جلد چیست در حقوق؟ | مفهوم، اقسام و احکام کامل
جلد چیست در حقوق
جلد در حقوق به معنای تازیانه زدن است که به عنوان یک مجازات بدنی در نظام حقوقی اسلام و ایران برای ارتکاب برخی جرایم خاص تعیین شده است و هدف از آن بازدارندگی و تأدیب مجرم است.
مفهوم جلد به عنوان یکی از مجازات های بدنی ریشه ای عمیق در تاریخ تمدن ها و نظام های حقوقی مختلف، به ویژه در فقه اسلامی دارد. این مجازات، که با نام شلاق یا تازیانه نیز شناخته می شود، نه تنها در متون دینی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، بلکه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه خود را حفظ کرده است. شناخت ابعاد مختلف این کیفر، از مبانی لغوی و اصطلاحی گرفته تا جزئیات فقهی و حقوقی، برای دانشجویان، حقوقدانان، قضات و عموم علاقه مندان به مباحث حقوقی و فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی دقیق جلد در بستر نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، ما را با ساختار مجازات های بدنی، فلسفه های پشتوانه آن، و چالش های حقوق بشری مواجه می سازد و دیدگاه جامعی از این مجازات ارائه می دهد.
مفهوم جلد: تبیین ماهیت و اهمیت در نظام حقوقی
مجازات جلد یا تازیانه زدن، یکی از قدیمی ترین و فراگیرترین اشکال مجازات بدنی است که در طول تاریخ و در فرهنگ های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع کیفر، به دلیل ماهیت فیزیکی و تأثیر مستقیم بر جسم مجرم، همواره بحث برانگیز بوده و موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. در نظام حقوقی ایران، جلد نه تنها به عنوان یک اصطلاح حقوقی و فقهی شناخته می شود، بلکه به عنوان یک مجازات قانونی نیز در موارد خاصی به اجرا در می آید.
تعریف لغوی و اصطلاحی جلد
برای درک عمیق تر جلد چیست در حقوق، ابتدا به بررسی ریشه های لغوی و سپس اصطلاحی آن می پردازیم:
- معنای لغوی: کلمه جلد از ریشه عربی ج ل د به معنای پوست، تازیانه زدن، ضربه زدن به پوست و حتی چرم گرفته شده است. این واژه به خودی خود اشاره به ضربه زدن با ابزاری به نام تازیانه یا شلاق دارد که عمدتاً از چرم ساخته می شده و بر پوست بدن وارد می آمده است. کلمه جَلده نیز به معنای یک بار تازیانه زدن است.
- معنای اصطلاحی در فقه و حقوق: در اصطلاح فقهی و حقوقی، جلد نوعی مجازات بدنی است که با هدف تنبیه و تأدیب مجرم، با تعداد ضربات مشخص و با ابزار معین (شلاق یا تازیانه) بر بدن او وارد می شود. این مجازات معمولاً در مورد جرایمی که موجب نقض حدود الهی یا اخلال در نظم عمومی می شوند، اعمال می گردد.
جایگاه مجازات های بدنی در نظام های حقوقی
مجازات های بدنی، به انواعی از کیفرها اطلاق می شود که مستقیماً بر جسم مجرم اعمال می گردند. تاریخ بشریت مملو از نمونه های مختلف این نوع مجازات ها است، از قطع عضو و شکنجه در تمدن های باستان تا تازیانه و شلاق در دوران های متأخر. در بسیاری از نظام های حقوقی مدرن، مجازات های بدنی به دلیل مغایرت با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی، منسوخ شده اند. با این حال، در برخی نظام های حقوقی، از جمله نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، اشکالی از مجازات های بدنی مانند جلد، همچنان به عنوان بخشی از قانون کیفری مورد پذیرش و اجرا هستند.
بررسی این مجازات، نه تنها از جنبه های صرفاً قانونی، بلکه از منظر اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوق بشری نیز حائز اهمیت فراوان است. این بررسی کمک می کند تا درکی جامع از دلایل وجودی، اهداف، شیوه اجرا و چالش های این نوع مجازات در جوامع امروز حاصل شود.
پیشینه تاریخی و ریشه های جلد به عنوان مجازات
سابقه مجازات های بدنی، به ویژه تازیانه، به قدمت تاریخ تمدن بشری است. این نوع کیفر در دوران های مختلف، با اسامی و اشکال گوناگون، همواره ابزاری برای حفظ نظم، تنبیه مجرمین و ایجاد رعب و وحشت در میان متخلفان بوده است.
مجازات جلد در تمدن های باستان
در تمدن های کهن، مجازات های بدنی به شکل های مختلفی وجود داشتند. از سومر و بابل گرفته تا مصر، ایران باستان، یونان و روم، شلاق زدن یکی از رایج ترین ابزارهای تنبیه بود. برای مثال، در مصر باستان، برده داران برای مجازات بردگان متخلف از شلاق استفاده می کردند. در قوانین حمورابی نیز مجازات های فیزیکی برای جرایم مختلف پیش بینی شده بود. در امپراتوری روم، تازیانه زدن (فلاگلوم) به عنوان مقدمه ای برای اعدام یا به عنوان یک مجازات مستقل برای بردگان، سربازان فراری یا متخلفان از قوانین شهری رایج بود. این مجازات ها اغلب به صورت علنی انجام می شد تا جنبه بازدارندگی عمومی نیز داشته باشد.
جلد در ادیان ابراهیمی (پیش از اسلام)
برخی از ادیان ابراهیمی نیز در متون مقدس خود به اشکالی از مجازات های بدنی اشاره کرده اند. در تورات (عهد عتیق)، به مجازات تازیانه برای برخی گناهان اشاره شده است، هرچند که تعداد ضربات محدود و مشخص شده است تا از آسیب جدی به فرد جلوگیری شود. در انجیل (عهد جدید) و آیین مسیحیت، تأکید بر رحمت و بخشش بیشتر است و مجازات های بدنی به شکل گذشته مطرح نیستند. با این حال، شلاق زدن عیسی مسیح پیش از تصلیب، نشان دهنده رواج این مجازات در آن دوران و منطقه است.
وضعیت جلد در دوران جاهلیت عرب
قبل از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، مجازات ها عمدتاً بر اساس عرف و سنت های قبیله ای تعیین می شدند. در این دوره که به جاهلیت معروف است، نظام حقوقی مدونی وجود نداشت و عدالت معمولاً از طریق قصاص یا انتقام جویی قبیله ای اجرا می شد. اگرچه جزئیات مشخصی از اجرای گسترده مجازات جلد در دوران جاهلیت در دست نیست، اما برخی از اشکال تنبیه بدنی و اجتماعی برای حفظ آبروی قبیله یا مجازات متخلفان رایج بود. با ظهور اسلام، نظام حقوقی جدیدی بر اساس مبانی الهی شکل گرفت که مجازات جلد را با قواعد و شرایط مشخص، به عنوان بخشی از احکام خود پذیرفت.
جلد در فقه اسلامی: مبانی، اقسام و جزئیات احکام
جلد در فقه اسلامی از جمله مجازات هایی است که مبانی محکم و جزئیات دقیقی دارد. این مجازات بر اساس آیات قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، و اجماع فقها تثبیت شده است.
مبانی فقهی مجازات جلد
مبانی اصلی مجازات جلد در فقه اسلامی عبارتند از:
- قرآن کریم: مهمترین مستند قرآنی برای مجازات جلد در خصوص دو جرم «زنا» و «قذف» است.
- در مورد زنا:
سوره نور، آیه ۲: الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ… (به هر زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید).
این آیه به صراحت مجازات صد ضربه تازیانه را برای زانی و زانیه (در شرایط خاص) بیان می کند.
- در مورد قذف: سوره نور، آیه ۴: وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً… (و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می دهند، سپس چهار شاهد نیاورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنید).
- در مورد زنا:
- سنت (روایات): علاوه بر قرآن، احادیث متعدد از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به تفصیل، احکام مربوط به جلد را تبیین کرده اند. این روایات، تعداد ضربات برای جرایمی مانند شرب خمر، لواط و قذف را مشخص کرده و شرایط و کیفیت اجرای آن را نیز بیان می کنند.
- اجماع فقها: اجماع علمای اسلام بر مشروعیت و لزوم اجرای مجازات جلد برای جرایم حدی مشخص، از دیگر مبانی فقهی این مجازات است. این اجماع، حکم جلد را در مذاهب مختلف اسلامی تثبیت کرده است.
اقسام جرایم مستوجب جلد در فقه
در فقه اسلامی، جرایم مستوجب جلد به دو دسته کلی «حدی» و «تعزیری» تقسیم می شوند. این دسته بندی تفاوت های اساسی در تعیین مجازات، شرایط اثبات و اجرای حکم ایجاد می کند.
جرایم حدی (مجازات های تعیین شده شرعی)
حدود، مجازات هایی هستند که میزان و نوع آن ها از سوی شارع مقدس تعیین شده و قاضی یا حاکم شرع اختیاری در کم یا زیاد کردن آن ها ندارد. جرایم مستوجب جلد حدی عبارتند از:
- زنا: مجازات زنا در فقه اسلامی ۱۰۰ ضربه جلد است، البته با شرایط خاصی. برای مثال، اگر فرد زانی «محصن» باشد (متأهل و دارای شرایط احصان)، مجازات وی رجم (سنگسار) است. جلد برای زانی غیرمحصن و در شرایطی که زنا با عنف یا اکراه نباشد، اعمال می شود. اثبات زنا با اقرار چهار باره یا شهادت چهار شاهد عادل انجام می گیرد.
- قذف: قذف به معنای نسبت زنا یا لواط دادن به شخص عفیف و پاکدامن است. مجازات قذف ۸۰ ضربه جلد است. این مجازات در صورتی اعمال می شود که قذف کننده نتواند چهار شاهد عادل بر ادعای خود اقامه کند.
- شرب خمر: نوشیدن مسکر و هر آنچه که عقل را زائل کند، در فقه امامیه مستوجب ۸۰ ضربه جلد است. این حکم بر اساس روایات متعدد از ائمه (ع) استوار است و در مذاهب اهل سنت نیز با تفاوت هایی در تعداد ضربات وجود دارد.
- لواط: لواط به معنای همجنس گرایی مردان است. در صورتی که لواط از نوع دخول باشد، مجازات آن قتل است (بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه). اما اگر لواط از نوع تفخیذ (قرار دادن ران ها روی هم) یا سایر استمتاعات بدون دخول باشد، مجازات آن ۱۰۰ ضربه جلد است.
- مساحقه: مساحقه به معنای همجنس گرایی زنان است. مجازات آن ۱۰۰ ضربه جلد می باشد.
- قوادی: قوادی به معنای واسطه گری برای برقراری رابطه نامشروع بین دو نفر است. مجازات قوادی ۷۵ ضربه جلد است.
جرایم تعزیری (مجازات های تعیین شده توسط حاکم شرع)
تعزیرات، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها توسط حاکم شرع یا قانونگذار، با توجه به مصلحت و ماهیت جرم تعیین می شود. در جرایم تعزیری، حاکم شرع می تواند با توجه به شرایط جرم، شخصیت مجرم و سایر عوامل، مجازات جلد را تعیین کند. تعداد ضربات جلد تعزیری معمولاً کمتر از حدودی است و می تواند از ۳۱ تا ۷۴ ضربه باشد. مثال هایی از جرایمی که ممکن است با جلد تعزیری مجازات شوند عبارتند از:
- برخی جرایم علیه عفت عمومی (غیر از زنا و لواط).
- اخلال در نظم عمومی و آسایش جامعه.
- برخی تخلفات مربوط به حجاب شرعی.
- در مواردی که نص صریحی برای حد وجود ندارد، اما عمل حرام تلقی می شود.
شرایط و نحوه اجرای جلد در فقه
فقه اسلامی برای اجرای مجازات جلد، شرایط و آداب خاصی را وضع کرده است تا از زیاده روی و آسیب جدی به مجرم جلوگیری شود. این شرایط هم به مجرم و هم به نحوه اجرای حکم مربوط می شود.
- شرایط مجرم:
- بلوغ و عقل: مجرم باید بالغ و عاقل باشد. بر صغیر و مجنون حد جاری نمی شود.
- اختیار: فرد باید با اختیار و اراده خود مرتکب جرم شده باشد. اگر تحت اکراه یا اجبار باشد، حد ساقط می شود.
- علم به حرمت: مجرم باید به حرمت شرعی عمل خود آگاه باشد.
- شرایط ابزار اجرای جلد:
- نوع شلاق: شلاق باید از جنس چرم باشد، نه از فلز یا چوب خشک و سخت که موجب جراحت عمیق شود.
- میزان سختی: شلاق نباید بیش از حد خشک یا نرم باشد؛ بلکه باید متوسط باشد تا درد ایجاد کند اما منجر به شکستگی استخوان یا پاره شدن پوست نشود.
- مکان و زمان اجرای جلد:
- علنی یا غیرعلنی: اجرای حد زنا به صورت علنی است، اما اجرای حد قذف و شرب خمر می تواند غیرعلنی باشد.
- زمان: حد در هوای بسیار گرم یا بسیار سرد اجرا نمی شود. همچنین در ایام بیماری شدید یا بارداری و نفاس زن نیز اجرای حکم به تعویق می افتد تا رفع مانع شود.
- نحوه ضربه زدن:
- پوشش بدن: قسمت های حساس بدن مانند سر، صورت و عورت نباید مورد اصابت قرار گیرند. معمولاً ضربات بر پشت، شانه ها و باسن وارد می شود.
- توزیع ضربات: ضربات باید بر نقاط مختلف بدن توزیع شود و روی یک نقطه متمرکز نگردد.
- ملاحظات پزشکی: اگر مجرم بیمار باشد یا ضعف شدید داشته باشد، اجرای حد به تعویق افتاده و در صورت عدم بهبودی، گاهی به جای آن از تدابیر دیگری استفاده می شود (مثلاً جمع کردن شاخه های نازک خرما به تعداد ضربات و یکجا زدن آن).
تفاوت های اساسی میان جلد حدی و تعزیری در فقه
با وجود اینکه هر دو نوع جلد مجازات بدنی هستند، اما تفاوت های مهمی میان جلد حدی و تعزیری وجود دارد:
| ویژگی | جلد حدی | جلد تعزیری |
|---|---|---|
| تعیین مجازات | توسط شارع مقدس (قرآن و سنت) به صورت ثابت و غیرقابل تغییر. | توسط حاکم شرع یا قانونگذار، با توجه به مصلحت و ماهیت جرم (بین ۳۱ تا ۷۴ ضربه). |
| امکان عفو و تخفیف | پس از اثبات جرم و قبل از اجرای حکم، ممکن است عفو یا تخفیف وجود داشته باشد (البته در برخی موارد خاص). اما بعد از اجرای حکم، امکان عفو وجود ندارد. | پس از اثبات جرم و قبل و بعد از اجرای حکم، امکان عفو، تخفیف یا تبدیل وجود دارد. |
| شرایط اثبات | معمولاً شرایط اثبات سختگیرانه تری دارد (مانند چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار). | شرایط اثبات انعطاف پذیرتر است (مانند دو شاهد عادل یا یک بار اقرار). |
| فلسفه اجرا | علاوه بر بازدارندگی و تأدیب، جنبه تطهیر مجرم در دنیا و حق الله بودن آن مطرح است. | عمدتاً برای بازدارندگی، تأدیب و حفظ نظم عمومی است و جنبه حق الناس دارد. |
| مراجعه به قاضی | قاضی مکلف به اجرای حد است و نمی تواند آن را تبدیل کند. | قاضی اختیار بیشتری در تعیین نوع و میزان تعزیر دارد. |
جلد در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مجازات جلد را در مواد مختلف خود پیش بینی کرده است. این قانون، مبنای اصلی اجرای مجازات جلد در ایران محسوب می شود.
مبانی قانونی مجازات جلد در ایران
نظام حقوقی ایران، بر اساس اصل ۴ قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات را منطبق با موازین اسلامی می داند، و همچنین اصل ۱۶۷ که قاضی را مکلف به مراجعه به منابع فقهی در صورت نبود نص قانونی می کند، مجازات جلد را به رسمیت می شناسد. این مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، به تفصیل بیان شده است:
- فصل دوم، باب دوم (حد زنا): مواد ۲۲۱ تا ۲۳۲ به تعریف زنا، شرایط اثبات و مجازات های آن می پردازد. ماده ۲۳۲ صراحتاً مجازات ۱۰۰ ضربه جلد را برای زنای غیرمحصن ذکر می کند.
- فصل سوم، باب دوم (حد لواط، تفخیذ و مساحقه): مواد ۲۳۳ تا ۲۳۸ به این جرایم می پردازد. مجازات تفخیذ و مساحقه ۱۰۰ ضربه جلد است.
- فصل پنجم، باب دوم (حد قذف): مواد ۲۴۵ تا ۲۵۵ به جرم قذف، شرایط و مجازات آن اشاره دارد. ماده ۲۵۵ مجازات قذف را ۸۰ ضربه جلد بیان می کند.
- فصل ششم، باب دوم (حد شرب خمر): مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ مجازات شرب خمر را ۸۰ ضربه جلد تعیین کرده است.
- فصل نهم، باب دوم (حد قوادی): ماده ۲۸۰ مجازات قوادی را ۷۵ ضربه جلد مشخص می کند.
این مواد قانونی، تطابق کامل با فقه امامیه را نشان می دهند و مبنای اصلی اجرای احکام جلد در محاکم قضایی کشور هستند.
انواع مجازات جلد در قانون ایران
در قانون مجازات اسلامی ایران نیز مجازات جلد به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شود:
جلد حدی
مجازات های حدی که قبلاً در بخش فقهی ذکر شد، در قانون مجازات اسلامی نیز با همان تعداد ضربات و شرایط اجرا پذیرفته شده اند:
- زنای غیرمحصن: ۱۰۰ ضربه جلد (ماده ۲۳۲)
- تفخیذ و مساحقه: ۱۰۰ ضربه جلد (مواد ۲۳۴ و ۲۳۸)
- قذف: ۸۰ ضربه جلد (ماده ۲۵۵)
- شرب خمر: ۸۰ ضربه جلد (ماده ۲۶۴)
- قوادی: ۷۵ ضربه جلد (ماده ۲۸۰)
نکته مهم این است که قاضی در اجرای این حدود هیچ اختیاری در کاهش یا افزایش تعداد ضربات ندارد و مکلف به اجرای عین حکم شرعی است.
جلد تعزیری
جلد تعزیری در قانون مجازات اسلامی، در مواردی که نص خاصی برای حد وجود ندارد اما عمل ارتکابی جرم شناخته شده است، توسط قاضی اعمال می شود. این موارد در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) و قوانین متفرقه دیگر ذکر شده اند. اختیارات قاضی در تعیین تعداد ضربات جلد تعزیری بیشتر است و می تواند با توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، نوع و میزان تعزیر را از حداقل (۳۱ ضربه) تا حداکثر (۷۴ ضربه) و در موارد خاص بیشتر، تعیین کند. مثال هایی از جرایم تعزیری که می تواند مستوجب جلد باشد:
- برخی جرایم منافی عفت (مانند تقبیل و مضاجعه بدون عنف و اکراه که موجب حد نمی شود).
- برخی تخلفات از قوانین عمومی و اخلاقی.
آیین نامه و مقررات اجرایی مجازات جلد در ایران
نحوه اجرای مجازات جلد در ایران، تابع آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی قوه قضاییه است. این مقررات جزئیات اجرایی را مشخص می کنند تا اجرای حکم به صورت صحیح و انسانی انجام شود. مهمترین ملاحظات اجرایی عبارتند از:
- ملاحظات بهداشت و سلامت: قبل از اجرای حکم، وضعیت جسمانی و روانی محکوم توسط پزشک معاینه می شود. اگر محکوم دارای بیماری شدید یا ضعف جسمانی باشد، اجرای حکم تا زمان بهبودی به تعویق می افتد.
- نحوه ضربه زدن: ضربات باید با شدت متوسط، نه آنچنان که موجب جراحت عمیق یا پارگی پوست شود و نه آنچنان ملایم که تأثیر تنبیهی نداشته باشد، وارد گردد. ضربات نباید بر نقاط حساس بدن وارد شود.
- مرجع و مسئولین اجرا: اجرای حکم جلد توسط مأمورین نیروی انتظامی یا زندان ها، تحت نظارت قاضی اجرای احکام و با حضور نماینده دادستان انجام می شود.
- علنی یا غیرعلنی بودن: اجرای حدود زنا و لواط (در صورت عدم قتل) به صورت علنی است تا جنبه بازدارندگی عمومی داشته باشد. سایر حدود و تعزیرات می تواند به صورت غیرعلنی و در محیط زندان یا محل اجرای حکم انجام شود.
فلسفه و اهداف مجازات جلد از دیدگاه فقه و حقوق
شناخت فلسفه مجازات جلد و اهداف آن، به درک عمیق تر چرایی وجود و ادامه این مجازات در نظام حقوقی اسلام کمک می کند. این فلسفه از دو منظر فقه اسلامی و دیدگاه های حقوقدانان و جرم شناسان قابل بررسی است.
اهداف در دیدگاه فقه اسلامی
از منظر فقه اسلامی، مجازات جلد و سایر حدود شرعی دارای اهداف متعالی و چندگانه ای هستند که فراتر از صرف تنبیه فیزیکی است:
- بازدارندگی (Deterrence):
- بازدارندگی خاص: با اعمال مجازات، مجرم از تکرار جرم در آینده منصرف شود.
- بازدارندگی عام: با مشاهده یا اطلاع از اجرای حکم، سایر افراد جامعه از ارتکاب جرایم مشابه بازداشته شوند. اجرای علنی برخی حدود تأکیدی بر این جنبه است.
- تأدیب و اصلاح مجرم: هدف از مجازات، صرفاً رنجاندن مجرم نیست؛ بلکه تنبیه او به گونه ای است که موجب بیداری وجدان و اصلاح رفتار او شود تا به راه راست بازگردد.
- تطهیر مجرم: در مورد حدود، فقه اسلامی بر این باور است که اجرای حد در دنیا، کفاره گناه مجرم محسوب شده و او را از عذاب اخروی مبرا می سازد. این جنبه معنوی، از مهمترین فلسفه های حدود در اسلام است.
- حفظ نظم و امنیت جامعه: با اجرای حدود، ارزش های اخلاقی و دینی جامعه تقویت شده و نظم و امنیت اجتماعی که بر پایه این ارزش ها بنا شده، حفظ می گردد. این مجازات ها، پاسداری از حقوق عمومی و حریم جامعه تلقی می شوند.
- عدالت کیفری: اجرای حد، تحقق عدالت الهی و اجرای حق الله و حق الناس است. خداوند عادل است و مجازات ها را برای برقراری عدل و قسط در زمین وضع کرده است.
مجازات جلد در فقه اسلامی نه صرفاً انتقام جویی، بلکه ابزاری برای تأمین مصالح کلی جامعه، حفظ حدود الهی، و تطهیر و اصلاح مجرم در جهت سعادت دنیوی و اخروی اوست.
دیدگاه حقوقدانان و جرم شناسان در مورد کارایی مجازات های بدنی
دیدگاه حقوقدانان و جرم شناسان در جوامع مدرن نسبت به مجازات های بدنی، معمولاً با دیدگاه فقهی تفاوت هایی دارد. بسیاری از مکاتب جرم شناسی معتقدند که مجازات های بدنی در جوامع مدرن کارایی لازم را ندارند و حتی می توانند پیامدهای منفی داشته باشند:
- عدم اثربخشی کامل بازدارندگی: برخی مطالعات نشان می دهند که مجازات های بدنی به تنهایی قادر به ریشه کن کردن جرم نیستند و ممکن است تنها به پنهان کاری بیشتر جرایم منجر شوند.
- عدم سازگاری با کرامت انسانی: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مجازات های بدنی با کرامت ذاتی انسان در تضاد هستند و موجب تحقیر و آسیب های روانی پایدار در مجرم می شوند.
- عدم امکان اصلاح و بازپروری: رویکردهای نوین جرم شناسی بر اصلاح، بازپروری و ادغام مجدد مجرم در جامعه تأکید دارند که با ماهیت مجازات های صرفاً تنبیهی و بدنی کمتر سازگار است.
- نقد اجتماعی و حقوق بشری: از منظر جامعه شناسی، اجرای مجازات های بدنی می تواند تصویر نامطلوبی از نظام قضایی یک کشور در افکار عمومی جهانی ایجاد کند و به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود.
با این حال، برخی حقوقدانان در کشورهای اسلامی معتقدند که با توجه به شرایط خاص جوامع اسلامی و مبانی دینی، این مجازات ها همچنان می توانند نقش خود را در کنترل برخی جرایم خاص ایفا کنند، به شرط آنکه با رعایت کامل موازین شرعی و انسانی اجرا شوند.
جلد و حقوق بشر: چالش ها، انتقادات و پاسخ ها
یکی از بحث برانگیزترین جنبه های مجازات جلد، تقابل آن با مفاهیم و اسناد حقوق بشری بین المللی است. این موضوع همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری بوده و پاسخ هایی نیز از منظر فقه و حقوق اسلامی به آن داده شده است.
انتقادات حقوق بشری به مجازات جلد
اصلی ترین انتقادات حقوق بشری به مجازات جلد بر پایه اسناد و اصول بین المللی زیر استوار است:
- ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵): احدی را نمی توان شکنجه کرد و یا مورد رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی یا اهانت آمیز قرار داد.
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۷): هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی یا اهانت آمیز قرار داد.
منتقدان معتقدند که مجازات جلد، به دلیل ماهیت دردناک و تحقیرآمیز خود، در دسته رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار می گیرد و موجب نقض این اسناد بین المللی می شود.
- نقض کرامت انسانی: یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی و غیرقابل نقض انسان است. منتقدان بر این باورند که مجازات جلد، با وارد آوردن درد فیزیکی و علنی کردن آن، کرامت انسانی فرد مجرم را خدشه دار می کند و به او آسیب های روحی و روانی پایدار وارد می آورد.
- عدم قطعیت و احتمال سوءاستفاده: برخی انتقادات بر این نکته متمرکز است که اجرای مجازات جلد می تواند با تفسیرهای متفاوت و احتمال سوءاستفاده همراه باشد و از چارچوب تعیین شده خارج شود.
پاسخ ها و توجیهات از منظر فقه و حقوق اسلامی
مدافعان مجازات جلد از منظر فقه و حقوق اسلامی، با استناد به مبانی و فلسفه های خاص خود، به این انتقادات پاسخ می دهند:
- تمایز میان شکنجه و حد شرعی:
- تعریف شکنجه: مدافعان معتقدند شکنجه به معنای آزار و اذیت عمدی برای اخذ اقرار، انتقام جویی یا اعمال فشار سیاسی است که در اسلام حرام و ممنوع است. در حالی که حد شرعی، مجازاتی است که برای گناهان مشخص و با هدف اصلاح و تأدیب و اجرای عدالت الهی تعیین شده است.
- هدفمند بودن حد: حد، با ضوابط دقیق و با رعایت شرایط انسانی (مانند عدم آسیب به نقاط حساس، عدم جراحت عمیق، تأخیر در بیماری و …) اجرا می شود که با هدف آزار بی هدف شکنجه متفاوت است.
- ماهیت الهی احکام و مصالح کلی جامعه:
- فقه اسلامی بر این باور است که احکام الهی بر اساس علم مطلق خداوند و برای تأمین مصالح حقیقی فرد و جامعه وضع شده اند. محدود کردن حدود به دلیل نگرانی های حقوق بشری، به معنای نادیده گرفتن حکمت و مصالح الهی است.
- این مجازات ها برای حفظ ارزش های بنیادین جامعه اسلامی و جلوگیری از گسترش فساد و بی بندوباری ضروری تلقی می شوند.
- تفسیر و تبیین هدفمند از مجازات جلد:
- هدف اصلی، جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم است، نه صرفاً ایجاد درد. تأکید بر تطهیر و کفاره گناه در دنیا، جنبه ای معنوی به این مجازات می بخشد.
- ملاحظات فقهی در تعدیل یا تعلیق اجرای جلد در شرایط خاص (مانند بیماری شدید یا بارداری) نشان دهنده رویکرد توأم با رأفت در اجرای حکم است.
تلاش ها برای جایگزینی یا تخفیف مجازات جلد
در داخل کشورهای اسلامی و همچنین در مجامع بین المللی، همواره بحث هایی پیرامون امکان جایگزینی یا تخفیف مجازات جلد مطرح بوده است. برخی فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد فقهی مانند تعزیر به جای حد (در موارد خاص) یا مصلحت حاکم، پیشنهادهایی برای کاهش موارد اجرای جلد یا جایگزینی آن با مجازات های دیگر (مانند جزای نقدی، حبس، خدمات عمومی) در جرایم تعزیری ارائه کرده اند. این بحث ها عمدتاً با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و نیز افزایش کارایی مجازات ها در عصر حاضر صورت می گیرد. با این حال، در مورد حدود شرعی، به دلیل ماهیت ثابت و الهی آن ها، تغییر یا جایگزینی به سادگی میسر نیست و نیاز به اجماع فقهی و رویکردهای اجتهادی عمیق دارد.
نتیجه گیری و جمع بندی
جلد چیست در حقوق، پرسشی بنیادین است که ما را به عمق مفاهیم فقهی و حقوقی نظام اسلامی رهنمون می سازد. مجازات جلد به عنوان یک کیفر بدنی، دارای پیشینه ای دیرینه در تمدن های بشری و جایگاهی مستحکم در فقه اسلامی و به تبع آن، در قانون مجازات اسلامی ایران است. این مجازات، با اهدافی چون بازدارندگی، تأدیب، تطهیر و حفظ نظم اجتماعی، برای جرایم خاصی از جمله زنا، قذف، شرب خمر، لواط، مساحقه و قوادی تعیین شده و بر اساس ضوابط دقیق فقهی و قانونی به اجرا در می آید.
در این مقاله به تبیین دقیق مفهوم لغوی و اصطلاحی جلد پرداختیم و ریشه های تاریخی آن را در تمدن های باستان و ادیان ابراهیمی مورد بررسی قرار دادیم. مهمتر از آن، مبانی فقهی جلد را در قرآن و سنت رصد کرده و اقسام جرایم حدی و تعزیری مستوجب جلد را با جزئیات و تعداد ضربات مربوطه تشریح کردیم. همچنین، شرایط و نحوه اجرای جلد در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران را به تفصیل بیان نمودیم و تفاوت های اساسی میان جلد حدی و تعزیری را در قالب یک جدول مقایسه ای ارائه کردیم.
فلسفه وجودی مجازات جلد، از دیدگاه فقه اسلامی بر اهدافی چون بازدارندگی، تأدیب، تطهیر و حفظ عدالت کیفری استوار است، در حالی که دیدگاه های حقوقدانان و جرم شناسان مدرن، چالش هایی را در خصوص کارایی و سازگاری آن با کرامت انسانی مطرح می کنند. از منظر حقوق بشر، مجازات جلد با اسناد بین المللی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مواجه است. با این حال، فقه اسلامی با تمایز قائل شدن بین شکنجه و حد شرعی، بر ماهیت الهی و هدفمند حدود تأکید می ورزد و برای آن توجیهاتی ارائه می دهد. تلاش ها برای جایگزینی یا تخفیف این مجازات نیز، عمدتاً در مورد تعزیرات و با هدف هماهنگی با مقتضیات روز، در حال بررسی است.
جایگاه فعلی مجازات جلد در نظام حقوقی ایران
مجازات جلد کماکان به عنوان یکی از اجزای اصلی نظام عدالت کیفری ایران، به ویژه در مورد جرایم حدی، به رسمیت شناخته شده و به اجرا در می آید. اجرای این مجازات تابع قوانین و آیین نامه های دقیق است که سعی در رعایت حداکثر ملاحظات انسانی و بهداشتی دارد. چالش های پیش رو شامل نحوه تطبیق این مجازات با تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و نیز افزایش آگاهی عمومی در مورد فلسفه و ابعاد آن است.
پیشنهاد برای تحقیقات آتی و اصلاحات احتمالی
برای پژوهشگران آتی، بررسی تطبیقی اجرای مجازات جلد در سایر کشورهای اسلامی و تجربیات آن ها در تعدیل یا جایگزینی این مجازات در موارد تعزیری می تواند مثمر ثمر باشد. همچنین، تحلیل های عمیق تر جامعه شناختی و روان شناختی در خصوص تأثیرات بلندمدت این مجازات بر مجرمین و جامعه، می تواند به سیاست گذاران حقوقی در اتخاذ تصمیمات آتی کمک کند. امکان سنجی اجتهادی برای گسترش دایره تعزیرات و کاهش موارد حدی (در صورت وجود مبانی فقهی قوی) نیز می تواند یکی از زمینه های تحقیقاتی باشد.