مسکن مانع اصلی کاهش تورم

در ادامه کاهش نرخ قیمت کالا‌ها و خدمات در ماه‌های اخیر، تورم اردیبهشت نیز کاهش پیدا کرد. بنابر اعلام مرکز آمار، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۴۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که سه مولفه مذکور در فروردین امسال به ترتیب ۲.۶ درصد، ۳۰.۹ درصد و ۳۸.۸ درصد بود. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۱.۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۱.۰ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است. در ماه مورد اشاره بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران و کمترین میزان به گروه ارتباطات مربوط بوده است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۳ درصد بوده است. بهداشت و درمان بیشترین سهم از تورم ماهیانه را در بر گرفت و در سوی مقابل لبنیات و تخم مرغ کاهش ۰.۴ درصدی تورم را تجربه کرد.

نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۷.۰ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۷ درصد برای دهک­­ اول، تا ۳۸.۳ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است؛ بنابراین گزارش نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد.

این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده در پایان فروردین ماه امسال در یک روند کاهشی به ۳۸.۸ درصد رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی بود.

مسکن، مهمترین عامل افزایش

بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با ۳۱درصد شده تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود ۱۱درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است. تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از تورم ۳۱درصدی این ماه، حدود ۱۵درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از تورم این ماه مربوط به این بخش است.

علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان می‌دهد تورم بخش خوراکی ۶.۵۴درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه را ایجاد کرده است. بااین‌حال، بررسی گزارش تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه روند کاهشی داشته است؛ بااین‌حال، تورم مسکن با ۱.۱واحد درصد افزایش روبه‌رو بوده است. موضوع مهم در رابطه با وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده است. تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه ۹درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش بهداشت در تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه ۲.۲۱درصد بوده است. اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین‌ماه ۱.۹۹درصد بود.

پیش بینی تورم ۱۴۰۳

با توجه به آمار‌های انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از ۲درصد بوده است. تورم ماهانه فروردین‌ماه طبق اعلام مرکز آمار، ۲.۶درصد و تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه برابر با ۲.۸درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که روند تورم ماهانه در ماه‌های آینده مشابه این دو ماه باشد و نرخ تورم ماهانه ۲.۵درصد در نظر گرفته شود، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به ۳۴.۴۵درصد می‌رسد، که حتی از تورم ۳۲.۲درصدی اسفندماه ۱۴۰۲ نیز بیشتر است. بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی امسال را رسیدن تورم به کانال ۲۰درصدی اعلام کرده است. به نظر می‌رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه با دو ماه اخیر را تجربه کند رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد، بااین‌حال بررسی وضعیت متغیر‌های پولی نشان می‌دهد اوضاع کلی متغیر‌های پولی نسبتا رو به بهبود است و این موضوع در ادامه راه سیاستگذاری پولی می‌تواند اثر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد.