ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سارق یا رباینده را علاوه بر مجازات اصلی، به رد عین مال مسروقه یا ربوده شده و در صورت فقدان آن، به رد مثل یا قیمت و جبران خسارات وارده محکوم می کند. این ماده تضمینی برای احقاق حقوق مالباخته و بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از وقوع جرم سرقت یا ربودن مال است، که جنبه حمایتی و ترمیمی دارد.

حمایت از حقوق مالکیت و تضمین جبران خسارات ناشی از جرایم علیه اموال، از اصول بنیادین هر نظام حقوقی پیشرفته است. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار با تدوین مواد مختلف، تلاش کرده است تا چارچوبی جامع برای مقابله با جرایم مالی و احقاق حقوق مالباختگان فراهم آورد. ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) از جمله مواد کلیدی است که به صراحت به تکلیف سارق یا رباینده به جبران خسارت و رد مال اشاره دارد.

اهمیت و جایگاه ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی نقش حیاتی در حمایت از حقوق مالکیت و تضمین جبران خسارات ناشی از سرقت و ربودن اموال ایفا می کند. این ماده نه تنها به جنبه کیفری جرم می پردازد، بلکه ابعاد مدنی و ترمیمی آن را نیز در نظر می گیرد و بدین ترتیب، حقوق مالباختگان را به طور کامل تر مورد حمایت قرار می دهد. اهمیت این ماده در تفکیک و در عین حال پیوند میان مجازات کیفری (که جنبه عمومی دارد) و تکلیف رد مال و جبران خسارت (که جنبه خصوصی و حق الناسی دارد) آشکار می شود.

این تمایز بنیادین میان مجازات کیفری و تکلیف رد مال، نشان دهنده آن است که هدف قانون گذار صرفاً تنبیه مجرم نیست، بلکه احقاق حقوق افراد جامعه و جبران ضرر و زیان وارده به آن ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد. از این رو، ماده ۶۶۷ به عنوان یک پشتوانه قانونی قوی برای مالباختگان عمل کرده و بستر لازم برای بازپس گیری اموال یا دریافت معادل آن را فراهم می آورد. این رویکرد دوگانه (کیفری و مدنی-مالی) امنیت اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را تقویت می کند.

متن کامل ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

برای درک دقیق ابعاد حقوقی و فقهی ماده ۶۶۷، ابتدا لازم است متن کامل آن مورد بررسی قرار گیرد. این ماده که در فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرار دارد، به صراحت تکلیف سارق یا رباینده را مشخص می کند:

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

این متن، مبنای تحلیل های حقوقی و قضایی بعدی را تشکیل می دهد و تمامی تفاسیر و رویه های عملی باید بر پایه همین عبارت صریح بنا شوند. فهم تک تک واژگان و عبارات به کار رفته در این ماده، برای اعمال صحیح آن ضروری است.

تفسیر حقوقی ماده ۶۶۷: جزء به جزء

تفسیر دقیق ماده ۶۶۷، مستلزم کالبدشکافی جزء به جزء آن است تا ابهامات احتمالی برطرف و دامنه شمول و آثار حقوقی آن به روشنی تبیین شود.

دامنه شمول: کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل

اولین عبارت کلیدی در ماده ۶۶۷، دامنه شمول آن را به کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل محدود می کند. این عبارت به فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اشاره دارد که به جرایم سرقت و ربودن مال اختصاص یافته است. این محدودیت، پرسش هایی را در خصوص شمول یا عدم شمول این ماده به سایر موارد مطرح می سازد.

• توضیح شمول یا عدم شمول سرقت حدی: سرقت حدی، که مجازات آن در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم: حدود) پیش بینی شده است، از نظر ماهیت و شرایط، با سرقت تعزیری متفاوت است. برخی از حقوقدانان معتقدند که با توجه به عبارت مذکور در این فصل، ماده ۶۶۷ به طور مستقیم شامل سرقت حدی نمی شود. با این حال، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تکلیف جبران خسارت در جرایم حدی را روشن کرده است. این ماده بیان می کند: در مواردی که امکان رد عین مال یا جبران خسارت فراهم نباشد، دادگاه می تواند حسب مورد، متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند. بنابراین، اگرچه ماده ۶۶۷ به طور خاص به سرقت حدی اشاره ندارد، اما تکلیف سارق حدی به جبران خسارت و رد مال به موجب اصول کلی فقهی و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، پابرجاست.

• تکلیف مال مسروقه در موارد سرقت تعزیری خارج از فصل ۱۷: اگرچه سرقت های عمده در فصل هفدهم قانون تعزیرات دسته بندی شده اند، اما ممکن است برخی مصادیق سرقت یا جرایم در حکم سرقت در فصول دیگر یا قوانین خاص دیگر پیش بینی شده باشند. در این موارد نیز، با استناد به مبانی فقهی قاعده ضمان ید و اصول کلی جبران خسارت، سارق یا رباینده مکلف به رد مال و جبران خسارت است. ماده ۶۶۷ را می توان نمادی از یک قاعده عمومی تر دانست که در مورد کلیه جرایم علیه اموال، به نوعی جاری است.

• آیا این ماده شامل مخفی کنندگان، تحصیل کنندگان یا قبول کنندگان مال مسروقه نیز می شود؟: ماده ۶۶۷ به طور خاص به سارق یا رباینده اشاره دارد و در مورد اشخاص ثالثی که مال مسروقه را مخفی می کنند، تحصیل می کنند یا قبول می کنند، ساکت است. این خلاء قانونی از طریق سایر مواد قانونی جبران شده است. به عنوان مثال، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می پردازد که می تواند شامل قبول کنندگان مال مسروقه نیز باشد و تکلیف رد مال در آن ماده تصریح شده است. همچنین، ماده ۶۶۶ به مجازات تشدید یافته سارق حرفه ای می پردازد و ماده ۶۹۶ نیز در خصوص مجازات مخفی کنندگان مال مسروقه و تکلیف به رد آن احکام لازم را بیان کرده است. بنابراین، هرچند ماده ۶۶۷ مستقیماً به این اشخاص اشاره ندارد، اما تکلیف رد مال در مورد آن ها به استناد سایر مواد قانونی و اصول کلی حقوقی برقرار است.

دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده…: تبیین ماهیت دوگانه

عبارت دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده ماهیت دوگانه اقدامات دادگاه را در قبال سارق یا رباینده برجسته می کند. این عبارت به وضوح نشان می دهد که تکلیف رد مال و جبران خسارت، یک مجازات مستقل از مجازات کیفری اصلی (مانند حبس یا شلاق) است. این دو جنبه، هرچند در یک حکم واحد ممکن است صادر شوند، اما از نظر ماهوی و حقوقی با یکدیگر تفاوت دارند:

• مجازات کیفری: جنبه عمومی جرم را هدف قرار می دهد و به منظور تنبیه مجرم، بازدارندگی از وقوع جرایم مشابه و حفظ نظم عمومی وضع شده است. این مجازات می تواند شامل حبس، شلاق، جزای نقدی و غیره باشد.

• تکلیف مدنی-مالی (رد مال و جبران خسارت): این جنبه، حق خصوصی مالباخته را مورد توجه قرار می دهد. هدف اصلی آن، جبران ضرر و زیان وارده به شاکی و بازگرداندن وضعیت به حالت قبل از وقوع جرم است. این تکلیف، ماهیتی مدنی دارد، حتی اگر در یک دعوای کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد. استقلال این دو جنبه بدین معناست که حتی اگر به هر دلیلی مجازات کیفری اجرا نشود (مثلاً به دلیل فوت مجرم)، تکلیف رد مال و جبران خسارت همچنان برعهده ورثه یا ضامن خواهد بود.

رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت

این بخش از ماده ۶۶۷، ترتیب و نحوه جبران خسارت را با اولویت بندی مشخص تعیین می کند. قانون گذار، ابتدا بر رد عین مال تاکید دارد و در صورت عدم امکان آن، به سراغ رد مثل یا قیمت می رود.

• تعریف عین، مثل و قیمت در حقوق مدنی و کیفری:

  • عین: به خود شیء مسروقه یا ربوده شده اطلاق می شود. مثلاً، خودرویی که به سرقت رفته، عین مال است.
  • مثل: به چیزی گفته می شود که دارای اوصاف و مشخصات مشابه با مال از بین رفته باشد و نتوان افراد آن را به آسانی از یکدیگر تمییز داد. به عنوان مثال، گندم، برنج، پول نقد یا مصالح ساختمانی معمولاً مثلی محسوب می شوند.
  • قیمت: در مواردی که مال از بین رفته، مثلی نباشد (یعنی قیمی باشد) یا مثل آن یافت نشود، ارزش ریالی آن مال در زمان از بین رفتن یا زمان مطالبه (با توجه به رویه قضایی) ملاک عمل قرار می گیرد. اموال قیمی، اموالی هستند که افراد آن ها دارای اوصاف متفاوتی هستند و نمی توان به راحتی مثل آن ها را پیدا کرد، مانند یک اثر هنری خاص یا یک حیوان با نژاد منحصر به فرد.

• ترتیب اولویت در رد مال: قانون گذار به صراحت اولویت را با رد عین قرار داده است. یعنی تا زمانی که عین مال موجود و قابل استرداد باشد، سارق یا رباینده مکلف به بازگرداندن همان مال است. فقط در صورت فقدان عین (به معنای تلف شدن، از بین رفتن، غیرقابل دسترس بودن یا عدم کشف) نوبت به رد مثل و سپس قیمت می رسد. این ترتیب، مطابق با قاعده فقهی ضمان ید است که اصل را بر استرداد خود مال می داند.

• زمان تعیین مثل یا قیمت: یکی از چالش های رویه قضایی، تعیین زمان محاسبه مثل یا قیمت است. آیا قیمت در زمان سرقت، زمان صدور حکم، یا زمان اجرای حکم ملاک قرار می گیرد؟ رویه غالب دادگاه ها و نظریات مشورتی حقوقی، تمایل به محاسبه قیمت در زمان ادای دین (یعنی زمان اجرای حکم) را دارد تا حقوق مالباخته در مواجهه با تورم و کاهش ارزش پول حفظ شود. البته این موضوع در مورد اموال مثلی که امکان تهیه مثل آن وجود دارد، کمتر مطرح می شود.

جبران خسارت وارده

علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه، ماده ۶۶۷ به جبران خسارت وارده نیز تاکید دارد. این عبارت، دامنه مسئولیت سارق را فراتر از صرفاً بازگرداندن مال می برد و شامل هرگونه ضرر و زیانی می شود که مستقیماً در نتیجه سرقت یا ربودن مال به مالباخته وارد شده است.

• مصادیق خسارات قابل مطالبه: خسارات وارده می تواند شامل موارد متعددی باشد، از جمله:

  • اجرت المثل ایام تصرف: اگر مال مسروقه قابلیت انتفاع (بهره برداری) داشته باشد و سارق برای مدتی از آن استفاده کرده باشد، مالباخته می تواند اجرت المثل استفاده سارق را مطالبه کند.
  • کاهش ارزش مال: در صورتی که مال مسروقه پس از استرداد، به دلیل تصرف سارق یا مرور زمان، دچار افت ارزش یا خرابی شده باشد، تفاوت قیمت آن به عنوان خسارت قابل مطالبه است.
  • منافع فوت شده (فوات منفعت): اگر مالباخته به دلیل سرقت، از منافع مشروع و قابل پیش بینی مال خود محروم شده باشد (مثلاً ماشین کرایه، مغازه ای که اجناسش دزدیده شده)، می تواند این منافع از دست رفته را مطالبه کند.
  • هزینه های دادرسی و کارشناسی: کلیه هزینه هایی که مالباخته برای طرح دعوا، اثبات سرقت، ارجاع به کارشناسی و اجرای حکم متحمل شده است، قابل مطالبه از سارق است.
  • سایر خسارات مستقیم: هرگونه ضرر و زیان دیگری که رابطه سببیت مستقیم با جرم سرقت داشته باشد، قابل مطالبه است.

• تفاوت خسارات ماده ۶۶۷ با خسارات ماده ۳۰۸ قانون مدنی (غصب): اگرچه ماده ۶۶۷ در حوزه کیفری قرار دارد، اما در مورد جبران خسارات، شباهت های زیادی با قاعده غصب در حقوق مدنی دارد. ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان می دارد: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ماده ۳۱۱ همین قانون نیز غاصب را به رد عین مال مغصوب و در صورت تلف، به رد مثل یا قیمت و جبران خسارات وارده مکلف می کند. شباهت ها در این است که هر دو قاعده بر تکلیف بازگرداندن مال و جبران خسارات تاکید دارند. تفاوت عمده این است که غصب یک عمل حقوقی مدنی است که می تواند بدون قصد مجرمانه نیز اتفاق بیفتد، در حالی که سرقت یک جرم کیفری است که با سوءنیت و قصد مجرمانه انجام می شود. با این حال، از نظر آثار مالی، هر دو قاعده به یک نتیجه حقوقی (ضمان ید و جبران خسارت) منجر می شوند.

  مبانی فقهی و شرعی قاعده رد مال مسروقه

  قانون مجازات اسلامی، از جمله ماده ۶۶۷، ریشه های عمیقی در فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه دارد. قاعده رد مال مسروقه نیز بر مبانی فقهی محکمی استوار است.

  ضمان ید و قاعده علی الید

  یکی از مهمترین قواعد فقهی که اساس تکلیف سارق به رد مال را تشکیل می دهد، قاعده علی الید یا ضمان ید است. این قاعده برگرفته از حدیث مشهور نبوی علی الید ما أخذت حتی تؤدی (بر عهده دارنده است آنچه را گرفته تا زمانی که برگرداند) می باشد. طبق این قاعده، هر کس بر مال دیگری استیلا یابد و آن را تصرف کند، ضامن آن مال است و مکلف به بازگرداندن عین آن و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن می باشد.

  انطباق این قاعده با تکلیف سارق به رد مال کاملاً آشکار است؛ زیرا سارق با ربودن مال دیگری، بر آن استیلا می یابد و تحت شمول قاعده ضمان ید قرار می گیرد. بنابراین، فارغ از مجازات کیفری، سارق از نظر شرعی و فقهی مکلف به رد مال است.

  مال مسروقه در حکم مال مغصوب: دیدگاه فقهای امامیه

  فقهای امامیه غالباً مال مسروقه را در حکم مال مغصوب می دانند. همانطور که پیشتر اشاره شد، غصب نیز به موجب قاعده ضمان ید، موجب مسئولیت غاصب به رد مال و جبران خسارت می شود. این دیدگاه فقهی، مبنای ماده ۳۰۸ و مواد بعدی قانون مدنی در خصوص غصب و مسئولیت غاصب را تشکیل می دهد و از همین منظر، ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی نیز به نوعی از همین مبانی فقهی بهره می گیرد. به این معنا که چه مالی با غصب گرفته شود و چه با سرقت، مسئولیت مالی و تکلیف به بازگرداندن آن ثابت است.

  روایات و احادیث مستند

  تکلیف سارق به رد مال، علاوه بر قاعده ضمان ید، در روایات متعددی از ائمه معصومین (ع) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این روایات به صراحت بیان می کنند که حتی پس از اجرای مجازات حدی (مانند قطع دست)، تکلیف سارق به بازگرداندن مال مسروقه همچنان پابرجاست:

  • روایت محمدبن مسلم: از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمودند: هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمی شود تا مال مسلمان را ببرد. این روایت به وضوح تفکیک میان مجازات کیفری (قطع دست) و مسئولیت مالی (رد مال) را نشان می دهد.

  • روایت صالح بن سعید: از امام باقر یا صادق (ع) روایت شده است: با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع می شود و ادعا می کند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور می کنند که تا درهم آخر را پس بدهد. این روایت نیز بر اجبار سارق به استرداد کامل مال حتی در صورت قطع دست تاکید دارد.

  نظرات مراجع تقلید و فقهای معاصر

  مراجع تقلید و فقهای معاصر نیز بر مبنای همین اصول فقهی و روایات، فتاوای مشابهی در خصوص وجوب رد مال مسروقه صادر کرده اند. به عنوان مثال، در خصوص اختلاف در میزان مال مسروقه، آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سوالی فرموده اند: شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است. این فتوا، مبنای تعیین تکلیف در دعاوی استرداد مال را در صورت اختلاف میان طرفین، بر اساس قواعد فقهی بینه و قسم روشن می سازد.

  رویه قضایی و نکات کاربردی ماده ۶۶۷

  فهم تئوریک ماده ۶۶۷ بدون شناخت رویه های قضایی و نکات کاربردی آن، کامل نخواهد بود. در ادامه به برخی از جنبه های عملی و اجرایی این ماده می پردازیم.

  مراحل عملی مطالبه رد مال

  برای مالباختگان، آگاهی از مراحل عملی مطالبه رد مال حیاتی است. این مراحل شامل:

  1. شکوائیه: مالباخته باید با ارائه شکوائیه به دادسرا، جرم سرقت را گزارش دهد و ضمن آن، مطالبه رد مال و جبران خسارت را نیز مطرح کند. در شکوائیه باید مشخصات مال مسروقه، زمان و مکان سرقت و ارزش تقریبی آن به دقت قید شود.

  2. تحقیقات: دادسرا پس از دریافت شکوائیه، تحقیقات لازم را برای کشف جرم، شناسایی سارق و یافتن مال مسروقه آغاز می کند. این تحقیقات می تواند شامل بازجویی از متهم، شهود، بررسی مدارک و مستندات و ارجاع به کارشناسی باشد.

  3. صدور حکم: پس از تکمیل تحقیقات و در صورت احراز سرقت و شناسایی سارق، پرونده به دادگاه ارسال می شود. دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر صدور حکم مجازات کیفری، حکم به رد عین مال یا مثل یا قیمت آن و جبران خسارات وارده را نیز صادر خواهد کرد.

  4. اجرای حکم: حکم رد مال و جبران خسارت، یک حکم مالی است و مطابق با قوانین اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود. مالباخته باید برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام مراجعه کند.

  مواجهه با چند سارق

  در صورتی که چند نفر مرتکب سرقت شوند، مسئولیت آن ها در قبال رد مال و جبران خسارت چگونه است؟

  اصولاً در حقوق ایران، مسئولیت متضامنی (joint and several liability) برای چند نفر که با هم مرتکب یک عمل زیان بار شوند، وجود دارد، مگر اینکه قانون تصریح کرده باشد. در جرایم مالی مانند سرقت، اگر چند سارق به صورت مشترک مالی را بربایند، تمامی آن ها در قبال رد مال و جبران خسارت، مسئولیت تضامنی دارند. به این معنا که مالباخته می تواند تمام مال یا خسارت را از هر یک از سارقان به تنهایی مطالبه کند. سارقی که تمام مبلغ را پرداخت کرده است، می تواند برای سهم سایر سارقان، به آن ها مراجعه کند.

  مواجهه با چند مالباخته

  اگر سارق از چند نفر سرقت کرده باشد و اموال وی تنها برای استرداد بخشی از محکوم به (اموال مسروقه) کفایت کند، نحوه تقسیم اموال سارق چگونه خواهد بود؟

  در این حالت، اگر عین مال یکی از مالباختگان نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، عین مال به صاحبش مسترد می شود. اما در مورد سایر اموال که ممکن است به صورت مثل یا قیمت باشند و اموال سارق برای جبران تمامی آن ها کفایت نکند، اموال موجود سارق به نسبت، میان مالباختگان تقسیم می شود. این قاعده به منظور رعایت عدالت میان تمامی مالباختگان وضع شده است.

  اختلاف در میزان مال مسروقه

  گاهی اوقات بین شاکی و متهم در میزان مال مسروقه اختلاف پیش می آید. شیوه حل این اختلاف در دادگاه به شرح زیر است:

  • ارائه بینه: اگر شاکی (مدعی زیاده) بتواند با ارائه مدارک، شهود یا هر دلیل اثبات کننده دیگری (بینه)، ادعای خود را ثابت کند، قول او پذیرفته می شود.

  • ارجاع به کارشناسی: در مواردی که ارزش یا مقدار مال مسروقه نیازمند تخصص فنی باشد، دادگاه می تواند موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع دهد تا میزان دقیق مال یا ارزش آن را تعیین کند.

  • سوگند منکر: اگر شاکی بینه کافی نداشته باشد و متهم (منکر زیاده) ادعای وی را رد کند، دادگاه می تواند از متهم بخواهد که سوگند یاد کند. در صورت سوگند متهم، ادعای شاکی رد می شود.

  نقش کارشناسی رسمی دادگستری

  کارشناسی رسمی دادگستری نقش محوری در تعیین مثل یا قیمت مال و ارزیابی خسارات دارد. به ویژه در مواردی که عین مال کشف نشده باشد یا دچار آسیب شده باشد، تعیین قیمت روز مال یا میزان خسارت وارده، نیاز به تخصص کارشناسان مربوطه دارد. نظر کارشناس به عنوان اماره قضایی، به دادگاه در صدور حکم عادلانه کمک می کند.

  موارد خاص و مصادیق چالش برانگیز

  ماده ۶۶۷ می تواند در موارد خاص و مصادیق چالش برانگیز نیز کاربرد داشته باشد:

  • سرقت کلیه، خون یا سایر اموال غیرمتعارف: با وجود اینکه برخی از این موارد (مانند کلیه) به طور معمول مورد خرید و فروش مستقیم قرار نمی گیرند، اما از نظر حقوقی دارای ارزش مالی هستند و ربودن آن ها می تواند تحت عنوان سرقت قرار گیرد. در این موارد نیز تکلیف سارق به جبران خسارت بر اساس ارزش واقعی آن برای مالباخته برقرار است.

  • سرقت اطلاعات و داده ها: با گسترش جرایم سایبری، سرقت اطلاعات، داده ها و رمزارزها نیز از مصادیق چالش برانگیز محسوب می شوند. اگرچه ماهیت آن ها فیزیکی نیست، اما دارای ارزش مالی هستند و می توانند موجب ضرر و زیان شوند. رویه قضایی در این موارد در حال تکامل است و با توجه به اصول کلی جبران خسارت، می توان تکلیف رد مال و جبران خسارت را در این موارد نیز اعمال کرد.

  ضمانت اجرای عدم اجرای حکم رد مال

  در صورتی که سارق از اجرای حکم رد مال و جبران خسارت امتناع کند، مالباخته می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند. ضمانت اجرای اصلی، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که امکان جلب سارق یا توقیف اموال وی را فراهم می آورد. در صورت اعسار سارق و اثبات عدم توانایی مالی وی، دادگاه ممکن است حکم به اقساطی شدن مبلغ یا حبس وی تا زمان پرداخت دین صادر کند.

  ارتباط ماده ۶۶۷ با سایر قوانین و مواد مرتبط

  ماده ۶۶۷ در خلاء قانونی عمل نمی کند و با سایر مواد و قوانین حقوقی و کیفری در ارتباط است.

  ماده ۹ قانون مجازات اسلامی

  همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) قاعده عمومی جبران خسارت را در جرایم پیش بینی کرده است. این ماده بیان می دارد: در مواردی که امکان رد عین مال یا جبران خسارت فراهم نباشد، دادگاه می تواند حسب مورد، متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند. این ماده، مکمل ماده ۶۶۷ است و تکلیف جبران خسارت را به تمامی جرایم، از جمله سرقت حدی، تسری می دهد.

  ماده ۳۰۸ و ۳۱۲ قانون مدنی

  ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب را تعریف می کند و ماده ۳۱۲ نیز بر مسئولیت غاصب در قبال رد مال مغصوب و جبران خسارات تاکید دارد. مقایسه این مواد با ماده ۶۶۷ نشان دهنده همپوشانی و ریشه های مشترک فقهی در خصوص ضمان ید و مسئولیت متصرف عدوانی است. تفاوت اصلی در این است که ماده ۶۶۷ در بستر کیفری جرم سرقت و ربودن مال عمل می کند، در حالی که مواد مدنی به جنبه مدنی تصرف عدوانی می پردازند.

  ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

  این ماده به جرم تحصیل مال نامشروع می پردازد و بیان می کند: هرکس با علم و اطلاع یا با سوءنیت مالی را که متعلق به غیر است به عنف یا اکراه یا هر وسیله دیگر به دست آورد یا تحصیل کند و در مال خود دخل و تصرفی انجام دهد که موجب ضرر مالک شود، علاوه بر استرداد مال، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم می شود. ارتباط این ماده با ماده ۶۶۷ در این است که تحصیل کنندگان مال مسروقه نیز مکلف به رد مال هستند و این تکلیف، محدود به سارق اصلی نیست.

  ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۶۶ به مجازات تشدید یافته برای کسانی که سابقه محکومیت به سرقت دارند یا به مناسبت اشتغال به کار خاصی مرتکب سرقت می شوند می پردازد. اگرچه این ماده به طور مستقیم به رد مال اشاره ای ندارد، اما در کنار آن، ماده ۶۶۷ همواره اعمال می شود تا علاوه بر مجازات سنگین تر برای سارق حرفه ای، تکلیف او به رد مال و جبران خسارت نیز تضمین شود.

  ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۹۶ به جرم اخفای مال مسروقه اشاره دارد: هرکس مال مسروقه را با علم به مسروقه بودن آن، اخفا یا معامله کند یا مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. این ماده نیز تأکیدی بر قاعده رد مال است و دامنه تکلیف رد مال را به مخفی کنندگان نیز گسترش می دهد.

  سایر فصول مربوط به سرقت و جنایات علیه اموال

  ماده ۶۶۷ یک قاعده عمومی برای تمامی موارد سرقت و ربودن مال در این فصل است، اما اصول رد مال و جبران خسارت به طور کلی در سراسر قوانین کیفری مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت، چه در فصول دیگر قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین خاص، قابل اعمال است. این نشان دهنده اهمیت بنیادین احقاق حقوق مالی بزه دیده در نظام حقوقی ایران است.

  نتیجه گیری: جمع بندی و اهمیت حقوقی ماده ۶۶۷

  ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، بیش از یک بند قانونی صرف، سنگ بنای عدالت ترمیمی و احقاق حقوق مالباخته در برابر جرایم سرقت و ربودن مال محسوب می شود. این ماده با تفکیک هوشمندانه میان جنبه کیفری مجازات و تکلیف مدنی-مالی رد مال و جبران خسارت، به طور همزمان به دو هدف اساسی نظام عدالت کیفری، یعنی تنبیه مجرم و جبران ضرر بزه دیده، دست می یابد.

  تفسیر جزء به جزء این ماده نشان داد که دامنه شمول آن، اگرچه در ابتدا به موارد مذکور در این فصل محدود می شود، اما با یاری گرفتن از سایر مواد قانونی (مانند ماده ۹ قانون مجازات اسلامی) و مبانی فقهی عمیق (همچون قاعده ضمان ید و روایات مستند)، به تمامی اشکال سرقت و تصرفات عدوانی علیه اموال تعمیم می یابد. این ماده، با تعیین اولویت رد عین، سپس مثل و نهایتاً قیمت، و همچنین تاکید بر جبران تمامی خسارات وارده، یک چارچوب جامع برای بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از وقوع جرم فراهم می آورد. این جامعیت، در کنار سایر قوانین مرتبط، امنیت مالکیت و اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت می کند.