حکم اسید پاشی در ایران

اسیدپاشی، جرمی فجیع با پیامدهای جبران ناپذیر، مجازات های سنگینی را در قانون ایران به دنبال دارد که شامل قصاص نفس یا عضو، دیه و حبس تعزیری می شود. این مجازات ها با هدف بازدارندگی و حمایت از قربانیان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸، به تفصیل بیان شده اند.

جرم اسیدپاشی، پدیده ای خشونت آمیز و مخرب است که نه تنها سلامت جسمی و روانی قربانیان را به شدت تهدید می کند، بلکه آثار عمیقی بر ساختار اجتماعی و امنیتی جامعه بر جای می گذارد. در نظام حقوقی ایران، این جرم همواره مورد توجه قانون گذاران بوده و با تحولات اجتماعی و حقوقی، قوانین مربوط به آن نیز دستخوش تغییر و تکامل شده اند. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی جامع و تخصصی از ابعاد حقوقی و کیفری اسیدپاشی در ایران است. در این بررسی، سیر تحول قوانین، مجازات های پیش بینی شده در قانون جدید (مصوب ۱۳۹۸)، حقوق قربانیان و سازوکارهای حمایتی، و همچنین چالش ها و راهکارهای پیشگیرانه مورد کنکاش قرار خواهند گرفت تا درکی عمیق و کاربردی از این پدیده هولناک ارائه شود.

اسیدپاشی: ابعاد جرم شناختی و حقوقی

اسیدپاشی، از جمله جرایم خشن و آسیب زا است که تعریف و تبیین دقیق ابعاد آن، برای درک پیامدهای حقوقی و اجتماعی اش ضروری است. این عمل نه تنها به قصد ایراد صدمه، بلکه غالباً با نیات انتقام جویانه و تخریب کننده انجام می شود و آثار ماندگاری بر جای می گذارد.

تعریف حقوقی اسیدپاشی

اسیدپاشی در معنای حقوقی، به پاشیدن عمدی اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگری با خاصیت خورندگی و سوزانندگی بر بدن دیگری اطلاق می شود که منجر به ایراد صدمات جسمی، نقص عضو، ازکارافتادگی یا حتی مرگ گردد. این تعریف در قانون جدید ۱۳۹۸، نسبت به قانون پیشین ۱۳۳۷، جامعیت بیشتری یافته و شامل هر ترکیب شیمیایی دیگر نیز می شود، که نشان دهنده رویکرد گسترده تر قانون گذار در شمول دهی انواع مواد آسیب زا است. عنصر عمد در این جرم، نقش اساسی دارد و نیت و قصد مجرم، از ارکان تشکیل دهنده آن محسوب می شود. صرف نظر از نوع ماده شیمیایی، اگر هدف ایجاد آسیب باشد، فعل ارتکابی می تواند مصداق اسیدپاشی قرار گیرد.

عنصر معنوی و انگیزه ها

عنصر معنوی یا قصد مجرمانه در اسیدپاشی، از اهمیت بالایی برخوردار است و در تعیین نوع و شدت مجازات تأثیر مستقیم دارد. غالباً، انگیزه هایی نظیر انتقام جویی، حسادت، کینه توزی، پاسخ منفی به درخواست ازدواج یا طلاق، و یا مسائل مالی، در پشت پرده این اقدامات قرار دارند. این قصد می تواند به منظور قتل، نقص عضو دائم، زشت کردن چهره یا ایجاد وحشت و عمدتاً تخریب زندگی اجتماعی قربانی باشد. در مواردی که قصد قتل به اثبات برسد، حکم با آنچه در صورت قصد نقص عضو صادر می شود، متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، تحقیقات دقیق قضایی برای روشن شدن نیت اصلی جانی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

آثار مخرب: جسمی، روانی و اجتماعی

آثار مخرب اسیدپاشی، فراتر از آسیب های جسمی اولیه است و تمامی ابعاد زندگی قربانی را تحت تأثیر قرار می دهد. از جنبه جسمی، سوختگی های شدید و عمیق، نابینایی، از دست دادن اجزای صورت (مانند پلک، بینی، گوش، لب)، نقص عضو، عفونت های پایدار و نیاز به جراحی های متعدد و طولانی مدت ترمیمی، از جمله پیامدهای شایع هستند. این آسیب ها اغلب دائمی بوده و زندگی عادی را از قربانی سلب می کنند. از منظر روانی، قربانیان با مشکلات عدیده ای همچون افسردگی شدید، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، گوشه گیری، کاهش اعتماد به نفس و حتی تمایلات خودکشی مواجه می شوند. این آسیب ها نیازمند سال ها درمان و حمایت روان شناختی هستند. در بعد اجتماعی و اقتصادی، قربانیان اغلب با طردشدگی اجتماعی، از دست دادن شغل، مشکلات مالی ناشی از هزینه های درمانی و دشواری در بازگشت به زندگی عادی دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از آنها برای همیشه از توانایی کار و فعالیت اجتماعی محروم می شوند و نیازمند حمایت های دولتی و مردمی خواهند بود.

اسیدپاشی، فراتر از یک خشونت فیزیکی، شکنجه ای روانی و اجتماعی است که زندگی قربانی را به نابودی می کشاند و نیازمند رویکردی چندبعدی برای مقابله است.

گستره پدیده اسیدپاشی در ایران و جهان

اسیدپاشی پدیده ای جهانی است، اما شیوع آن در برخی مناطق، به ویژه کشورهای در حال توسعه در جنوب آسیا و خاورمیانه، بیشتر است. در ایران نیز این جرم سابقه تاریخی دارد و در دهه های اخیر، شاهد مواردی از آن بوده ایم. آمار دقیقی از موارد اسیدپاشی در ایران به صورت جامع و مستند منتشر نشده است، اما گزارش های پراکنده و مطالعات موردی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از قربانیان این جرم، زنان هستند. انگیزه ها نیز اغلب با موضوعات عاطفی، خانوادگی و انتقام جویی گره خورده است. رویدادهای خاصی مانند اسیدپاشی های زنجیره ای اصفهان در سال ۱۳۹۳، توجه افکار عمومی و مسئولین را به این موضوع جلب کرد و نقش بسزایی در تسریع روند اصلاح قوانین ایفا نمود. در سطح جهانی، کشورهایی نظیر بنگلادش، هند و پاکستان نیز با آمار بالای اسیدپاشی مواجه هستند که این امر نشان دهنده همبستگی این پدیده با عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

سیر تحول قوانین اسیدپاشی در ایران: از قانون ۱۳۳۷ تا قانون ۱۳۹۸

تاریخچه قانون گذاری در مورد اسیدپاشی در ایران، نشان دهنده تلاش برای مقابله با این جرم خشن و حمایت از بزه دیدگان است. این مسیر با قانون مصوب ۱۳۳۷ آغاز شد و با تصویب قانون جامع تر در سال ۱۳۹۸، گام های مهمی برداشته شد.

قانون مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷

تا پیش از تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۸، اصلی ترین مرجع قانونی برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی، «قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید» مصوب ۱۶ مهرماه ۱۳۳۷ بود. این قانون که در آن زمان برای مقابله با این پدیده نوظهور تصویب شده بود، مجازات های سنگینی را برای عاملان این جرم در نظر می گرفت. بر اساس ماده واحده این قانون، اگر پاشیدن اسید منجر به قتل می شد، مرتکب به اعدام محکوم می گردید. در صورتی که عمل اسیدپاشی به قصد قتل انجام می شد، اما نتیجه آن صرفاً نقص عضو بود، مجازات حبس ابد در انتظار جانی بود. همچنین، اگر قصد قتل وجود نداشت، اما پاشیدن اسید منجر به نقص عضو دائمی می شد، مرتکب به ۱۵ سال حبس محکوم می گردید.

با این حال، این قانون دارای کاستی ها و ابهاماتی بود. یکی از مهمترین انتقادها، عدم شفافیت کافی در تعریف اسید و سایر ترکیبات شیمیایی بود که می توانست در تفسیر و اجرای قانون، مشکلات حقوقی ایجاد کند. علاوه بر این، قانون ۱۳۳۷ تمرکز اصلی خود را بر مجازات جانی قرار داده بود و جنبه های حمایتی از قربانیان، نظیر تأمین هزینه های درمانی و توانبخشی، چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. این خلأها، به ویژه با افزایش آگاهی عمومی و فعالیت های جامعه مدنی، نیاز به اصلاحات بنیادین را آشکار ساخت.

ضرورت اصلاحات و مطالبات اجتماعی

با گذشت زمان و وقوع موارد متعدد اسیدپاشی، به ویژه رویدادهای تلخ اصفهان در سال ۱۳۹۳، کاستی های قانون ۱۳۳۷ بیش از پیش نمایان شد. عدم توانایی در اجرای کامل قصاص به دلیل مسئله مماثلت، عدم پرداخت دیه از سوی جانیان فاقد تمکن مالی و عدم وجود سازوکارهای حمایتی کافی برای قربانیان، جامعه را به سمت درخواست اصلاحات سوق داد. فعالان حقوق بشر، سازمان های مردم نهاد، پزشکان و خود قربانیان اسیدپاشی، بارها بر لزوم بازنگری در قانون، تشدید مجازات ها، و از همه مهمتر، تدوین قوانینی برای حمایت جامع از بزه دیدگان تأکید کردند. این مطالبات اجتماعی و فشار افکار عمومی، در نهایت به تدوین و تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» در سال ۱۳۹۸ منجر شد.

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان (مصوب ۱۳۹۸): رویکردی نوین

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نقطه عطفی در برخورد با این جرم در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. این قانون با رویکردی جامع تر، نه تنها مجازات ها را تشدید کرده، بلکه بر جنبه های حمایتی از قربانیان نیز تأکید ویژه ای دارد.

اهداف و نوآوری های کلیدی قانون جدید

قانون ۱۳۹۸ با اهداف اصلی بازدارندگی بیشتر از وقوع جرم و حمایت جامع از قربانیان تدوین شد. مهمترین نوآوری این قانون، تعریف دقیق تر جرم است. ماده یک این قانون صراحتاً پاشیدن عمدی اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر را که موجب مرگ، نقص عضو، ازکارافتادگی، سوختگی یا تغییر شکل دائم صورت یا سایر اعضای بدن شود، جرم انگاری کرده است. این شمول، دست قاضی را برای برخورد با استفاده از انواع مواد شیمیایی مخرب باز می گذارد. همچنین، تأکید بر جنبه عمومی جرم، امکان ورود مدعی العموم به پرونده حتی در صورت رضایت خصوصی را فراهم می آورد که از تضییع حقوق قربانیان در برابر تهدید یا فشار جلوگیری می کند. این قانون تلاش کرده است تا با رفع ابهامات گذشته، چارچوبی مستحکم تر برای مقابله با این پدیده ایجاد کند.

مجازات قصاص: نفس و عضو

یکی از اصلی ترین مجازات های پیش بینی شده در قانون جدید اسیدپاشی، قصاص است. قصاص خود به دو نوع تقسیم می شود:

1. قصاص نفس: در صورتی که پاشیدن اسید منجر به فوت قربانی شود و عنصر عمد در قتل اثبات گردد، مرتکب به قصاص نفس (اعدام) محکوم خواهد شد. این حکم، مطابق با اصول فقهی و حقوقی اسلامی است که جان در برابر جان قرار می گیرد.
2. قصاص عضو: در صورتی که اسیدپاشی منجر به نقص عضو یا آسیب دائمی به اعضای بدن قربانی شود، مجرم به قصاص عضو محکوم می گردد. این بدان معناست که به همان اندازه که به عضو قربانی آسیب وارد شده، از عضو مجرم نیز قصاص انجام می شود.

موانع و چالش های اجرای قصاص

اجرای قصاص عضو در اسیدپاشی با چالش های عملی و حقوقی متعددی مواجه است. اصلی ترین چالش، مسئله مماثلت است؛ به این معنی که قصاص باید دقیقاً به همان میزان و کیفیت آسیب وارده به قربانی انجام شود. در مورد اسیدپاشی، به دلیل ماهیت تخریبی و گسترده اسید و تفاوت های بیولوژیکی افراد، بازسازی دقیق آسیب وارده بر روی بدن جانی برای اجرای قصاص مماثل، عملاً بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. این موضوع می تواند منجر به توقف اجرای قصاص و تبدیل آن به دیه شود. همچنین، رضایت اولیای دم یا خود قربانی نیز از موانع اجرای قصاص است. در بسیاری از موارد، قربانیان به دلیل عدم تمایل به ادامه چرخه خشونت یا فشارهای مختلف، رضایت می دهند که در این صورت قصاص ساقط و به دیه یا مجازات های تعزیری تبدیل می شود. این چالش ها، از جمله مواردی هستند که توسط نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح نیز مطرح شده بود و نگرانی هایی را در خصوص عملیاتی بودن کامل این بخش از قانون ایجاد کرده است.

مجازات دیه و تضمین پرداخت

در مواردی که امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد (مانند عدم مماثلت) یا قربانی از حق قصاص خود صرف نظر کند، مجرم به پرداخت دیه محکوم می شود. دیه، مبلغی است که بابت جبران خسارت های جسمی و جراحات وارده به قربانی یا اولیای دم پرداخت می گردد. نحوه محاسبه دیه بر اساس نرخ های مصوب و نظر کارشناسی پزشکی قانونی تعیین می شود. اهمیت نظر پزشکی قانونی در این زمینه بسیار بالاست، زیرا میزان دقیق آسیب ها و معادل ریالی آن ها را مشخص می کند.

یکی از مهمترین جنبه های حمایتی در قانون ۱۳۹۸، مسئله تضمین پرداخت دیه است. بر اساس این قانون، چنانچه جانی توانایی مالی برای پرداخت دیه را نداشته باشد، دیه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می شود. این بند، گام بلندی در جهت حمایت از قربانیان است، زیرا در بسیاری از موارد، مجرمان از تمکن مالی کافی برخوردار نیستند و قربانیان پس از تحمل رنج مضاعف جسمی و روحی، از جبران مالی نیز محروم می ماندند. این تضمین، نقش حیاتی در بازیابی و توانبخشی قربانیان ایفا می کند.

مجازات حبس تعزیری

علاوه بر قصاص و دیه، قانون جدید اسیدپاشی مجازات حبس تعزیری را نیز برای عاملان این جرم پیش بینی کرده است. میزان حبس تعزیری بر اساس شدت آسیب وارده و نوع جرم تعیین می شود و می تواند در کنار قصاص یا دیه، یا در مواردی که قصاص یا دیه به دلایل قانونی اجرا نمی شود، به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شود. این قانون، مجازات های جداگانه ای را برای معاونت در جرم اسیدپاشی نیز در نظر گرفته است که نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه تر قانون گذار نسبت به تمامی افراد دخیل در این جرم است. هدف از حبس تعزیری، بازدارندگی عمومی و خصوصی و همچنین فراهم آوردن فرصت برای بازپروری مجرم (در صورت امکان) است.

جنبه عمومی جرم و نقش مدعی العموم

یکی از انتقادها به قوانین پیشین، ضعف در پیگیری جنبه عمومی جرم اسیدپاشی بود. قانون جدید ۱۳۹۸، به این مسئله نیز توجه ویژه ای کرده است. بر اساس این قانون، اسیدپاشی دارای جنبه عمومی جرم است؛ به این معنی که حتی در صورت رضایت خصوصی قربانی یا اولیای دم، مدعی العموم (دادستان) می تواند و باید پرونده را پیگیری کند و مجازات عمومی (مانند حبس تعزیری) را برای مجرم اعمال نماید. این سازوکار، از این رو اهمیت دارد که از قربانیان در برابر تهدیدات احتمالی جانیان یا فشارهای اجتماعی برای رضایت دادن، حمایت می کند و اطمینان می دهد که حتی با رضایت، عامل جرم از مجازات رها نخواهد شد. این پیشنهاد، در زمان بررسی طرح توسط نمایندگانی چون علی مطهری نیز مطرح و مورد حمایت قرار گرفته بود.

حقوق و حمایت از قربانیان اسیدپاشی: چالش ها و راهکارها

با وجود پیشرفت های قانونی، قربانیان اسیدپاشی همچنان با مشکلات و چالش های متعددی در مسیر بازیابی و احقاق حقوق خود مواجه هستند. حمایت از این افراد نیازمند رویکردی چندجانبه و همکاری بین بخشی است.

صندوق تأمین خسارات بدنی و نحوه بهره مندی

همانطور که ذکر شد، یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی، نقش صندوق تأمین خسارات بدنی است. این صندوق، در مواردی که جانی فاقد تمکن مالی باشد، دیه قربانی را پرداخت می کند. برای بهره مندی از این صندوق، قربانی یا نماینده قانونی او باید پس از صدور حکم قطعی قضایی و احراز عدم توانایی جانی در پرداخت دیه، درخواست خود را به مراجع ذی ربط (مانند دادگاه صادرکننده حکم) ارائه دهد. پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید شرایط، دیه از محل این صندوق پرداخت خواهد شد. این سازوکار، بار مالی سنگینی را از دوش قربانیان برداشته و امکان دسترسی آن ها به درمان های ضروری را فراهم می آورد.

خدمات حمایتی دولتی و نیاز به تقویت

قانون ۱۳۹۸، حمایت مادی و روانی از قربانیان، از جمله درمان، توانبخشی و مشاوره روان شناختی را نیز پیش بینی کرده است. این خدمات شامل جراحی های ترمیمی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و حمایت های روحی برای مقابله با آسیب های روانی است. با این حال، در عمل، میزان عملیاتی بودن و دسترسی کامل قربانیان به این خدمات، هنوز با چالش هایی مواجه است. کمبود مراکز تخصصی، طولانی بودن روند دریافت خدمات، و عدم تخصیص بودجه کافی، از جمله مسائلی هستند که نیاز به تقویت و بازبینی دارند. نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت می توانند با گسترش خدمات و افزایش هماهنگی، نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کنند.

نقش سازمان های مردم نهاد و انجمن ها

در کنار حمایت های دولتی، سازمان های مردم نهاد (NGOs) و انجمن ها نقش حیاتی در حمایت از قربانیان اسیدپاشی ایفا می کنند. انجمن هایی مانند انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی که توسط خود قربانیان، هنرمندان و پزشکان بنیان گذاری شده اند، خدمات ارزشمندی نظیر: کمک های حقوقی، مشاوره روان شناختی، حمایت مالی برای درمان، و فراهم آوردن بسترهای اجتماعی برای بازگشت قربانیان به زندگی عادی را ارائه می دهند. فعالیت این انجمن ها، علاوه بر حمایت مستقیم، در افزایش آگاهی عمومی و مطالبه گری برای بهبود قوانین و خدمات نیز مؤثر است. حمایت های اجتماعی و روانی که از طریق این نهادها فراهم می شود، گاهی اوقات به اندازه درمان های پزشکی، برای قربانیان حیاتی است.

مشکلات عملی و قضایی پیش روی قربانیان

با وجود تمامی تلاش ها، قربانیان اسیدپاشی در مسیر احقاق حقوق خود با مشکلات عملی و قضایی متعددی روبرو هستند. عدم شناسایی جانیان، یکی از مهمترین این مشکلات است. در بسیاری از موارد، عاملان اسیدپاشی ناشناس باقی می مانند و پرونده ها بدون نتیجه مختومه می شوند. طولانی شدن روند دادرسی نیز، فرسودگی روانی و مالی زیادی را به قربانیان تحمیل می کند. پیچیدگی های اثبات جرم، مراحل کارشناسی پزشکی قانونی و روند طولانی دادگاه ها، می تواند سال ها به طول انجامد. علاوه بر این، فشارها و تهدیدات از سوی مجرمان یا خانواده های آن ها برای انصراف از شکایت یا رضایت دادن، از دیگر موانع جدی است که قربانیان با آن مواجه اند. این مشکلات، نشان می دهد که صرف وجود قانون کافی نیست و نیاز به تقویت ساختارهای اجرایی و حمایتی برای تحقق کامل عدالت وجود دارد.

راهکارهای پیشگیرانه و آینده نگری در مبارزه با اسیدپاشی

مبارزه با اسیدپاشی تنها به مجازات مرتکبین محدود نمی شود؛ بلکه نیازمند اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در سطوح مختلف قانونی، اجتماعی و فرهنگی است تا ریشه های این پدیده خشونت بار خشکانده شود.

پیشگیری وضعی: کنترل فروش اسید و مواد شیمیایی

یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش وقوع جرم اسیدپاشی، پیشگیری وضعی از طریق کنترل دقیق و سخت گیرانه بر خرید و فروش اسید و مواد شیمیایی خطرناک است. در حال حاضر، دسترسی به این مواد نسبتاً آسان است و همین امر، زمینه ساز سوءاستفاده های مجرمانه می شود. برای رفع این نقیصه، باید تدابیر زیر به صورت جدی اجرا شوند:

• الزام به احراز هویت خریداران: فروشندگان مواد شیمیایی باید موظف شوند تا هویت و اطلاعات کامل خریداران اسید و مواد مشابه را ثبت کنند. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره تماس و هدف از خرید ماده شیمیایی خواهد بود.
• ثبت تمام معاملات: تمامی معاملات خرید و فروش اسید و مواد شیمیایی خطرناک، باید در یک سامانه یکپارچه و قابل رصد توسط مراجع ذی صلاح ثبت شود. این سامانه باید امکان رهگیری مسیر فروش این مواد را فراهم آورد.
• صدور مجوز و محدودیت در فروش: فروش این مواد تنها باید به اشخاص حقوقی دارای مجوز مشخص و برای مصارف صنعتی یا تحقیقاتی مجاز باشد. فروش به افراد حقیقی باید به شدت محدود و نیازمند دلایل موجه و تأیید مراجع مربوطه باشد.
• افزایش نظارت بر فروشگاه های آنلاین: در فضای مجازی و سایت های اینترنتی نیز، فروش اسید به راحتی انجام می شود. لذا نظارت بر پلتفرم های آنلاین و برخورد با فروشندگان بدون مجوز، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تجربه موفق در برخی کشورها نشان می دهد که کنترل دقیق بر عرضه این مواد، می تواند نقش مؤثری در کاهش آمار اسیدپاشی داشته باشد. این بخش از قانون، در زمان تصویب قانون ۱۳۹۸، یکی از نقاط ضعف مورد اشاره نمایندگان بود و نیاز به قانون گذاری تکمیلی در این زمینه احساس می شود.

پیشگیری اجتماعی و فرهنگی

علاوه بر تدابیر وضعی، پیشگیری اجتماعی و فرهنگی نیز برای مقابله با ریشه های اسیدپاشی ضروری است. این اقدامات شامل موارد زیر می شود:

• آموزش عمومی و فرهنگ سازی علیه خشونت: از طریق رسانه ها، برنامه های آموزشی در مدارس و دانشگاه ها، و کمپین های اجتماعی، باید سطح آگاهی عمومی در مورد پیامدهای هولناک خشونت و به ویژه اسیدپاشی افزایش یابد. تأکید بر احترام متقابل، حل مسالمت آمیز اختلافات و تقبیح هرگونه خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان، ضروری است.
• نقش رسانه ها و هنر: تولید محتواهای هنری مانند فیلم های سینمایی و مستند (مانند فیلم لانتوری یا مستند معصومه) می تواند به افزایش همدلی اجتماعی با قربانیان و آگاهی بخشی در مورد ابعاد فاجعه بار این جرم کمک کند. رسانه ها باید با رویکردی مسئولانه و تحلیلی، به جای تمرکز بر جنبه های هیجانی، بر ریشه ها و پیامدهای این پدیده بپردازند.
• تقویت نهادهای خانواده و مشاوره: ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج و خانواده، می تواند به حل اختلافات زناشویی و عاطفی در مراحل اولیه کمک کرده و از بروز خشونت های شدید جلوگیری کند.

پیشنهادها برای بهبود قوانین و اجرا

برای بهبود وضعیت مبارزه با اسیدپاشی در ایران، می توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:

• اصلاحات تکمیلی در قانون: بررسی امکان تدوین قوانین مکمل برای کنترل دقیق تر خرید و فروش اسید و مواد شیمیایی خطرناک.
• تقویت نهادهای حمایتی: افزایش بودجه و گسترش مراکز تخصصی دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات درمانی، توانبخشی و روان شناختی به قربانیان.
• تسریع در روند قضایی: با مکانیزم های قانونی، روند رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی تسریع شود تا از فرسایش روانی قربانیان جلوگیری گردد.
• افزایش همکاری های بین المللی: تبادل تجربیات با کشورهایی که در کنترل این پدیده موفق بوده اند.

کنترل شدیدتر بر دسترسی به اسید و فرهنگ سازی گسترده علیه خشونت، دو بال اصلی برای ریشه کن کردن پدیده اسیدپاشی هستند.

نتیجه گیری

اسیدپاشی جرمی هولناک با پیامدهای ویرانگر است که در نظام حقوقی ایران با جدیت مورد پیگرد قرار می گیرد. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن (مصوب ۱۳۹۸)، گام مهمی در جهت تشدید مجازات ها (قصاص نفس و عضو، دیه، حبس تعزیری) و به ویژه حمایت از قربانیان (تضمین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی، خدمات حمایتی) برداشته است. این قانون با تعریف دقیق تر جرم و تأکید بر جنبه عمومی آن، تلاش کرده است تا چارچوبی جامع تر برای مقابله با این پدیده ایجاد کند. با این حال، چالش هایی نظیر دشواری اجرای قصاص مماثل، عدم شناسایی برخی جانیان، طولانی بودن روند دادرسی و نیاز به تقویت عملیاتی خدمات حمایتی، همچنان پابرجا هستند.

مبارزه مؤثر با اسیدپاشی، نیازمند رویکردی چندجانبه است که نه تنها شامل اجرای دقیق قوانین و مجازات قاطع مجرمان می شود، بلکه باید بر راهکارهای پیشگیرانه وضعی (کنترل سخت گیرانه بر خرید و فروش اسید) و پیشگیری اجتماعی و فرهنگی (آموزش، فرهنگ سازی و نقش رسانه ها و هنر) نیز تمرکز کند. اراده جمعی، هماهنگی بین بخشی نهادهای دولتی و غیردولتی، و مشارکت فعال جامعه مدنی، کلید دستیابی به جامعه ای عاری از این خشونت بی رحمانه است. با امید به آینده ای که در آن شاهد کاهش چشمگیر این جرم و حمایت کامل تر از قربانیان در ایران باشیم.