صورتحساب دولت در پایان ۱۴۰۱؛ خالص بدهی ۶۵۷ همتی

در دو سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی بیش از رشد بدهی‌های دولت بوده و علاوه بر آن ترکیب بدهی‌های دولت نیز تغییر محسوسی نداشته، اما در طرف مطالبات دولت، افزایش زیادی در میزان بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت رقم خورده است.

بدهی‌های دولت در سال گذشته چقدر بوده است؟

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از مدیریت عمومی بدهی‌های دولت، کل بدهی‌های این نهاد در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۲۴۸ همت برآورد شده است. بدهی‌های دولت به مبالغ قرض‌شده توسط دولت گفته می‌شود. این استقراض می‌تواند از بانک‌ها، بانک مرکزی یا اشخاص و مؤسسات حقوقی باشد.

در پایان دوازدهمین ماهِ سال گذشته، بالغ بر نیمی از مبالغ استقراض شده یا به عبارت دیگر ۶۳۵ همت از اشخاص حقوقی خصوصی یا تعاونی قرض گرفته شده است. ۳۵۰ همت از منابع مورد نیاز دولت نیز توسط بانک‌ها و بانک مرکزی و ۲۶۲ همت توسط موسسات شبه‌دولتی تامین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیب بدهی‌های دولت به نهاد‌های مختلف نسبت به نیمسال اول ۱۴۰۱ تغییر محسوسی نداشته است. 

افزایش بدهی بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت

اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی اصلی‌ترین بدهکاران به دولت هستند و در اسفند سال گذشته ۲۸۳ همت طلب دولت از این نهاد‌ها بوده است. همچنین بانک مرکزی و بانک‌ها در مجموع ۲۷۲ همت و موسسات شبه‌دولتی ۳۶ همت به دولت بدهی دارند. به عبارت دیگر، کل مطالبات دولت از نهاد‌های مختلف در سال گذشته حدود ۵۹۱ همت به ثبت رسیده است. 

مطالعات نشان می‌دهد که اصلی‌ترین تغییر در ترکیب مطالبات دولت مربوط به بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت است، بطوریکه این مبلغ نسبت به نیمسال ابتدایی ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. 

خالص بدهی‌های دولت

از تفاضل مطالبات از بدهی‌ها، خالص بدهی‌های دولت به دست می‌آید. در این میان در پایان سال گذشته بدهی خالص دولت، به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی حدود ۳۵۲ همت، به بانک‌ها و بانک مرکزی ۷۸ و به موسسات شبه دولتی ۲۲۶ همت برآورد شده یا به عبارت دیگر در مجموع خالص بدهی‌های دولت در اسفند سال گذشته حدودا ۶۵۷ همت به ثبت رسیده است. این میزان بدهی نسبت به پاییز ۱۴۰۰ تقریبا ۵۵ همت افزایش و نسبت به فصل مشابه در ۱۴۰۰ دچار کاهش ۶۷ همتی شده است. 

کاهش نسبت بدهی دولت به درآمد ملی / وضعیت بهبود یافته است؟

گزارش‌ها حاکی از کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هستند. نسبت مذکور نشان‌دهنده این است که دولت باید چند درصد از درآمد خود را بپردازد تا تمامی بدهی‌هایش تسویه شود. این نسبت در کشور ما از ۱۵.۸ به ۱۱.۴ درصد از ابتدای ۱۴۰۰ تا انتهای سال گذشته رسیده است.

در رابطه با اثر بزرگی بدهی‌های دولت نسبت به تولید ملی، اتفاق نظر بین اقتصاددانان وجود ندارد. گواه این مدعا نیز برخی کشور‌هایی مانند ژاپن و آمریکاست که میزان بدهی‌های دولت در آن‌ها از کل درآمد ملی نیز بیشتر است، ولی اقتصادشان در مسیر قابل قبولی قرار دارد. برعکس، کشور‌هایی نیز وجود دارند که با نسبت بدهی به درآمد ملی کوچکی در مسیر مثبتی گام برداشته‌اند؛ بنابراین صرفا با تحلیل نسبت بدهی به تولید ناخالص به نمی‌توان نتیجه‌ای صحیح دست یافت. تنها واقعیت مشخص این است که در دو سال اخیر رشد درآمد ناخالص ملی بیش از رشد بدهی‌های دولت بوده است.