارها برای اخذ اعتراف اجباری

شهادت ها و گزارش های متعددی، روش های متنوع و هولناکی را برای اخذ اعتراف اجباری در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران تشریح کرده اند:

شکنجه های فیزیکی رایج:

• کابل، آویزان کردن، ضرب و شتم شدید: از رایج ترین روش ها برای ایجاد درد و شکستن مقاومت زندانی.
• محرومیت از خواب و غذا: طولانی مدت برای تضعیف قوای جسمی و روانی.
• جوجه کباب (آویزان کردن متهم از دست و پا): روشی شبیه به روش های ساواک.
• شکستن اعضا، له کردن دست و انگشتان: با استفاده از ابزار یا ضربه.

شکنجه های روانی:

• سلول انفرادی طولانی: برای ایجاد انزوای مطلق و فروپاشی روانی.
• تهدید به بازداشت و آزار خانواده: به ویژه همسر، فرزندان و والدین.
• اعدام نمایشی: برای القای حس مرگ قریب الوقوع و ترساندن شدید.
• تحقیر و توهین: شامل توهین های جنسی رکیک و اجبار به رفتارهای تحقیرآمیز.

شکنجه سفید و آثار آن:

شکنجه سفید نوعی شکنجه روانی است که در آن بدون اعمال خشونت فیزیکی آشکار، فرد را در شرایطی قرار می دهند که سلامت روانی او به شدت تهدید شود. این شامل «انزوای مطلق»، «نور ثابت و دائم»، «سکوت مطلق یا سروصدای دائم»، و «عدم ارتباط با دنیای خارج» است. آثار این شکنجه می تواند عمیق تر و طولانی تر از شکنجه های فیزیکی باشد و به اختلالات شدید روانی منجر شود. از احمد زیدآبادی، روزنامه نگار سرشناس، نقل شده که بازجویی های سفید را «وسط زمین و آسمان که هر لحظه اش یک جهنم است» توصیف کرده و بیان داشته که به دلیل شدت فشارها، «مرگ آرزویی بوده که تمنا می کرد و نمی آمد.»

تهدید به تجاوز جنسی یا اجرای آن و وادار کردن به تکرار اتهامات واهی نیز از جمله فشارهایی است که در برخی گزارش ها به آن ها اشاره شده است. این روش ها، همگی با هدف شکستن اراده متهم و اخذ اعترافات مورد نظر بازجویان صورت می گیرد.

موارد برجسته و تاریخچه اعتراف گیری اجباری در ایران (با جزئیات مستند)

تاریخچه اعتراف گیری اجباری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در پرونده های سیاسی و امنیتی، به دهه های اولیه انقلاب بازمی گردد و در طول سالیان متمادی با اشکال و اهداف گوناگون ادامه داشته است. موارد متعدد و مستندی در این زمینه وجود دارد که در ادامه به برخی از برجسته ترین آنها اشاره می شود.

سال های اولیه پس از انقلاب (دهه ۶۰)

دهه ۶۰ پس از انقلاب، شاهد شکل گیری دادگاه های انقلابی و رویه های قضایی خاص بود. در این دوره، نیازی به تشریفات اداری و اعترافات طولانی نبود و احکام با سرعت صادر می شدند. یرواند آبراهامیان، مورخ، اشاره می کند که در این دوره، به دلیل قدرت حاکم شرع، شکنجه به صورت نظام مند وجود نداشت، اما حدود ۸۰۷ نفر در دادگاه های کوتاه به اتهام «فساد فی الارض» اعدام شدند.

شکل گیری نظام جدید حقوقی و سیاست تواب سازی در ابتدای دهه شصت

با تصویب قوانین جدید بر اساس شرع، از جمله قانون تعزیر و قصاص، چارچوب های جدیدی برای مجازات تعیین شد. قانون تعزیر به قضات اجازه می داد تا برای جرائمی مانند «دروغ گفتن به مسئولان»، مجازات های سنگینی وضع کنند که می توانست تا زمانی که اقرار صحیح باشد، ادامه یابد. در این دوران، اسدالله لاجوردی، رئیس وقت زندان اوین، این زندان را به «دانشگاهی عقیدتی» برای «تواب سازی» زندانیان تشبیه می کرد. هدف، «اصلاح» و «عبرت گرفتن» زندانیان از خطاهای خود بود.

در این راستا، نوشتن ندامت نامه ها و اعترافات، از جمله اهداف اصلی بود. روش های شکنجه برای اخذ اعتراف در این دوره، مشابه روش های ساواک، شامل شلاق بر کف پا، دستبند قپانی، محرومیت از خواب، آویزان کردن از سقف، و تهدید جانی اعضای خانواده گزارش شده است. شلاق زدن به کف پا به دلیل حکم صریح شرع، بسیار رایج بود. برخی زندانیان زن نیز از تهدید به تجاوز جنسی قبل از اعدام سخن گفته اند.

یکی از مهمترین موارد، اعترافات تلویزیونی رهبران حزب توده مانند نورالدین کیانوری و محمدعلی عمویی در سال ۱۳۶۱ بود که به جاسوسی برای شوروی اعتراف کردند. این اعترافات، از نظر مقامات، سندی بر حقانیت نظام و فساد گروه های مخالف بود. بعدها، کیانوری در نامه ای به سید علی خامنه ای، ادعا کرد که او و همسرش مریم فیروز و دخترشان افسانه، برای این اعترافات به شدت شکنجه شده اند. عمویی نیز از شکنجه های شدید فیزیکی برای اعتراف گیری سخن گفت.

احسان طبری، نظریه پرداز مارکسیست، نیز در اعترافاتی تلویزیونی مدعی شد که به اسلام گرویده و به جوانان توصیه کرد به جای مارکس، آثار مطهری را بخوانند. کتاب «کژراهه» و «شناخت و سنجش مارکسیسم» به نام او منتشر شد که در صفحه اول آن با اشاره به نقش «بازجوی عزیزم!»، به گرویدنش به اسلام اشاره شده بود.

در این دوران، روحانیون سرشناسی چون سید محمدکاظم شریعتمداری، صادق قطب زاده، و عزت الله سحابی نیز مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. کلیدواژه های اصلی این ندامت نامه ها «خیانت»، «انحراف»، «ضد انقلاب»، «محافل صهیونیستی بهایی» و «جاسوس» بود که تأییدی بر اتهامات از پیش ساخته حاکمیت محسوب می شد. آبراهامیان معتقد است که این دوره، آغاز شکنجه نظام مند در تاریخ جمهوری اسلامی برای اهداف تبلیغاتی بود.

اعدام های سال ۱۳۶۷

در جریان اعدام های سال ۱۳۶۷، تأکید بر «توبه» زندانیان بود. سوالاتی نظیر «آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟» یا «آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟» مطرح می شد. حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر، با نوشتن نامه ای به خمینی، به اعدام های گسترده و شکنجه های جنسی در زندان ها اعتراض کرد و از جنایاتی سخن گفت که «شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد.» خمینی در پاسخ، منتظری را «فریب خورده رادیوهای بیگانه» دانست.

دههٔ ۱۳۷۰

دهه هفتاد نیز با موارد قابل توجهی از اعتراف گیری اجباری و پخش آن از رسانه ها همراه بود.

بمب گذاری در حرم علی بن موسی الرضا

پس از بمب گذاری در حرم امام رضا در سال ۱۳۷۳، دولت ایران، سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و اعترافات اجباری از دو زن را پخش کرد. اما بعدها یک نشریه پاکستانی، فرد دیگری به نام عبدالشکور، عضو القاعده، را مسئول این بمب گذاری معرفی کرد. تحقیقات اکبر گنجی و عمادالدین باقی نیز نشان داد که مسئولان واقعی، بخشی از وزارت اطلاعات بوده اند و از دستگیرشدگان اعتراف گیری شده است. مصطفی تاج زاده نیز در مناظره ای با علیرضا زاکانی در سال ۱۳۹۷، به سناریوسازی اعترافات در پرونده مشهد اشاره کرد.

برنامه هویت

برنامه تلویزیونی «هویت» که در سال ۱۳۷۵ پخش شد، روشنفکرانی چون سعیدی سیرجانی و عزت الله سحابی را وابسته به بیگانگان معرفی کرد. اعترافات تلویزیونی سعیدی سیرجانی، عزت الله سحابی و غلامحسین میرزاصالح در این برنامه پخش شد. پس از آزادی، آن ها ادعا کردند که تحت فشارهای جسمی و روحی مجبور به این اعترافات شده اند. سعیدی سیرجانی در اعترافاتش با کنایه به «تلنگر سفت» اشاره کرد. او تنها کسی بود که از میان افراد مطرح شده در این برنامه، آزاد نشد و در زندان درگذشت. عمادالدین باقی، مرگ او را به تیم سعید امامی و تزریق کپسول پتاسیم نسبت داد.

شهرداری تهران

در سال ۱۳۷۶، معاونان و شهرداران مناطق تهران به اتهام فساد دستگیر و توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی بازجویی شدند. سردار نقدی ادعا کرد که آن ها پس از دیدار با خانواده شهدا، «خودشان تکان خوردند» و «حرف های آتشین علیه خودشان و شهرداری زدند». اما گزارش هیئت ویژه رئیس جمهوری وقت، متشکل از وزیر دادگستری و رئیس دادگاه انتظامی قضات، تصریح کرد که «اکثر اقرارهایی که از متهمان گرفته شد با آزار بدنی و شکنجه و بی خوابی بوده است». در این گزارش به شکنجه هایی نظیر «جوجه کباب»، «شلاق»، «زدن با دسته بیل»، «شکستن دندان» و «تهدید فرزندان» اشاره شده بود. سردار نقدی بعدها در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به ۸ ماه حبس محکوم شد.

قتل های زنجیره ای

قتل های زنجیره ای که در طول سال ها بیش از ۸۰ نفر از دگراندیشان را هدف قرار داد، یکی از سیاه ترین صفحات تاریخ معاصر ایران است. در ابتدا، مقامات این قتل ها را به «ابرقدرت های خارجی» نسبت دادند. در سال ۱۳۷۸، فیلم اعترافات شش تن از متهمان پخش شد که در آن مدعی همکاری با سرویس های جاسوسی بیگانه شده بودند. اما در سال ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی و دیگر بازداشت شدگان منتشر شد که حکایت از شکنجه شدید برای اخذ اعترافات عجیب و نامربوط به جاسوسی و فساد جنسی داشت. تهیه کنندگان این فیلم تأکید کردند که صحنه های وحشتناک تری نیز وجود داشته که در فیلم نیامده است. اکبر گنجی این قتل ها را «پروژه ای حکومتی» دانست و علی فلاحیان و محمدتقی مصباح یزدی را از مسئولان آن نام برد.

جنبش دانشجویی

در سال ۱۳۷۹، علی افشاری، فعال دانشجویی، پس از چند ماه بازداشت، در صداوسیما ظاهر شد و از کردار گذشته خود ابراز پشیمانی کرد. اما پس از آزادی، او از شکنجه هایی که بازجویان بر او تحمیل کرده بودند، پرده برداشت.

فرج سرکوهی، روزنامه نگار دیگر، نیز پس از آزادی، داستان شکنجه ها و شیوه اعتراف گیری از خود را تشریح کرد که واکنش گسترده ای در رسانه های جهان داشت.

دههٔ ۱۳۸۰

پس از سخنرانی سید علی خامنه ای در سال ۱۳۷۹ که از روزنامه ها به عنوان «پایگاه های دشمن» یاد کرد، موجی از بازداشت ها و اعتراف گیری ها از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان آغاز شد.

روزنامه نگاران

سیامک پورزند، از نخستین روزنامه نگارانی بود که بازداشت شد و در اعترافی تلویزیونی، به همکاری با سرویس های جاسوسی غربی و توزیع چهار میلیون دلار میان روزنامه نگاران اصلاح طلب اقرار کرد. خامنه ای این اعترافات را تأییدی بر «تهاجم فرهنگی» دانست. پورزند پس از آزادی، اعترافات خود را اجباری و تحت شکنجه های شدید اعلام کرد.

ابراهیم نبوی و مسعود بهنود نیز از دیگر روزنامه نگارانی بودند که به جاسوسی خود اعتراف کردند، اما بعدها از شکنجه های زمان اعترافات خود گفتند. حسین قاضیان و عباس عبدی نیز پس از اعتراف اجباری، شکنجه های شدید برای اخذ آن را افشا کردند.

وبلاگ نویسان

در سال ۱۳۸۳، امید معماریان، فرشته قاضی و روزبه میرابراهیمی به همراه شماری از روزنامه نگاران به دلیل نوشته هایشان در سایت های اینترنتی بازداشت شدند. در ابتدا آن ها ادعا کردند که در شرایط مناسبی به سر برده اند، اما پس از آزادی، معماریان و میرابراهیمی از سلول انفرادی طولانی مدت، کتک خوردن، بازجویی های طولانی درباره روابط جنسی و اجبار به نوشتن علیه چهره های اصلاح طلب سخن گفتند. دادسرای تهران اظهارات آن ها را «شایعه پراکنی» خواند و تهدید به برخورد قانونی کرد.

ارتباط با انقلاب مخملی

در سال ۱۳۸۶، فیلم اعترافات هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو از صداوسیما پخش شد. آن ها بر نقش خود به عنوان «نیروهای برانداز» و «جاسوس» تأکید کردند. جهانبگلو پس از آزادی، اعتراف خود را «دروغی که خودش را به عنوان حقیقت بیان می کند» توصیف کرد. هاله اسفندیاری نیز در کتابش «خانه من، زندان من»، به شرح هشت ماه بازداشت و تلاش بازجویان برای گرفتن اعتراف از خود پرداخت.

پس از انتخابات ۱۳۸۸

پس از حوادث انتخابات سال ۸۸، تعدادی از دستگیرشدگان، از جمله چهره های سیاسی اصلاح طلب و مسئولان سابق، در دادگاه هایی با قضاوت ابوالقاسم صلواتی، به اعتراف علیه خود و نزدیکانشان پرداختند. محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر از جمله این افراد بودند که ابطحی، هاشمی رفسنجانی را به «انتقام گیری از احمدی نژاد و خامنه ای» متهم کرد و عطریانفر خطاب به خامنه ای گفت «ای پیشوا در برابر تو تسلیم هستیم». دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنان ابطحی را «کذب محض» خواند. سعید شریعتی اعترافات سعید حجاریان را قرائت کرد که در آن حجاریان از حزب مشارکت استعفا می داد. حمزه کرمی و مسعود باستانی نیز اعترافاتی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی و همکاری با رسانه های «ضد انقلاب» داشتند.

حمزه کرمی در سال ۱۳۸۹ در نامه ای به خامنه ای، شکنجه های روحی و جسمی در زندان را تشریح کرد و خواستار دادگاه غیرسیاسی شد. او از فشار برای اعتراف به «رابطه با نوامیس و خویشاوندان رهبران جنبش سبز» سخن گفت و توصیف کرد که چگونه «سر او را در توالت فرنگی پر از نجاست فرومی کردند». مازیار بهاری نیز در اعترافات خود به «نقش سیستماتیک رسانه های غربی» اذعان کرد، اما بعدها در نامه ای به خامنه ای گفت که «تحت فشار و شکنجه بسیار سنگین» مجبور به اعتراف به «براندازی» شده است.

عبدالله مؤمنی نیز در دادگاه به «القای شبهه ناسالم بودن انتخابات» اعتراف کرد، اما یک سال بعد در نامه ای سرگشاده به خامنه ای، به مصائبی که در زندان برای اعتراف گیری بر او رفته است پرداخت. او از تهدید به تجاوز و «فروکردن سر در چاه توالت» سخن گفت و اینکه از او می خواستند بنویسد «در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ام». مهدی محمودیان نیز در سال ۸۹، از زندان، رفتار بازجویان و اعتراف گیری ها را توصیف کرد.

دههٔ ۱۳۹۰

این دهه نیز با موارد بحث برانگیز اعتراف گیری اجباری همراه بود.

دستگیرشدگان ترور دانشمندان هسته ای

در سال ۱۳۹۱، مستندی تلویزیونی به نام «کلوب ترور» از صداوسیما پخش شد که در آن عده ای اقرار کردند که متهمان ترور دانشمندان هسته ای بوده اند و برای آموزش به اسرائیل رفته اند. مجید جمالی فشی، یکی از دستگیرشدگان، به اتهام محاربه اعدام شد. او در اعترافاتش به سفرهای خود به تل آویو با پاسپورت اسرائیلی و استفاده از وسایل خاص اشاره کرد. اما هفت سال بعد، مازیار ابراهیمی، یکی دیگر از افرادی که در این مستند اقرار کرده بود، پس از آزادی و خروج از کشور، در گفت وگویی با بی بی سی فارسی، روایتی متفاوت را تعریف کرد. او گفت که اعترافاتش «زیر شدیدترین شکنجه های جسمی، روحی و ذهنی» بوده و پایش شکسته و «بیش از ۶۰۰ ضربه کابل» تحمل کرده است. او همچنین از تهدید قاضی صلواتی به اعدام سخن گفت. علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت، بعدها از مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان این پرونده «عذرخواهی و دلجویی» کرد و این اتفاقات را ناشی از «عدم کار کارشناسی ضد جاسوسی» در دولت قبل دانست.

فعالان کارگری

در دی ماه ۱۳۹۷، برنامه تلویزیونی «بیست و سی» گزارشی به نام «طراحی سوخته» پخش کرد که شامل اوراق بازجویی و «اعترافات» تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان، از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بود. در این گزارش، آن ها وابسته به گروه های کمونیستی و برانداز خارج از کشور معرفی شدند. اما بسیاری از این زندانیان پس از آزادی تأکید کردند که برای ضبط اعترافات شان جلوی دوربین مورد شکنجه قرار گرفته اند. سپیده قلیان در توییتی اعلام کرد که «روز آخر بازجو می گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.» او همچنین افشا کرد که آمنه سادات ذبیح پور، مجری برنامه، در اتاق بازجویی حضور داشته و متن از پیش آماده شده را برای خواندن در اختیارشان قرار داده است.

فعالان محیط زیستی

نیلوفر بیانی، یکی از فعالان محیط زیستی دستگیرشده، تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی و تهدیدهای جنسی برای اعترافات اجباری قرار داشته است. او در دفاعیات خود، به «۱2۰۰ ساعت اعتراف گیری همراه با شکنجه»، «تهدید همه روزه به اعدام»، «۸ ماه سلول انفرادی»، «بازجویی های ۹ تا ۱۲ ساعته»، «توهین به خود و خانواده»، «اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی»، «تهدید به بازداشت و شکنجه والدین ۷۰ ساله»، «تهدید به حبس در سلول یک متری»، «تهدید به شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس و توصیف وسایل شکنجه» اشاره کرده است. او همچنین نوشت که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی، هشدار داده اند: «عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده ات نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما می خواهیم بنویسی.» او همچنین از انتقال به ویلای خصوصی در لواسان و اجبار به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی بازجویان در استخر خصوصی سخن گفت.

محمد ثلاث

در سال ۱۳۹۶، محمد ثلاث، درویش گنابادی، متهم به قتل سه مأمور نیروی انتظامی در درگیری های گلستان هفتم شد. همان ابتدا، فیلمی از اعتراف اجباری ثلاث با سر شکسته و صورتی بانداژشده در بیمارستان منتشر شد که در آن او اقرار به عصبانیت و راندن اتوبوس به سمت جمعیت می کرد. او در این فیلم می گوید: «من که قصد کشتن نداشتم عصبی شدم و گاز را فشار دادم و رفتم جلو. اختیارم دست خودم نبود. تسلیت می گویم، کاری است که شده است. حالا ما اعدام هستیم، مثلاً چکار کنیم؟» با این حال، بسیاری این اعتراف را تحت فشار و غیرمعتبر دانستند.

حبیب اسیود

حبیب اسیود، فعال قومی عرب اهوازی، پس از ربایش و انتقال به ایران، تحت شدیدترین انواع شکنجه ها مجبور به اعترافات اجباری شد. وی در این اعترافات، اتهاماتی علیه خود و دیگر اعضای «حرکه النضال» (جنبش مبارزه عربی آزادیبخش اهواز) مطرح کرد و به ارتباط با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی و مسئولیت چندین حادثه در اهواز از جمله سرقت بانک صادرات و حمله به رژه اهواز اذعان کرد. این اعترافات نیز توسط سازمان های حقوق بشری محکوم شد.

نقش صداوسیما در فرآیند اعتراف گیری اجباری

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رسانه ملی با پوشش گسترده، نقش کلیدی و البته بحث برانگیزی در فرآیند اعتراف گیری اجباری ایفا کرده است. این رسانه نه تنها به پخش این اعترافات می پردازد، بلکه گاهی خود در فرآیند تولید و کارگردانی آن ها نیز دخیل است.

گزارش مشترک «سازمان عدالت برای ایران» و «فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر» در سال ۱۳۹۹ (با عنوان «حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی») نشان می دهد که صداوسیما در یک دهه (از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹) دست کم ۳۵۵ مورد اعتراف اجباری را پخش کرده است. این آمار نشان دهنده یک رویه نظام مند است که فراتر از پخش صرف اخبار، به یک ابزار تبلیغاتی و پروپاگاندا تبدیل شده است.

اهداف سیاسی و تبلیغاتی

پخش اعترافات اجباری از صداوسیما، اهداف متعددی را دنبال می کند:

• تخریب وجهه مخالفان: این اعترافات، مخالفان و منتقدان را به عنوان «جاسوس»، «مزدور بیگانه»، «فاسد» یا «عوامل توطئه های خارجی» معرفی می کند و تلاش دارد تا مشروعیت آن ها را در میان افکار عمومی از بین ببرد.
• اثبات روایت رسمی: پخش این برنامه ها به منظور اثبات «حقانیت نظام» و «وجود توطئه های دشمن» است که در روایت رسمی جمهوری اسلامی همواره بر آن تأکید می شود.
• ایجاد ترس و ارعاب: مشاهده افراد برجسته که مجبور به اعتراف علیه خود می شوند، پیامی هشداردهنده به سایر فعالان و منتقدان ارسال می کند و فضای ترس و خودسانسوری را تقویت می کند.
• استحکام بخشی به انسجام داخلی: با نشان دادن وجود دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن ها، تلاش می شود تا حس وحدت و مقابله با تهدیدات خارجی در جامعه تقویت شود.

نقش عوامل صداوسیما

گزارش ها و شهادت هایی وجود دارد که نشان می دهد برخی عوامل صداوسیما، از جمله خبرنگاران و تهیه کنندگان، نه تنها پخش کننده، بلکه در فرآیند تولید این اعترافات نیز نقش داشته اند. به عنوان مثال، سپیده قلیان، فعال کارگری، در یادداشتی شخصی افشا کرد که آمنه سادات ذبیح پور، مجری برنامه ۲۰:۳۰، در اتاق بازجویی حضور داشته و پس از ساعت ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار آن ها قرار داده است. این نوع مشارکت، سؤالات جدی در مورد استقلال و بی طرفی صداوسیما به عنوان یک رسانه عمومی مطرح می کند و آن را به ابزاری در دست نهادهای امنیتی تبدیل می سازد.

دیدگاه های متناقض: تکذیب ها و افشاگری ها

موضوع اعتراف گیری اجباری در ایران همواره با دو روایت متناقض و به شدت متفاوت همراه بوده است. از یک سو، مقامات جمهوری اسلامی وقوع شکنجه و اعتراف اجباری را به طور کامل تکذیب می کنند، و از سوی دیگر، قربانیان و سازمان های حقوق بشری شواهد و شهادت های مستدلی مبنی بر وقوع آن ارائه می دهند.

مواضع رسمی جمهوری اسلامی

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، همواره هرگونه شکنجه و اعتراف اجباری را به شدت تکذیب کرده و این ادعاها را «نشر اکاذیب»، «اتهام گروه های ضدانقلاب»، «فریب خورده» و «معاند» به نظام مقدس اسلامی می دانند. آن ها اعترافات و احکام دادگاه ها را به عنوان «افشای دروغ بودن افکار مخالفان» و «سند حقانیت و قدرت جمهوری اسلامی» قلمداد می کنند.

در برخی موارد، برای توجیه آثار شکنجه بر بدن زندانیان، ادعاهایی مبنی بر «خودزنی» متهمان برای اتهام زنی به نظام مطرح شده است. به عنوان مثال، در مورد اعدام های سال ۱۳۶۷، مسئولان وقت، اعتراضات حسینعلی منتظری را «فریب خوردن از رادیوهای بیگانه» دانستند. همچنین در مورد پرونده دانشمندان هسته ای، سخنگوی وقت دولت، نقص اطلاعاتی در دولت پیشین را دلیل «اشتباهات» دانست و نه شکنجه. این موضع گیری ها، تلاش برای رد هرگونه مسئولیت و تبرئه نهادهای مسئول از اتهامات جدی نقض حقوق بشر است.

پاسخ ها و شهادت های زندانیان آزادشده

در مقابل، تعداد بی شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی که پس از بازداشت و بازجویی آزاد شده اند، شهادت های مستدلی از شکنجه های شدید فیزیکی و روانی برای اخذ اعتراف اجباری ارائه کرده اند. این شهادت ها، شامل جزئیات هولناکی از روش های شکنجه، تهدیدهای جنسی، توهین به مقدسات، و فشارهای روانی بی امان است که با هدف شکستن اراده فرد و وادار کردن او به گفتن آنچه بازجویان می خواهند، صورت گرفته است.

تناقض بین روایت های رسمی و شهادت های قربانیان، به ویژه پس از آزادی برخی از آن ها و افشاگری هایشان در رسانه های بین المللی، به شدت آشکار شده است. پرونده هایی نظیر مازیار ابراهیمی (دانشمندان هسته ای)، سپیده قلیان (فعال کارگری)، نیلوفر بیانی (فعال محیط زیست)، و بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، نمونه های برجسته ای هستند که در آن ها، قربانیان پس از آزادی، روایت های رسمی را تکذیب و جزئیات شکنجه ها و فشارهای وارده را بیان کرده اند. این افشاگری ها، اعتبار احکام صادره بر اساس این اعترافات را به شدت زیر سوال می برد و نشان دهنده شکاف عمیق بین «تئوری» قوانین حقوقی و «واقعیت» رویه های اجرایی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران است.

پیامدها و نتایج اعتراف گیری اجباری

اعتراف گیری اجباری، فارغ از مسائل حقوقی و اخلاقی، پیامدهای گسترده و عمیقی در سطوح فردی، ملی و بین المللی دارد که می تواند به تضعیف بنیادی نظام عدالت و کرامت انسانی منجر شود.

بر هم زدن عدالت قضایی و اعتبار احکام صادره

اولین و شاید مهم ترین پیامد اعترافات اجباری، تضعیف و بر هم زدن بنیادهای عدالت قضایی است. زمانی که اعتراف، نه بر اساس اراده آزاد و حقیقت، بلکه تحت فشار و شکنجه اخذ می شود، ارزش و اعتبار حقوقی خود را از دست می دهد. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صراحتاً بر این بی اعتباری تأکید دارد. احکام صادره بر پایه چنین اعترافاتی، فاقد مشروعیت بوده و ممکن است به محکومیت افراد بی گناه یا اعمال مجازات های نامتناسب منجر شود. این امر، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را به شدت کاهش داده و بنیان های یک جامعه عادلانه را سست می کند.

نقض فاحش حقوق بشر و کرامت انسانی

اعتراف گیری اجباری و شکنجه، نقض آشکار و فاحش حقوق بشر و کرامت انسانی است. حق بر زندگی، آزادی، امنیت شخصی، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی، و حق بر محاکمه عادلانه، همگی از اصول بنیادین حقوق بشر هستند که با این اقدامات نادیده گرفته می شوند. اعمال شکنجه، نه تنها درد و رنج جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر قربانی وارد می کند، بلکه حیثیت و جایگاه انسانی او را نیز پایمال می سازد. پیامدهای روانی شکنجه، از جمله اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، افسردگی، اضطراب و از دست دادن اعتماد، می تواند تا سال ها و حتی دهه ها پس از تجربه، همراه قربانی بماند.

تأثیر بر افکار عمومی و مشروعیت نهادها

افشاگری ها و شهادت های مربوط به اعتراف گیری اجباری، به طور مستقیم بر افکار عمومی جامعه تأثیر می گذارد. پخش اعترافات از صداوسیما، در ابتدا ممکن است به اهداف پروپاگاندای حکومتی خدمت کند، اما با گذر زمان و روشن شدن ابعاد پنهان، می تواند به کاهش اعتماد مردم به رسانه های رسمی و نهادهای امنیتی و قضایی منجر شود. این پدیده، مشروعیت این نهادها را زیر سؤال برده و به افزایش نارضایتی و بی اعتمادی در سطح جامعه دامن می زند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، پنهان ماندن این واقعیت ها دشوار شده و تناقض بین روایت های رسمی و تجربیات واقعی افراد به سرعت آشکار می شود.

پیامدهای بین المللی و واکنش سازمان های حقوق بشری

اعتراف گیری اجباری و شکنجه در ایران، همواره مورد توجه و انتقاد شدید سازمان های بین المللی حقوق بشری، دولت ها و نهادهای بین المللی بوده است. این اقدامات، به گزارش های سالانه سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دیگر گروه های مدافع حقوق بشر راه می یابد و به عنوان نقض تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر مطرح می شود.

این پیامدها می تواند شامل «تصویب قطعنامه های محکومیت»، «اعمال تحریم های هدفمند علیه مقامات مسئول» و «تخریب وجهه بین المللی ایران» باشد. جامعه جهانی به طور فزاینده ای بر لزوم پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر تأکید دارد و این موضوع می تواند به انزوای سیاسی و دیپلماتیک منجر شود.

نتیجه گیری و چشم انداز آینده

اعتراف گیری در آگاهی، در مفهوم گسترده تر آن که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد، پدیده ای چندوجهی و عمیقاً نگران کننده است. این مقاله نشان داد که با وجود تصریح اصول قانونی بر ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری، شواهد و شهادت های مستند فراوانی از وقوع این پدیده در طول چهار دهه گذشته وجود دارد. از ابعاد روان شناختی تکنیک های بازجویی تا تاریخچه طولانی موارد برجسته در دهه های مختلف، تصویر نگران کننده ای از نقض حقوق بشر و عدالت قضایی نمایان می شود.

نقش صداوسیما به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا و تخریب وجهه مخالفان، و تناقض شدید بین تکذیب های رسمی و افشاگری های قربانیان، چالش های عمده ای را در مسیر دستیابی به شفافیت و پاسخگویی ایجاد کرده است. پیامدهای این اقدامات، نه تنها بر عدالت قضایی و کرامت انسانی فردی تأثیر می گذارد، بلکه مشروعیت نهادها را تضعیف کرده و به انزوای بین المللی کشور منجر می شود.

برای بهبود این وضعیت، رعایت کامل و بدون قید و شرط اصل ۳۸ قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با حقوق متهم، به ویژه حق دسترسی بدون محدودیت به وکیل در تمامی مراحل، از اهمیت حیاتی برخوردار است. شفافیت در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، پاسخگویی در قبال هرگونه ادعای شکنجه، و تضمین استقلال رسانه ها، گام های اساسی در مسیر ایجاد یک نظام حقوقی عادلانه و حفظ کرامت انسانی است. چشم انداز آینده، نیازمند اراده سیاسی قوی برای اصلاحات عمیق و پایبندی به اصول حقوق بشر است تا سایه شکنجه و اعتراف اجباری از سر جامعه رخت بربندد.