حق اعتراض به نظریه کارشناسی

حق اعتراض به نظریه کارشناسی ابزاری دفاعی است که به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در صورت عدم مطابقت نظریه کارشناسی با واقعیت یا وجود ایرادات شکلی و ماهوی، از خود دفاع کنند و خواستار بررسی مجدد موضوع توسط کارشناسان یا هیئت های تخصصی شوند.

در فرایند دادرسی، نظریه کارشناسی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، نقش کلیدی ایفا می کند و می تواند تأثیر سرنوشت سازی بر نتیجه پرونده داشته باشد. هنگامی که دادگاه برای روشن شدن ابعاد فنی، تخصصی یا مالی یک دعوا به نظر کارشناس رسمی دادگستری رجوع می کند، نتیجه این نظر برای اصحاب دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، ماهیت تخصصی و بعضاً پیچیده این نظریات، ضرورت وجود سازوکاری برای بازبینی و نقد آن ها را ایجاب می کند. این سازوکار، همان «حق اعتراض به نظریه کارشناسی» است که قانون گذار برای تضمین عدالت و دفاع از حقوق طرفین دعوا پیش بینی کرده است. آگاهی از مبانی قانونی، مهلت های مقرر و جهات موجه برای اعتراض به نظریه کارشناسی، برای تمامی افرادی که درگیر دعاوی حقوقی، کیفری و اجرایی هستند، امری حیاتی محسوب می شود.

۱. قرار کارشناسی دادگاه: مقدمه و مبانی قانونی

موضوعات و دعاوی حقوقی و کیفری، اغلب شامل جنبه های فنی و تخصصی هستند که قاضی دادگاه در زمینه آن ها اطلاعات کافی ندارد. برای مثال، تعیین میزان خسارت وارده به یک خودرو، تشخیص اصالت یک دست خط، یا ارزیابی ارزش یک ملک، نیازمند دانش و تخصص خاصی است که از حوزه وظایف ذاتی قاضی خارج است. در چنین مواردی، دادگاه برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه، ناگزیر از استفاده از نظر متخصصان خارج از دستگاه قضایی است. این نیاز، منجر به صدور «قرار کارشناسی» می شود.

تعریف قرار کارشناسی و موارد ارجاع آن

قرار کارشناسی به دستوری اطلاق می شود که دادگاه، خواه به درخواست یکی از طرفین دعوا و خواه به تشخیص خود، برای ارجاع موضوعی فنی یا تخصصی به کارشناس رسمی دادگستری صادر می کند. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: «دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.» این قرار، مبنای قانونی برای شروع فرآیند کارشناسی است.

ارجاع امر به کارشناس در موارد متعددی صورت می گیرد که برخی از آن ها عبارتند از:

• تعیین ارزش اموال منقول و غیرمنقول.
• تشخیص اصالت اسناد و خطوط.
• برآورد خسارات وارده در حوادث مختلف.
• تعیین علت بروز حادثه یا نقص فنی.
• ارزیابی میزان عیوب ساختمانی.
• محاسبه مطالبات و سود و زیان شرکت ها.

اعتبار نظریه کارشناسی برای قاضی: آیا قاضی می تواند خلاف نظر کارشناس رأی دهد؟

یکی از پرسش های اساسی در خصوص نظریه کارشناسی، میزان اعتبار آن برای قاضی است. بر خلاف تصور رایج که نظریه کارشناس را قطعی و لازم الاتباع می داند، قانون گذار نظر دیگری دارد. نظریه کارشناسی در نظام حقوقی ایران، به منزله «اماره قضایی» تلقی می شود، نه «دلیل قطعی». اماره قضایی، ظنی است که بر اساس اوضاع و احوال خاص یک پرونده، به دادگاه کمک می کند تا به واقعیت نزدیک تر شود، اما قاضی را ملزم به تبعیت مطلق از آن نمی کند.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این ماده، اصل استقلال رأی قاضی را تأکید می کند و به دادگاه اجازه می دهد تا در صورت عدم اقناع وجدانی یا تضاد نظریه کارشناس با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده، از آن تبعیت نکند. قاضی می تواند با استناد به دلایل و مستندات دیگر، یا حتی با اتکا به دانش و تجربه قضایی خود، رأیی صادر کند که مغایر با نظریه کارشناس باشد. البته این عدم تبعیت باید مستدل و موجه باشد و دادگاه مکلف است دلایل و جهات عدم تبعیت خود را در رأی صادره به وضوح بیان کند.

۲. حق اعتراض به نظریه کارشناسی: ماهیت و اهمیت

حق اعتراض به نظریه کارشناسی، یکی از حقوق بنیادین اصحاب دعوا در نظام دادرسی عادلانه است. این حق، فرصتی را برای طرفین فراهم می آورد تا از دقت، بی طرفی و صحت علمی نظریه ای که می تواند بر سرنوشت پرونده شان تأثیر بگذارد، اطمینان حاصل کنند.

چیستی و لزوم آگاهی از حق اعتراض

اعتراض به نظریه کارشناسی، به معنای طرح ایرادات شکلی یا ماهوی نسبت به نظر اعلام شده توسط کارشناس یا هیئت کارشناسی است. این حق، تنها یک امکان اختیاری نیست، بلکه ابزاری ضروری برای دفاع مشروع و جلوگیری از تضییع حقوق است. عدم آگاهی از این حق یا عدم اقدام به موقع، می تواند منجر به پذیرش نظریه کارشناسی و صدور رأی بر مبنای آن شود، حتی اگر آن نظریه دارای اشکالاتی باشد.

قانون گذار، با درک اهمیت کارشناسی و تأثیر آن بر تصمیمات قضایی، به طرفین دعوا اجازه داده است تا نسبت به نظر کارشناس ابراز عدم رضایت کرده و خواستار بررسی مجدد شوند. این امکان، سلامت فرآیند کارشناسی را تضمین می کند و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری می نماید.

اعتراض به نظریه کارشناس منتخب با توافق: آیا امکان پذیر است؟

ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر کارشناس با توافق و رضایت هر دو طرف دعوا انتخاب شده باشد، آیا باز هم امکان اعتراض به نظریه او وجود دارد؟ پاسخ صریح قانون به این پرسش «بله» است. حتی اگر طرفین به انتخاب کارشناس رضایت داده باشند، این رضایت به معنای پذیرش بی قید و شرط هر نظریه ای از سوی او نیست. کارشناس حتی در این حالت نیز موظف به رعایت اصول کارشناسی، بی طرفی و ارائه نظریه ای مستدل و مطابق با واقعیت است. بنابراین، حق اعتراض به نظریه کارشناس منتخب با توافق نیز محفوظ است و طرفین می توانند در مهلت های قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.

حق اعتراض به نظریه کارشناسی، حتی در صورتی که کارشناس با توافق طرفین انتخاب شده باشد، محفوظ است و اصحاب دعوا می توانند در مواعد قانونی نسبت به آن ایراد وارد کنند.

۳. مهلت های قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی: تفاوت ها و جزئیات

رعایت مهلت های قانونی برای طرح اعتراض به نظریه کارشناسی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. انقضای این مهلت ها، به معنای از دست دادن حق اعتراض و پذیرش ضمنی نظریه کارشناسی است که می تواند تبعات حقوقی جبران ناپذیری برای طرفین دعوا داشته باشد. این مهلت ها بسته به نوع دادرسی (حقوقی، کیفری یا اجرای احکام) متفاوت هستند.

مهلت اعتراض در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی، مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از آن که نظریه کارشناس به دفتر دادگاه واصل می شود، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می گردد. اصحاب دعوا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی، یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظر کارشناس، در صورت وجود ایراد یا اعتراض، دلایل خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه دهند.

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: «پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار کنند.»

مهلت اعتراض در امور کیفری

در امور کیفری نیز مهلت اعتراض به نظریه کارشناس، مشابه دعاوی حقوقی، یک هفته تعیین شده است. این مهلت در مرحله دادسرا، بر اساس ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای طرفین دعوا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی جاری می شود.

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «…چنانچه یکی از طرفین یا وکیل او نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی داشته باشد باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به طور کتبی تقدیم مرجع قضایی کند…»

مهلت اعتراض در مرحله اجرای احکام مدنی

در مرحله اجرای احکام مدنی، به ویژه در مواردی که نیاز به ارزیابی اموال برای توقیف و فروش وجود دارد، مهلت اعتراض به نظریه ارزیاب یا کارشناس کوتاه تر است. بر اساس ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، هر یک از طرفین، از تاریخ ابلاغ ارزیابی یا نظریه کارشناسی، تنها سه روز مهلت دارند تا اعتراض خود را به دادگاهی که حکم در آن اجرا می شود، ارائه دهند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی: «ارزیابی اموال، بلافاصله پس از ارزیابی به طرفین ابلاغ می شود و هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، به ارزیابی اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم در آن اجرا می شود مورد بررسی قرار می گیرد و تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.»

اهمیت رعایت دقیق مهلت ها:
رعایت دقیق و بی کم و کاست مهلت های فوق، برای جلوگیری از تضییع حق و تثبیت نظریه کارشناسی، ضروری است. از این رو، طرفین دعوا باید بلافاصله پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، نسبت به مطالعه دقیق آن و در صورت لزوم، مشاوره با وکیل متخصص اقدام کنند تا بتوانند در مهلت مقرر، اعتراض مستدل و مستند خود را ارائه دهند.

۴. نحوه عملی اعتراض به نظریه کارشناسی: گام به گام

اعتراض به نظریه کارشناسی، فرآیندی است که نیازمند دقت و رعایت تشریفات خاصی است. برای آنکه اعتراض مؤثر واقع شود و به نتیجه مطلوب منجر گردد، لازم است که گام های مشخصی برداشته شود.

مراجعه به دفتر دادگاه و تنظیم لایحه اعتراضیه

اولین گام پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، مراجعه به دفتر دادگاه یا مرجع قضایی مربوطه برای ملاحظه و دریافت نسخه کامل نظریه است. پس از مطالعه دقیق نظریه و تشخیص جهات اعتراض، طرف معترض باید نسبت به تنظیم لایحه اعتراضیه اقدام کند. این لایحه، سند رسمی اعتراض شماست و باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• مستدل و مستند: اعتراض باید بر پایه دلایل حقوقی، فنی و مستندات پرونده باشد. صرف اظهار عدم رضایت کافی نیست.
• صریح و روشن: جهات اعتراض باید به وضوح و بدون ابهام بیان شوند تا دادگاه بتواند آن ها را به درستی بررسی کند.
• با ذکر دقیق جهات اعتراض: هر یک از ایرادات وارده به نظریه کارشناس باید به تفکیک و با جزئیات لازم شرح داده شود.
• دربرگیرنده درخواست: در پایان لایحه، باید درخواست مشخصی مانند اخذ توضیح از کارشناس، ارجاع به هیئت کارشناسی یا بی اعتبار دانستن نظریه کارشناس، مطرح شود.

نمونه ای از ساختار لایحه اعتراضیه:

1. عنوان: (مثلاً: لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی در پرونده کلاسه…)
2. مشخصات طرفین: (خواهان/خوانده/شاکی/متهم و مشخصات کامل)
3. موضوع پرونده: (شرح مختصر)
4. شرح نظریه کارشناسی: (ذکر تاریخ ابلاغ و خلاصه موضوع نظریه)
5. جهات اعتراض: (تفصیل هر یک از دلایل اعتراض با استناد به مدارک و قوانین)
6. دلایل اثباتی اعتراض: (ارائه مدارک، مستندات، نظریات علمی یا شواهد دیگر)
7. درخواست نهایی: (مثلاً: تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان سه نفره)
8. امضاء و تاریخ.

مراحل پس از اعتراض و تحلیل چالش تعدد کارشناسی

پس از ارائه لایحه اعتراضیه، دادگاه به بررسی آن می پردازد. اقدامات دادگاه می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. بررسی اعتراض: دادگاه ابتدا اعتراض را از حیث شکلی (رعایت مهلت) و ماهوی (موجه بودن دلایل) بررسی می کند.
2. اخذ توضیح از کارشناس: در صورت وجود ابهام جزئی یا نقص در نظریه، دادگاه می تواند کارشناس را برای ارائه توضیح به دادگاه دعوت کند (ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
3. صدور قرار تکمیل تحقیقات: اگر دادگاه نظریه را ناقص تشخیص دهد، می تواند قرار تکمیل تحقیقات را صادر و موضوع را مجدداً به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع دهد.
4. ارجاع به هیئت کارشناسی: در صورتی که اعتراض موجه تشخیص داده شود، یا نیاز به بررسی عمیق تر و دقیق تر باشد، دادگاه می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد. این هیئت ها معمولاً به ترتیب سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و حتی بیشتر (در موارد خاص) تشکیل می شوند.

تحلیل چالش تعدد کارشناسی: تا چند بار می توان اعتراض کرد؟

یکی از چالش های مهم در رویه قضایی، موضوع تعدد کارشناسی و نبود سقف مشخص قانونی برای تعداد ارجاعات به هیئت های کارشناسی است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۲۶۰، ۲۶۳ و ۲۶۵، به صراحت تعداد دفعات ارجاع به کارشناسی یا سقف اعتراضات را مشخص نکرده است. این امر، دادگاه را در تشخیص کفایت کارشناسی و پایان دادن به این فرآیند مختار می گذارد.

در عمل، رویه محاکم به گونه ای است که پس از هر بار اعتراض به نظریه کارشناسی، موضوع به هیئتی با تعداد کارشناسان بیشتر ارجاع داده می شود (مثلاً از یک نفره به سه نفره، سپس پنج نفره و…). این روند تا زمانی که دادگاه به تشخیص خود به کفایت کارشناسی برسد، ادامه می یابد. اما این رویه، محل انتقاد حقوقی است:

• عدم صراحت قانون: فقدان نص صریح در قانون، گاهی منجر به طولانی شدن بی مورد فرآیند دادرسی و افزایش هزینه های دادرسی می شود.
• اختیار وسیع دادگاه: اگرچه اختیار دادگاه برای تشخیص کفایت کارشناسی ضروری است، اما در برخی موارد می تواند به تأخیر در اجرای عدالت یا سوءاستفاده از حق اعتراض منجر شود.
• مبنای تبعیت از آخرین نظریه: در مواردی که نظریات کارشناسی متعدد و متعارض هستند، معمولاً دادگاه ها به نظر آخرین هیئت کارشناسی (که تعداد اعضای بیشتری دارد) تمایل بیشتری نشان می دهند. این در حالی است که لزوماً نظر هیئت بزرگ تر، صحیح ترین یا علمی ترین نظر نیست و ممکن است با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده همخوانی نداشته باشد.
• تأثیر بر اصل بی طرفی قاضی: در مواردی که اختلاف نظری بین کارشناسان وجود دارد، انتخاب یکی از نظریات توسط دادگاه، هرچند مستدل باشد، می تواند شائبه تأثیرگذاری بر اصل بی طرفی قاضی را ایجاد کند، به ویژه اگر دادگاه خود در موضوع تخصصی کارشناسی، خبره نباشد.

هدف قانون گذار از ارجاع مکرر به کارشناسی، رسیدن به واقعیت و جلوگیری از تضییع حق است. با این حال، تکرار بی رویه و بدون ضابطه کارشناسی، خود می تواند به چالش هایی در فرآیند دادرسی منجر شود.

۵. جهات و دلایل موجه برای اعتراض به نظریه کارشناسی: جامع و با مثال های کاربردی

برای آنکه اعتراض به نظریه کارشناسی، مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، باید بر پایه دلایل و جهات موجه قانونی باشد. صرف عدم رضایت از نتیجه نظریه، دلیل کافی برای اعتراض محسوب نمی شود. در ادامه، مهم ترین جهات اعتراض به تفصیل و همراه با مثال های کاربردی شرح داده شده اند:

۱. عدم صراحت و ابهام نظریه

ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، بر لزوم «صریح» بودن اظهار نظر کارشناس تأکید دارند. نظریه کارشناسی باید بدون هرگونه ابهام، ایهام یا دوگانگی، پاسخگوی پرسش های مطرح شده در قرار کارشناسی باشد. اگر نظریه به وضوح، نظر قطعی کارشناس را بیان نکند و به گونه ای باشد که تفاسیر متعددی از آن قابل استنباط باشد، این امر می تواند از جهات اعتراض محسوب شود.

• مثال: در پرونده ای که موضوع آن جعل یک دست خط است، کارشناس صرفاً به «تشابهات و اختلافات» بین دست خط مورد نظر و دست خط نمونه اشاره کند، بدون آنکه به طور قطعی اعلام کند که دست خط جعلی است یا خیر.

۲. عدم قطعیت و تزلزل نظریه

نظریه کارشناسی باید بر مبنای علم، یقین و بررسی های دقیق کارشناس باشد و نتیجه ای قطعی و غیرمتزلزل را ارائه دهد. اگر نظر کارشناس با عباراتی مانند «به نظر می رسد»، «احتمال دارد»، «ممکن است» همراه باشد و قطعیت لازم را نداشته باشد، یا به امور مشروط و معلق به آینده شود، این امر موجب تزلزل و عدم اعتبار آن خواهد بود.

• مثال: در ارزیابی خسارت، کارشناس بنویسد: «به احتمال زیاد خسارت وارده حدود X تومان است.» در حالی که باید مبلغی قطعی و مستدل را اعلام کند.

۳. عدم دقت و فقدان استدلال و توجیه

ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر صراحت، بر «موجه» بودن نظریه کارشناس نیز تأکید دارد. این بدان معناست که کارشناس باید مبانی علمی، فنی و دلایل استدلال خود را به وضوح بیان کند. صرف تخمین زدن یا ارائه رقمی بدون ذکر روش محاسبه و عوامل تأثیرگذار، نظریه را فاقد اعتبار می سازد. نظریه باید شامل تجزیه و تحلیل دقیق داده ها و چگونگی رسیدن به نتیجه نهایی باشد.

• مثال: کارشناس در یک پرونده مربوط به تعیین اجرت المثل ایام تصرف، بدون ارائه فرمول، قیمت گذاری مشابه یا مستندات بازار، صرفاً مبلغی را به عنوان اجرت المثل اعلام کند.

۴. خروج از موضوع قرار کارشناسی یا عدم جامعیت

کارشناس مکلف است که تنها در محدوده موضوعی که توسط دادگاه در قرار کارشناسی تعیین شده است، اظهار نظر کند و از ورود به مسائلی که خارج از حیطه ارجاع است، پرهیز نماید. همچنین، کارشناس باید به تمام موارد و سؤالات مطرح شده در قرار کارشناسی پاسخ دهد و سکوت در قبال بخشی از سؤالات، نظریه را ناقص می کند.

• مثال اول (خروج از موضوع): کارشناس تعیین خسارت مالی وارده به یک ساختمان، به جای برآورد خسارت، در مورد مالکیت ساختمان یا مسئولیت طرفین اظهار نظر کند.
• مثال دوم (عدم جامعیت): در یک قرار کارشناسی که شامل سه پرسش مشخص (تعیین ارزش، تعیین مستحدثات، تعیین حقوق ارتفاقی) است، کارشناس فقط به دو مورد پاسخ دهد و نسبت به سومی سکوت کند.

۵. مخالفت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده

این مورد یکی از مهم ترین و قوی ترین جهات اعتراض است و در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. اگر نظریه کارشناسی با شواهد، مدارک، اقرار طرفین، واقعیات مسلم پرونده، یا سایر ادله موجود در تضاد باشد، دادگاه می تواند به آن ترتیب اثر ندهد. این امر نشان دهنده آن است که نظر کارشناس، اماره ای است که باید با سایر قرائن و امارات پرونده همخوانی داشته باشد.

• مثال: کارشناس علت حادثه رانندگی را نقص فنی خودرو گزارش دهد، در حالی که گزارش پلیس راهور، فیلم دوربین های مداربسته و شهادت شهود، به وضوح سرعت غیرمجاز راننده را به عنوان عامل اصلی حادثه تأیید می کنند.

۶. نقایص تحقیقات و کاوش ها

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد که اگر اعتراض ناشی از «نقص کاوش ها و تحقیقات کارشناس» باشد، دادگاه می تواند با اخذ توضیح یا تکمیل آن، مورد اعتراض را برطرف کند. این بدان معناست که کارشناس باید تمام بررسی های لازم، معاینات محلی، آزمایش ها و تجزیه و تحلیل های ضروری را برای رسیدن به یک نظریه کامل و صحیح انجام داده باشد. اگر مشخص شود که کارشناس تحقیقات لازم را به عمل نیاورده یا در بررسی ها کوتاهی کرده است، می توان به نظریه او اعتراض کرد.

• مثال: در پرونده ای که نیاز به آزمایش خاک برای تشخیص علت نشست ساختمان است، کارشناس بدون انجام آزمایش های لازم، صرفاً بر اساس معاینه چشمی اظهار نظر کند.

۷. ایرادات شکلی به انتخاب کارشناس

اعتراض به نظریه کارشناسی می تواند به دلیل ایرادات شکلی در فرآیند انتخاب کارشناس یا وجود موانع قانونی برای انجام کارشناسی توسط فرد منتخب باشد. این ایرادات شامل موارد زیر است:

• عدم صلاحیت کارشناس: کارشناس در رشته ای غیر از تخصص خود اظهار نظر کرده باشد.
• وجود رابطه خویشاوندی یا دشمنی: کارشناس با یکی از طرفین دعوا رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه خاص، یا سابقه دشمنی داشته باشد.
• عدم رعایت قوانین در انتخاب: مثلاً کارشناس رسمی دادگستری نباشد یا ضوابط انتخاب کارشناس رعایت نشده باشد.

۶. اقدامات دادگاه پس از اعتراض به نظریه کارشناسی

پس از دریافت لایحه اعتراضیه، دادگاه بسته به ماهیت اعتراض و شرایط پرونده، اقدامات متفاوتی را در پیش می گیرد. این اقدامات با هدف رفع ابهام، تکمیل تحقیقات و نهایتاً رسیدن به حقیقت و صدور رأی عادلانه صورت می پذیرد.

اخذ توضیح از کارشناس و صدور قرار تکمیل تحقیقات

یکی از اولین اقدامات دادگاه، در صورتی که اعتراض به نظریه کارشناس ناشی از ابهام یا نقص جزئی باشد، اخذ توضیح از کارشناس است. ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: «هرگاه به نظریه کارشناس اعتراض موجهی به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوش ها و تحقیقات کارشناس می باشد، با گرفتن توضیح از کارشناس یا تکمیل آن، مورد اعتراض را برطرف می کند.» دادگاه می تواند کارشناس را به صورت کتبی یا با دعوت به جلسه دادرسی، برای ارائه توضیحات بیشتر فرا بخواند. اگر پس از اخذ توضیحات، دادگاه همچنان نظریه را ناقص یا مبهم تشخیص دهد، می تواند قرار تکمیل تحقیقات صادر کرده و موضوع را مجدداً به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع دهد.

ارجاع به هیئت کارشناسی و ترتیب اثر ندادن به نظریه

در صورتی که اعتراض جدی باشد، یا بین نظریه کارشناس و سایر ادله موجود در پرونده تضاد و تعارض عمیقی وجود داشته باشد، دادگاه می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد. این هیئت ها معمولاً از سه نفر آغاز شده و در صورت اعتراضات بعدی، به هیئت های پنج نفره، هفت نفره و بالاتر افزایش می یابند تا با بررسی جامع تر، به نظریه ای دقیق تر دست یابند.

مهم تر از ارجاع به هیئت کارشناسی، اختیار دادگاه برای ترتیب اثر ندادن به نظریه کارشناس است. همان طور که پیش تر ذکر شد، بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر نظریه کارشناس با «اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی» مطابقت نداشته باشد، دادگاه می تواند آن را نادیده بگیرد. این اختیار، به قاضی امکان می دهد تا در صورت عدم اقناع وجدانی، از تبعیت کورکورانه از نظر کارشناس خودداری کرده و با استناد به دلایل دیگر، رأی مقتضی صادر کند. البته این اقدام باید کاملاً مستدل و موجه باشد.

جلب کارشناس در صورت امتناع

در مواردی که کارشناس پس از دعوت دادگاه برای ادای توضیحات، بدون عذر موجه از حضور و ارائه توضیحات خودداری کند، دادگاه اختیار دارد که او را جلب کند. این اقدام با هدف تضمین اجرای قرار کارشناسی و تکمیل فرآیند دادرسی صورت می گیرد و نشان دهنده اهمیت حضور و پاسخگویی کارشناس در برابر دادگاه است.

۷. هزینه های کارشناسی و اعتراض: جنبه های مالی

فرآیند کارشناسی و همچنین اعتراض به نظریه کارشناس، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانون گذار مسئولیت پرداخت آن ها را بر عهده اشخاص مشخصی قرار داده است. آگاهی از این جنبه های مالی، برای طرفین دعوا حائز اهمیت است.

مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس

مطابق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده کلی این است که پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی امر کارشناسی است. این بدین معناست که هر طرفی که درخواست ارجاع امر به کارشناس را دارد، باید هزینه آن را بپردازد.

با این حال، در مواردی که دادگاه خود تشخیص دهد که بدون انجام کارشناسی امکان انشای رأی وجود ندارد و راساً قرار کارشناسی صادر کند، مسئولیت پرداخت دستمزد متفاوت است:

• در مرحله بدوی، پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خواهان است.
• در مرحله تجدیدنظر، پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده تجدیدنظرخواه است.

در نهایت، هزینه های کارشناسی جزئی از هزینه های دادرسی محسوب می شود و در زمان صدور رأی قطعی، دادگاه معمولاً طرف محکوم علیه را به پرداخت این هزینه ها در حق طرف پیروز دعوا محکوم می کند.

مهلت پرداخت هزینه کارشناسی و ضمانت اجرای عدم پرداخت

پس از صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه و تعیین میزان دستمزد، دادگاه به متقاضی یا مسئول پرداخت، مهلت مشخصی را برای واریز این هزینه می دهد. بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، این مهلت معمولاً یک هفته از تاریخ صدور قرار کارشناسی است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت: عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت مقرر، دارای ضمانت اجرای جدی است. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند: «هرگاه متقاضی، ظرف مدت مقرر، دستمزد کارشناس را نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.» این بدان معناست که اگر متقاضی کارشناسی، هزینه را پرداخت نکند، دادگاه دیگر نمی تواند به نظر کارشناس استناد کند و پرونده را بر اساس سایر ادله و مدارک موجود مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. این ضمانت اجرا برای جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده از حق درخواست کارشناسی است.

هزینه اعتراض و ارجاع به هیئت ها

در صورتی که یکی از طرفین به نظریه کارشناس اعتراض کند و دادگاه اعتراض را موجه تشخیص داده و امر را به هیئت کارشناسی (سه نفره، پنج نفره و…) ارجاع دهد، هزینه کارشناسی مجدد معمولاً بر عهده معترض است. این اصل، به منظور جلوگیری از اعتراضات بی مورد و غیرمستدل اعمال می شود. البته دادگاه می تواند در صورت اقتضای اوضاع و احوال پرونده و تشخیص خود، دستور دهد که هر دو طرف به نسبت مساوی یا به ترتیبی دیگر، هزینه را پرداخت کنند. نحوه پرداخت این هزینه ها نیز تابع همان مقررات عمومی پرداخت دستمزد کارشناسی و مهلت های مقرر است.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

نظریه کارشناسی، به عنوان یکی از ادله مهم در فرآیند دادرسی، نقش حیاتی در کشف حقیقت و کمک به قاضی برای صدور رأی عادلانه ایفا می کند. با این حال، اهمیت این نظریات، ضرورت وجود ابزاری برای اطمینان از صحت و دقت آن ها را دوچندان می سازد. «حق اعتراض به نظریه کارشناسی» دقیقاً همین ابزار است که قانون گذار برای تضمین حقوق اصحاب دعوا پیش بینی کرده است. آگاهی از این حق، مهلت های قانونی مربوط به آن در انواع دعاوی (حقوقی، کیفری، اجرای احکام)، و به ویژه جهات موجه برای طرح اعتراض، برای هر فرد درگیر در پرونده قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

عدم صراحت، عدم قطعیت، فقدان استدلال، خروج از موضوع، عدم جامعیت، مخالفت با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده و نقایص تحقیقات، از جمله مهم ترین دلایلی هستند که می توانند مبنای یک اعتراض مؤثر قرار گیرند. دادگاه نیز پس از دریافت اعتراض، با اقداماتی نظیر اخذ توضیح، صدور قرار تکمیل تحقیقات، ارجاع به هیئت های کارشناسی متعدد و یا حتی بی اعتبار دانستن نظریه کارشناس، در راستای رسیدن به عدالت گام برمی دارد. با این حال، چالش تعدد کارشناسی و عدم وجود سقف قانونی برای آن، همواره موضوع بحث و نقد در رویه قضایی بوده است.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مبحث کارشناسی و اعتراض به آن، اکیداً توصیه می شود که اصحاب دعوا، قبل از هر اقدامی، با وکیل متخصص و مجرب در این زمینه مشورت نمایند. یک وکیل کارآزموده می تواند با تحلیل دقیق نظریه کارشناسی، تشخیص جهات اعتراض موجه، تنظیم لایحه اعتراضیه مستدل و مستند، و پیگیری صحیح فرآیند قانونی، شانس موفقیت در اعتراض به نظریه کارشناسی را به شکل چشمگیری افزایش دهد. مشورت با متخصصین حقوقی، راهکاری مطمئن برای دفاع مؤثر از حقوق شماست.