گذشت در جرایم غیر قابل گذشت

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت به معنای توقف کامل فرایند کیفری و اجرای مجازات نیست، بلکه عمدتاً منجر به اعمال تخفیف در مجازات های تعزیری و سقوط جنبه خصوصی جرم می شود. این مفهوم حقوقی پیچیدگی های خاص خود را دارد که درک آن برای افراد درگیر با پرونده های کیفری و حتی متخصصین حقوقی ضروری است.

در نظام حقوق کیفری ایران، تمایز میان جرایم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن، از مباحث بنیادین و بسیار مهم است. این تقسیم بندی، تأثیر شگرفی بر روند دادرسی، نوع مجازات و حتی امکان توقف تعقیب یا سقوط مجازات دارد. در میان این دو دسته، جرایم غیر قابل گذشت به دلیل ماهیت عمومی و اخلال در نظم جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این جرایم، حتی با گذشت شاکی خصوصی، دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و اعمال مجازات است، هرچند که رضایت شاکی می تواند در برخی موارد، موجب اعمال ارفاقات قانونی شود. در این مقاله، به تفصیل ابعاد حقوقی، شرایط و تاثیرات گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم جرایم غیر قابل گذشت و تفاوت آن با جرایم قابل گذشت

برای درک صحیح تأثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، ابتدا باید ماهیت این جرایم و تفاوت های بنیادین آن ها با جرایم قابل گذشت را شناخت. این شناخت پایه و اساس تحلیل های بعدی در خصوص آثار حقوقی گذشت شاکی است.

جرایم غیر قابل گذشت چیست؟ (با ارجاع به مواد قانونی)

جرایم غیر قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که به دلیل تأثیر بر نظم عمومی و منافع جامعه، دارای جنبه عمومی محسوب می شوند. در این جرایم، حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه دارد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات را پیگیری کند. معیار اصلی تشخیص جرایم غیر قابل گذشت، تصریح قانونگذار است؛ به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه قانون به صراحت آن را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این موضوع در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن به وضوح بیان شده است.

در جرایم غیر قابل گذشت، حق الله و حق الناس با یکدیگر در هم تنیده اند. حق الله به جنبه عمومی جرم اشاره دارد که از سوی خداوند منع شده و اجرای مجازات آن برای حفظ نظم جامعه و حدود الهی است. حق الناس نیز به حق افراد زیان دیده از جرم اطلاق می شود. در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی صرفاً بر جنبه حق الناسی جرم (مانند قصاص یا دیه) تأثیر می گذارد و جنبه عمومی آن به قوت خود باقی است.

مثال هایی از جرایم غیر قابل گذشت و دلایل آن

برخی از رایج ترین جرایم غیر قابل گذشت و دلایل این طبقه بندی عبارتند از:

• قتل عمد: این جرم اگرچه دارای جنبه حق الناسی (حق قصاص اولیای دم) است، اما به دلیل سلب حیات از یک انسان و اخلال شدید در امنیت جامعه، جنبه عمومی بسیار قوی دارد. بنابراین، حتی با گذشت اولیای دم، جنبه عمومی جرم پابرجاست و دادگاه مجازات تعزیری را اعمال خواهد کرد.
• قاچاق مواد مخدر: این دسته از جرایم مستقیماً سلامت و امنیت عمومی جامعه را هدف قرار می دهند و از مصادیق بارز جرایم با جنبه عمومی قوی هستند.
• محاربه و افساد فی الارض: این جرایم با هدف برهم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه ارتکاب می یابند و کاملاً دارای جنبه عمومی هستند.
• برخی جرایم امنیتی و اقتصادی کلان: جرایمی که امنیت کشور یا بنیان های اقتصادی آن را به خطر می اندازند، به دلیل تأثیرات گسترده و مخرب، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
• سرقت حدی: هرچند این جرم دارای شرایط پیچیده ای است، اما در صورت تحقق تمامی شرایط حد، جنبه عمومی آن غالب شده و گذشت شاکی پس از اثبات جرم، تأثیری در سقوط حد ندارد (مگر قبل از اثبات در دادگاه).

در مقابل، جرایم قابل گذشت صرفاً دارای جنبه خصوصی هستند و تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است. با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. توهین، افترا و تخریب عمدی اموال (در برخی موارد) از جمله جرایم قابل گذشت هستند که در آن ها اراده شاکی حرف آخر را می زند.

شرایط و ویژگی های قانونی گذشت شاکی

گذشت شاکی، چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت، دارای شرایط و ویژگی های حقوقی مشخصی است که رعایت آن ها برای معتبر بودن گذشت و ایجاد آثار حقوقی مترتب بر آن، ضروری است. عدم رعایت این شرایط می تواند منجر به بی اعتباری گذشت شود.

اشخاص مجاز به گذشت

فقط شاکی یا مدعی خصوصی (فردی که از وقوع جرم متضرر شده است) حق گذشت دارد. در صورتی که شاکی دارای اهلیت قانونی نباشد (مانند صغیر، مجنون یا سفیه)، ولی، قیم یا وکیل قانونی او می تواند با رعایت مصلحت وی، اقدام به گذشت نماید. در صورتی که بزه دیده، ولی یا قیم او نیز در دسترس نباشد و یا دارای تعارض منافع باشند، دادستان یا نماینده قانونی او می تواند از حقوق بزه دیده دفاع کند.

در مواردی که چندین شاکی وجود دارد، گذشت همه شاکیان برای سقوط کامل جنبه خصوصی جرم (مانند قصاص) لازم است. گذشت یک یا چند نفر از شاکیان، تنها نسبت به سهم خودشان مؤثر است و مانع از پیگیری سایر شاکیان نخواهد شد.

ماهیت و شکل گذشت

یکی از مهم ترین شرایط گذشت، منجز بودن آن است. به این معنا که گذشت باید قطعی و بدون قید و شرط باشد. گذشت مشروط یا معلق، تنها زمانی معتبر است که شرط یا معلق علیه آن محقق شده باشد. به عنوان مثال، اگر شاکی اعلام کند که اگر متهم خسارت من را جبران کند، گذشت می کنم، این گذشت مشروط است و تنها با جبران خسارت، معتبر خواهد شد.

گذشت شاکی می تواند به صورت شفاهی یا کتبی صورت گیرد. اما برای اثبات و اعمال آن در فرایند دادرسی، لازم است که گذشت به صورت رسمی ثبت شود یا توسط مراجع قضایی گواهی شود. معمولاً این امر با حضور در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی و تنظیم سند رضایت نامه صورت می پذیرد.

زمان ارائه گذشت

شاکی می تواند در هر مرحله از دادرسی، از زمان شروع تعقیب تا مرحله اجرای حکم قطعی، اقدام به گذشت نماید. تأثیر گذشت بسته به مرحله ای که در آن صورت می گیرد، متفاوت خواهد بود، اما حق گذشت در تمام مراحل برای شاکی محفوظ است. برای مثال، گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است باعث اعمال ارفاقات بیشتر شود تا گذشت در مرحله اجرای حکم قطعی.

عدم امکان رجوع از گذشت

بر اساس اصول حقوقی، عدول از گذشت مسموع نیست. به این معنا که پس از اعلام گذشت معتبر، شاکی نمی تواند از آن رجوع کند و دوباره از متهم شکایت کند. این اصل به دلیل ایجاد ثبات و قطعیت در روابط حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق گذشت وضع شده است. البته، استثنائاتی وجود دارد؛ مثلاً اگر اثبات شود که گذشت در شرایط اکراه، اجبار، فریب یا اشتباه مؤثر صورت گرفته است، ممکن است دادگاه به آن ترتیب اثر ندهد و اجازه رجوع از گذشت را صادر کند.

تفاوت عدم پیگیری شکایت با گذشت

عدم پیگیری شکایت توسط شاکی، به هیچ وجه به معنای گذشت از جرم نیست. ممکن است شاکی به دلایل مختلفی (مانند عدم دسترسی، فراموشی یا بی تفاوتی) شکایت خود را پیگیری نکند، اما این امر به معنای صرف نظر قطعی از حق خود نیست. در جرایم غیر قابل گذشت، حتی عدم پیگیری شاکی نیز مانع از ادامه تعقیب و رسیدگی از سوی دادستان نخواهد شد، زیرا جنبه عمومی جرم مستقل از اراده شاکی است.

نکته مهم: گذشت شاکی باید منجز، قطعی و از سوی فرد دارای اهلیت قانونی باشد و پس از اعلام، امکان رجوع از آن وجود ندارد؛ مگر در موارد استثنایی و با اثبات اکراه یا فریب.

تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

مهم ترین جنبه این بحث، بررسی تأثیر عملی گذشت شاکی در پرونده های مربوط به جرایم غیر قابل گذشت است. همانطور که اشاره شد، این تأثیر با جرایم قابل گذشت تفاوت های اساسی دارد.

عدم توقف تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات عمومی

در جرایم غیر قابل گذشت، به دلیل وجود جنبه عمومی جرم، گذشت شاکی منجر به توقف تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات عمومی نخواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر شاکی خصوصی از حق خود بگذرد، دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه دارد تا پرونده را از جنبه عمومی پیگیری کند. این موضوع تضمینی برای حفظ نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. برای مثال، در جرم قتل عمد، با وجود گذشت اولیای دم از حق قصاص، قاتل همچنان بابت جنبه عمومی جرم مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات تعزیری مقرر محکوم خواهد شد.

تاثیر گذشت بر جنبه خصوصی جرم

هرچند گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، تعقیب عمومی را متوقف نمی کند، اما بر جنبه خصوصی جرم تأثیر مستقیم دارد. در جرایمی که علاوه بر جنبه عمومی، دارای جنبه خصوصی نیز هستند (مانند قتل عمد و صدمات بدنی عمدی)، با گذشت شاکی، حق قصاص یا مطالبه دیه ساقط می شود. این سقوط حق، به این معنی است که شاکی دیگر نمی تواند خواهان اجرای قصاص یا دریافت دیه باشد. این تفاوت مهمی با جرایم صرفاً قابل گذشت است که در آن ها با گذشت شاکی، کل پرونده مختومه می شود. در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت فقط بر مطالبه خصوصی تأثیرگذار است.

اصلی ترین تاثیر: تخفیف مجازات تعزیری (ارجاع به ماده 38 ق.م.ا.)

بارزترین و اصلی ترین تأثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، امکان اعمال تخفیف در مجازات تعزیری است. بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی خصوصی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. این ماده به دادگاه اجازه می دهد در صورت وجود یک یا چند عامل از عوامل تخفیف دهنده، از جمله گذشت شاکی خصوصی، مجازات متهم را تخفیف دهد. بند ب و ت این ماده به صراحت به گذشت شاکی خصوصی اشاره دارد.

دادگاه می تواند بر اساس صلاح دید خود و با توجه به سایر شرایط پرونده (مانند ندامت متهم، جبران خسارت، اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم)، مجازات را به شکل های مختلفی تخفیف دهد. این تخفیف می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تبدیل حبس به جزای نقدی.
• کاهش مدت حبس یا جزای نقدی.
• تبدیل مجازات شدیدتر به مجازات خفیف تر از همان نوع.
• تغییر نوع مجازات به مجازاتی که خفیف تر است.

به عنوان مثال، در پرونده ای که متهم به کلاهبرداری (جرم غیر قابل گذشت) محکوم شده، اگر شاکی خصوصی از حق خود بگذرد و ضرر و زیان او جبران شده باشد، دادگاه می تواند با استناد به ماده 38 ق.م.ا.، میزان حبس یا جزای نقدی را تخفیف دهد یا حتی نوع مجازات را تغییر دهد.

سایر ارفاقات قانونی با گذشت شاکی

علاوه بر تخفیف مجازات، گذشت شاکی می تواند زمینه را برای اعمال سایر ارفاقات قانونی فراهم آورد:

• تعویق صدور حکم (ماده 40 قانون مجازات اسلامی): در شرایطی، دادگاه می تواند صدور حکم را برای مدتی به تعویق بیندازد تا فرصتی برای اصلاح متهم فراهم شود. گذشت شاکی یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری دادگاه برای اعمال این ارفاق است.
• تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی): در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدت معینی (حداقل یک تا پنج سال) به تعلیق درآورد. گذشت شاکی خصوصی نقش مهمی در اعمال این تعلیق دارد.
• آزادی مشروط (ماده 58 قانون مجازات اسلامی): در صورتی که محکوم علیه قسمتی از مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد و شرایط لازم را احراز کند، از جمله رضایت شاکی خصوصی (در جرایم غیر قابل گذشت)، می تواند به صورت مشروط آزاد شود.
• تاثیر بر عفو و تخفیف های دیگر: در مراحل بالاتر و درخواست عفو عمومی یا خصوصی، گذشت شاکی می تواند به عنوان یک عامل مثبت و مؤثر در پذیرش درخواست مد نظر قرار گیرد.

تاثیر بر سابقه کیفری

در جرایم غیر قابل گذشت، حتی با گذشت شاکی (به ویژه پس از صدور حکم قطعی)، جرم کماکان جزء سابقه کیفری محکوم علیه محسوب می شود. این موضوع تفاوت بارزی با جرایم قابل گذشت دارد که در آن ها با گذشت شاکی، پرونده مختومه و عموماً سابقه کیفری منفی برای فرد ثبت نمی گردد (مگر در موارد خاص و تحت شرایط قانونی). در جرایم غیر قابل گذشت، ثبت سابقه کیفری به دلیل تأثیر جرم بر نظم عمومی و لزوم اطلاع دستگاه های ذی ربط برای پیشگیری از تکرار جرم است.

بررسی موردی تاثیر گذشت در جرایم خاص غیر قابل گذشت

برای درک عمیق تر، لازم است تأثیر گذشت شاکی را در برخی از مهم ترین جرایم غیر قابل گذشت به صورت موردی بررسی کنیم تا ابهامات موجود برطرف شود.

گذشت در قتل عمد

قتل عمد به دلیل سلب حیات انسان، یکی از شدیدترین جرایم محسوب می شود که دارای دو جنبه حق الناس (حق قصاص برای اولیای دم) و حق الله (جنبه عمومی جرم و اخلال در نظم جامعه) است.

• سقوط قصاص: با گذشت اولیای دم (کسانی که در صورت فوت مقتول، وارث او محسوب می شوند)، حق قصاص به عنوان حق الناس ساقط می شود. این گذشت می تواند قبل از صدور حکم، در جریان دادرسی یا حتی پس از صدور حکم قصاص صورت گیرد.
• بقای جنبه عمومی جرم: با وجود سقوط قصاص، جنبه عمومی جرم قتل عمد همچنان پابرجاست. بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قتل عمد فاقد شاکی خصوصی بوده یا شاکی از حق خود گذشت کرده باشد و اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شود، قاتل به حبس از سه تا ده سال محکوم می گردد. این ماده نشان می دهد که حتی با رضایت اولیای دم، دولت از منظر نظم عمومی، مجازات تعزیری را برای قاتل اعمال خواهد کرد.

گذشت در سرقت حدی

سرقت حدی از جرایم حدی است که مجازات آن توسط شرع تعیین شده است. تأثیر گذشت شاکی در این جرم دارای پیچیدگی های خاص خود است:

• قبل از اثبات در دادگاه: بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، اگر شاکی (مال باخته) قبل از اثبات سرقت حدی در دادگاه، از سارق اعلام گذشت کند، تعقیب متوقف می شود. در این صورت، سرقت حدی منتفی شده و ممکن است جرم به سرقت تعزیری (با مجازات خفیف تر) تبدیل شود، البته در صورت وجود شرایط آن.
• بعد از اثبات در دادگاه: اما اگر سرقت حدی در دادگاه ثابت شود و حکم حد صادر گردد، گذشت شاکی تأثیری در سقوط مجازات حد نخواهد داشت. مجازات حدی، حق الله محسوب شده و با اثبات آن، اجرای حد برای حاکم شرع لازم الاجرا است.

گذشت در جرم قذف

قذف، به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، از جرایم حدی است که ماهیتی متفاوت دارد و یک استثنا در جرایم حدی محسوب می شود:

• قذف از جرایم حدی قابل گذشت است. بر اساس ماده 255 قانون مجازات اسلامی، حد قذف از حقوق الناس محسوب می شود و تعقیب و اجرای مجازات آن منوط به مطالبه مقذوف (کسی که به او نسبت داده شده) است.
• در صورت گذشت مقذوف (حتی پس از اثبات جرم)، تعقیب متوقف یا حد ساقط می شود. این ویژگی، قذف را از سایر جرایم حدی که گذشت شاکی در آن ها بی تأثیر است، متمایز می کند. دلیل این امر، حفظ آبروی افراد و اختیار آن ها در دفاع از حیثیت خود است.

گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت

مرحله پس از صدور حکم قطعی، نقطه عطفی در فرایند دادرسی کیفری است. در این مرحله نیز گذشت شاکی می تواند تأثیراتی داشته باشد، اما این تأثیرات محدودتر از مراحل پیشین است.

تاثیر بر اجرای مجازات

اگر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی صورت پذیرد، به معنای توقف کامل اجرای مجازات نیست. بلکه در این مرحله، گذشت شاکی عمدتاً زمینه را برای اعمال ارفاقات قانونی (مانند تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) به درخواست محکوم علیه فراهم می کند. مرجع ارائه گذشت پس از حکم قطعی، می تواند دادگاه صادرکننده رأی یا مرجع اجرای احکام باشد. درخواست محکوم علیه برای استفاده از این ارفاقات، باید با مدارک مستدل و مستند به رضایت نامه شاکی، به مراجع قضایی ذی ربط ارائه شود. دادگاه با توجه به سایر شرایط و صلاحدید خود، در خصوص اعمال ارفاقات تصمیم گیری خواهد کرد.

تاثیر بر سابقه کیفری

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، در جرایم غیر قابل گذشت، حتی اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی صورت گیرد و منجر به اعمال ارفاقاتی در مجازات شود، جرم کماکان در سابقه کیفری محکوم علیه ثبت خواهد شد. این مسئله به دلیل ماهیت عمومی جرم و نیاز به ثبت اطلاعات مربوط به جرایمی که نظم جامعه را مختل کرده اند، ضروری است. سابقه کیفری می تواند در موارد مختلفی مانند استخدام، اخذ برخی مجوزها یا در صورت ارتکاب مجدد جرم، برای دادگاه حائز اهمیت باشد.

نتیجه گیری

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، یکی از مفاهیم کلیدی و در عین حال پیچیده در حقوق کیفری ایران است. درک صحیح این مفهوم، تفاوت های آن با جرایم قابل گذشت، شرایط صحت آن و تأثیرات حقوقی اش، برای تمامی افراد مرتبط با نظام قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که بررسی شد، در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی هرگز منجر به توقف کامل تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات عمومی نمی شود، بلکه عمدتاً موجب سقوط جنبه خصوصی جرم (مانند قصاص و دیه) و فراهم آوردن زمینه برای اعمال تخفیف و سایر ارفاقات قانونی در مجازات های تعزیری خواهد شد. از این رو، تاکید می شود که پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری در پرونده های کیفری، حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب دادگستری مشورت نمایید تا از تمامی ابعاد حقوقی و تبعات تصمیمات خود آگاه شوید.

سوالات متداول

آیا عدم پیگیری شکایت توسط شاکی، به معنای گذشت از جرم غیر قابل گذشت است؟

خیر، عدم پیگیری شکایت توسط شاکی به معنای گذشت از جرم غیر قابل گذشت نیست. در این جرایم، جنبه عمومی جرم مستقل از اراده شاکی است و حتی در صورت عدم پیگیری شاکی، دادستان می تواند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات را ادامه دهد. گذشت باید به صورت صریح و منجز اعلام شود.

آیا می توان بعد از گذشت از جرم غیر قابل گذشت، دوباره شکایت کرد؟

خیر، اصل بر این است که عدول از گذشت مسموع نیست و پس از اعلام گذشت معتبر، شاکی نمی تواند از آن رجوع کرده و مجدداً شکایت کند. مگر اینکه اثبات شود گذشت تحت شرایط اکراه، اجبار، فریب یا اشتباه مؤثر صورت گرفته است.

اگر شاکیان متعدد باشند، گذشت یک نفر چه تاثیری در جرایم غیر قابل گذشت دارد؟

در صورت تعدد شاکیان، گذشت یک نفر تنها نسبت به سهم او مؤثر است و باعث سقوط حق دیگر شاکیان نخواهد شد. برای سقوط کامل جنبه خصوصی جرم (مانند قصاص)، رضایت و گذشت تمامی شاکیان لازم است.

تفاوت گذشت در جرایم غیر قابل گذشت با تعلیق مجازات چیست؟

گذشت در جرایم غیر قابل گذشت، اقدامی از سوی شاکی است که می تواند منجر به تخفیف مجازات شود، اما تعقیب عمومی را متوقف نمی کند. تعلیق مجازات، یک ارفاق قانونی است که دادگاه پس از صدور حکم و در شرایط خاص (از جمله گذشت شاکی)، اجرای مجازات را برای مدتی به تعویق می اندازد. گذشت شاکی می تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم دادگاه برای اعمال تعلیق مجازات باشد، اما خود تعلیق نیست.

آیا گذشت شاکی می تواند منجر به آزادی متهم از زندان در جرایم غیر قابل گذشت شود؟

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، مستقیماً به آزادی متهم از زندان منجر نمی شود. با این حال، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر برای اعمال ارفاقات قانونی مانند تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط مورد توجه دادگاه قرار گیرد که در نهایت ممکن است به آزادی متهم کمک کند.

آیا گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت باعث می شود که متهم سابقه کیفری نداشته باشد؟

خیر، در جرایم غیر قابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، جرم کماکان در سابقه کیفری محکوم علیه ثبت می شود. این موضوع به دلیل ماهیت عمومی جرم و تأثیر آن بر نظم جامعه است و با جرایم صرفاً قابل گذشت که در آن ها گذشت شاکی می تواند منجر به عدم ثبت سابقه کیفری شود، تفاوت دارد.

چه موادی از قانون مجازات اسلامی به موضوع گذشت شاکی می پردازد؟

مهمترین مواد قانونی مربوط به گذشت شاکی در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: ماده 38 (عوامل تخفیف مجازات که گذشت شاکی را شامل می شود)، ماده 104 (معیار تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت)، ماده 40 (تعویق صدور حکم)، ماده 46 (تعلیق اجرای مجازات)، ماده 58 (آزادی مشروط)، ماده 255 (گذشت در قذف)، ماده 268 (گذشت در سرقت حدی) و ماده 612 (جنبه عمومی قتل عمد).