نمونه لایحه توقیف اموال محکوم علیه

پس از صدور حکم قطعی به نفع محکوم له و خودداری محکوم علیه از اجرای آن، یکی از مؤثرترین اقدامات قانونی برای استیفای حقوق، تقدیم لایحه توقیف اموال محکوم علیه به واحد اجرای احکام دادگستری است. این لایحه، سندی حقوقی است که در آن محکوم له یا وکیل قانونی وی، ضمن معرفی محکوم علیه و مستندات پرونده، درخواست شناسایی و توقیف اموال بدهکار را به منظور وصول مطالبات مطرح می کند. این فرآیند به محکوم له امکان می دهد تا با اتکا به ظرفیت های قانونی، اقدام به شناسایی و توقیف دارایی های محکوم علیه نموده و از طریق آن، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.

اجرای احکام مالی، گامی حیاتی در مسیر تحقق عدالت و استیفای حقوق اشخاص است. هنگامی که یک حکم قضایی قطعی صادر می شود، انتظار بر این است که محکوم علیه به مفاد آن عمل کند. اما در بسیاری از موارد، این انتظار برآورده نمی شود و محکوم له با چالش عدم اجرای حکم و ناتوانی در وصول مطالبات خود روبرو می گردد. در چنین شرایطی، سیستم قضایی ابزارهایی را برای حمایت از حقوق محکوم له فراهم آورده است که توقیف اموال و در نهایت جلب محکوم علیه، از جمله مهمترین آن ها به شمار می رود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع، کاربردی و دقیق برای محکوم له (طلبکار) یا وکیل وی تدوین شده است. در این نوشتار، تمامی مراحل قانونی، مدارک مورد نیاز، نکات کلیدی و مهم حقوقی، و دو نمونه لایحه استاندارد (یکی برای توقیف اموال و دیگری برای جلب محکوم علیه) ارائه خواهد شد. هدف نهایی، توانمندسازی کاربر برای طی مسیر اجرای حکم و وصول مطالبات با آگاهی کامل و پرهیز از اشتباهات حقوقی رایج است. این راهنما برای محکوم لهمس حقیقی و حقوقی، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت، مشاوران حقوقی و همچنین دانشجویان و پژوهشگران حقوقی که به دنبال درک عمیق تر فرآیند اجرای احکام مالی و مواد قانونی مرتبط هستند، مفید خواهد بود.

مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در اجرای احکام مالی

پیش از ورود به جزئیات فرآیند توقیف اموال، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم بنیادین در حوزه اجرای احکام مالی ضروری است. درک صحیح این واژگان به شما کمک می کند تا مراحل قانونی را با شفافیت بیشتری دنبال کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایید.

محکوم له، محکوم علیه و محکوم به

در هر پرونده حقوقی که به صدور حکم منجر می شود، سه رکن اصلی وجود دارد:

• محکوم له: به شخصی گفته می شود که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است. او طلبکار است و به دنبال استیفای حق یا مال خود می باشد.
• محکوم علیه: فردی است که دادگاه او را به پرداخت وجه، انجام کاری یا رد مال به محکوم له محکوم کرده است. او بدهکار محسوب می شود و مکلف به اجرای حکم است.
• محکوم به: موضوع حکم دادگاه است که محکوم علیه مکلف به پرداخت یا انجام آن می باشد. این می تواند وجه نقد، مال معین، انجام یک تعهد، یا هر نوع مالی دیگر باشد.

حکم قطعی، دادنامه و اجراییه

این سه مفهوم، مراحل مختلف یک تصمیم قضایی را نشان می دهند:

• دادنامه: به سندی رسمی گفته می شود که حاوی رأی صادر شده توسط دادگاه است. دادنامه ممکن است بدوی (غیرقطعی) یا قطعی باشد.
• حکم قطعی: رأیی است که مهلت های قانونی اعتراض (مانند تجدیدنظر یا فرجام خواهی) آن منقضی شده باشد یا پس از رسیدگی در مراجع بالاتر (مانند دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) تأیید و ابلاغ شده و دیگر قابل تغییر نباشد. تنها با قطعی شدن حکم است که محکوم له می تواند درخواست اجرای آن را مطرح کند.
• اجراییه: دستور رسمی دادگاه است که پس از قطعی شدن حکم، به درخواست محکوم له صادر می شود. اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود و او را مکلف می سازد که ظرف مدت مقرر (معمولاً ۱۰ روز) نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند. عدم اجرای حکم در این مهلت، زمینه را برای اقدامات اجرایی مانند توقیف اموال یا جلب محکوم علیه فراهم می آورد.

توقیف اموال (تأمین محکوم به)

توقیف اموال به معنای ممانعت قانونی از هرگونه نقل و انتقال یا تصرف در دارایی های محکوم علیه است. هدف اصلی از توقیف اموال، تأمین محکوم به است؛ یعنی تضمین وصول مطالبات محکوم له از محل ارزش اموال توقیف شده. این اقدام پس از صدور اجراییه و عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه صورت می گیرد. توقیف اموال با تأمین خواسته متفاوت است؛ تأمین خواسته اقدامی است که پیش از صدور حکم قطعی و حتی در مرحله رسیدگی به دعوی، به منظور جلوگیری از تضییع اموال احتمالی محکوم علیه و تضمین اجرای حکم آتی انجام می شود، در حالی که توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و در مرحله اجرا صورت می پذیرد.

جلب محکوم علیه

جلب محکوم علیه (یا بازداشت وی) راهکار دیگری است که در صورت عدم شناسایی اموال کافی از محکوم علیه و یا عدم پرداخت دین با وجود تمکن مالی، به درخواست محکوم له و با دستور دادگاه انجام می شود. این اقدام عمدتاً بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صورت می گیرد و هدف آن اعمال فشار بر محکوم علیه برای اجرای حکم یا معرفی اموال می باشد. جلب تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له ادامه خواهد یافت.

شرایط لازم برای درخواست توقیف اموال محکوم علیه

درخواست توقیف اموال محکوم علیه، مستلزم احراز شرایط قانونی مشخصی است که رعایت آن ها برای موفقیت در این فرآیند ضروری می باشد. شناخت دقیق این شرایط، به محکوم له کمک می کند تا با آمادگی کامل و به شیوه ای صحیح اقدام نماید.

قطعی شدن حکم و صدور اجراییه

اولین و مهم ترین شرط برای آغاز فرآیند توقیف اموال، قطعی شدن حکمی است که به نفع شما صادر شده است. همان طور که پیش تر توضیح داده شد، حکم قطعی به رأیی اطلاق می شود که مهلت های قانونی اعتراض به آن سپری شده و یا توسط مراجع بالاتر قضایی تأیید شده باشد. پس از قطعیت حکم، شما باید با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم نخستین (یا حسب مورد دادگاه تجدیدنظر)، درخواست صدور اجراییه نمایید. اجراییه، سندی رسمی است که دستور اجرای حکم را صادر می کند و به محکوم علیه ابلاغ می شود. از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم علیه معمولاً ۱۰ روز مهلت دارد تا حکم را به صورت داوطلبانه اجرا کند.

عدم اجرای حکم از سوی محکوم علیه

یکی دیگر از شرایط اساسی برای توقیف اموال، خودداری محکوم علیه از اجرای حکم پس از ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی (۱۰ روز) است. اگر محکوم علیه در این بازه زمانی، حکم را اجرا کند (مثلاً مبلغ محکوم به را پرداخت نماید یا مال معین را تسلیم کند)، دیگر نیازی به درخواست توقیف اموال نخواهد بود. عدم اجرای حکم بدون عذر موجه، به محکوم له این حق را می دهد که از واحد اجرای احکام، توقیف اموال محکوم علیه را درخواست کند.

وجود اموال قابل توقیف

برای اینکه درخواست توقیف اموال نتیجه بخش باشد، باید اموالی از محکوم علیه وجود داشته باشد که قابل توقیف باشند. این اموال می توانند شامل اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی، سهام) و اموال غیرمنقول (مانند ملک مسکونی، تجاری، زمین) باشند. در برخی موارد، محکوم له از وجود اموال خاصی از محکوم علیه اطلاع دارد و می تواند آن ها را به واحد اجرای احکام معرفی کند. در غیر این صورت، واحد اجرای احکام مکلف است به درخواست محکوم له، از مراجع ذی ربط (مانند بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور و…) استعلام های لازم را جهت شناسایی و کشف اموال محکوم علیه به عمل آورد.

عدم شمول مستثنیات دین

همان طور که در قوانین پیش بینی شده است، همه اموال محکوم علیه قابل توقیف نیستند. برخی از اموال که برای ادامه زندگی آبرومندانه و ضروریات محکوم علیه و خانواده اش لازم است، تحت عنوان مستثنیات دین شناخته می شوند و توقیف آن ها ممنوع است. این موارد شامل مسکن متناسب با نیاز، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار و وسایل کار برای امرار معاش، و برخی دیگر از موارد می شود. بنابراین، در فرآیند توقیف اموال، باید این نکته مد نظر قرار گیرد که مال معرفی شده یا شناسایی شده، جزء مستثنیات دین نباشد. در بخش های آتی، به تفصیل در مورد مستثنیات دین و مصادیق آن صحبت خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست توقیف اموال

برای تنظیم و ارائه لایحه توقیف اموال محکوم علیه، جمع آوری و آماده سازی دقیق مدارک زیر الزامی است. این مدارک، پایه های قانونی درخواست شما را تشکیل می دهند و نقص در هر یک می تواند منجر به تأخیر در فرآیند اجرا شود.

• رونوشت مصدق حکم قطعی دادگاه: این سند، مبنای اصلی درخواست شماست و نشان دهنده قطعی شدن حق شماست. حتماً باید کپی برابر اصل شده (مصدق) باشد.
• رونوشت مصدق اجراییه: سندی که دستور رسمی اجرای حکم را صادر کرده و به محکوم علیه ابلاغ شده است. این رونوشت نیز باید مصدق باشد.
• مدارک شناسایی محکوم له (کارت ملی، شناسنامه): برای احراز هویت درخواست کننده توقیف اموال، ارائه این مدارک الزامی است.
• مشخصات کامل محکوم علیه: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت یا کار، و در صورت امکان شماره تماس. هر چه اطلاعات دقیق تر باشد، شناسایی و ابلاغ به محکوم علیه آسان تر خواهد بود.
• اسناد و مدارک مربوط به اموال شناسایی شده (در صورت وجود): اگر از وجود مال مشخصی از محکوم علیه اطلاع دارید (مانند پلاک ثبتی ملک، شماره موتور و شاسی خودرو، شماره حساب بانکی)، ارائه کپی یا اطلاعات دقیق این اسناد به تسریع فرآیند کمک شایانی می کند.
• وکالت نامه (در صورت اقدام توسط وکیل): اگر وکیل دادگستری از طرف شما اقدام می کند، ارائه وکالت نامه رسمی و معتبر ضروری است.
• فرم های درخواست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: درخواست توقیف اموال از طریق این دفاتر ثبت می شود و نیازمند تکمیل فرم های مخصوص می باشد.

مراحل گام به گام درخواست توقیف اموال از اجرای احکام

پس از احراز شرایط و جمع آوری مدارک لازم، نوبت به طی مراحل اجرایی برای توقیف اموال محکوم علیه می رسد. این فرآیند شامل گام های متعددی است که هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردارند و نیازمند دقت و پیگیری هستند.

ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اولین گام عملی، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور است. شما یا وکیل شما باید با در دست داشتن مدارک لازم، لایحه توقیف اموال محکوم علیه را از طریق این دفاتر ثبت کنید. در این مرحله، هزینه های دادرسی و اجرایی مربوطه نیز پرداخت می شود. پس از ثبت موفقیت آمیز، یک کد رهگیری به شما داده خواهد شد که برای پیگیری های بعدی ضروری است.

ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام

پس از ثبت درخواست، پرونده شما به شعبه اجرای احکام مربوطه در دادگستری ارجاع می شود. در این شعبه، یک دادورز (مأمور اجرا) مسئول پیگیری پرونده شما خواهد شد. وظیفه دادورز، اجرای دستورات قضایی و انجام اقدامات لازم برای توقیف و نهایتاً استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه است.

شناسایی و استعلام اموال محکوم علیه

یکی از مهمترین مراحل، شناسایی و کشف اموال محکوم علیه است. این مرحله می تواند به دو صورت انجام شود: معرفی اموال توسط محکوم له (در صورت اطلاع از وجود آن ها) یا استعلام از مراجع ذی ربط توسط واحد اجرای احکام. در اینجا به برخی از روش های شناسایی و توقیف انواع اموال اشاره می شود:

توقیف حساب های بانکی

اجرای احکام می تواند از طریق استعلام از بانک مرکزی، تمامی حساب های بانکی محکوم علیه در بانک های مختلف را شناسایی کند. پس از شناسایی، دستور توقیف وجوه موجود در این حساب ها تا سقف محکوم به صادر می شود. این وجوه تا زمان تسویه بدهی مسدود خواهند ماند.

توقیف خودرو

برای توقیف خودرو، اجرای احکام از پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) استعلام می گیرد تا خودروهای متعلق به محکوم علیه شناسایی شوند. پس از شناسایی، دستور توقیف پلاک و سپس توقیف فیزیکی خودرو (در صورت لزوم) صادر می شود. خودروی توقیف شده می تواند به پارکینگ منتقل شود.

توقیف املاک (ملک مسکونی، تجاری، زمین)

برای اموال غیرمنقول، اجرای احکام از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام می گیرد. پس از شناسایی املاک متعلق به محکوم علیه، دستور توقیف ثبتی صادر می شود. با این توقیف، هرگونه نقل و انتقال ملک بدون اجازه اجرای احکام ممنوع خواهد بود.

توقیف حقوق و مزایای استخدامی/بازنشستگی

اگر محکوم علیه کارمند دولت یا بخش خصوصی باشد، یا بازنشسته باشد، می توان بخشی از حقوق و مزایای او را توقیف کرد. محدودیت های قانونی در این زمینه وجود دارد؛ معمولاً یک چهارم از حقوق افراد متأهل و دارای فرزند و یک سوم از حقوق افراد مجرد قابل توقیف است. اجرای احکام با ابلاغ به کارفرما یا سازمان بازنشستگی، دستور کسر و واریز مبالغ مشخصی را صادر می کند.

توقیف سهام، اوراق بهادار و سایر اموال منقول و غیرمنقول

علاوه بر موارد فوق، سهام شرکت ها، اوراق بهادار، دستگاه ها، ماشین آلات، و هر نوع مال منقول و غیرمنقول دیگری که متعلق به محکوم علیه باشد و جزء مستثنیات دین نباشد، قابل توقیف است. برای توقیف سهام، از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام می شود و برای سایر اموال، پس از شناسایی، توسط دادورز صورت برداری و توقیف فیزیکی یا قانونی انجام می گیرد.

ارزیابی اموال توقیف شده

پس از توقیف اموال، به ویژه اموال با ارزش (مانند ملک یا خودرو)، لازم است که این اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شوند تا ارزش دقیق آن ها مشخص گردد. هزینه کارشناسی بر عهده محکوم له خواهد بود و در صورت استیفای طلب، از محکوم علیه وصول می گردد.

فروش اموال توقیف شده (مزایده)

چنانچه محکوم علیه پس از توقیف اموال نیز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش می رسند. مراحل برگزاری مزایده شامل آگهی مزایده، تعیین زمان و مکان، و برگزاری مزایده است. پس از فروش مال، وجوه حاصل از آن ابتدا برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی (از جمله نیم عشر دولتی) استفاده می شود و مازاد آن به محکوم علیه مسترد می گردد.

نمونه لایحه (درخواست) توقیف اموال محکوم علیه

تنظیم یک لایحه دقیق و کامل برای درخواست توقیف اموال، نقش حیاتی در تسریع فرآیند اجرایی ایفا می کند. در این بخش، یک نمونه لایحه توقیف اموال محکوم علیه ارائه می شود که می توانید با توجه به جزئیات پرونده خود، آن را سفارشی سازی کنید.

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (توقیف اموال)

احتراما، به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له]، محکوم له پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در آن شعبه محترم، که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] و متعاقباً برگ اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] گردیده است.

حسب ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] به کد ملی [کدملی محکوم علیه] فرزند [نام پدر محکوم علیه]، نشانی [آدرس کامل محکوم علیه]، نامبرده پس از انقضای مهلت قانونی ده روز مقرر در اجراییه، بدون هیچ عذر موجهی از اجرای حکم و پرداخت مبلغ محکوم به [مبلغ به عدد و حروف] ریال بابت [موضوع محکوم به، مثال: مطالبه وجه، مهریه، خسارت و…] خودداری نموده است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به عدم ایفای تعهدات از سوی محکوم علیه، و به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین مواد ۴۹ تا ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، بدین وسیله تقاضای دستورات مقتضی جهت شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را از آن مقام محترم دارم.

خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به موارد ذیل اقدام گردد:

۱. استعلام از بانک مرکزی: جهت شناسایی و توقیف کلیه حساب های بانکی و موجودی آن ها به میزان محکوم به.

۲. استعلام از پلیس راهور: جهت شناسایی و توقیف خودروهای سواری، سنگین و موتور سیکلت های متعلق به محکوم علیه.

۳. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک: جهت شناسایی و توقیف کلیه املاک (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، زمین و …) متعلق به محکوم علیه.

۴. استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار: جهت شناسایی و توقیف سهام و اوراق بهادار متعلق به محکوم علیه.

۵. ابلاغ به محل کار/صندوق بازنشستگی: جهت توقیف حقوق و مزایای استخدامی/بازنشستگی محکوم علیه تا میزان مجاز قانونی (در صورت اطلاع از محل کار).

۶. توقیف سایر اموال منقول و غیرمنقول: در صورت معرفی یا شناسایی هرگونه مال دیگر از محکوم علیه.

پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی سپاسگزارم.

با احترام،

[نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]

[امضاء]

[تاریخ]

نحوه سفارشی سازی لایحه: این لایحه یک چارچوب کلی است. شما باید بخش های داخل کروشه […] را با اطلاعات دقیق پرونده خود تکمیل کنید. در صورتی که از نوع خاصی از اموال محکوم علیه اطلاع دارید، می توانید در بندهای ۱ تا ۶، تنها موارد مربوطه را ذکر کرده و درخواست توقیف همان مال را به صورت مشخص تر مطرح کنید. برای مثال، اگر فقط قصد توقیف یک ملک خاص را دارید، می توانید مشخصات پلاک ثبتی و آدرس دقیق آن ملک را در لایحه ذکر نمایید.

نکات کلیدی و هشدارهای حقوقی مهم در توقیف اموال

فرآیند توقیف اموال، دارای پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی متعددی است که عدم توجه به آن ها می تواند به تضییع حقوق محکوم له یا طولانی شدن فرآیند منجر شود. آگاهی از این نکات، به شما کمک می کند تا با دیدی بازتر و هوشمندانه تر در این مسیر گام بردارید.

مستثنیات دین

یکی از مهمترین محدودیت ها در توقیف اموال، مستثنیات دین است. این اموال به دلیل ضرورت برای زندگی آبرومندانه محکوم علیه و افراد تحت تکفل او، از شمول توقیف خارج هستند. مصادیق مستثنیات دین به شرح زیر است:

• مسکن مورد نیاز محکوم علیه و خانواده او: البته باید متناسب با شأن عرفی او باشد.
• اثاثیه ضروری زندگی: شامل لوازم خانگی اساسی و مورد نیاز عرفی.
• ابزار و وسایل کار برای امرار معاش: ابزاری که محکوم علیه با آن کسب درآمد می کند.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی: برای اهل علم و تحقیق.
• تلفن همراه، خط تلفن و وسایل ارتباطی ضروری.
• قوت و آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه: برای محکوم علیه و افراد تحت تکفل.
• مبالغ ودیعه مسکن: در صورتی که برای اجاره مسکن ضروری باشد.
• حقوق و مزایای واریز شده به حساب: تا میزان مشخصی که صرفاً جهت امرار معاش ضروری است.

نحوه اعتراض محکوم علیه به توقیف مستثنیات دین: اگر مالی از محکوم علیه توقیف شود که او مدعی است جزء مستثنیات دین است، می تواند با ارائه مدارک و دلایل، به واحد اجرای احکام اعتراض کند. دادگاه پس از بررسی، در صورت احراز شمول آن مال در مستثنیات دین، دستور رفع توقیف را صادر خواهد کرد.

توقیف مازاد

گاهی اوقات، یک مال خاص (مانند ملک یا خودرو) پیش تر بابت دین دیگری توقیف شده است، یا در رهن و وثیقه قرار دارد. در چنین شرایطی، محکوم له جدید می تواند درخواست توقیف مازاد آن مال را بدهد. یعنی اگر ارزش مال بیش از بدهی قبلی باشد، مازاد آن برای بدهی فعلی توقیف می شود. در صورت فک رهن یا رفع توقیف قبلی، توقیف مازاد خودبه خود به توقیف اصل مال تبدیل می گردد.

نقش وکیل در تسریع و بهینه سازی فرآیند

پیچیدگی های حقوقی فرآیند اجرای احکام و توقیف اموال، لزوم مشاوره با وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند:

• در شناسایی اموال محکوم علیه کمک کند.
• لوایح حقوقی را با دقت و به شیوه صحیح تنظیم نماید.
• فرآیندهای اداری و قضایی را با سرعت و کارایی بیشتری پیگیری کند.
• در مواجهه با اعتراضات محکوم علیه (مانند ادعای اعسار یا مستثنیات دین) دفاع لازم را انجام دهد.
• از بروز اشتباهات رایج حقوقی که می تواند منجر به تأخیر یا تضییع حقوق شود، جلوگیری نماید.

هزینه های اجرایی و نیم عشر دولتی

برای اجرای حکم، هزینه هایی شامل نیم عشر دولتی و سایر هزینه های اجرایی (مانند کارشناسی، ایاب و ذهاب دادورز و…) وجود دارد. نیم عشر دولتی معادل ۵ درصد از مبلغ محکوم به است که در ابتدای امر توسط محکوم له پرداخت می شود. این هزینه ها در نهایت از محکوم علیه وصول می گردد و از محل اموال توقیف شده کسر می شود. در صورت عدم استیفای کامل طلب، نیم عشر دولتی به محکوم له بازگردانده نخواهد شد.

مسئولیت محکوم له در معرفی اموال

اگرچه واحد اجرای احکام مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه است، اما محکوم له می تواند با معرفی اموال، به تسریع فرآیند کمک کند. معرفی دقیق و مستند اموال، مسئولیت اجرای احکام را در جستجو کاهش داده و احتمال موفقیت در توقیف را افزایش می دهد. در صورت معرفی اموال از سوی محکوم له و عدم وجود آن یا عدم قابلیت توقیف، محکوم له مسئولیتی در قبال هزینه های انجام شده نخواهد داشت.

توقیف اموال مشاع

اگر محکوم علیه مالک بخشی از یک مال مشاع باشد (یعنی مالکیت او با افراد دیگری مشترک باشد، مانند یک ملک که سند آن به نام چند نفر است)، توقیف سهم الشرکه او امکان پذیر است. در این صورت، فقط سهم محکوم علیه توقیف می شود و سایر شرکا می توانند سهم خود را آزاد کنند. برای فروش مال مشاع توقیف شده، معمولاً کل مال به مزایده گذاشته می شود و سهم سایر شرکا پس از فروش، به آن ها پرداخت می گردد.

جلب محکوم علیه (راهکار دوم در صورت عدم شناسایی مال)

در صورتی که علی رغم تمامی تلاش ها، اموال کافی از محکوم علیه برای استیفای محکوم به شناسایی نشود، قانونگذار راهکار دیگری را برای محکوم له پیش بینی کرده است: جلب (بازداشت) محکوم علیه. این راهکار بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال می شود و هدف آن اعمال فشار بر محکوم علیه برای پرداخت دین یا معرفی اموال است.

شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور جلب محکوم علیه، منوط به احراز شرایط زیر توسط دادگاه است:

1. درخواست محکوم له: محکوم له باید به صورت رسمی از دادگاه درخواست جلب محکوم علیه را مطرح کند.
2. استنکاف محکوم علیه از پرداخت بدون عذر موجه: باید اثبات شود که محکوم علیه با وجود توانایی مالی، از پرداخت دین خودداری می کند.
3. عدم اقامه دعوای اعسار یا رد آن:
   • محکوم علیه ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را اقامه نکرده باشد.
   • یا اگر دعوای اعسار اقامه کرده، دعوای او رد شده باشد.
   • یا در صورت اقامه دعوای اعسار، کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نکرده باشد.
4. عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه: باید محرز شود که هیچ مالی از محکوم علیه برای توقیف و استیفای دین وجود ندارد.

در صورت احراز این شرایط، دادگاه دستور جلب و حبس محکوم علیه را تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن ادعای اعسار او، یا جلب رضایت محکوم له صادر خواهد کرد.

مراحل درخواست جلب

برای درخواست جلب محکوم علیه، محکوم له یا وکیل وی باید به دادگاه صادرکننده حکم نخستین مراجعه کند. ثبت درخواست جلب نیز مانند توقیف اموال، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می پذیرد. در این درخواست، باید به عدم شناسایی اموال و احراز سایر شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره شود.

نمونه لایحه (درخواست) جلب محکوم علیه

همانند لایحه توقیف اموال، یک نمونه لایحه برای درخواست جلب محکوم علیه نیز در زیر آورده شده است:

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] [نام دادگاه صادرکننده حکم نخستین]

با سلام و عرض ادب،

موضوع: درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب محکوم علیه)

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له]، محکوم له دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] در کلاسه پرونده [شماره کلاسه پرونده] صادره از آن شعبه محترم، با موضوع [موضوع محکوم به، مثال: مطالبه وجه، مهریه و…].

نظر به اینکه علیرغم صدور اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] و ابلاغ آن به محکوم علیه، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، و انقضای مهلت قانونی، نامبرده از اجرای حکم خودداری نموده است.

همچنین، طبق گزارش واصله از واحد اجرای احکام و استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی صلاح (مانند بانک مرکزی، ثبت اسناد، راهور و …)، هیچ گونه مال قابل توقیفی از محکوم علیه جهت استیفای محکوم به به دست نیامده است.

علاوه بر این، محکوم علیه ظرف مهلت قانونی ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را اقامه نکرده است [یا: دعوای اعسار وی به موجب حکم قطعی شماره … رد شده است / یا: علی رغم اقامه دعوای اعسار، کفیل یا وثیقه معتبر ارائه ننموده است] و استنکاف ایشان از پرداخت محکوم به بدون عذر موجه محرز می باشد.

لذا، با احراز تمامی موارد مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، از دادگاه محترم به استناد ماده ۳ قانون فوق الذکر، درخواست صدور دستور جلب و بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت کامل محکوم به، دارم.

با تشکر و احترام،

[نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]

[امضاء]

[تاریخ]

مرور قوانین و مقررات مرتبط

برای درک عمیق تر و جامع تر فرآیندهای توقیف اموال و جلب محکوم علیه، آشنایی با مواد قانونی مرتبط ضروری است. در این بخش، به مهمترین مواد قانونی از سه قانون کلیدی در این زمینه پرداخته می شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

این قانون، اصلی ترین منبع برای اجرای احکام مالی است و مواد کلیدی آن به شرح زیر می باشد:

1. ماده ۱: این ماده بیان می دارد که هرگاه محکوم علیه از اجرای حکم خودداری کند، اگر محکوم به عین معین باشد، همان مال اخذ و تسلیم محکوم له می شود. در غیر این صورت یا در صورت عدم امکان رد عین، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن، محکوم به استیفا می گردد.
2. ماده ۲: مرجع اجراکننده رأی (اجرای احکام) را مکلف می کند که به تقاضای محکوم له، از طرق قانونی نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به اقدام کند. این ماده، اساس درخواست توقیف اموال است.
3. ماده ۳: اگر استیفای محکوم به از طریق توقیف اموال ممکن نباشد، این ماده اجازه می دهد که محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له، حبس شود. این ماده، مبنای درخواست جلب محکوم علیه است و شرایط اقامه دعوای اعسار را نیز مطرح می کند.
4. ماده ۴: این ماده مقرر می دارد که اگر محکوم علیه پس از حبس شدن مالی معرفی کند یا مالی از او کشف شود که تکافوی محکوم به و هزینه ها را کند، از حبس آزاد می گردد و مال کشف شده توقیف می شود.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

این آیین نامه، جزئیات و تشریفات اجرایی مواد قانون را تبیین می کند. برخی مواد مهم آن عبارتند از:

• ماده ۱: شرایط احراز حبس محکوم علیه (اعمال ماده ۳ قانون) را تشریح می کند که شامل درخواست محکوم له، استنکاف محکوم علیه، عدم اقامه دعوای اعسار یا رد آن، و عدم شناسایی مال است.
• ماده ۴: به موضوع اقساط و عدم پرداخت آن می پردازد و شرایط حبس محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت اقساط یا عدم تعدیل اقساط بدون عذر موجه بیان می کند.
• ماده ۹: نحوه توقیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان را برای وصول محکومیت های مالی تقسیط شده (مانند مهریه، دیه، وجه چک) توضیح می دهد و میزان کسر حقوق (یک چهارم برای متأهل و دارای فرزند، یک سوم برای مجرد) را مشخص می کند.
• ماده ۱۲: مهلت ۳۰ روزه برای اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اجراییه را مشخص می کند.
• ماده ۲۶: تشخیص مصادیق و کم و کیف مستثنیات دین را با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، به عهده دادگاه مجری حکم می گذارد و امکان ارجاع به کارشناس را پیش بینی می کند.

قانون اجرای احکام مدنی

این قانون، قواعد کلی اجرای احکام در امور مدنی را بیان می کند و برخی مواد آن به طور مستقیم به توقیف اموال مربوط می شوند:

1. ماده ۴۹: این ماده بیان می کند که اگر محکوم علیه در موعد مقرر حکم را اجرا نکند و مالی هم معرفی نکند یا مالی توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
2. ماده ۵۰: دادورز (مأمور اجرا) را مکلف می کند که بلافاصله پس از درخواست توقیف، اقدام به آن کند.
3. ماده ۵۱: میزان توقیف را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی تعیین می کند. اگر مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می شود و در مورد مال غیرمنقول، مقدار مشاعی که معادل بدهی باشد، توقیف می گردد.
4. ماده ۵۲: در صورتی که قبلاً مالی تأمین یا توقیف شده باشد، استیفای محکوم به از همان مال صورت می گیرد، مگر آنکه کفایت نکند که در این صورت از سایر اموال توقیف می شود.
5. ماده ۵۴: به موضوع توقیف مازاد می پردازد و نحوه اقدام در مورد اموالی که قبلاً وثیقه یا توقیف شده اند را توضیح می دهد.

سوالات متداول

آیا می توان همزمان هم درخواست توقیف داد و هم جلب؟

خیر، اصولاً نمی توان همزمان هر دو درخواست را مطرح کرد. ابتدا باید درخواست توقیف اموال ارائه شود و تا حد امکان برای شناسایی و توقیف اموال تلاش گردد. تنها در صورتی که پس از بررسی و استعلامات لازم، مالی از محکوم علیه شناسایی نشود یا اموال شناسایی شده کفاف محکوم به را ندهد، می توان درخواست جلب (بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) را مطرح کرد.

اگر محکوم علیه ادعای اعسار کند، چه می شود و چگونه باید با آن مقابله کرد؟

اگر محکوم علیه ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار (ناتوانی از پرداخت) را اقامه کند، از بازداشت موقت او جلوگیری می شود. اگر اعسار او پذیرفته شود، حکم به تقسیط محکوم به صادر می گردد. در مقابل، محکوم له می تواند به دعوای اعسار اعتراض کرده و با ارائه دلایل و مدارک (مانند معرفی اموال پنهان یا فعالیت های اقتصادی محکوم علیه)، سعی در رد ادعای اعسار نماید. اثبات تمکن مالی محکوم علیه، به عهده محکوم له نیست، اما ارائه هر گونه مدرکی که نشان دهد محکوم علیه تمکن دارد، می تواند در رد اعسار مؤثر باشد.

چگونه می توان از اموال پنهان محکوم علیه مطلع شد؟

راه های مختلفی برای شناسایی اموال پنهان وجود دارد. علاوه بر استعلامات رسمی که توسط اجرای احکام از مراجعی مانند بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور و سازمان بورس انجام می شود، محکوم له می تواند با تحقیقات محلی، جمع آوری اطلاعات از دوستان یا آشنایان مشترک، یا حتی بررسی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی محکوم علیه، اطلاعاتی در مورد اموال او کسب کرده و به اجرای احکام ارائه دهد. استفاده از وکیل متخصص که دارای تجربه در این زمینه است نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد.

مدت زمان توقیف اموال چقدر است و تا چه زمانی اعتبار دارد؟

توقیف اموال تا زمان استیفای کامل محکوم به یا رفع توقیف به دستور دادگاه (مانند پذیرفته شدن اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له) ادامه دارد. توقیف تا زمانی که طلب شما پرداخت نشود، معتبر است و نیازی به تمدید دوره ای ندارد. با این حال، پیگیری مستمر پرونده در واحد اجرای احکام توصیه می شود.

آیا توقیف اموال شامل حقوق بازنشستگی می شود؟

بله، حقوق بازنشستگی محکوم علیه نیز در صورتی که جزء مستثنیات دین محسوب نشود و برای امرار معاش ضروری نباشد، قابل توقیف است. البته محدودیت های قانونی وجود دارد؛ معمولاً یک چهارم از حقوق افراد متأهل و دارای فرزند و یک سوم از حقوق افراد مجرد قابل توقیف می باشد که این میزان با ابلاغ به سازمان بازنشستگی مربوطه کسر و به حساب اجرای احکام واریز می گردد.

تفاوت توقیف و تأمین خواسته چیست؟

تأمین خواسته: اقدامی است که پیش از صدور حکم قطعی، و حتی در مرحله رسیدگی به دعوی، به درخواست خواهان انجام می شود. هدف آن جلوگیری از نقل و انتقال اموال خوانده و تضمین اجرای حکمی است که در آینده به نفع خواهان صادر خواهد شد. این اقدام یک قرار تأمینی است و مانع از فروش یا انتقال مال توسط خوانده می شود.

توقیف اموال: پس از صدور حکم قطعی و عدم اجرای آن توسط محکوم علیه، به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به (وصول طلب) صورت می گیرد. توقیف، مرحله ای از فرآیند اجرای حکم است و می تواند منجر به فروش مال از طریق مزایده شود.

اگر محکوم علیه متواری باشد، چه باید کرد؟

اگر محکوم علیه متواری باشد و امکان ابلاغ اجراییه یا شناسایی اموال وی وجود نداشته باشد، پرونده در اجرای احکام تا زمان شناسایی محکوم علیه یا معرفی اموال از سوی محکوم له، به صورت بلاتکلیف باقی می ماند. در چنین مواردی، محکوم له می تواند با اخذ دستور قضایی، از طریق نیروی انتظامی برای یافتن محکوم علیه اقدام کند. همچنین، در صورت شناسایی اموال، حتی اگر محکوم علیه متواری باشد، توقیف و فروش اموال او امکان پذیر است.

نتیجه گیری

فرآیند توقیف اموال محکوم علیه و در صورت لزوم، جلب او، ابزارهایی قدرتمند و قانونی در دست محکوم له برای استیفای حقوق از دست رفته خود هستند. این مسیر، اگرچه ممکن است طولانی و پیچیده به نظر برسد، اما با آگاهی، دقت و پیگیری مستمر، می توان به نتیجه مطلوب دست یافت. از آغاز تا پایان این فرآیند، یعنی از قطعی شدن حکم و صدور اجراییه تا شناسایی، توقیف، ارزیابی و نهایتاً فروش اموال در مزایده، هر گام نیازمند شناخت دقیق مقررات و رویه های قضایی است. همچنین، در صورت عدم موفقیت در شناسایی اموال، امکان درخواست جلب محکوم علیه بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، راهکار دیگری را پیش روی شما قرار می دهد.

با توجه به ظرافت های حقوقی و اداری در مراحل مختلف اجرای احکام، از جمله شناسایی مستثنیات دین، توقیف مازاد، و محاسبه هزینه های اجرایی، توصیه مؤکد می شود که محکوم له پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام مشورت کند. مشاوره با وکیل نه تنها شانس موفقیت شما را افزایش می دهد، بلکه از اتلاف وقت، انرژی و هزینه های احتمالی ناشی از اشتباهات حقوقی نیز جلوگیری خواهد کرد. با صبر و پیگیری، می توانید حقوق خود را از طریق نمونه لایحه توقیف اموال محکوم علیه و سایر اقدامات قانونی، محقق سازید.