شکایت تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری زمانی اتفاق می افتد که فردی بدون مجوز قانونی و با قهر و غلبه، ملکی غیرمنقول را که در تصرف دیگری است، از ید او خارج کند. طرح شکایت در این خصوص از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد و مجازات آن شامل حبس و اعاده وضع به حال سابق خواهد بود. این راهنما به بررسی ابعاد مختلف این جرم، از تعریف و ارکان آن تا نحوه شکایت و مجازات های قانونی می پردازد تا افراد با آگاهی کامل حقوق خود را پیگیری کنند.

حفظ حقوق مالکیت و تصرف در جوامع مدرن، از ستون های اصلی نظام حقوقی هر کشور محسوب می شود. در ایران نیز قانون گذار برای حمایت از این حقوق، تدابیر ویژه ای اندیشیده است. اما گاهی اوقات، افراد سودجو یا ناآگاه، با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی یا با توسل به زور و قهر و غلبه، اقدام به تصرف غیرقانونی اموال غیرمنقول دیگران می کنند. این پدیده که در اصطلاح حقوقی به آن «تصرف عدوانی» گفته می شود، می تواند جنبه حقوقی یا کیفری داشته باشد. در دعوای کیفری، تمرکز بر جنبه مجرمانه عمل و اعمال کیفر بر متصرف است، در حالی که در دعوای حقوقی، هدف اصلی صرفاً اعاده وضع به حال سابق و بازگرداندن تصرف به صاحب حق است.

مواجهه با پدیده تصرف عدوانی، چالش های متعددی را برای افراد ایجاد می کند؛ از سردرگمی در شناخت نوع دعوا و مرجع صالح رسیدگی تا ابهامات در جمع آوری مدارک و پیگیری مراحل قضایی. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به بررسی تمامی جوانب «شکایت تصرف عدوانی کیفری» می پردازد. مخاطبان این محتوا، از مالکان و متصرفان قبلی اموال غیرمنقول که به دنبال احقاق حق خود هستند تا وکلای جوان و دانشجویان حقوقی که به دنبال منبعی دقیق و مستند می گردند، می توانند از اطلاعات ارائه شده بهره مند شوند. ما با اتکا به قوانین جاری، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی، تلاش می کنیم تا مسیر احقاق حق در پرونده های تصرف عدوانی کیفری را برای شما روشن سازیم.

تصرف عدوانی کیفری چیست؟ (مفهوم، ارکان و شرایط تحقق)

در نظام حقوقی ایران، تصرف عدوانی به معنای خروج مال غیرمنقول از ید متصرف سابق بدون رضایت او و با قهر و غلبه است. این عمل می تواند مشمول دو نوع دعوای حقوقی و کیفری باشد که هر یک دارای شرایط و آثار حقوقی متفاوتی هستند. در این بخش، به طور خاص به مفهوم، ارکان و شرایط تحقق تصرف عدوانی در بستر کیفری می پردازیم که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

تعریف دقیق و قانونی تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری، جرمی است که موضوع آن صرفاً مال غیرمنقول (مانند زمین، ساختمان، باغ و…) است. بر اساس ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، هرگاه شخصی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، یا بدون اجازه مراجع ذی صلاح، اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک و اراضی متعلق به دولت، شهرداری ها، اوقاف یا اشخاص حقیقی و حقوقی نماید، مستحق مجازات خواهد بود.

نکات کلیدی در تعریف تصرف عدوانی کیفری عبارتند از:

• مال غیرمنقول: موضوع جرم فقط اموال غیرمنقول است و شامل اموال منقول نمی شود.
• سابقه تصرف شاکی: برای طرح شکایت کیفری، لازم نیست شاکی مالک رسمی مال باشد؛ بلکه صرف داشتن سابقه تصرف قبلی بر مال مورد نظر کفایت می کند. البته وجود سند مالکیت می تواند به تقویت ادعا کمک کند.
• عدوانی بودن تصرف: اقدام متهم باید همراه با قهر و غلبه و بدون رضایت متصرف سابق صورت گرفته باشد.
• عدم رضایت متصرف سابق: تصرف باید بدون اجازه و رضایت متصرف قبلی باشد.

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی کیفری

برای اینکه یک عمل، جرم تصرف عدوانی کیفری تلقی شود و قابل مجازات باشد، باید هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی آن محقق گردد. در ادامه به بررسی دقیق این ارکان می پردازیم:

الف) رکن قانونی

رکن قانونی جرم تصرف عدوانی کیفری، ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 است. این ماده اشعار می دارد:

«هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.»

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس مقرر در این ماده به نصف تقلیل یافته است. این تغییر، بر درجه جرم و مرجع رسیدگی کننده نیز تأثیر گذاشته است که در بخش های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم تصرف عدوانی کیفری، همان اعمال فیزیکی است که متهم برای خارج کردن ملک از ید دیگری یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق انجام می دهد. مصادیق این اعمال در ماده 690 به تفصیل ذکر شده است، اما مهم ترین ویژگی های رکن مادی در این جرم عبارتند از:

1. تجاوز و تصرف عدوانی: خروج مال از ید متصرف قبلی به صورت غیرقانونی و با قهر و غلبه. مثال ها: شکستن قفل، تخریب حصار، دیوارکشی در ملک دیگری، شخم زدن و کشت در زمین کشاورزی متعلق به دیگری.
2. ایجاد مزاحمت: اقداماتی که مانع استفاده متصرف از ملک خود می شود، بدون اینکه ملک از تصرف او خارج شده باشد. مثال: پارک کردن ماشین در جلوی درب پارکینگ ملک دیگری به صورت عمدی و مکرر.
3. ممانعت از حق: جلوگیری از اجرای حق ارتفاق یا انتفاع دیگری در ملک خود یا ملک دیگری. مثال: سد کردن راه عبور که حق ارتفاق دیگری است.

در تحقق رکن مادی، توجه به این نکته ضروری است که در دعوای کیفری تصرف عدوانی، اثبات سبق تصرف شاکی (یعنی اینکه او قبل از متهم، متصرف ملک بوده) از اهمیت بالایی برخوردار است. این سبق تصرف می تواند حتی برای مدت کوتاهی باشد و نیازی به اثبات مالکیت رسمی شاکی نیست، هرچند که ارائه سند مالکیت، ادعای شاکی را به شدت تقویت می کند و بار اثبات را کاهش می دهد.

ج) رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی یا سوء نیت، به قصد مجرمانه متهم اشاره دارد. در جرم تصرف عدوانی کیفری، متهم باید:

1. علم به عدوانی بودن عمل: بداند که عمل او بدون رضایت متصرف قبلی و برخلاف قانون است.
2. قصد تصرف یا خارج کردن مال از ید دیگری: با نیت قبلی و به صورت عمدی، اقدام به تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

اثبات سوء نیت از اهمیت زیادی در دعاوی کیفری برخوردار است، زیرا اگر متهم بتواند ثابت کند که با اجازه یا به گمان حق تصرف کرده است، جرم تصرف عدوانی کیفری محقق نخواهد شد. برای مثال، اگر متهم به اشتباه و بر اثر برداشت نادرست از حدود ملک خود، وارد ملک دیگری شده باشد، ممکن است سوء نیت او احراز نشود و عمل او فاقد جنبه کیفری گردد.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری (مقایسه جامع و جدول تفصیلی)

همانطور که اشاره شد، تصرف عدوانی می تواند از دو طریق حقوقی و کیفری مورد پیگیری قرار گیرد. با وجود شباهت های ظاهری، این دو نوع دعوا تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی با یکدیگر دارند که شناخت آن ها برای انتخاب صحیح مسیر قانونی ضروری است. دعوای تصرف عدوانی حقوقی بر اساس مواد 158 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می شود، در حالی که مبنای دعوای کیفری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی است. در ادامه به مقایسه جامع این دو نوع دعوا می پردازیم:

ویژگی	تصرف عدوانی کیفری	تصرف عدوانی حقوقی
هدف اصلی	رفع تصرف و اعمال مجازات (حبس) بر متهم	صرفاً رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق
اساس دعوا	سوء نیت، قهر و غلبه و تجاوز به حق تصرف شاکی	سبق تصرف شاکی، لحوق تصرف خوانده، عدوانی بودن تصرف خوانده
نیاز به اثبات مالکیت شاکی	خیر، صرف سبق تصرف شاکی کافی است (اما مالکیت می تواند کمک کننده باشد و در صورت اختلاف جدی در مالکیت، قرار اناطه صادر می شود)	خیر، صرف سبق تصرف شاکی کافی است (نیاز به اثبات مالکیت نیست)
نیاز به اثبات سوء نیت	بله، اثبات قصد مجرمانه و علم به عدوانی بودن عمل الزامی است.	خیر، اثبات سوء نیت ضروری نیست.
مرجع رسیدگی	دادسرا (جهت تحقیقات مقدماتی) و دادگاه کیفری دو (جهت رسیدگی و صدور حکم)	دادگاه حقوقی (عموماً دادگاه عمومی حقوقی)
مجازات	حبس و اقدامات تأمینی (رفع تصرف، اعاده وضع). (بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال، که با اعمال ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به نصف تقلیل یافته و درجه 7 محسوب می شود)	فاقد مجازات حبس. صرفاً محکومیت به رفع تصرف و جبران خسارات وارده (در صورت مطالبه).
فوری بودن رسیدگی	معمولاً رسیدگی فوری تر است (به دلیل جنبه عمومی جرم) و دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.	رسیدگی طبق روال عادی دعاوی حقوقی صورت می گیرد، هرچند ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را پیش بینی کرده است.
مستند قانونی	ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) و سایر مواد مرتبط	ماده 158، 160 و 161 قانون آیین دادرسی مدنی
مهلت شکایت/طرح دعوا	مهلت خاصی ندارد.	طبق برخی نظرات، در گذشته مهلت یک ساله برای اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی در نظر گرفته می شد، اما در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، مهلت خاصی وجود ندارد.

نکته مهم در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی (رأی وحدت رویه شماره 807):

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (در خصوص املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی)، به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، به نصف تقلیل یافته و در زمره جرایم درجه 7 قرار می گیرد. این امر موجب شده است که رسیدگی به این بزه، به طور مستقیم و بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد. این تغییر رویه، به سرعت و کارایی رسیدگی در این پرونده ها کمک شایانی می کند.

نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری (راهنمای گام به گام و عملی)

پیگیری جرم تصرف عدوانی کیفری نیازمند رعایت مراحل قانونی و دقت در جمع آوری مدارک است. در این بخش، راهنمای گام به گام نحوه طرح شکایت را شرح می دهیم:

گام 1: جمع آوری و آماده سازی مدارک و ادله

یکی از مهم ترین مراحل در هر دعوای کیفری، جمع آوری مستندات و ادله کافی برای اثبات وقوع جرم است. در پرونده تصرف عدوانی کیفری، مدارک زیر از اهمیت ویژه ای برخوردارند:

• مدارک شناسایی شاکی: اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.
• مدارک اثبات سابقه تصرف:
  • سند مالکیت (در صورت وجود، حتی اگر شاکی مالک نباشد، سند مالکیت قبلی یا قولنامه می تواند به اثبات سابقه تصرف کمک کند).
  • اجاره نامه یا هرگونه قرارداد دیگر که نشان دهنده حق تصرف شاکی باشد.
  • قبوض آب، برق، گاز و تلفن به نام شاکی، به خصوص اگر تاریخ آن ها مربوط به پیش از تصرف متهم باشد.
  • اظهارنامه مالیاتی، مدارک مربوط به بیمه، پروانه های کسب و کار، یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده استفاده و تصرف شاکی از ملک است.
  • شهادت شهود: افرادی که از سابقه تصرف شاکی و عدوانی بودن عمل متهم آگاهی دارند. شهادت کتبی و امضا شده شهود می تواند بسیار مؤثر باشد.
  • گزارش کارشناس رسمی دادگستری (در صورت نیاز): برای تعیین دقیق حدود و موقعیت ملک و نوع تصرف.
• مدارک اثبات قهر و غلبه و عدوان:
  • عکس و فیلم از وضعیت ملک پیش و پس از تصرف، یا از لحظه وقوع تصرف (در صورت امکان).
  • گزارش نیروی انتظامی یا کلانتری: در صورتی که پس از اطلاع از تصرف، نیروی انتظامی به محل اعزام شده باشد و گزارشی تهیه کرده باشد.
  • قرار تأمین دلیل: این قرار از اهمیت بالایی برخوردار است. پیش از طرح شکایت اصلی، شاکی می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه، درخواست تأمین دلیل نماید. در این مرحله، کارشناس رسمی دادگستری با حضور در محل و تنظیم صورت جلسه، وضعیت فعلی ملک و آثار تصرف را مستندسازی می کند که دلیل محکمی برای اثبات تصرف عدوانی خواهد بود.
• نقشه ثبتی و UTM: در اراضی بزرگ یا در صورت عدم وجود سند رسمی یا قولنامه، نقشه ثبتی و نقشه UTM (سیستم مختصات جهانی) که توسط کارشناس رسمی تهیه شده باشد، برای تعیین دقیق حدود و موقعیت جغرافیایی ملک ضروری است.

گام 2: تنظیم شکوائیه (نمونه و نکات کلیدی)

شکوائیه، سندی رسمی است که در آن، شاکی شکایت خود را از وقوع جرم و درخواست تعقیب کیفری متهم را مطرح می کند. تنظیم دقیق و کامل شکوائیه، نقش حیاتی در پیشبرد پرونده دارد. جزئیات لازم در شکوائیه عبارتند از:

• مشخصات دقیق شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس پستی و شماره تماس.
• مشخصات مشتکی عنه (متهم): در صورت اطلاع (نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس پستی و شماره تماس). اگر متهم ناشناس باشد، باید در شکوائیه قید شود.
• محل وقوع دقیق ملک مورد تصرف: آدرس کامل و مشخصات ثبتی ملک.
• شرح کامل واقعه: زمان دقیق وقوع تصرف (یا تخمین آن)، چگونگی و نحوه انجام تصرف، اعمالی که متهم انجام داده (مثلاً شکستن قفل، تخریب دیوار، ساخت وساز غیرمجاز) و هرگونه جزئیات دیگر که به روشن شدن موضوع کمک می کند.
• ذکر مواد قانونی: با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مرتبط.
• درخواست ها: شامل تعقیب کیفری و مجازات متهم، صدور دستور رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق.
• پیوست مدارک و دلایل: تمامی مدارک جمع آوری شده باید به شکوائیه پیوست شوند.

یک نمونه شکوائیه کلی می تواند به این شکل باشد:

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] به شماره ملی [کد ملی شاکی]، مالک/متصرف سابق پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] واقع در [آدرس کامل ملک] می باشم.

مشتکی عنه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه، در صورت اطلاع] به شماره ملی [کد ملی مشتکی عنه، در صورت اطلاع]، بدون هرگونه اذن و مجوز قانونی و با سوءنیت و توسل به [شرح دقیق اعمال متهم و نحوه تصرف عدوانی، مانند: شکستن قفل ورودی و نصب قفل جدید، تخریب حصار و دیوارکشی در ملک، شروع به ساخت وساز بدون اجازه]، در مورخ [تاریخ یا حدود تاریخ وقوع تصرف] اقدام به تصرف عدوانی در ملک فوق الذکر نموده است.

اینجانب دارای سابقه تصرف در ملک مذکور از تاریخ [ذکر تاریخ شروع تصرف شاکی یا مدت تصرف] می باشد که مدارک و مستندات آن به پیوست شکوائیه تقدیم می گردد. همچنین [در صورت وجود: درخواست تأمین دلیل از شورای حل اختلاف/دادگاه در خصوص این تصرف ثبت و گزارش آن به پیوست ارائه شده است].

لذا با توجه به عدم رضایت اینجانب و عدوانی بودن تصرف مشتکی عنه، عمل وی مصداق بارز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد.

بدین وسیله از محضر شریف مقام قضایی، درخواست تعقیب کیفری مشتکی عنه، اعمال مجازات قانونی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع ملک به حالت سابق را استدعا دارم.

مدارک پیوست:
1.  کپی کارت ملی و شناسنامه شاکی
2.  کپی سند مالکیت/اجاره نامه/قولنامه [ذکر عنوان مدرک]
3.  گزارش تأمین دلیل شماره [شماره پرونده تأمین دلیل] مورخ [تاریخ]
4.  شهادت نامه کتبی شهود [در صورت وجود]
5.  عکس/فیلم از وضعیت ملک [در صورت وجود]

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضا:
تاریخ:

گام 3: ثبت شکوائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از آماده سازی شکوائیه و مدارک پیوست، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. مراحل این بخش شامل:

1. مراجعه حضوری: با اصل مدارک شناسایی و سایر مستندات به دفتر مراجعه کنید.
2. اسکن مدارک: تمامی مدارک شما توسط کارشناس دفتر اسکن شده و به صورت الکترونیکی در سامانه قضایی بارگذاری می شوند.
3. ثبت شکوائیه: شکوائیه الکترونیکی ثبت شده و به مرجع صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک) ارسال می گردد.
4. پرداخت هزینه ها: هزینه های دادرسی و خدمات الکترونیک قضایی باید در همین مرحله پرداخت شود.

پس از ثبت، یک کد رهگیری و شماره پرونده به شما داده می شود که برای پیگیری های بعدی لازم است.

گام 4: مراحل رسیدگی در مراجع قضایی

فرآیند رسیدگی پس از ثبت شکوائیه به شرح زیر است:

1. تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه کیفری دو:
   • با توجه به رأی وحدت رویه شماره 807 و کاهش درجه جرم، پرونده مستقیماً برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک ارجاع می شود. این بدان معناست که دیگر نیازی به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیست، مگر در مواردی که قاضی دادگاه کیفری دو تشخیص دهد تحقیقات بیشتری لازم است.
   • قاضی دادگاه کیفری دو، پس از بررسی شکوائیه و مدارک، اقدام به تشکیل جلسات رسیدگی می کند.
   • در جلسات رسیدگی، طرفین (شاکی و متهم) فرصت دفاع از خود و ارائه دلایل را خواهند داشت. قاضی به اظهارات طرفین و شهود گوش داده و در صورت لزوم، دستور معاینه محل، تحقیق محلی، یا جلب نظر کارشناس را صادر می کند.
2. صدور قرار اناطه:
   • یکی از نکات مهم در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی کیفری، صدور قرار اناطه است. در صورتی که در حین رسیدگی به پرونده، اختلاف جدی در مالکیت ملک موضوع دعوا بین شاکی و متهم بروز کند و تشخیص مجرمیت متهم منوط به تعیین تکلیف در خصوص مالکیت باشد، دادگاه کیفری دو اقدام به صدور قرار اناطه می کند.
   • با صدور این قرار، رسیدگی به جنبه کیفری جرم موقتاً متوقف شده و به شاکی مهلت داده می شود تا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار، برای اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی صالح، دعوا مطرح کند.
   • چنانچه شاکی در مهلت مقرر، دعوای اثبات مالکیت را مطرح نکند یا موفق به اثبات مالکیت خود نشود، دادگاه کیفری دو قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند. اما اگر شاکی مالکیت خود را در دادگاه حقوقی ثابت کند، پرونده کیفری مجدداً به جریان افتاده و رسیدگی ادامه می یابد.
3. صدور رأی:
   • پس از اتمام مراحل رسیدگی و بررسی تمامی دلایل و مستندات، قاضی دادگاه کیفری دو اقدام به صدور رأی می کند.
   • رأی می تواند بر محکومیت متهم (در صورت احراز وقوع جرم و سوء نیت) یا برائت او (در صورت عدم احراز ارکان جرم) صادر شود.

گام 5: اجرای حکم

در صورت صدور حکم محکومیت علیه متهم، حکم به مرحله اجرا درمی آید. این مرحله شامل:

1. دستور رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق: دادگاه در رأی خود، علاوه بر مجازات حبس، دستور رفع تصرف و بازگرداندن ملک به وضعیت پیش از تصرف را صادر می کند.
2. پیگیری شاکی برای اجرای حکم: شاکی باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام کیفری پیگیری کند. این واحد با کمک نیروی انتظامی، اقدام به اجرای حکم رفع تصرف و اعاده وضع می کند.

مجازات جرم تصرف عدوانی کیفری (بررسی جامع قوانین)

همانطور که قبلاً اشاره شد، هدف از طرح شکایت تصرف عدوانی کیفری، علاوه بر بازگرداندن تصرف به صاحب حق، اعمال مجازات قانونی بر متصرف عدوانی است. مجازات اصلی این جرم در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تعیین شده و در کنار آن، مواد قانونی دیگری نیز برای موارد خاص مرتبط با تصرف عدوانی پیش بینی شده اند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

مجازات اصلی (بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی)

ماده 690 قانون مجازات اسلامی، برای جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، مجازات حبس از یک ماه تا یک سال را در نظر گرفته است. علاوه بر مجازات حبس، دادگاه موظف است حسب مورد، دستور رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را صادر کند.

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس مقرر در ماده 690 ق.م.ا به نصف تقلیل یافته است. بنابراین، مجازات حبس در این جرم، به پانزده روز تا شش ماه کاهش می یابد. این مجازات در زمره جرایم درجه 7 قرار می گیرد. این کاهش مجازات، همانطور که قبلاً ذکر شد، سبب می شود رسیدگی به این جرم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد.

اقدامات تأمینی (رفع تصرف، اعاده وضع) از ارکان مهم و الزامی حکم صادره در این زمینه هستند و بدون آنها، هدف اصلی شاکی از بین می رود.

مجازات های تکمیلی و تبعی

مجازات های تکمیلی و تبعی، به صورت مستقل یا همراه با مجازات اصلی، بر اساس نظر قاضی و شرایط پرونده می توانند اعمال شوند. در مورد تصرف عدوانی کیفری، مهم ترین این مجازات ها عبارتند از:

• رفع تصرف عدوانی: این دستور، به معنای خروج متهم از ملک و پایان دادن به تصرف غیرقانونی اوست.
• اعاده وضع به حالت سابق: در صورتی که متهم در ملک تغییراتی ایجاد کرده باشد (مانند تخریب، ساخت و ساز، یا تغییر کاربری)، دادگاه دستور می دهد که ملک به وضعیت پیش از تصرف بازگردانده شود. تمامی هزینه های این اعاده وضع نیز بر عهده متهم خواهد بود.

اشاره به مواد قانونی مرتبط دیگر

علاوه بر ماده 690، قوانین دیگری نیز در خصوص تصرف عدوانی و جرایم مرتبط با آن وجود دارند که درک جامع موضوع را تکمیل می کنند:

1. ماده 691 قانون مجازات اسلامی: این ماده به جرم «ورود به عنف به ملک در تصرف دیگری» می پردازد. بر اساس این ماده، «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.» این ماده بیشتر بر ورود غیرقانونی و اقامت به زور تمرکز دارد تا صرف تصرف عدوانی.
2. ماده 692 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23): «هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.» این ماده مجازات خاصی را برای تصرف به قهر و غلبه (عنف) بر ملک دیگری پیش بینی کرده است.
3. ماده 693 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23): این ماده به جرم «تصرف مجدد عدوانی پس از اجرای حکم» می پردازد. «اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» هدف این ماده، تضمین اجرای احکام قضایی و جلوگیری از تکرار جرم پس از صدور حکم است.
4. ماده 694 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23): «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند.» این ماده بیشتر به تعرض به حریم خصوصی افراد در منزل مسکونی می پردازد و مجازات سنگین تری را برای آن در نظر گرفته است.

بر این اساس، بسته به نوع عمل ارتکابی و شرایط خاص پرونده، ممکن است متهم علاوه بر ماده 690، تحت شمول یکی از مواد فوق نیز قرار گیرد که می تواند منجر به تشدید مجازات شود. تمایز دقیق بین این مواد و انطباق عمل متهم با هر یک، از وظایف قاضی رسیدگی کننده است.

نکات مهم و کلیدی در خصوص شکایت و دفاع در پرونده تصرف عدوانی کیفری

پرونده های تصرف عدوانی کیفری، دارای پیچیدگی های خاص خود هستند. آگاهی از نکات کلیدی، هم برای شاکی و هم برای متهم، می تواند در موفقیت پرونده نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

ملک مشاع به ملکی گفته می شود که چند نفر به صورت مشترک در آن سهم دارند. یکی از سوالات رایج این است که آیا یکی از شرکا می تواند علیه شریک دیگر یا شخص ثالثی که ملک مشاع را تصرف کرده، شکایت تصرف عدوانی کیفری مطرح کند؟

پاسخ مثبت است. رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این امکان را فراهم کرده است. بر اساس این رأی، ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 قانون کیفر عمومی (ماده 690 قانون مجازات اسلامی فعلی) در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است، حتی اگر مالکیت اموال موضوع جرم به طور اشتراک و اشاعه باشد.

بنابراین، اگر یکی از شرکا بدون اجازه سایر شرکا یا با قهر و غلبه، اقدام به تصرف تمام یا قسمتی از ملک مشاع کند، سایر شرکا می توانند علیه او شکایت تصرف عدوانی کیفری مطرح کنند. اثبات سوء نیت و عدوانی بودن تصرف در اینجا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

دفاع متهم در برابر شکایت تصرف عدوانی کیفری

متهم در پرونده تصرف عدوانی کیفری، می تواند با ارائه دلایل و مستندات، از خود دفاع کند. مهم ترین محورهای دفاعی عبارتند از:

• اثبات عدم سبق تصرف شاکی: اگر متهم بتواند ثابت کند که شاکی قبل از او متصرف ملک نبوده است، رکن سبق تصرف از بین می رود و جرم محقق نمی شود.
• اثبات عدم عدوانی بودن تصرف: متهم می تواند با ارائه دلایلی مانند اجاره نامه، قولنامه، اذن شفاهی یا کتبی از متصرف سابق یا مالک، اثبات کند که تصرف او قانونی بوده و جنبه عدوانی نداشته است.
• اثبات عدم سوء نیت: متهم می تواند با استناد به اینکه از عدوانی بودن عمل خود بی اطلاع بوده یا به گمان حق تصرف کرده است، سوء نیت خود را نفی کند. برای مثال، اگر به دلیل اشتباه در تعیین مرزهای ملک، وارد ملک همسایه شده باشد.
• ارائه دلایل مالکیت یا حق انتفاع: اگر متهم بتواند با سند رسمی یا سایر مدارک معتبر، مالکیت یا حق انتفاع خود را بر ملک مورد تصرف ثابت کند، دفاع او قوی تر خواهد شد، هرچند که در دعوای کیفری تصرف عدوانی، مالکیت متهم مستقلاً موجب برائت نمی شود، اما می تواند در اثبات عدم سوء نیت و عدم عدوانی بودن تصرف مؤثر باشد (به شرط عدم وجود سبق تصرف برای شاکی).

مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی کیفری، دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک است. این صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو، نتیجه رأی وحدت رویه 807 دیوان عالی کشور و کاهش درجه مجازات این جرم به درجه 7 است. قبل از صدور این رأی، پرونده ها ابتدا در دادسرا بررسی می شدند و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع می گردیدند.

بنابراین، شکوائیه باید به دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی که ملک در آن واقع شده است، ارائه شود.

مهلت شکایت

در دعوای تصرف عدوانی کیفری، برخلاف برخی دعاوی حقوقی، مهلت خاصی برای طرح شکایت وجود ندارد. یعنی شاکی می تواند هر زمان که از تصرف عدوانی مطلع شود، شکایت خود را مطرح کند.

هزینه های مربوط به شکایت

طرح شکایت تصرف عدوانی کیفری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که شامل موارد زیر می شود:

• هزینه دادرسی: مطابق تعرفه قوه قضاییه.
• هزینه کارشناسی: در صورت نیاز به نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین حدود، موقعیت یا ارزش ملک.
• هزینه وکیل: در صورت انتخاب وکیل برای پیگیری پرونده.

مدت زمان تقریبی رسیدگی

مدت زمان رسیدگی به پرونده های تصرف عدوانی کیفری، بسته به عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی پرونده، تعداد جلسات رسیدگی، نیاز به کارشناسی، استماع شهادت شهود، و حجم کاری دادگاه ها متفاوت است. اما با توجه به ماهیت فوری این دعوا و رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو (پس از رأی وحدت رویه 807)، انتظار می رود روند رسیدگی تا حدودی سریع تر از گذشته باشد.

اشتباهات رایج در طرح شکایت یا دفاع

برخی از اشتباهات رایج که می تواند به ضرر شاکی یا متهم تمام شود، عبارتند از:

• عدم جمع آوری مدارک کافی: عدم ارائه اسناد و مدارک محکم برای اثبات سبق تصرف یا عدوانی بودن.
• عدم طرح صحیح شکوائیه: عدم ذکر دقیق مشخصات، وقایع و درخواست ها.
• عدم پیگیری پرونده: عدم حضور در جلسات رسیدگی یا عدم پیگیری اجرای حکم.
• اشتباه در انتخاب نوع دعوا: طرح دعوای حقوقی به جای کیفری یا بالعکس، در حالی که شرایط هر یک متفاوت است.
• عدم اثبات سوء نیت: برای شاکی، یا عدم توانایی متهم در نفی سوء نیت خود.

سوالات متداول (FAQ)

آیا برای طرح شکایت تصرف عدوانی کیفری حتماً باید مالک باشیم؟

خیر، برای طرح شکایت تصرف عدوانی کیفری، صرف داشتن سابقه تصرف قبلی بر ملک غیرمنقول کافی است و نیازی به اثبات مالکیت رسمی نیست. البته وجود سند مالکیت، ادعای شاکی را تقویت می کند.

تصرف عدوانی کیفری با خلع ید چه تفاوتی دارد؟

دعوای خلع ید، یک دعوای حقوقی است که توسط مالک رسمی ملک (با ارائه سند مالکیت) علیه متصرف غیرقانونی مطرح می شود. هدف آن صرفاً بازپس گیری ملک است و جنبه کیفری ندارد. اما تصرف عدوانی کیفری، توسط متصرف سابق (نه لزوماً مالک) علیه متصرف عدوانی مطرح می شود و علاوه بر رفع تصرف، هدف اعمال مجازات (حبس) بر متهم نیز هست.

چه مدارکی برای اثبات قهر و غلبه لازم است؟

برای اثبات قهر و غلبه، می توان از مدارکی مانند گزارش نیروی انتظامی (در صورت حضور در صحنه)، شهادت شهود، عکس و فیلم از آثار تخریب یا تغییرات ایجاد شده توسط متصرف، و به ویژه، «قرار تأمین دلیل» که توسط کارشناس رسمی تهیه می شود، استفاده کرد.

اگر متهم پس از شکایت، ملک را تخلیه کند، تکلیف چیست؟

حتی اگر متهم پس از طرح شکایت، ملک را تخلیه کند، جنبه کیفری جرم تصرف عدوانی باقی است و رسیدگی به آن ادامه خواهد یافت. البته تخلیه ملک می تواند بر میزان مجازات یا تخفیف آن تأثیرگذار باشد، اما به معنای مختومه شدن پرونده کیفری نیست. شاکی همچنان می تواند خواستار اعمال مجازات و جبران خسارات احتمالی باشد.

آیا می توان همزمان شکایت حقوقی و کیفری تصرف عدوانی را مطرح کرد؟

بله، در صورت وجود شرایط لازم، شاکی می تواند همزمان دو دعوای حقوقی (با خواسته رفع تصرف یا خلع ید) و کیفری (با خواسته اعمال مجازات) را مطرح کند. رسیدگی به هر دو دعوا به صورت موازی انجام خواهد شد، اما هر یک دارای تشریفات و مرجع رسیدگی مستقل خود هستند.

مدت زمان رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی کیفری چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی متغیر است و به عوامل مختلفی مانند پیچیدگی پرونده، نیاز به کارشناسی، تعداد جلسات دادگاه، و حجم کاری شعبه بستگی دارد. اما با توجه به ماهیت فوری این دعوا و رأی وحدت رویه اخیر (صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو)، روند رسیدگی می تواند سریع تر انجام شود.

هزینه وکیل برای پرونده تصرف عدوانی کیفری چقدر است؟

هزینه وکیل برای پرونده های تصرف عدوانی کیفری بر اساس تعرفه های کانون وکلای دادگستری تعیین می شود که بستگی به میزان پیچیدگی پرونده، زمان مورد نیاز، و توافق بین موکل و وکیل دارد. این هزینه می تواند متغیر باشد و بهتر است با وکیل به صورت مستقیم در مورد آن مذاکره شود.

نتیجه گیری

شکایت تصرف عدوانی کیفری، ابزاری قدرتمند در دست قانون گذار برای حمایت از حقوق تصرف افراد و مقابله با تجاوز به اموال غیرمنقول است. این جرم، با هدف اعمال مجازات بر متصرف و اعاده وضع به حال سابق، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و دارای ارکان و شرایط تحقق خاصی است که شناخت دقیق آن ها برای هرگونه اقدام قانونی ضروری است.

در این مقاله به تفصیل مفهوم تصرف عدوانی کیفری، تفاوت آن با نوع حقوقی، مراحل گام به گام شکایت، مجازات های قانونی و نکات کلیدی دفاعی را مورد بررسی قرار دادیم. از اهمیت سبق تصرف شاکی و عدم نیاز به مالکیت رسمی در دعوای کیفری تا نقش حیاتی رأی وحدت رویه 807 در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری دو و لزوم اثبات سوء نیت متهم، تمامی جوانب پوشش داده شد. با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر قوانین و رویه های قضایی، هر پرونده دارای ویژگی های منحصربه فرد خود است.

لذا برای افزایش شانس موفقیت و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی یک وکیل مجرب و متخصص در دعاوی ملکی و کیفری بهره مند شوید. وکیل می تواند با بررسی دقیق اسناد و مدارک شما، بهترین مسیر قانونی را پیشنهاد دهد و در تمامی مراحل، از تنظیم شکوائیه تا پیگیری در مراجع قضایی و اجرای حکم، شما را یاری رساند.