جرم توهین به مقامات

جرم توهین به مقامات به هرگونه رفتار، گفتار یا نوشتاری اطلاق می شود که موجب وهن و بی اعتبار شدن یکی از مسئولان یا کارکنان دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن گردد. این جرم، با هدف حفظ حرمت و اقتدار دستگاه های اجرایی و قضایی و تسهیل انجام وظایف قانونی توسط مقامات دولتی، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

در نظام حقوقی ایران، حفظ حرمت و جایگاه مقامات و کارکنان دولتی در حین انجام وظیفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این رویکرد نه صرفاً برای حمایت از اشخاص حقیقی، بلکه برای صیانت از اعتبار و اقتدار نهادهای عمومی و دولتی است که لازمه حسن جریان امور و حاکمیت قانون است. جرم انگاری توهین به مقامات، از جمله ابزارهای قانونی برای تحقق این هدف محسوب می شود. این جرم، که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تفصیل آمده است، مرزهای بین نقد آزادانه عملکرد مسئولان و تجاوز به حریم شخصی و جایگاه قانونی آن ها را مشخص می کند. درک صحیح از ابعاد این جرم، از تعریف و ارکان آن گرفته تا تمایز آن با سایر جرایم مشابه و تبیین وضعیت آن در قالب جرم سیاسی، برای عموم مردم و متخصصین حقوقی ضروری است تا از سوءتفاهم ها و پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.

مبانی قانونی جرم توهین به مقامات

جرم توهین به مقامات در قوانین ایران ریشه ای دیرینه دارد و با هدف حمایت از نظم عمومی و اعتبار نهادهای حکومتی در حین انجام وظایفشان، جرم انگاری شده است. رکن اصلی قانونی این جرم، ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که به طور خاص به این موضوع می پردازد و شرایط و مجازات آن را تبیین می کند. درک دقیق از این ماده و تفاوت آن با سایر مواد قانونی مرتبط، کلید فهم جامع جرم توهین به مسئولان است.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

متن دقیق ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر است:

«هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

این ماده، به صراحت، طیف وسیعی از مقامات و کارکنان دولتی را تحت حمایت قانونی خود قرار می دهد. هدف قانونگذار از جرم انگاری این ماده، فراتر از حمایت از کرامت اشخاص حقیقی، بلکه حفظ احترام و اقتدار نهادهای دولتی است تا انجام وظایف آن ها بدون مانع و با حداکثر کارایی صورت پذیرد. اهانت به این افراد، در واقع تضعیف جایگاه قانونی و عمومی سمت و منصبی است که بر عهده دارند. این جرم انگاری نشان دهنده اهمیت حفظ نظم اداری و قضایی در جامعه و جلوگیری از اختلال در آن است.

سایر مواد قانونی مرتبط و تمایز آن ها

در کنار ماده 609، مواد دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارند که به اشکال مختلفی از توهین پرداخته اند و درک تفاوت های آن ها ضروری است:

• ماده 608 قانون مجازات اسلامی: این ماده به توهین به افراد عادی می پردازد. مجازات آن سبک تر از ماده 609 است و شامل شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می شود. تفاوت اصلی در این است که ماده 608 نیازی به قید در حین انجام وظیفه یا به سبب آن ندارد و صرفاً به توهین به شخصیت حقیقی افراد مربوط می شود.
• ماده 513 قانون مجازات اسلامی: این ماده به توهین به مقدسات اسلامی، انبیاء عظام، ائمه معصومین و حضرت صدیقه زهرا (س) اختصاص دارد و مجازات آن حبس از یک تا پنج سال است. این جرم دارای جنبه عمومی بسیار قوی تری است و با هدف حفظ امنیت اعتقادی جامعه وضع شده است.
• ماده 514 قانون مجازات اسلامی: این ماده به اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی) و مقام معظم رهبری می پردازد. مجازات این جرم حبس از شش ماه تا دو سال است. این ماده نیز به دلیل جایگاه ویژه این شخصیت ها در نظام جمهوری اسلامی، مجازات متفاوتی را در نظر گرفته و هرگز در زمره جرایم سیاسی قرار نمی گیرد.
• ماده 517 قانون مجازات اسلامی: این ماده به توهین به رؤسای کشورهای خارجی که در خاک ایران هستند، اشاره دارد و شرط تحقق آن، علنی بودن توهین است. مجازات این جرم حبس از یک ماه تا یک سال است و از این حیث با ماده 609 که الزاماً نیازمند علنی بودن نیست، تفاوت دارد.

تمایز این مواد نشان می دهد که قانونگذار بر اساس شخصیت مخاطب توهین، انگیزه و شرایط وقوع جرم، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته است.

ارکان تشکیل دهنده جرم توهین به مقامات (ماده 609)

برای تحقق جرم توهین به مقامات مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی، وجود سه رکن اساسی (قانونی، مادی و معنوی) ضروری است. تحلیل دقیق هر یک از این ارکان، ابهامات موجود را برطرف ساخته و به درک صحیح از دامنه شمول این جرم کمک می کند.

الف) عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم توهین به مقامات، همان ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که پیش تر به آن اشاره شد. این ماده به صراحت، رفتار مجرمانه، اشخاص مورد حمایت و شرایط لازم برای تحقق جرم را تعیین کرده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود، مگر آنکه در قانون به صراحت پیش بینی شده باشد. بنابراین، مرجع اصلی برای شناسایی این جرم، ماده مذکور است.

ب) عنصر مادی

عنصر مادی جرم، شامل رفتار مجرمانه، نتیجه حاصله (در جرایم نتیجه ای) و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای وقوع جرم است. در جرم توهین به مقامات، عنصر مادی شامل موارد زیر است:

رفتار مجرمانه (فعل یا گفتار وهن آور)

رفتار مجرمانه در جرم توهین می تواند شامل هرگونه کلمه، جمله، اشاره، عمل یا حرکتی باشد که بر اساس عرف، وهن آور و تحقیرکننده تلقی شود. تشخیص وهن آور بودن یک رفتار، به طور غالب بر عهده قاضی است که با در نظر گرفتن عرف رایج جامعه، زمان، مکان، شخصیت طرفین و سایر اوضاع و احوال مرتبط، تصمیم گیری می کند. صرف خلاف ادب بودن یا تند بودن انتقاد، لزوماً به معنای توهین نیست؛ بلکه باید عمل یا گفتار به گونه ای باشد که موجب کسر شأن و تحقیر مخاطب در نظر افراد متعارف گردد.

مثال های کاربردی از مصادیق توهین:

• استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی.
• نسبت دادن اعمال خوارکننده، ناپسند یا خلاف عرف به مقام دولتی.
• تحقیر کردن فرد با حرکات، ایما و اشاره ای که بار معنایی منفی و اهانت آمیز دارد.
• القای ضعف، نادانی یا عدم کفایت به گونه ای که عرفاً تحقیرآمیز باشد.

رفتار مجرمانه ممکن است به صورت شفاهی (گفتن الفاظ رکیک)، کتبی (نوشتن نامه توهین آمیز)، یا با ایما و اشاره (حرکت تحقیرآمیز دست) محقق شود. نکته مهم، ملاک عرف است؛ یعنی آنچه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه به عنوان توهین شناخته می شود، مبنای قضاوت قرار می گیرد.

مخاطب توهین (صاحبان سمت)

ماده 609 به طور خاص، مخاطبان توهین را مشخص کرده است. این گستره شامل افرادی است که دارای سمت دولتی هستند و در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مورد توهین قرار می گیرند. این افراد عبارتند از:

1. رؤسای سه قوه (رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه)
2. معاونان رئیس جمهور
3. وزرا
4. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان
5. اعضای شورای نگهبان
6. قضات
7. اعضای دیوان محاسبات
8. کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها (این بند شامل کلیه کارمندان و مقامات دولتی از سطوح بالا تا کارمندان عادی می شود).

آنچه در اینجا اهمیت دارد، وجود سمت دولتی در فرد توهین شونده است. توهین به مدیران شرکت های غیردولتی یا خصوصی، تحت شمول این ماده قرار نمی گیرد و در صورت وقوع، ممکن است مشمول ماده 608 (توهین به افراد عادی) شود. دامنه شمول این ماده، کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر قالبی که فرد در حال انجام وظایف عمومی و دولتی باشد را در بر می گیرد.

شرط در حال انجام وظیفه یا به سبب آن

این قید، یکی از مهمترین شروط برای تحقق جرم توهین به مقامات است. توهین باید به خاطر جایگاه و عملکرد فرد در مقام دولتی صورت گیرد، نه صرفاً به شخصیت حقیقی او. به عبارت دیگر، انگیزه یا دلیل توهین باید ارتباط مستقیم با وظیفه دولتی فرد داشته باشد.

• در حال انجام وظیفه: یعنی توهین در زمانی رخ دهد که مقام یا کارمند دولتی مشغول انجام وظیفه قانونی خود است. مثال: توهین به یک کارمند در اداره در حین پاسخگویی به ارباب رجوع، یا توهین به یک پلیس در حین انجام عملیات گشت.
• به سبب آن: یعنی توهین به دلیل انجام وظیفه ای باشد که فرد قبلاً انجام داده است، حتی اگر در زمان توهین، مشغول به کار نباشد. مثال: توهین به قاضی در خارج از دادگاه به دلیل حکمی که صادر کرده، یا توهین به یک شهردار در خیابان به دلیل تصمیمات اتخاذ شده در حوزه کاری اش.

بنابراین، اگر توهین صرفاً به دلیل خصومت شخصی یا مسائل غیرمرتبط با وظیفه دولتی باشد، حتی اگر مخاطب یک مقام دولتی باشد، مشمول ماده 609 نخواهد بود و ممکن است به عنوان توهین عادی (ماده 608) مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، اگر مقام دولتی ابتدا خود مرتکب توهین یا ضربی نسبت به متهم شود، عمل او ممکن است قید «در حال انجام وظیفه بودن» را زایل کند و توهین به وی را باید یک توهین ساده تلقی کرد.

شرط با توجه به سمت

این قید نیز در ماده 609 از اهمیت بالایی برخوردار است. به این معنا که مرتکب باید از مقام و سمت دولتی بودن فرد آگاه باشد و قصد توهین به آن سمت و جایگاه را داشته باشد، نه صرفاً به شخصیت حقیقی او. اگر فردی بدون اطلاع از سمت دولتی بودن مخاطب خود به او توهین کند، یا گمان کند که وی یک فرد عادی است، نمی توان او را مشمول این ماده دانست. اشتباه در شخصیت و موقعیت مجنی علیه، می تواند کیفیت مشدده جرم را از بین ببرد و آن را به توهین عادی تبدیل کند.

قید علنی بودن (رفع ابهام)

در خصوص قید علنی بودن برای تحقق جرم توهین (ماده 609)، اغلب ابهاماتی وجود دارد. برخلاف آنچه در برخی منابع ذکر شده یا در مورد جرایم خاص (مانند ماده 517 توهین به رئیس کشور خارجی) شرط است، برای تحقق جرم توهین به مقامات طبق ماده 609، الزامی به علنی بودن توهین نیست. به این معنی که توهین می تواند در خفا، از طریق پیامک، ایمیل، تماس تلفنی یا در فضای مجازی به صورت خصوصی نیز صورت گیرد و باز هم مشمول این ماده باشد. آنچه اهمیت دارد، وقوع رفتار وهن آور در ارتباط با سمت و وظیفه مقام دولتی است، نه میزان انتشار آن.

این نکته مهمی است که برخی محتواهای رقبا ممکن است آن را به اشتباه شرط علنی بودن بدانند. تنها در مواردی که قانونگذار صراحتاً علنی بودن را شرط کرده باشد (مانند ماده 517)، این قید اعمال می شود. بنابراین، توهین غیرعلنی به یک مقام دولتی در حین یا به سبب انجام وظیفه، جرم محسوب می شود.

ج) عنصر معنوی

عنصر معنوی (روانی) جرم به قصد و نیت مجرمانه فرد در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم توهین به مقامات، عنصر معنوی شامل موارد زیر است:

• قصد توهین: مرتکب باید عمد در انجام عمل توهین آمیز را داشته باشد. یعنی آگاهانه و ارادی، عملی را انجام دهد که ماهیت توهین آمیز دارد.
• علم به وهن آمیز بودن عمل یا گفتار: فرد باید بداند که رفتار یا گفتار او عرفاً وهن آور و تحقیرکننده است. جهل به ماهیت توهین آمیز بودن عمل (در صورتی که با توجه به عرف، بدیهی باشد) پذیرفته نیست.
• علم به سمت فرد مخاطب: همانطور که در عنصر مادی نیز اشاره شد، مرتکب باید آگاه باشد که شخص مورد توهین، یکی از مقامات یا کارکنان دولتی است و قصد توهین به آن سمت و جایگاه را داشته باشد. اگر فرد به تصور اینکه مخاطبش شخص عادی است توهین کند، هرچند عمل او توهین محسوب شود، اما مشمول کیفیت مشدده ماده 609 نخواهد بود.

عدم وجود هر یک از این ارکان، منجر به عدم تحقق جرم توهین به مقامات و تبرئه متهم یا احراز جرم با عنوان دیگری (مثلاً توهین عادی) خواهد شد.

تمایز جرم توهین به مقامات از سایر جرایم مشابه

در حوزه جرایم علیه حیثیت افراد و مقامات، اصطلاحات حقوقی متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اما از نظر حقوقی دارای تفاوت های ماهوی و مجازات های متفاوتی هستند. درک این تمایزات برای تشخیص دقیق نوع جرم و پیگیری قضایی صحیح آن ضروری است.

تفاوت با توهین عادی (ماده 608)

اصلی ترین تفاوت بین توهین به مقامات و توهین عادی، در شخصیت مخاطب و شرایط وقوع جرم نهفته است.
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا (74) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

تفاوت های کلیدی:

• مخاطب: در توهین عادی، مخاطب می تواند هر فرد عادی باشد. اما در توهین به مقامات، مخاطب باید یکی از افراد مشخص شده در ماده 609 (دارای سمت دولتی) باشد.
• شرایط: توهین به مقامات باید در حین انجام وظیفه یا به سبب آن صورت گیرد. این شرط برای توهین عادی (ماده 608) وجود ندارد.
• مجازات: مجازات توهین به مقامات (حبس 3 تا 6 ماه، شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی) معمولاً شدیدتر از توهین عادی (شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی) است، به خصوص با اضافه شدن مجازات حبس.

تفاوت با افترا (ماده 697)

افترا به معنای نسبت دادن صریح یک جرم به دیگری است که در واقعیت مرتکب آن نشده است. ماده 697 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی صریحاً امری را نسبت دهد که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است و نتواند صحت آن امر را ثابت نماید، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت های کلیدی:

• ماهیت عمل: توهین، عمل یا گفتاری است که موجب تحقیر و وهن می شود، بدون آنکه لزوماً جرمی را به مخاطب نسبت دهد. افترا، نسبت دادن صریح یک جرم است (مانند دزدی، اختلاس، کلاهبرداری) که در واقعیت رخ نداده است.
• اثبات: در افترا، اگر نسبت دهنده بتواند صحت ادعای خود را ثابت کند، جرمی رخ نداده است. اما در توهین، صدق یا کذب بودن گفته، تأثیری در مجرمانه بودن عمل (وهن آور بودن) ندارد.

تفاوت با نشر اکاذیب (ماده 698)

نشر اکاذیب به معنای انتشار هر نوع مطالب دروغ، از طریق وسایل مختلف، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است، بدون آنکه آن مطلب لزوماً نسبت دادن یک جرم باشد. ماده 698 قانون مجازات اسلامی می گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله هر نحو از مطبوعات، رادیو و تلویزیون و یا نطق در مجامع و یا با هر وسیله دیگر اکاذیبی را منتشر نماید و یا اعمالی را بر خلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی یا در باره آنها نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت های کلیدی:

• ماهیت عمل: توهین، تحقیر است. نشر اکاذیب، انتشار مطالب دروغ و خلاف واقع است که ممکن است تحقیرآمیز نباشد اما به حیثیت فرد آسیب بزند یا اذهان را مشوش کند.
• قصد: در نشر اکاذیب، علاوه بر عمد در انتشار، قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نیز شرط است. در توهین، صرف قصد وهن و تحقیر کفایت می کند.

تفاوت با بهتان و تهمت

واژه های بهتان و تهمت، اگرچه در زبان عامیانه به جای یکدیگر به کار می روند، اما در معنای حقوقی و دقیق، تفاوت هایی دارند که درک آن ها برای کاربران حائز اهمیت است:

• بهتان: بهتان از ریشه بهت به معنای حیرت و دهشت است. بهتان به سخن یا کاری گفته می شود که دروغ بودن آن برای گوینده روشن است و شخص، مطلبی خلاف واقع و شوکه کننده را به دیگری نسبت می دهد. شخص از شنیدن چنین نسبتی، شگفت زده می شود و در بهت فرو می رود.
• تهمت: تهمت از ریشه وهم به معنای ظن و گمان است. کاربرد این واژه زمانی است که شخص بر اساس شک و ظن خود سخنی را می گوید و دیگری را به سخن یا کاری متهم می کند. در تهمت، گوینده نسبت به دروغ بودن ادعای خود اطمینان ندارد، بلکه با وجود شواهد سست و غیرقطعی، نسبتی را می دهد.

هر دو واژه به نوعی نسبت دادن امر ناروا به دیگری اشاره دارند، اما تفاوت اصلی در میزان آگاهی و یقین نسبت دهنده به کذب بودن مطلب است. توهین، صرف نظر از دروغ یا راست بودن نسبت، بر اساس وهن آور بودن رفتار مورد قضاوت قرار می گیرد، در حالی که در بهتان و تهمت، کذب بودن نسبت، رکن اصلی است.

مجازات جرم توهین به مقامات (ماده 609)

ماده 609 قانون مجازات اسلامی، مجازات های مشخصی را برای جرم توهین به مقامات دولتی در نظر گرفته است که این مجازات ها تخییری هستند. این بدان معناست که قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، شدت توهین، سوابق متهم و سایر اوضاع و احوال، یکی یا ترکیبی از مجازات ها را برای مرتکب تعیین کند.

بر اساس متن ماده 609، مجازات ها عبارتند از:

1. حبس: از سه ماه تا شش ماه حبس.
2. شلاق: تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. جزای نقدی: از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال. (لازم به ذکر است که نرخ جزای نقدی در طول زمان و با توجه به نرخ تورم توسط قوه قضائیه تعدیل و بروزرسانی می شود).

توضیحات مهم:

• تخییری بودن مجازات: قاضی اختیار دارد که مرتکب را به حبس، شلاق یا جزای نقدی یا ترکیبی از آن ها محکوم کند. این اختیار به قاضی امکان می دهد تا متناسب با جزئیات هر پرونده، حکمی عادلانه صادر کند.
• تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: در سال 1399، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب رسید که بر مجازات های ماده 609 نیز تأثیرگذار بوده است. بر اساس این قانون، در برخی جرایم تعزیری از جمله ماده 609، در صورتی که حداقل مجازات حبس کمتر از یک سال باشد، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند. این امر انعطاف پذیری بیشتری را برای قضات در صدور احکام فراهم آورده است. البته این کاهش به معنای حذف حبس نیست، بلکه فرصتی برای جایگزینی آن در شرایط خاص است.

قابل گذشت بودن یا نبودن جرم توهین به مقامات (نقطه رفع ابهام)

یکی از مهمترین تغییرات قانونی که در سال های اخیر رخ داده و ابهاماتی را در خصوص جرم توهین به مقامات ایجاد کرده بود، موضوع قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن این جرم است. در گذشته و مطابق برخی آرا و نظریات حقوقی، این جرم غیر قابل گذشت و دارای جنبه عمومی تلقی می شد؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، وضعیت این جرم دستخوش تغییر اساسی شد.

توضیح به روزرسانی قانونی: قابل گذشت شدن جرم

با تصویب ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، جرم توهین به مقامات دولتی موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی، در دسته جرایم قابل گذشت قرار گرفت. این بدان معناست که تعقیب و رسیدگی به این جرم، منوط به شکایت شاکی خصوصی (یعنی مقام یا سازمان مربوطه که مورد توهین قرار گرفته) است. این تغییر، تأثیرات مهمی بر روند دادرسی و پیگیری پرونده ها دارد.

«بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹، جرم توهین به مقامات و کارکنان دولتی (ماده ۶۰۹) از جرایم قابل گذشت محسوب می شود.»

آثار قابل گذشت بودن جرم توهین به مقامات

قابل گذشت شدن این جرم، دارای پیامدهای حقوقی مهمی است:

• نیاز به شکایت شاکی خصوصی: برای آغاز تعقیب کیفری و رسیدگی قضایی، حتماً لازم است که شاکی خصوصی (یعنی شخص مقام دولتی که مورد توهین قرار گرفته، یا در برخی موارد اداره یا سازمانی که وی در آن مشغول به کار است) شکایت خود را مطرح کند. در صورت عدم شکایت، دادسرا نمی تواند راساً وارد رسیدگی شود.
• تأثیر گذشت شاکی خصوصی: گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از مرحله تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه یا حتی در مرحله اجرای حکم) منجر به موقوف شدن تعقیب یا توقف اجرای مجازات می شود. این امر نشان دهنده اولویت دادن به جنبه خصوصی و حق شاکی در این نوع جرایم است.
• نقش دادستان: در جرایم قابل گذشت، دادستان به عنوان مدعی العموم، نمی تواند بدون شکایت شاکی خصوصی وارد عمل شده و به تعقیب کیفری متهم بپردازد. این برخلاف جرایم عمومی است که دادستان می تواند به محض اطلاع از وقوع جرم، رسیدگی را آغاز کند.

این تغییر قانونی، به شاکی خصوصی (مقام توهین شده) اختیار و کنترل بیشتری بر روند پرونده می دهد و بر خلاف تصورات قبلی، نشان می دهد که جنبه عمومی این جرم، به تبع جنبه خصوصی آن، با گذشت شاکی خصوصی تحت تأثیر قرار می گیرد. این نکته، از جمله تفاوت های اساسی این محتوا با برخی محتواهای رقبا است که ممکن است این جرم را همچنان غیر قابل گذشت تلقی کنند.

جرم توهین به مقامات به عنوان جرم سیاسی (نقطه قوت و تمایز)

یکی از مباحث پیشرفته و متمایز کننده در خصوص جرم توهین به مقامات، امکان قرار گرفتن آن در دسته جرایم سیاسی است. این تمایز، پیامدهای حقوقی مهمی، از جمله تسهیلات و امتیازات ویژه برای مرتکب، در پی دارد. شناخت تعریف جرم سیاسی و تطبیق آن با جرم توهین به مقامات، از جنبه های کلیدی در این حوزه است.

تعریف جرم سیاسی (ماده 1 قانون جرم سیاسی)

ماده 1 قانون جرم سیاسی، مصوب سال 1395، تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه می دهد:
«جرم سیاسی، جرمی است که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور انجام شود، مشروط بر آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد.»

عنصر کلیدی در تشخیص جرم سیاسی، انگیزه مرتکب است. اگر توهین به یک مقام دولتی، نه به قصد تخریب شخصی یا با انگیزه های بزهکارانه عادی، بلکه با انگیزه اصلاح امور کشور و در راستای نقد عملکرد مدیریت یا نهادهای سیاسی صورت گیرد و قصد براندازی یا ضربه به اصل نظام در میان نباشد، می تواند به عنوان جرم سیاسی تلقی شود. این تعریف، مرز ظریفی بین انتقاد سازنده (حتی اگر تند باشد) و اقدامات تخریبی علیه نظام را مشخص می کند.

مصادیق مقامات مشمول جرم سیاسی

جرم توهین به تمامی مقامات ذکر شده در ماده 609 لزوماً جرم سیاسی محسوب نمی شود. قانونگذار در مورد جرم سیاسی، به مدیریت و نهادهای سیاسی اشاره کرده است. بنابراین، توهین به مقامات ارشد و تصمیم گیرنده در سطوح بالای سیاسی می تواند مشمول این تعریف شود. این افراد معمولاً شامل:

• رؤسای سه قوه (رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه)
• معاونان رئیس جمهور
• وزرا
• نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان
• اعضای شورای نگهبان

توهین به سایر کارکنان دولتی که در سطوح پایین تر قرار دارند و بیشتر جنبه اجرایی دارند تا تصمیم گیری سیاسی، معمولاً مشمول عنوان جرم سیاسی نمی شود. تشخیص نهایی این موضوع بر عهده قاضی است که با بررسی انگیزه و هدف مرتکب، آن را تعیین می کند.

تفاوت با توهین به بنیانگذار و رهبری (ماده 514)

توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی (حضرت امام خمینی) و مقام معظم رهبری، موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی، هرگز جرم سیاسی محسوب نمی شود. این ماده، به دلیل جایگاه ویژه این شخصیت ها در نظام جمهوری اسلامی، از شمول قوانین مربوط به جرم سیاسی مستثنی شده است. توهین به این مقامات، حتی اگر با انگیزه های اصلاحی باشد، به عنوان جرمی علیه امنیت ملی و جایگاه ولایت فقیه تلقی شده و از امتیازات جرم سیاسی بهره مند نخواهد شد. این یک خط قرمز در نظام حقوقی ایران است.

امتیازات و تسهیلات ویژه مجرمان سیاسی (ماده 3 قانون جرم سیاسی)

در صورتی که جرم توهین به مقامات به عنوان جرم سیاسی تشخیص داده شود، مرتکب از امتیازات و تسهیلات ویژه ای برخوردار خواهد شد که در ماده 3 قانون جرم سیاسی به تفصیل آمده است. این امتیازات با هدف تمایز بین مجرمان عادی و کسانی که با انگیزه های اصلاحی (هرچند از طرق غیرقانونی) اقدام کرده اند، وضع شده است:

1. رسیدگی علنی در دادگاه های دادگستری با حضور هیئت منصفه: برخلاف بسیاری از جرایم، رسیدگی به جرایم سیاسی به صورت علنی برگزار می شود و حضور هیئت منصفه، تضمینی برای رعایت حقوق متهم و شفافیت دادرسی است.
2. محل نگهداری مجزا از مجرمان عادی در دوران بازداشت و حبس: مجرمان سیاسی در طول دوران بازداشت و حبس، در مکان های جداگانه و با شرایط متفاوت از مجرمان عادی نگهداری می شوند تا از اختلاط و تأثیرپذیری از آن ها جلوگیری شود.
3. ممنوعیت پوشیدن لباس زندان: مجرمان سیاسی از پوشیدن لباس متحدالشکل زندان معاف هستند که این خود نوعی احترام به انگیزه و جایگاه خاص آن ها محسوب می شود.
4. ممنوعیت اجرای مقررات تکرار جرم: در مورد مجرمان سیاسی، مقررات تشدید مجازات ناشی از تکرار جرم (سوابق قبلی) اعمال نمی شود.
5. غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی: مجرمان سیاسی به کشورهای دیگر استرداد نمی شوند، که این یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل نیز هست.
6. ممنوعیت بازداشت و حبس انفرادی (با محدودیت زمانی): بازداشت و حبس انفرادی برای مجرمان سیاسی ممنوع است، مگر در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، که در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
7. حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول: این حق برای مجرمان سیاسی، با تسهیلات بیشتری فراهم است.
8. حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون: مجرمان سیاسی در دوران حبس از حق دسترسی به منابع اطلاعاتی و فرهنگی برخوردارند.

تمامی این امتیازات، نشان دهنده رویکرد خاص قانونگذار نسبت به جرایمی است که با انگیزه های سیاسی و اصلاحی صورت می گیرند و هدف آن ها، ضربه زدن به اصل نظام نبوده است. تعیین و تشخیص این انگیزه از سوی قاضی رسیدگی کننده، اصلی ترین معیار در تفکیک جرم عادی از جرم سیاسی است.

نحوه شکایت و پیگیری جرم توهین به مقامات

پیگیری جرم توهین به مقامات، از جمله فرآیندهای حقوقی است که نیازمند آگاهی از مراحل و مراجع صالح قانونی است. با توجه به قابل گذشت شدن این جرم، نقش شاکی خصوصی در این فرآیند پررنگ تر شده است.

مرجع صالح برای شکایت و رسیدگی

مرجع صالح برای طرح شکایت در ابتدا، دادسرا است. شاکی خصوصی (مقام توهین شونده یا سازمان مربوطه) باید شکایت خود را به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم تقدیم کند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود. دادگاه کیفری 2، مرجع صالح برای رسیدگی ماهوی به این جرم و صدور حکم است.

شاکی: چه کسی می تواند شکایت کند؟

شاکی در جرم توهین به مقامات، به طور معمول، شخص توهین شونده (یعنی مقام دولتی که مورد اهانت قرار گرفته است) است. در برخی موارد که توهین به صورت جمعی یا علیه یک نهاد صورت گیرد، اداره یا سازمانی که وی در آن مشغول به کار است نیز می تواند اقدام به طرح شکایت کند. اما، با توجه به قابل گذشت شدن جرم، رضایت یا عدم رضایت شخص حقیقی توهین شونده اهمیت بالایی دارد.

مراحل شکایت

1. تنظیم شکوائیه: شاکی باید شکوائیه ای را تنظیم کند که حاوی مشخصات شاکی، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، شرح واقعه توهین، زمان و مکان وقوع آن و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم باشد.
2. ارائه مدارک و مستندات: همراه با شکوائیه، هرگونه مدرک و مستنداتی که وقوع توهین را اثبات کند، باید ارائه شود. این مستندات می تواند شامل شهادت شهود، فیلم، صدا، پیامک، ایمیل، اسکرین شات از فضای مجازی یا هر مدرک دیگری باشد که نشان دهنده توهین است.
3. ثبت شکایت: شکوائیه و مستندات به دادسرای عمومی و انقلاب تقدیم و ثبت می شود.
4. تحقیقات مقدماتی: پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. مقام قضایی اقدام به جمع آوری دلایل، احضار متهم، اخذ اظهارات و انجام سایر تحقیقات لازم می کند.
5. صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یا دادیار اقدام به صدور قرار می کند (مانند قرار جلب به دادرسی در صورت کافی بودن دلایل، یا قرار منع تعقیب در صورت عدم کفایت دلایل).
6. ارجاع به دادگاه: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و تأیید آن توسط دادستان، پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.
7. رسیدگی و صدور حکم: دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و شنیدن دفاعیات متهم و اظهارات شاکی، اقدام به صدور حکم مقتضی می کند.
8. مراحل فرجام خواهی: حکم صادر شده توسط دادگاه کیفری 2، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در موارد خاص، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

نکات مهم

در خصوص جرم توهین به مقامات، چندین نکته مهم وجود دارد که می تواند ابهامات رایج را برطرف کرده و دیدگاه جامع تری به موضوع ارائه دهد.

اگر مقام دولتی خود ابتدا توهین کند، وضعیت چیست؟

اگر مقام دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، ابتدا خود مرتکب توهین یا حتی ضرب و جرح نسبت به فرد دیگری شود، و در پاسخ به این عمل، فرد دوم نیز به وی توهین کند، وضعیت حقوقی تغییر می کند. در این حالت، ممکن است قید در حال انجام وظیفه بودن که از شروط اساسی ماده 609 است، نسبت به مقام دولتی منتفی شود. به این معنا که رفتار توهین آمیز مقام دولتی، او را از شمول حمایت خاص این ماده خارج می سازد و توهین پاسخ دهنده به وی، به جای توهین به مقام (ماده 609)، به عنوان یک توهین عادی (ماده 608) تلقی خواهد شد. این امر، نوعی مقابله به مثل حقوقی محسوب می شود که شدت مجازات را کاهش می دهد.

آیا اشتباه در تشخیص سمت مقام، مانع تحقق جرم است؟

یکی از ارکان عنصر معنوی و همچنین شرط با توجه به سمت در ماده 609، این است که مرتکب باید علم به سمت و جایگاه دولتی فرد مخاطب داشته باشد. بنابراین، اگر فردی بدون اطلاع از سمت دولتی بودن مخاطب خود به او توهین کند، یا گمان کند که وی یک فرد عادی است، نمی توان او را مشمول کیفیت مشدده ماده 609 دانست. در این حالت، اشتباه در تشخیص سمت مقام، مانع تحقق جرم توهین به مقامات می شود و ممکن است عمل ارتکابی در صورت وجود سایر شرایط، به عنوان توهین عادی (ماده 608) مورد پیگرد قرار گیرد.

آیا توهین به مدیران شرکت های غیردولتی نیز مشمول این ماده است؟

خیر، ماده 609 قانون مجازات اسلامی به صراحت به کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها اشاره دارد. این بدان معناست که تنها مقامات و کارکنان نهادهای دولتی و عمومی تحت حمایت این ماده قرار می گیرند. توهین به مدیران و کارکنان شرکت ها و مؤسسات خصوصی و غیردولتی، حتی اگر آن شرکت ها از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار باشند، مشمول ماده 609 نخواهد بود و در صورت وقوع، باید تحت عنوان توهین عادی (ماده 608) یا سایر جرایم مرتبط بررسی شود.

آیا اظهارنظر انتقادی تند یا نقد عملکرد مقامات، توهین محسوب می شود؟

تفاوت بین نقد و توهین مرز بسیار ظریفی است. در نظام های حقوقی دموکراتیک، نقد عملکرد مسئولان و نهادهای دولتی، از جمله حقوق اساسی شهروندان محسوب می شود و برای شفافیت و پاسخگویی ضروری است. بنابراین، صرف تند بودن یک اظهارنظر انتقادی یا نقد جدی عملکرد مقامات، به معنای توهین نیست. ملاک تشخیص، وهن آور بودن و تحقیرکننده بودن عمل یا گفتار است. اگر انتقاد، حتی با لحنی تند، صرفاً به عملکرد، سیاست ها یا تصمیمات مقام دولتی بپردازد و متضمن الفاظ رکیک، نسبت های ناروا یا تحقیر شخصیت حقیقی یا حقوقی او نباشد، توهین محسوب نمی شود. قاضی باید در این موارد با دقت و با در نظر گرفتن عرف، هدف و انگیزه منتقد، مرز بین نقد و توهین را تشخیص دهد.

آیا سکوت در برابر توهین، توهین محسوب می شود؟

خیر، جرم توهین، یک جرم فعلی است و برای تحقق آن نیاز به انجام یک فعل مثبت (گفتار، نوشتار، حرکت یا اشاره) است که ماهیت وهن آور داشته باشد. صرف سکوت یا عدم واکنش در برابر یک توهین، به خودی خود توهین محسوب نمی شود. عنصر مادی جرم، یعنی رفتار مجرمانه، باید محقق شود. مگر در موارد خاص و نادر که سکوت یا ترک فعل، با توجه به موقعیت خاص فرد و عرف، معنای توهین آمیز و تحقیرآمیز پیدا کند که این موارد بسیار استثنایی هستند (مانند عدم احترام نظامیان به مافوق در برخی شرایط).

جمع بندی و توصیه حقوقی

جرم توهین به مقامات در قانون مجازات اسلامی ایران، با هدف صیانت از حرمت و اقتدار نهادهای دولتی و تسهیل انجام وظایف قانونی توسط مسئولان و کارکنان تعریف شده است. ماده 609 قانون مجازات اسلامی، ارکان قانونی، مادی و معنوی این جرم را به تفصیل بیان می کند و مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی را برای آن پیش بینی کرده است. درک دقیق از شرایط در حال انجام وظیفه یا به سبب آن بودن توهین و علم به سمت مخاطب، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از جمله تحولات مهم در این حوزه، قابل گذشت شدن این جرم بر اساس اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1399 است که نقش شاکی خصوصی و حق او در گذشت را در روند دادرسی پررنگ تر کرده است. همچنین، امکان تشخیص جرم توهین به مقامات به عنوان جرم سیاسی در مواردی که با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام صورت می گیرد، امتیازات ویژه ای را برای مرتکب به همراه دارد که آن را از سایر جرایم متمایز می کند. این تمایزات، از جمله رسیدگی علنی با حضور هیئت منصفه و شرایط متفاوت نگهداری در حبس، نشان دهنده رویکرد خاص قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم است.

همواره تاکید بر این است که مرز بین نقد سازنده و توهین، بسیار ظریف است و شهروندان باید در بیان انتقادات خود به عملکرد مسئولان، چارچوب های قانونی و اخلاقی را رعایت کنند تا از تبعات حقوقی احتمالی جلوگیری شود. در صورت مواجهه با اتهام توهین به مقامات یا نیاز به طرح شکایت در این زمینه، اکیداً توصیه می شود که با یک وکیل متخصص حقوق جزا و آشنا به آخرین اصلاحات قانونی، مشورت صورت گیرد تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف قانونی، بهترین تصمیم گیری و اقدام قضایی انجام شود.