عواقب عدم پرداخت دیه

عدم پرداخت دیه در مهلت های قانونی مقرر، موجب تبعات حقوقی و کیفری جدی از جمله صدور اجراییه، توقیف و فروش اموال، حکم جلب و حبس محکوم علیه و ممنوع الخروجی خواهد شد. این پیامدها می توانند پیچیدگی های فراوانی را برای فرد ایجاد کنند و نیازمند آگاهی دقیق از قوانین هستند.

دیه، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای جبران خسارت در نظام حقوقی ایران، نقشی حیاتی در بازگرداندن عدالت و التیام آسیب دیدگان ایفا می کند. این مفهوم ریشه در احکام شرعی دارد و در مواردی که آسیب عمدی یا غیرعمدی به جان، اعضا یا منافع بدن فردی وارد شود و امکان قصاص وجود نداشته باشد یا طرفین به مصالحه برسند، به عنوان جبران مالی پرداخت می شود. درک کامل از مفهوم دیه، مهلت های قانونی پرداخت آن و به ویژه، عواقب عدم پرداخت دیه در زمان مقرر، برای تمامی اشخاص درگیر، اعم از محکوم علیه، مجنی علیه یا اولیای دم، امری ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، با ارجاع به مواد قانونی مربوطه، می پردازد تا راهنمایی جامع و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار دهد.

آشنایی با دیه و مهلت های قانونی پرداخت

برای درک عواقب عدم پرداخت دیه، ابتدا باید با ماهیت دیه و مهلت های قانونی آن آشنا شد. دیه، به عنوان یک جریمه مالی شرعی و قانونی، ابزاری برای جبران خسارات وارده به تمامیت جسمانی یا جان افراد است. این مفهوم دارای جزئیات و طبقه بندی های مشخصی است که رعایت آنها در فرآیند قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

دیه چیست و انواع آن کدامند؟

بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دیه مالی است که در شرع مقدس برای جبران جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا یا منافع و همچنین جنایات عمدی که به دلایل شرعی یا قانونی امکان اجرای قصاص در آن ها وجود ندارد، تعیین می شود. این تعریف مبنای اصلی پرداخت دیه در تمامی پرونده های مربوطه است.

دیه به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

• دیه مقدر: مبلغ آن به طور مشخص در قانون تعیین شده است، مانند دیه کامل نفس یا دیه قطع عضو خاص. میزان این دیه ها هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می شود و به نرخ روز محاسبه می گردد.
• ارش (دیه غیر مقدر): در مواردی که برای آسیب وارده، دیه مشخصی در شرع یا قانون تعیین نشده باشد، قاضی با توجه به نظر کارشناس پزشکی قانونی و سایر شرایط، مبلغی را به عنوان ارش تعیین می کند. میزان ارش نباید از دیه مقدر همان عضو یا منفعت بیشتر باشد.

مهلت های قانونی پرداخت دیه بر اساس نوع جرم

ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت های قانونی پرداخت دیه را بر اساس نوع جنایت (عمدی، شبه عمدی، خطای محض) به تفصیل بیان کرده است. آگاهی از این مهلت ها برای محکوم علیه به منظور جلوگیری از بروز عواقب و برای مجنی علیه جهت پیگیری حقوقی ضروری است:

• جنایت عمدی: در صورتی که به هر دلیلی، قصاص تبدیل به دیه شود (مانند رضایت مجنی علیه یا اولیای دم)، مهلت پرداخت دیه یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت است، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
• جنایت شبه عمدی: مهلت پرداخت دیه برای جنایات شبه عمدی، دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت است. بر اساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، پرداخت کننده موظف است در پایان هر سال، نصف مبلغ دیه را بپردازد، مگر اینکه طرفین بر مبلغ قطعی توافق کنند و معیار، قیمت زمان پرداخت است.
• جنایت خطای محض: در جنایات خطای محض، مهلت پرداخت دیه سه سال قمری از تاریخ وقوع جنایت تعیین شده است. طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، پرداخت کننده باید در پایان هر سال، یک سوم دیه را بپردازد و معیار، قیمت زمان پرداخت است، مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
• دیه ناشی از توافق و مصالحه: در مواردی که قصاص به دیه تبدیل می شود و طرفین در حین تراضی، مدت زمان پرداخت را مشخص نکنند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه یک سال از تاریخ توافق خواهد بود.
• دیه جنایت بر میت: دیه جنایت بر میت، حال و فوری است و باید بلافاصله پس از صدور حکم پرداخت شود.

محاسبه دیه به نرخ روز

یکی از نکات کلیدی در پرداخت دیه، مسئله نرخ آن است. ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تصریح دارند که دیه همواره بر اساس نرخ روز محاسبه می شود. این به معنای آن است که اگر پرداخت دیه به صورت اقساطی یا با تاخیر انجام شود، ملاک تعیین مبلغ، ارزش دیه در زمان پرداخت خواهد بود، مگر اینکه طرفین بر مبلغ مشخص و قطعی در زمان وقوع حادثه توافق کرده باشند. این امر اهمیت به روز بودن مبالغ دیه را دوچندان می کند و از تضییع حقوق مجنی علیه جلوگیری می کند.

عواقب حقوقی و کیفری عدم پرداخت دیه در مهلت مقرر

عدم پرداخت دیه در مهلت های قانونی مقرر، می تواند تبعات سنگین حقوقی و کیفری برای محکوم علیه به همراه داشته باشد. این عواقب تنها به جنبه مالی محدود نمی شوند و می توانند آزادی و حقوق اجتماعی فرد را نیز تحت الشعاع قرار دهند. آگاهی از این پیامدها به محکوم علیه کمک می کند تا با اتخاذ تصمیمات به موقع، از شدت این عواقب بکاهد و برای مجنی علیه مسیر پیگیری حقوقی را شفاف تر می سازد.

صدور اجراییه و شروع فرآیند اجرای حکم

پس از قطعیت حکم دادگاه مبنی بر پرداخت دیه و در صورت عدم اقدام محکوم علیه در مهلت قانونی، مجنی علیه یا اولیای دم می توانند درخواست صدور اجراییه کنند. اجراییه، سندی قانونی است که به محکوم علیه ابلاغ می شود و به او ده روز مهلت می دهد تا نسبت به پرداخت دیه اقدام کند. این فرآیند بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آغاز می شود و نقطه شروع اقدامات قهری قانونی برای وصول دیه است.

در صورت عدم پرداخت دیه در این مهلت ۱۰ روزه، فرآیند اجرای حکم وارد مراحل جدی تر می شود. این اقدامات می تواند شامل شناسایی و توقیف اموال و در نهایت، صدور حکم جلب محکوم علیه باشد. اهمیت این مرحله در آن است که از این پس، دستگاه قضایی به صورت فعالانه برای استیفای حق مجنی علیه وارد عمل می شود.

توقیف و فروش اموال محکوم علیه (به استثنای مستثنیات دین)

یکی از مهم ترین عواقب عدم پرداخت دیه، امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه است. پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه اجراییه، مجنی علیه می تواند از طریق اجرای احکام، درخواست شناسایی و توقیف اموال منقول (مانند خودرو، حساب بانکی، سهام) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) محکوم علیه را ارائه دهد. این اموال پس از توقیف، از طریق مزایده به فروش رفته و مبلغ حاصل از آن برای تأمین دیه مورد استفاده قرار می گیرد.

با این حال، قانون مواردی را تحت عنوان مستثنیات دین پیش بینی کرده است که حتی در صورت عدم پرداخت دیه نیز قابل توقیف نیستند. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به همراه تبصره های آن، لیست کاملی از مستثنیات دین را ارائه می دهد که شامل مواردی نظیر منزل مسکونی مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه موجود به قدر احتیاج، وسایل و ابزار کار مورد نیاز برای امرار معاش و مبلغی که برای تأمین معاش ضروری محکوم علیه و خانواده اش نیاز است، می شود. هدف از این قانون، جلوگیری از بروز فقر مطلق و حفظ حداقل های زندگی برای مدیون است.

در مواردی که محکوم علیه وثیقه ای (مالی یا کفالت) برای آزادی خود سپرده باشد، در صورت عدم پرداخت دیه، ابتدا از محل وثیقه برای تأمین دیه اقدام می شود. اگر وثیقه مالی باشد و متعلق به خود محکوم علیه باشد، پس از طی مراحل قانونی و عدم ارائه دادخواست اعسار، می تواند به فروش رفته و دیه از آن تأمین شود. اما اگر وثیقه متعلق به شخص ثالث باشد، فرآیند احضار ضامن و اخذ مبلغ وثیقه از او متفاوت خواهد بود.

عدم پرداخت دیه در مهلت های قانونی منجر به صدور اجراییه، توقیف و فروش اموال محکوم علیه (به جز مستثنیات دین) و در نهایت، حکم جلب و حبس او خواهد شد.

حکم جلب و حبس (زندان) محکوم علیه

یکی از جدی ترین عواقب عدم پرداخت دیه، صدور حکم جلب برای دیه و در پی آن، حبس به دلیل عدم پرداخت دیه است. بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی، از پرداخت دیه خودداری کند و اموالی نیز از او برای توقیف و فروش شناسایی نشود، مجنی علیه می تواند درخواست صدور حکم جلب او را مطرح کند.

این حبس تا زمان پرداخت دیه یا اثبات اعسار (ناتوانی مالی) توسط محکوم علیه ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که ماهیت این حبس، جنبه ارشادی و اجباری برای پرداخت دین دارد و نه جنبه کیفری به معنای مجازات جرم. هدف اصلی از آن، تحت فشار قرار دادن مدیون برای ایفای تعهد مالی خود است. مدت زمان حبس می تواند تا زمانی که دیه پرداخت شود یا اعسار پذیرفته گردد، ادامه یابد و در قانون، حداکثر مدت مشخصی برای آن تعیین نشده است، اما در عمل، قضات تلاش می کنند تا با بررسی وضعیت مالی فرد، راه حل های جایگزین (مانند اعسار یا تقسیط) را در نظر بگیرند.

ممنوع الخروجی

یکی دیگر از تبعات حقوقی عدم پرداخت دیه، امکان صدور حکم ممنوع الخروجی برای محکوم علیه است. مقامات قضایی می توانند به درخواست مجنی علیه، تا زمان تسویه کامل مبلغ دیه، حکم ممنوع الخروجی فرد را صادر کنند. این اقدام به منظور اطمینان از حضور محکوم علیه در کشور و جلوگیری از فرار از پرداخت دین صورت می گیرد و می تواند محدودیت های جدی برای فرد در سفرها و فعالیت های بین المللی ایجاد کند.

تحمل خسارت های اضافی (خسارت تأخیر تأدیه)

در برخی موارد و تحت شرایط خاص، مجنی علیه می تواند علاوه بر اصل دیه، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز داشته باشد. اگرچه در مورد دیه، اصل بر این است که خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست زیرا دیه خود ماهیتی جبرانی و مشخص دارد و نرخ آن به نرخ روز محاسبه می شود، اما در مواردی که پرداخت دیه به طور غیرموجه و با تأخیر فراوان انجام شود و این تأخیر موجب ضرر و زیان مضاعف به مجنی علیه گردد، امکان مطالبه این خسارات وجود دارد. این مسئله نیازمند بررسی دقیق پرونده و نظر قاضی است و معمولاً شامل مواردی می شود که در حکم دادگاه صراحتاً به آن اشاره شده باشد یا عدم پرداخت دیه ناشی از تقصیر و سوءنیت محکوم علیه باشد.

راهکارهای قانونی برای محکوم علیه در مواجهه با عدم توانایی پرداخت دیه

گاهی اوقات محکوم علیه به دلیل عدم توانایی مالی، قادر به پرداخت دیه در مهلت مقرر نیست. در چنین شرایطی، قانون گذار راه حل هایی را برای حمایت از مدیون و تسهیل فرآیند پرداخت پیش بینی کرده است تا از بروز حبس های طولانی مدت و مشکلات بیشتر جلوگیری شود. آگاهی از این راهکارها برای محکوم علیه حیاتی است.

دادخواست اعسار از پرداخت دیه

یکی از مهم ترین راهکارهای قانونی برای فردی که توانایی پرداخت دیه به صورت یکجا را ندارد، ارائه دادخواست اعسار از پرداخت دیه است. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود است. شرایط پذیرش اعسار شامل این است که فرد باید واقعاً اموالی نداشته باشد که بتواند از طریق آنها دیه را بپردازد و این ناتوانی را اثبات کند.

نحوه و مرجع ارائه دادخواست اعسار، دادگاهی است که حکم اصلی پرداخت دیه را صادر کرده است. محکوم علیه باید ضمن ارائه این دادخواست، مدارک و مستندات لازم برای اثبات اعسار خود را نیز ضمیمه کند. این مدارک می تواند شامل لیست کامل اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول (شامل آنهایی که در سال های اخیر منتقل شده اند)، استشهاد محلی از چهار شاهد که از وضعیت مالی فرد اطلاع دارند، گواهی عدم فعالیت یا گردش حساب بانکی و سایر مستندات مالی باشد. دادگاه پس از دریافت دادخواست، به آن رسیدگی می کند و ممکن است از کارشناسان برای بررسی وضعیت مالی فرد نیز کمک بگیرد. در صورت پذیرش اعسار، فرد از حبس رهایی یافته و دیه به صورت اقساطی تعیین می شود.

تقسیط دیه

پس از پذیرش اعسار از سوی دادگاه، گام بعدی تعیین نحوه تقسیط دیه است. دادگاه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه، مبلغ دیه را به صورت اقساطی تعیین می کند که معمولاً سالانه یک سوم یا نصف مبلغ دیه (بر اساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی برای جنایات شبه عمد و خطای محض) پرداخت می شود. این اقساط به محکوم علیه فرصت می دهد تا با توجه به توانایی مالی خود، بدهی را پرداخت کند. اما باید توجه داشت که تقسیط دیه به معنای بخشش بدهی نیست.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صدور حکم تقسیط یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که بعداً به دست می آید یا مطالبات وی نیست. این یعنی اگر محکوم علیه پس از تقسیط، اموال جدیدی به دست آورد، مجنی علیه می تواند برای وصول مابقی دیه از آن اموال اقدام کند. همچنین، عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، می تواند منجر به نقض حکم تقسیط و از سرگیری فرآیندهای اجرایی مانند صدور مجدد حکم جلب شود.

مصالحه و توافق با مجنی علیه/اولیای دم

یکی دیگر از راه حل های موجود، به ویژه پیش از ورود به مراحل قضایی پیچیده تر، مصالحه و توافق مستقیم با مجنی علیه یا اولیای دم است. محکوم علیه می تواند با مذاکره و توافق، از آنها بخواهد که مبلغ دیه را کاهش دهند، مهلت پرداخت را تمدید کنند یا نحوه پرداخت را به گونه ای تنظیم نمایند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد. این راهکار، در صورت موفقیت، می تواند از طولانی شدن فرآیندهای قضایی و تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند و به حل و فصل مسالمت آمیز موضوع کمک کند.

عواقب عدم پرداخت دیه در شرایط خاص و راهکارهای مجنی علیه/اولیای دم

در برخی موارد، مسئول پرداخت دیه، خودِ عامل جنایت نیست یا شرایط خاصی در میان است که فرآیند پرداخت دیه را پیچیده تر می کند. در این بخش، به بررسی این شرایط و راهکارهای موجود برای مجنی علیه یا اولیای دم می پردازیم.

عدم پرداخت دیه توسط شرکت بیمه (در تصادفات)

در حوادث رانندگی، شرکت های بیمه شخص ثالث، مسئولیت پرداخت دیه جانی و مالی وارده به زیان دیدگان را بر عهده دارند. این مسئولیت ناشی از قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث است. در صورت وقوع تصادف و احراز تقصیر راننده بیمه شده، مجنی علیه می تواند مستقیماً دیه خود را از شرکت بیمه مطالبه کند.

با این حال، گاهی اوقات شرکت بیمه در پرداخت دیه تأخیر می کند یا از پرداخت آن سر باز می زند. در چنین شرایطی، مجنی علیه می تواند از طریق مراجع قضایی، نسبت به شرکت بیمه طرح دعوا کرده و پیگیری حقوقی انجام دهد. همچنین، در مواردی که خودروی مقصر فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد یا شرکت بیمه ورشکسته شده باشد، صندوق تأمین خسارت های بدنی به عنوان ضامن، مسئول پرداخت دیه خواهد بود. مجنی علیه باید با ارائه مدارک لازم به این صندوق، دیه خود را مطالبه کند.

عدم پرداخت دیه در حوادث کار

حوادث ناشی از کار یکی دیگر از مواردی است که می تواند منجر به پرداخت دیه شود. مسئولیت پرداخت دیه در حوادث کار بستگی به وضعیت بیمه کارگر و میزان تقصیر کارفرما دارد:

• کارگر بیمه شده: اگر کارگر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما باشد، شرکت بیمه مسئول پرداخت دیه خواهد بود. فرآیند شامل ارجاع به پزشکی قانونی، تعیین میزان آسیب، و سپس پیگیری از طریق شرکت بیمه است.
• کارگر فاقد بیمه: در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کرده باشد و حادثه ناشی از تقصیر کارفرما (عدم رعایت نکات ایمنی) باشد، مسئولیت کامل پرداخت دیه بر عهده کارفرما خواهد بود. در این حالت، کارگر می تواند از طریق اداره کار و مراجع قضایی نسبت به کارفرما طرح دعوا کند.

تأثیر بر تصویر اجتماعی و مشکلات خانوادگی

علاوه بر پیامدهای حقوقی و مالی مستقیم، عدم پرداخت دیه می تواند تأثیرات منفی غیرمستقیم و عمیقی بر زندگی فرد محکوم علیه داشته باشد. مسئولیت عدم پرداخت دیه تنها در پرداخت وجه خلاصه نمی شود، بلکه می تواند به اعتبار اجتماعی فرد لطمه وارد کند و منجر به بروز مشکلات خانوادگی و روانی شود. در جامعه ای که ارزش های اخلاقی و ایفای تعهدات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، ناتوانی یا امتناع از پرداخت دیه می تواند به از دست دادن اعتماد اطرافیان، تنش های خانوادگی و حتی انزوای اجتماعی منجر شود. این ابعاد غیرمستقیم، هرچند در قانون به صراحت مجازات نمی شوند، اما می توانند سنگین تر از مجازات های قانونی باشند و تأثیرات بلندمدتی بر کیفیت زندگی فرد داشته باشند.

سوالات متداول

اگر محکوم علیه پس از حبس هم اموالی برای پرداخت دیه نداشته باشد، چه می شود؟

در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل حبس به دلیل عدم پرداخت دیه، همچنان اموالی برای پرداخت نداشته باشد، می تواند مجدداً درخواست اعسار از پرداخت دیه را به دادگاه تقدیم کند. با اثبات اعسار، حبس رفع خواهد شد و دادگاه نسبت به تقسیط دیه تصمیم گیری می کند. نکته مهم این است که حبس به دلیل عدم پرداخت دیه، تا زمان اثبات اعسار یا پرداخت دین ادامه می یابد.

آیا مجنی علیه می تواند به حکم اعسار محکوم علیه اعتراض کند؟

بله، مجنی علیه یا اولیای دم به عنوان طرف ذی نفع، حق دارند به حکم دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار محکوم علیه اعتراض کنند. اعتراض در مهلت قانونی و با ارائه دلایل و مستندات کافی به دادگاه تجدیدنظر ارائه می شود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعتراض، حکم اعسار را تأیید، نقض یا اصلاح خواهد کرد.

مدت زمان عملی پیگیری دیه توسط اجرای احکام چقدر طول می کشد؟

مدت زمان پیگیری دیه توسط اجرای احکام متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر محکوم علیه شرکت بیمه باشد و مدارک کامل باشد، معمولاً در مدت ۱۵ روز کاری دیه پرداخت می شود. اما اگر محکوم علیه شخص حقیقی باشد، فرآیند ممکن است طولانی تر شود، به ویژه اگر محکوم علیه درخواست اعسار مطرح کند. استعلام اموال، بررسی معاملات و نقل و انتقالات، و فرآیند رسیدگی به اعسار می تواند زمان بر باشد. به طور کلی، نمی توان زمان مشخصی را تعیین کرد و ممکن است از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول بینجامد.

در صورت فوت محکوم علیه، تکلیف پرداخت دیه چه می شود؟

در صورت فوت محکوم علیه، پرداخت دیه از محل ترکه (اموال باقیمانده از متوفی) او انجام می شود. وراث مسئول پرداخت دیه نیستند، مگر اینکه اموالی از متوفی به آنها ارث رسیده باشد. در این حالت، مجنی علیه یا اولیای دم می توانند با مراجعه به دادگاه و ارائه گواهی انحصار وراثت، از محل اموال متوفی دیه خود را مطالبه کنند. اگر متوفی هیچ مالی نداشته باشد، دیه ساقط می شود مگر اینکه متعهد اصلی پرداخت دیه، شخص دیگری (مانند عاقله در خطای محض) باشد.

قانون جدید برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی چه تأثیری بر این موضوع دارد؟

بر اساس ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی برابر شده است. این بدان معناست که شرکت های بیمه مکلف به پرداخت دیه کامل، بدون در نظر گرفتن جنسیت، در تصادفات رانندگی هستند. مابه التفاوت دیه زنان در این گونه موارد توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی تأمین می شود. این قانون تأثیر مهمی در احقاق حقوق برابر در جبران خسارات ناشی از تصادفات دارد و عملاً تبعیض جنسیتی در پرداخت دیه را در این حوزه از بین برده است.

نتیجه گیری

عدم پرداخت دیه در مهلت های قانونی مقرر، پیامدهای گسترده و پیچیده ای برای محکوم علیه در پی دارد که از صدور اجراییه و توقیف اموال گرفته تا حبس و ممنوع الخروجی را شامل می شود. آگاهی دقیق از این عواقب و همچنین شناخت راهکارهای قانونی موجود، برای هر دو طرف دعوا، یعنی محکوم علیه و مجنی علیه یا اولیای دم، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

برای محکوم علیه، شناخت مسیرهایی نظیر دادخواست اعسار و تقسیط دیه می تواند راهگشا باشد و از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری کند. برای مجنی علیه نیز، آگاهی از نحوه پیگیری دیه از طریق اجرای احکام، شرکت های بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی، امکان استیفای حقوق از دست رفته را فراهم می آورد. توصیه می شود در تمامی مراحل مربوط به پرونده های دیه، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب بهره برداری شود تا با شناخت کامل از قوانین و رویه های قضایی، از بروز چالش های بیشتر جلوگیری به عمل آید و حقوق طرفین به بهترین نحو ممکن تضمین گردد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و راهنمایی در پرونده های مربوط به دیه و عواقب عدم پرداخت آن، هم اکنون با کارشناسان و وکلای مجرب ما تماس بگیرید.