صدور رای قبل از وقت رسیدگی

صدور رای پیش از فرا رسیدن وقت رسیدگی، عملی غیرقانونی و مغایر با اصول بنیادین دادرسی عادلانه است که حق دفاع طرفین دعوا را تضییع می کند. این اقدام نه تنها اعتبار دادرسی را زیر سوال می برد، بلکه رایی که بدین ترتیب صادر شود، فاقد وجاهت قانونی بوده و به سهولت قابل ابطال یا نقض است. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع مفهوم، مبانی حقوقی و پیامدهای این تخلف قضایی خواهیم پرداخت و راهکارهای قانونی موجود برای مواجهه با آن را تشریح می کنیم.

در نظام حقوقی ایران، فرآیند دادرسی بر پایه های مستحکمی از اصول عدالت، انصاف و رعایت حقوق شهروندی بنا شده است. یکی از مهم ترین و حیاتی ترین این اصول، حق دفاع است که به هر فردی اجازه می دهد تا در برابر اتهامات یا دعاوی مطرح شده علیه خود، فرصت کافی برای ارائه توضیحات، دلایل و مستندات را داشته باشد. این حق اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی نظیر تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ صحیح آن به طرفین، عملاً بی معنا خواهد بود. تصور کنید پرونده ای در جریان است و شما بدون اطلاع از زمان حضور در دادگاه یا حتی قبل از اینکه فرصتی برای ارائه دفاعیات خود بیابید، با صدور یک رای مواجه شوید. چنین وضعیتی نه تنها ناعادلانه به نظر می رسد، بلکه صراحتاً با موازین قانونی کشور ما نیز در تعارض است. به همین دلیل، شناخت دقیق مفهوم صدور رای قبل از وقت رسیدگی و آگاهی از راهکارهای حقوقی در برابر آن، برای هر شهروندی که درگیر فرآیندهای قضایی است، امری ضروری تلقی می شود.

مفهوم شناسی: وقت رسیدگی، ختم دادرسی و صدور رای

برای درک عمیق تر پدیده صدور رای قبل از وقت رسیدگی، لازم است ابتدا مفاهیم کلیدی و مراحل اساسی فرآیند دادرسی را به دقت تعریف کنیم. این سه مفهوم، یعنی وقت رسیدگی، ختم دادرسی و صدور رای، هر کدام جایگاه و کارکرد مشخصی در زنجیره رسیدگی قضایی دارند و عدم رعایت ترتیب یا ماهیت هر یک، می تواند به نقض دادرسی عادلانه منجر شود.

وقت رسیدگی چیست؟

وقت رسیدگی، در ادبیات حقوقی، به معنای زمان و تاریخی است که دادگاه برای حضور طرفین دعوا (خواهان و خوانده در دعاوی حقوقی، یا شاکی و متهم در دعاوی کیفری) جهت ارائه دلایل، دفاعیات، شنیدن اظهارات و انجام تحقیقات لازم تعیین می کند. این زمان بندی به هیچ عنوان تشریفاتی صرف نیست، بلکه سنگ بنای اصل حق دفاع و اصل تناظر است. اصل حق دفاع ایجاب می کند که هر طرف دعوا، فرصتی برابر و کافی برای دفاع از خود و پاسخگویی به ادعاهای طرف مقابل داشته باشد. اصل تناظر نیز بر ضرورت مواجهه و پاسخگویی طرفین در برابر یکدیگر و در حضور دادگاه تاکید دارد.

اهمیت ابلاغ وقت رسیدگی به این دلیل است که بدون اطلاع دقیق و قانونی از زمان حضور در دادگاه، عملاً امکان دفاع سلب می شود. قانونگذار برای اطمینان از رعایت این حق بنیادین، سازوکارهای دقیقی برای ابلاغ اوراق قضایی، از جمله وقت رسیدگی، پیش بینی کرده است. ابلاغ باید به گونه ای صورت گیرد که شخص مخاطب، واقعاً از محتوای آن مطلع شود یا در شرایطی قرار گیرد که قانوناً مطلع فرض شود.

ختم دادرسی چیست؟

ختم دادرسی، مرحله ای متمایز و پس از اتمام تمامی اقدامات قضایی لازم برای روشن شدن ابعاد پرونده است. در این مرحله، دادگاه پس از استماع اظهارات کامل طرفین، بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، انجام تحقیقات ضروری، و در صورت لزوم، جلب نظر کارشناس و یا هر اقدام دیگری که برای احراز حقیقت لازم می داند، اعلام می کند که پرونده آماده صدور رای است. به عبارت دیگر، قاضی به این نتیجه می رسد که دیگر نیازی به حضور طرفین، ارائه دلیل جدید یا انجام تحقیق بیشتر نیست و کلیه اطلاعات لازم برای انشای رای فراهم شده است.

تفاوت بنیادین ختم دادرسی با وقت رسیدگی در این است که وقت رسیدگی، فرصتی برای جمع آوری و ارائه اطلاعات است، در حالی که ختم دادرسی، پایان این فرآیند جمع آوری اطلاعات و آغاز مرحله تصمیم گیری است. اعلام ختم دادرسی، نشانه ای از آمادگی قاضی برای ورود به فاز انشای حکم است و پیش از آن، هرگونه صدور رای، اقدامی شتاب زده و اغلب غیرقانونی تلقی می شود.

صدور رای چیست؟

صدور رای، اوج فرآیند دادرسی و تجلی نهایی تصمیم دادگاه است که پس از اعلام ختم دادرسی صورت می گیرد. در این مرحله، قاضی بر اساس محتویات پرونده، دلایل و مستندات ارائه شده، قوانین مربوطه و وجدان قضایی خود، اقدام به نگارش متن حکم یا قرار می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

قانونگذار برای تضمین سرعت و دقت در فرآیند دادرسی، مهلت های مشخصی را برای مهلت صدور رای دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی پیش بینی کرده است. به عنوان مثال، ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.» این ماده به وضوح نشان می دهد که صدور رای باید *پس از* ختم دادرسی صورت گیرد و حتی برای این مرحله نیز مهلت های مشخصی وجود دارد. بنابراین، هرگونه رای صادر شده قبل از گذراندن صحیح این مراحل، می تواند محل ایراد و اعتراض باشد.

چرا صدور رای قبل از وقت رسیدگی غیرقانونی و باطل است؟

مفهوم صدور رای قبل از وقت رسیدگی به خودی خود تناقض آمیز و در تعارض آشکار با جوهره دادرسی عادلانه است. این اقدام نه تنها یک اشتباه شکلی نیست، بلکه نقض فاحش اصول بنیادین حاکم بر تمامی سیستم های قضایی مدرن محسوب می شود و به همین دلیل، رایی که بدین شکل صادر شود، از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهد بود.

نقض اصول بنیادین دادرسی

صدور رای بدون تعیین یا رعایت وقت رسیدگی، مستقیماً سه اصل بنیادین دادرسی را زیر پا می گذارد که عبارتند از:

1. اصل حق دفاع: این اصل، که از مهمترین اصول دادرسی عادلانه است، به هر فردی حق می دهد تا در برابر هرگونه اتهام یا ادعای حقوقی، فرصت کافی برای ارائه دفاعیات، پاسخگویی، معرفی شهود، ارائه اسناد و مدارک و بهره مندی از مشاوره وکیل را داشته باشد. هنگامی که رایی قبل از تعیین وقت رسیدگی یا بدون ابلاغ صحیح آن صادر می شود، عملاً این فرصت از طرفین سلب شده و حق بنیادین آن ها برای دفاع از خود، به طور کامل نادیده گرفته می شود. نتیجه این اقدام، صدور رایی است که تنها بر اساس شنیده ها یا دلایل یک طرف و بدون در نظر گرفتن دفاعیات طرف دیگر صادر شده و اساساً عادلانه نخواهد بود.
2. اصل تناظر: این اصل ایجاب می کند که طرفین دعوا، فرصت مواجهه و پاسخگویی به ادعاها و دلایل یکدیگر را داشته باشند. به بیان ساده تر، هر آنچه که یک طرف به دادگاه ارائه می دهد، باید به اطلاع طرف مقابل نیز برسد تا وی بتواند نسبت به آن دفاع کند. وقت رسیدگی دقیقاً بستری برای تحقق این اصل است. اگر رایی قبل از وقت رسیدگی صادر شود، طرفین امکان مواجهه با یکدیگر و دفاع در برابر دلایل طرف مقابل را از دست می دهند و این نقض آشکار اصل تناظر، به ضرر عدالت است.
3. اصل لزوم تشکیل جلسه دادرسی (در اکثر موارد): اگرچه در برخی موارد استثنایی و صرفاً شکلی ممکن است رای بدون تشکیل جلسه صادر شود (مانند برخی قرارهای اعدادی)، اما در عموم دعاوی، به ویژه آن هایی که نیاز به بررسی ماهوی، استماع شهود، یا اخذ توضیحات از طرفین دارند، تشکیل جلسه دادرسی ضروری است. صدور رای قبل از وقت رسیدگی، غالباً به معنای عدم تشکیل جلسه یا نادیده گرفتن اهمیت آن است و این خود، تخلفی جدی محسوب می شود.

مبانی قانونی بطلان

بطلان صدور رای قبل از دادرسی تنها یک استنباط منطقی نیست، بلکه ریشه در مواد متعدد قانونی دارد که بر لزوم رعایت تشریفات دادرسی، ابلاغ صحیح و حق دفاع تأکید می کنند. اگرچه هیچ ماده قانونی به طور مستقیم نمی گوید رای صادر شده قبل از وقت رسیدگی باطل است، اما روح و نص قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، چنین رایی را فاقد اعتبار می داند. به عنوان مثال:

• موادی از قانون آیین دادرسی مدنی که به صراحت بر لزوم ابلاغ صحیح وقت رسیدگی به اصحاب دعوا (ماده ۶۷ به بعد) و رعایت حق دفاع آن ها (مانند ماده ۱۹۹) تأکید دارند. هر رایی که بدون این مقدمات صادر شود، گویی بدون طی کردن فرآیند قانونی تشکیل شده است.
• در قانون آیین دادرسی کیفری نیز، تاکید بر عدم رعایت حق دفاع متهم و لزوم اطلاع رسانی از تمامی مراحل دادرسی، به صورت مکرر مشاهده می شود. مواد متعدد این قانون، از جمله مواد ۳۴۲، ۳۴۶ و ۳۸۰، بر لزوم ابلاغ اوراق قضایی و حضور طرفین تأکید دارند.

بسیاری از آرای شعب دیوان عالی کشور و رویه قضایی، بر این نکته صحه می گذارند که نقض اصول بنیادین دادرسی نظیر حق دفاع و عدم رعایت تشریفات اساسی ابلاغ و وقت رسیدگی، از جهات مهم نقض رای در مراجع عالی قضایی است. این نوع تخلف، نه سهو قلم است و نه اشتباه شکلی ساده؛ بلکه تضعیف کننده اعتبار نظام قضایی است.

این وضعیت را باید از موارد سهو قلم یا اشتباهات شکلی قابل اصلاح، که در ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، متمایز دانست. سهو قلم به اشتباهات جزئی در نگارش رای مربوط می شود که در ماهیت تصمیم دادگاه تأثیری ندارد و قابل تصحیح است. اما صدور رای قبل از وقت رسیدگی، اشتباهی ماهوی و اساسی است که اساس دادرسی را مخدوش می کند و به هیچ عنوان از طریق تصحیح قابل جبران نیست، بلکه تنها راهکار، نقض و ابطال آن است.

پیامدها و آثار حقوقی صدور رای قبل از وقت رسیدگی

هنگامی که رایی پیش از وقت رسیدگی یا بدون رعایت تشریفات مربوط به آن صادر می شود، این اقدام عواقب حقوقی جدی برای رای صادره و کل فرآیند دادرسی به همراه خواهد داشت. درک این پیامدها و آشنایی با راهکارهای قانونی برای اعتراض و ابطال چنین رایی، برای دفاع از حقوق تضییع شده، اهمیت حیاتی دارد.

آیا رای صادره باطل است یا قابل نقض؟

این یکی از سوالات مهم حقوقی است. از منظر حقوقی، رایی که با نقض اصول بنیادین دادرسی و پیش از وقت رسیدگی صادر می شود، از همان ابتدا فاقد اعتبار قانونی و در واقع باطل است. این بطلان، بطلان ذاتی نامیده می شود، به این معنا که رای از زمان صدور، مشروعیت قانونی ندارد. با این حال، در عمل، برای اینکه این بطلان به طور رسمی اعلام شود و رای از چرخه قانونی خارج گردد، نیاز به رسیدگی و اعلام مرجع قضایی بالاتر (مرجع تجدیدنظر، فرجام یا حتی اعاده دادرسی) است. بنابراین، می توان گفت رای صادره، بالقوه باطل است، اما برای فعال شدن این بطلان و جلوگیری از آثار آن، باید از طریق مراجع قانونی صالح اقدام به نقض آن نمود.

تفاوت بطلان ذاتی و بطلان به واسطه رسیدگی و اعلام مرجع قضایی در این است که بطلان ذاتی، نشان دهنده نقص ماهوی و اساسی در فرآیند صدور است که به هیچ وجه قابل ترمیم نیست. اما بطلان به واسطه رسیدگی، یعنی مرجع بالاتر، پس از بررسی و تایید تخلف، حکم به ابطال یا نقض آن رای می دهد. در این موارد، ابطال رای بدون وقت رسیدگی یک امر قطعی و ضروری است.

راهکارهای قانونی برای اعتراض و ابطال

خوشبختانه، نظام حقوقی ایران برای چنین تخلفاتی، مسیرهای قانونی متعددی را برای اعتراض و نقض رای قبل از دادرسی پیش بینی کرده است. انتخاب بهترین راهکار، بستگی به مرحله ای دارد که پرونده در آن قرار دارد و ماهیت دعوا.

1. تجدیدنظرخواهی:

   یکی از اصلی ترین و در دسترس ترین راه ها برای اعتراض به رایی که قبل از وقت رسیدگی صادر شده، تجدیدنظرخواهی است. این تخلف، یعنی عدم رعایت حق دفاع به دلیل عدم ابلاغ صحیح یا صدور رای قبل از موعد مقرر، از جهات اصلی نقض رای در مرحله تجدیدنظر محسوب می شود. در لایحه تجدیدنظرخواهی، باید به وضوح و با استناد به موارد قانونی، شرح داده شود که چگونه حق دفاع تضییع شده و هیچ فرصتی برای ارائه دلایل و مستندات به تجدیدنظرخواه داده نشده است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی این موضوع، در صورت احراز تخلف، رای بدوی را نقض خواهد کرد.

2. فرجام خواهی:

   در برخی موارد خاص که رای صادره قابل فرجام خواهی باشد (عموماً در دعاوی با خواسته مالی بالا و برخی احکام خاص کیفری)، فرجام خواهی نیز می تواند راهکاری برای اعتراض باشد. دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، به بررسی شکلی و قانونی بودن رای می پردازد و یکی از جهات مهم فرجام خواهی، نقض قوانین شکلی و آیین دادرسی است. عدم رعایت حق دفاع و صدور رای قبل از وقت رسیدگی، قطعاً مصداق نقض موازین آیین دادرسی است و می تواند منجر به نقض رای توسط دیوان عالی کشور شود.

3. اعاده دادرسی:

   اعاده دادرسی یک راهکار استثنایی و محدود است که تنها در موارد بسیار خاص و منصوص قانونی قابل اعمال است. اگرچه به طور مستقیم در زمره جهات اعاده دادرسی ذکر نشده است، اما در برخی شرایط، مثلاً اگر عدم رعایت وقت رسیدگی به دلیل دسیسه یا تقلب طرف مقابل صورت گرفته باشد که بعداً کشف شود، ممکن است بتوان تحت عنوان وجود اسناد و دلایلی که بعد از صدور رای کشف می شود و دلیل حقانیت اعاده دادرسی کننده باشد به این موضوع استناد کرد. این مورد بسیار نادر و نیازمند تحلیل حقوقی دقیق است.

4. واخواهی:

   اگر رای خارج از نوبت رسیدگی به صورت غیابی صادر شده باشد و شما از مفاد آن مطلع نشده باشید، واخواهی یکی از موثرترین راهکارها است. در صورتی که ابلاغ وقت رسیدگی و یا حتی ابلاغ خود رای به صورت صحیح صورت نگرفته باشد و رای غیابی باشد، فرد می تواند ظرف مهلت قانونی (بیست روز برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج از ایران) نسبت به آن واخواهی کند. در این مرحله، دادگاه به دلیل عدم رعایت تشریفات، وارد رسیدگی مجدد ماهوی خواهد شد.

5. شکایت انتظامی از قاضی:

   صدور رای قبل از وقت رسیدگی، علاوه بر آثار حقوقی بر خود رای، می تواند منجر به مسئولیت قضایی و انتظامی قاضی صادرکننده آن نیز بشود. این اقدام مصداق تخلف قضایی در صدور رای است و ذینفع می تواند با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات، پیگیر مسئولیت قاضی متخلف باشد. اگرچه این اقدام مستقیماً منجر به ابطال رای نمی شود، اما می تواند به عنوان یک فشار قانونی و همچنین احقاق حق در مسیرهای دیگر موثر باشد و در نهایت، مانع از تکرار چنین تخلفاتی توسط قضات شود.

مصادیق و سناریوهای عملی (و تفاوت ها)

تشخیص رای خارج از نوبت رسیدگی در عمل ممکن است برای افراد عادی دشوار باشد. با این حال، آشنایی با برخی مصادیق و تفاوت آن با موارد مشابه قانونی، می تواند به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با چنین وضعیتی، آگاهانه و به موقع واکنش نشان دهند.

چالش ها در شناسایی تخلف

یک فرد عادی چگونه می تواند متوجه شود که رایی قبل از وقت رسیدگی صادر شده است؟

• عدم ابلاغ صحیح وقت رسیدگی: واضح ترین نشانه این است که شما اصلاً برگه ابلاغ وقت رسیدگی را دریافت نکرده اید، یا ابلاغ به صورت ناقص، اشتباه، یا به آدرس نادرست صورت گرفته است. گاهی اوقات ابلاغیه روی سایت سامانه های قضایی قرار می گیرد اما شما اطلاعی از آن ندارید.
• عدم تشکیل جلسه دادرسی: اگر پرونده نیاز به حضور شما در دادگاه داشته و جلسه ای تشکیل نشده، اما با یک رای مواجه شده اید، این می تواند نشانه تخلف باشد.
• صدور رای با تاریخ پیش از وقت مقرر: در برخی موارد، ممکن است تاریخ صدور رای (که در بالای دادنامه قید می شود) مقدم بر تاریخ آخرین وقت رسیدگی باشد که حتی به شما ابلاغ شده است. این یک نشانه بسیار قوی از صدور رای قبل از موعد است.
• تفاوت در شماره پرونده یا مشخصات طرفین: در موارد نادر، ممکن است رای صادر شده مربوط به پرونده شما نباشد یا مشخصات طرفین اشتباه درج شده باشد که خود نشانه ای از بی دقتی یا اشتباه است.

در هر یک از این حالات، مهم است که به سرعت با یک وکیل مشورت شود تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

تفاوت با موارد مشابه اما قانونی

مهم است که صدور رای قبل از وقت رسیدگی را با برخی اقدامات قانونی که ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اشتباه نگیریم:

1. قرار رد دعوا قبل از رسیدگی ماهوی (مانند عدم اهلیت، عدم سمت و…):

   در برخی موارد، دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا، به دلیل ایرادات شکلی و قانونی (مانند عدم اهلیت خواهان یا خوانده، عدم سمت، عدم پرداخت هزینه دادرسی و…)، قرار رد دعوا صادر می کند. این قرارها معمولاً نیازی به تشکیل جلسه دادرسی برای استماع دفاعیات در ماهیت دعوا ندارند، چرا که پرونده از اساس دارای ایراد شکلی است. این موارد کاملاً قانونی بوده و با صدور رای قبل از وقت رسیدگی متفاوت است.

2. صدور قرار تأمین خواسته بدون اخطار قبلی:

   قرار تأمین خواسته یا قرار تأمین کیفری، دستوراتی هستند که دادگاه برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی و جلوگیری از انتقال اموال، قبل از رسیدگی ماهوی و گاهی بدون اطلاع طرف مقابل صادر می کند. هدف از این قرارها، تضمین اجرای حکم احتمالی در آینده است و نه ورود به ماهیت دعوا. این اقدام نیز کاملاً قانونی است و نباید با صدور رای ماهوی قبل از وقت رسیدگی اشتباه گرفته شود.

3. احکام غیابی که تشریفات ابلاغ قانونی آن رعایت شده است:

   هنگامی که خوانده یا متهم، با وجود ابلاغ صحیح و قانونی وقت رسیدگی، در دادگاه حاضر نمی شود و لایحه ای نیز ارسال نمی کند، دادگاه می تواند به صورت غیابی رای صادر کند. در این حالت، رای به ظاهر بدون حضور طرفین صادر شده، اما تمامی تشریفات قانونی ابلاغ رعایت شده و فرصت دفاع به خوانده داده شده است (هرچند وی از آن استفاده نکرده است). چنین احکامی قانونی هستند و با رای بدون تشکیل جلسه یا رای قبل از وقت رسیدگی که تشریفات ابلاغ در آن رعایت نشده، تفاوت دارند. مهلت صدور رای دادگاه و شرایط صدور رای دادگاه باید در هر صورت رعایت شوند.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تمایز ظریف میان تخلفات و اقدامات قانونی، اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در مواجهه با هرگونه ابهام در فرآیند دادرسی، بسیار زیاد است. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق اسناد و مدارک پرونده، تاریخ های ابلاغ و تصمیمات دادگاه، به سرعت تشخیص دهد که آیا تخلفی مانند صدور رای قبل از وقت رسیدگی رخ داده است یا خیر و بهترین راهکار قانونی برای دفاع از حقوق شما را ارائه دهد. مراجعه فوری به وکیل، می تواند از از دست رفتن مهلت های قانونی برای اعتراض و تضییع بیشتر حقوق شما جلوگیری کند.

نتیجه گیری: حفظ حق دفاع، ضامن عدالت قضایی

در نهایت، می توان اذعان داشت که مفهوم صدور رای قبل از وقت رسیدگی، در تضاد آشکار با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و نقض کننده حقوق اساسی طرفین دعوا است. رعایت دقیق تشریفات قانونی، از جمله تعیین و ابلاغ صحیح وقت رسیدگی، و فراهم آوردن فرصت کافی برای دفاع، نه تنها یک تکلیف قانونی برای محاکم قضایی است، بلکه ضامن اصلی تحقق عدالت و اعتمادسازی در جامعه محسوب می شود. رایی که بدون رعایت این اصول صادر شود، از همان ابتدا فاقد مشروعیت و اعتبار حقوقی است و به سهولت قابل ابطال یا نقض خواهد بود.

آگاهی از این حقوق و آشنایی با آثار صدور رای قبل از وقت رسیدگی، نه تنها برای افرادی که مستقیماً درگیر دعاوی قضایی هستند، بلکه برای عموم شهروندان حائز اهمیت است. این آگاهی به ما کمک می کند تا در صورت مواجهه با چنین تخلفاتی، با اعتماد به نفس و از طریق مجاری قانونی، به دفاع از حقوق خود بپردازیم و از تضییع آن جلوگیری کنیم. پیگیری قاطعانه و قانونی این موارد، نه تنها به احقاق حق فردی کمک می کند، بلکه به تقویت شفافیت و رعایت موازین در نظام قضایی کشور نیز یاری می رساند و در نهایت، به ارتقاء عدالت قضایی در جامعه منجر می شود. لذا، در صورت مشاهده هرگونه نشانه از این تخلف، اکیداً توصیه می شود که فوراً با یک متخصص حقوقی مشورت نمایید.