قرار بازداشت چند روز است؟

مدت زمان قرار بازداشت موقت متغیر است و به نوع جرم ارتکابی بستگی دارد. این مدت می تواند از چند روز آغاز شده و تا حداکثر دو سال برای جرائم موجب سلب حیات ادامه یابد. برای جرائم تعزیری که حداقل مجازات حبس آن ها یک سال یا بیشتر است، حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال و برای سایر جرائم، به اندازه حداقل مجازات حبس آن جرم خواهد بود.

در نظام حقوقی کیفری ایران، مواجهه با پرونده های قضایی و احتمال سلب آزادی، نگرانی های فراوانی را برای افراد و خانواده هایشان به همراه دارد. از جمله مهم ترین این نگرانی ها، موضوع «قرار بازداشت موقت» است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفری شناخته می شود. این قرار، در واقع سلب آزادی متهم در طول تحقیقات مقدماتی است و تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی او می گذارد. به همین دلیل، آگاهی از ابعاد قانونی، مدت زمان، شرایط صدور، و حقوق مربوط به آن برای هر شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم قرار بازداشت موقت، با توجه به ماهیت محدودکننده آزادی، در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به دقت تنظیم شده تا ضمن تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از اخلال در روند تحقیقات، از تضییع حقوق اساسی افراد نیز جلوگیری شود. این مقاله با هدف شفاف سازی کامل این ابعاد حقوقی تدوین شده است تا با ارائه اطلاعاتی جامع و مستند، به سؤالات کلیدی پیرامون «قرار بازداشت چند روز است؟» و سایر جوانب مرتبط با آن، پاسخی مستدل و کاربردی ارائه دهد.

قرار بازداشت موقت چیست؟ (پایه ای برای فهم مدت زمان)

قرار بازداشت موقت، که گاهی از آن با عنوان قرار توقیف احتیاطی نیز یاد می شود، یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که با هدف سلب موقت آزادی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود. این قرار، به معنای نگهداری متهم در بازداشتگاه یا زندان برای مدت زمانی معین است تا از فرار، مخفی شدن، تبانی با شرکا و شهود، یا از بین بردن ادله جرم جلوگیری شود.

تعریف دقیق و ساده

قرار بازداشت موقت، فرمانی قضایی است که به موجب آن، بازپرس یا دادگاه، متهم را برای مدتی مشخص، پیش از صدور حکم نهایی، از آزادی محروم و در بازداشتگاه نگه می دارد. این اقدام، به عنوان یک تدبیر احتیاطی و موقت، با هدف تضمین اجرای عدالت و حسن جریان دادرسی انجام می شود.

چرایی صدور قرار بازداشت موقت

صدور قرار بازداشت موقت، دلایل و اهداف مشخصی دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن ها اشاره شده است. این دلایل عمدتاً به منظور جلوگیری از اخلال در روند تحقیقات و دادرسی، و همچنین حفاظت از حقوق بزه دیده و نظم عمومی هستند. مهم ترین اهداف صدور این قرار عبارت اند از:

• جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، که می تواند مانع دسترسی مقام قضایی به وی شود.
• پیشگیری از تبانی متهم با دیگر شرکای جرم، شهود، یا مطلعان واقعه، که می تواند به از بین رفتن حقیقت منجر شود.
• حفظ و صیانت از آثار و ادله جرم و جلوگیری از نابودی یا تغییر آن ها توسط متهم.
• جلوگیری از اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی، شهود، خانواده آن ها یا حتی خود متهم در صورت آزاد بودن.

تفاوت با سایر قرارهای تامین کیفری

در نظام حقوقی ایران، قرارهای تأمین کیفری متعددی وجود دارد که هر یک با هدف تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جبران خسارات احتمالی بزه دیده صادر می شوند. این قرارها از نظر شدت و میزان محدودیت اعمال شده بر آزادی متهم، متفاوت هستند. قرارهای تأمینی مانند قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار التزام به حضور با قول شرف یا وجه التزام، این امکان را برای متهم فراهم می آورند که با معرفی کفیل، سپردن وثیقه یا تعهد شخصی، از آزادی خود برخوردار شود.

در مقابل، قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار تأمین است. در صورت صدور این قرار، متهم حتی با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نیز قادر به آزادی نخواهد بود و باید تا زمان فک قرار یا اتمام مدت قانونی در بازداشت بماند. این تفاوت اساسی، قرار بازداشت موقت را به ابزاری با قدرت محدودکنندگی بسیار بالاتر تبدیل می کند و به همین دلیل، صدور آن نیز مستلزم شرایط و ضوابط بسیار سخت گیرانه تری است.

اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت

صدور قرار بازداشت موقت با دو اصل مهم و اساسی در نظام حقوقی ایران در تضاد است: اصل برائت و اصل آزادی افراد. اصل برائت بیان می کند که هر فردی بی گناه فرض می شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. همچنین، آزادی شخصی یکی از حقوق بنیادی هر شهروندی است.

با توجه به این تضاد، قرار بازداشت موقت به عنوان یک استثناء و آخرین راهکار در نظر گرفته می شود. این قرار صرفاً در مواردی که ضرورت آن به طور کامل احراز شود و راه های جایگزین برای تأمین حضور متهم کافی نباشند، قابل صدور است. این رویکرد، در راستای حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از بازداشت های بی رویه است که قانون گذار بر آن تأکید فراوان دارد.

مدت زمان قرار بازداشت موقت در قانون (پاسخ کلیدی)

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در مواجهه با قرار بازداشت موقت، اطلاع از مدت زمان قانونی این قرار است. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده 242، به تفصیل به این موضوع پرداخته و حداکثر و حداقل مدت زمان بازداشت موقت را بر اساس نوع جرم مشخص کرده است.

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری: محور اصلی تعیین مدت

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی)، مبنای اصلی تعیین مدت زمان قرار بازداشت موقت در جرائم مختلف است. این ماده مقرر می دارد: هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است… به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند.

جدول شفاف و کاربردی: حداکثر مدت زمان قرار بازداشت موقت

برای درک بهتر مدت زمان های قانونی، می توان حداکثر مدت بازداشت موقت را در قالب یک جدول به شرح زیر دسته بندی کرد:

نوع جرم	حداکثر مدت بازداشت موقت	توضیحات
جرایم موجب سلب حیات (مانند قتل عمد، محاربه)	دو سال	این جرائم معمولاً مجازات بسیار سنگینی دارند و به دلیل اهمیت و پیچیدگی تحقیقات، طولانی ترین مدت بازداشت موقت را به خود اختصاص می دهند.
جرایم تعزیری که حداقل مجازات حبس آن ها یک سال یا بیشتر است (غیر از جرائم موجب سلب حیات)	یک سال	مانند برخی از جرائم اختلاس، ارتشاء یا سرقت های حدی که حداقل حبس آن ها بیش از یک سال باشد.
جرایم تعزیری که حداقل مجازات حبس آن ها کمتر از یک سال است	به اندازه حداقل مجازات حبس آن جرم	در این موارد، مدت بازداشت موقت نمی تواند از حداقل حبس قانونی آن جرم فراتر رود. به عنوان مثال، اگر حداقل حبس جرمی ۶ ماه باشد، حداکثر بازداشت موقت نیز ۶ ماه خواهد بود.
سایر جرائم (غیر از موارد بالا و جرائم موجب سلب حیات)	یک سال	این دسته شامل جرائم دیگری می شود که مشمول دسته های قبلی نیستند اما نیاز به بازداشت موقت دارند.

توضیح تفصیلی موارد جدول

همانطور که در جدول مشاهده شد، مدت زمان قرار بازداشت موقت به طور مستقیم با شدت و نوع مجازات قانونی جرم ارتباط دارد:

• جرایم موجب سلب حیات: در جرائمی مانند قتل عمد که مجازات آن اعدام است، قانون گذار حداکثر مدت بازداشت موقت را دو سال تعیین کرده است. این بازه زمانی طولانی تر، به بازپرس فرصت کافی برای جمع آوری ادله، تکمیل تحقیقات و جلوگیری از فرار متهم را می دهد.
• جرایم تعزیری با حداقل حبس یک سال یا بیشتر: برای جرائمی که حداقل مجازات حبس تعیین شده برای آن ها در قانون، یک سال یا بیشتر باشد (و موجب سلب حیات نباشند)، حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال است. این دسته شامل طیف وسیعی از جرائم مهم می شود.
• جرایم تعزیری با حداقل حبس کمتر از یک سال: در این موارد، مدت بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز کند. این بدان معناست که اگر برای جرمی، حداقل 6 ماه حبس پیش بینی شده باشد، متهم نمی تواند بیش از 6 ماه در بازداشت موقت بماند.
• سایر جرائم: برای جرائمی که در دسته بندی های بالا قرار نمی گیرند و موجب سلب حیات نیستند، حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال تعیین شده است.

نکته مهم: مدت زمان بازداشت موقت متهم در هیچ حالتی نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. این اصل، یک تضمین حقوقی برای متهم است تا از بازداشت های طولانی تر از مجازات احتمالی جلوگیری شود.

مدت زمان بازداشت موقت در جرایم خاص (مثال: مواد مخدر)

علاوه بر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی قوانین خاص نیز مقررات ویژه ای برای مدت زمان بازداشت موقت پیش بینی شده است. یکی از مهم ترین آن ها، جرایم مربوط به مواد مخدر است. ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1376) مقرر می دارد: طول مدت بازداشت موقت، به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور، پرونده اتهامی، منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد؛ مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی، برای ابقاء قرار بازداشت، وجود داشته باشد که در این صورت، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می شود.

بر اساس این ماده، در جرایم مواد مخدر، حداکثر مدت بازداشت موقت 4 ماه است. این مدت در صورت وجود علل موجه و قانونی، با ذکر دلیل و تأیید مقام قضایی مربوطه، می تواند ابقا شود. در غیر این صورت، مقام صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت خواهد بود.

حداکثر مجموع قرارهای صادره

تبصره 1 ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می کند که نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. این تبصره بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا مانع از این می شود که با صدور قرارهای متعدد یا جابه جایی پرونده بین مراجع مختلف، متهم برای مدتی بیش از حد قانونی در بازداشت بماند. این بند به روشنی مشخص می کند که تمام مدت زمانی که متهم به هر دلیلی در بازداشت به سر می برد (چه به موجب قرار بازداشت موقت و چه سایر قرارهایی که به بازداشت منجر شده اند)، باید در محاسبه حداکثر مدت قانونی منظور شود.

تبعات تجاوز از مدت قانونی

قانون گذار به صراحت بیان کرده است که اگر مدت بازداشت موقت متهم از حد قانونی تجاوز کند، آن بازداشت غیرقانونی محسوب می شود. در چنین شرایطی، متخلفان از این امر (مقام قضایی صادرکننده یا اجراکننده قرار) به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد. علاوه بر این، متهمی که به صورت غیرقانونی بازداشت شده است، حق مطالبه خسارت ایام بازداشت غیرقانونی خود را از دولت خواهد داشت که این موضوع در بخش جبران خسارت ایام بازداشت به تفصیل بررسی خواهد شد.

چه زمانی قرار بازداشت موقت صادر می شود؟ (موارد و شرایط)

صدور قرار بازداشت موقت، همانند سایر قرارهای محدودکننده آزادی، تنها در شرایط و موارد خاصی امکان پذیر است. قانون گذار در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، به تفصیل به این موارد و شرایط پرداخته است. این محدودیت ها تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده یا بازداشت های بی رویه هستند.

موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت (ماده 237 ق.آ.د.ک)

بر اساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت اصولاً جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

1. جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. (مانند قتل عمد، محاربه، قصاص عضو)
2. جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. (مثلاً حبس بیش از پنج تا ده سال)
3. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است. (مثلاً حبس بیش از دو تا پنج سال)
4. ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
5. سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

توضیح: دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به معنای وجود شواهد و مدارکی است که ظن قوی به ارتکاب جرم توسط متهم را ایجاد کند، نه صرفاً حدس و گمان. این شرط، پایه و اساس هرگونه قرار تأمین کیفری است.

شرایط عمومی لازم برای صدور قرار بازداشت موقت (ماده 238 ق.آ.د.ک)

علاوه بر اینکه جرم ارتکابی باید از موارد احصاء شده در ماده 237 باشد، برای صدور قرار بازداشت موقت، حداقل یکی از شرایط عمومی زیر نیز باید وجود داشته باشد (ماده 238 ق.آ.د.ک):

1. آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
2. بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. (این شرط نشان دهنده استثنایی بودن قرار بازداشت موقت است، یعنی اگر با قرارهای خفیف تر مانند وثیقه بتوان از فرار جلوگیری کرد، نباید بازداشت موقت صادر شود.)
3. آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

این شرایط نشان می دهند که قرار بازداشت موقت، تنها زمانی صادر می شود که وجود متهم در خارج از بازداشت، خطرات جدی برای روند تحقیقات، امنیت عمومی، یا افراد درگیر در پرونده ایجاد کند.

فرآیند حقوقی از صدور تا بازبینی قرار بازداشت موقت

صدور قرار بازداشت موقت، آغازگر یک فرآیند حقوقی دقیق است که شامل مراحل مختلفی از جمله تأیید، حل اختلاف، و بازبینی دوره ای می شود. این فرآیند با هدف اطمینان از رعایت حقوق متهم و انطباق با اصول قانونی طراحی شده است.

مرجع صادرکننده و لزوم تأیید دادستان

به طور معمول، مرجع اولیه صادرکننده قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس است. با این حال، به دلیل اهمیت و سلب آزادی بودن این قرار، قانون گذار تأیید آن را به دادستان نیز الزامی دانسته است. طبق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید فوری به نظر دادستان برسد و دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را به صورت کتبی به بازپرس اعلام کند.

قرار بازداشت موقت یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است که نیاز به دقت بالا و تأیید دادستان دارد تا حقوق متهم تضییع نشود.

حل اختلاف میان بازپرس و دادستان

در صورتی که دادستان با قرار بازداشت موقتی که توسط بازپرس صادر شده موافق نباشد، موضوع برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع داده می شود. در این حالت، متهم تا صدور رأی دادگاه در بازداشت باقی می ماند، اما مدت این بازداشت نباید از ده روز تجاوز کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است و بازپرس و دادستان مکلف به تبعیت از آن هستند.

لزوم بازبینی دوره ای قرار (ماده 242 ق.آ.د.ک)

یکی از مهم ترین تضمین ها برای حقوق متهم، لزوم بازبینی دوره ای قرار بازداشت موقت است. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف می کند تا در فواصل زمانی مشخص (در جرایم مهم دو ماه و در سایر جرایم یک ماه یک بار)، وضعیت متهم بازداشت شده را بررسی کند. اگر علل و موجبات بازداشت رفع شده باشند و دیگر دلیلی برای ادامه آن وجود نداشته باشد، بازپرس مکلف به فک (لغو) یا تخفیف قرار (تبدیل به قرار تأمین خفیف تر) است.

چنانچه بازپرس علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت تشخیص دهد، باید این علل را به روشنی ذکر کرده و قرار ابقا را به تأیید دادستان برساند. در صورت مخالفت دادستان با ابقای قرار، مجدداً حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. این بازبینی دوره ای، تضمین می کند که بازداشت موقت بیش از حد لازم ادامه پیدا نکند و با رفع ضرورت ها، آزادی به متهم بازگردانده شود.

مفاهیم حقوقی: فک قرار، تخفیف قرار، ابقای قرار

• فک قرار: به معنای لغو کامل قرار بازداشت موقت است و متهم بلافاصله آزاد می شود. این اتفاق زمانی می افتد که دلایل بازداشت مرتفع شده و نیازی به ادامه آن نباشد.
• تخفیف قرار: به معنای تبدیل قرار بازداشت موقت به یک قرار تأمین کیفری خفیف تر (مانند وثیقه یا کفالت) است که به متهم اجازه می دهد با رعایت شرایط، آزاد شود.
• ابقای قرار: به معنای ادامه و تمدید قرار بازداشت موقت است. این امر زمانی صورت می گیرد که بازپرس تشخیص دهد علل و موجبات بازداشت همچنان پابرجا هستند و ادامه بازداشت ضرورت دارد. ابقای قرار باید مستدل و با تأیید دادستان باشد.

حق اعتراض و راهکارهای قانونی متهم

نظام حقوقی ایران، برای حفظ حقوق متهم، حق اعتراض به قرارهای بازداشت موقت را پیش بینی کرده است. متهم می تواند هم به اصل صدور قرار و هم به ادامه بازداشت خود اعتراض کند.

حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت (ماده 270 ق.آ.د.ک)

بر اساس بند (ب) ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره، ابقای آن یا تشدید تأمین را دارد. مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار است.

مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. چنانچه قرار بازداشت موقت توسط خود دادگاه صادر شده باشد (مثلاً در مرحله رسیدگی دادگاه)، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

حق اعتراض به ادامه بازداشت (ماده 241 ق.آ.د.ک)

علاوه بر اعتراض به صدور قرار، متهم این حق را دارد که در طول مدت بازداشت، نسبت به ادامه آن نیز اعتراض کند. مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.

بازپرس مکلف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر کند. در صورت رد درخواست متهم، این تصمیم در پرونده ثبت و به او ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض نیز دادگاه صالح است.

محدودیت: متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند درخواست فک یا تبدیل قرار بازداشت موقت را مطرح کند. این محدودیت با هدف جلوگیری از طرح مکرر و بی رویه درخواست ها و اخلال در روند رسیدگی تعیین شده است.

جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی

یکی از مهم ترین حقوقی که قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان پیش بینی کرده است، حق مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی است. این حق، تضمینی برای افراد بی گناهی است که به هر دلیل در جریان تحقیقات یا دادرسی، آزادی شان سلب شده است.

مبنای قانونی (ماده 255 ق.آ.د.ک)

ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. این ماده، پایه ای قانونی برای مطالبه خسارت از دولت فراهم می آورد و از اقدامات بی رویه یا اشتباهات احتمالی در روند دادرسی حمایت می کند.

شرایط استحقاق مطالبه خسارت

برای اینکه فرد بازداشت شده مستحق جبران خسارت ایام بازداشت باشد، باید شرایط زیر احراز شود:

1. بازداشت در جریان تحقیقات یا دادرسی: فرد باید به موجب قرار قضایی در بازداشت به سر برده باشد.
2. صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی: نتیجه نهایی پرونده باید به نفع متهم باشد، یعنی او بی گناه شناخته شود. قرار موقوفی تعقیب، به دلیل ماهیت شکلی آن، معمولاً مشمول این ماده نمی شود.

موارد عدم استحقاق جبران خسارت (ماده 256 ق.آ.د.ک)

با وجود حق مطالبه خسارت، در برخی موارد خاص، فرد بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست. ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را برشمرده است:

• بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد. (به شرطی که فرد از اهمیت این اسناد آگاه بوده باشد)
• به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
• به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
• همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. (مثلاً به دلیل پرونده ای دیگر که منجر به محکومیت او شده است)

این موارد عمدتاً بر اساس قاعده اقدام استوارند، یعنی اگر خود فرد با اعمال یا ترک فعل خود، موجبات بازداشتش را فراهم کرده باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند.

فرایند مطالبه خسارت

مطالبه خسارت ایام بازداشت، دارای یک فرآیند مشخص است که در مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:

1. تقدیم درخواست به کمیسیون استانی: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان تقدیم کند.
2. صدور حکم یا رد درخواست: کمیسیون در صورت احراز شرایط، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند.
3. حق اعتراض به کمیسیون ملی: در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کند.
4. رسیدگی در کمیسیون ملی: کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور است. رأی این کمیسیون قطعی است.

مسئولیت پرداخت خسارت

بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت بر عهده دولت است. با این حال، در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی (اعم از شاکی، شاهد یا مقام قضایی خاطی) مراجعه کند و خسارت پرداختی را از وی بازپس گیرد. برای پرداخت این خسارات، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس شده که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می گردد.

نتیجه گیری

قرار بازداشت موقت، به عنوان یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفری، ابزاری است که قانون گذار برای تضمین حسن جریان تحقیقات و دادرسی، و جلوگیری از اخلال در روند عدالت پیش بینی کرده است. آگاهی از مدت زمان قانونی این قرار، شرایط صدور آن، و حقوقی که متهم در طول بازداشت دارا است، برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، حیاتی است. این مدت زمان بسته به نوع جرم، از چند روز تا حداکثر دو سال متغیر است و تحت هیچ شرایطی نباید از حدود قانونی خود فراتر رود.

این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی تخصصی اما قابل فهم، تمامی جوانب مرتبط با قرار بازداشت موقت را از تعریف و چرایی صدور تا فرایند بازبینی و حق مطالبه خسارت، مورد بررسی قرار دهد. پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های موجود در این زمینه، اهمیت بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص را دوچندان می کند تا از تضییع حقوق فردی جلوگیری شده و روند قانونی به درستی طی شود.

اگر شما یا عزیزانتان با قرار بازداشت موقت مواجه هستید و نیاز به راهنمایی حقوقی فوری و تخصصی دارید، همین حالا با وکلای مجرب ما تماس بگیرید تا از حقوق خود دفاع کنید. برای مشاوره و دریافت راهنمایی های بیشتر، می توانید با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل فرمایید.