آموزش حقوق به کودکان نسل آلفا، اولین گام جهت برقراری حاکمیت قانون

یادداشت/

آموزش حقوق به کودکان امر بسیار مهمی است که می‌‌بایست آن را از سنین بسیار کم آغاز کرد چرا که این امر می‌تواند در روند بهبود زندگی آنان و آینده‌ کشور موثر باشد

گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا ـ محمدمهدی سید ناصری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: این یادداشت را بر اساس کتاب خود با موضوع حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد نوشته و به موضوع مهم آموزش حقوق به کودکان از سنین پایین جهت برقراری حاکمیت قانون خواهم پرداخت.

امروزه برخی بر این باورند که حقوق، یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان‌شدن به زبان عامه را ندارد؛ اما برخی دیگر با توجه به مقتضیات اجتماعی در شرایط فعلی از ضرورت آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. درواقع، آموزش همگانیِ حقوق، نیازی است که درباره‌ی شیوه‌‌ آگاه‎سازی از ابعاد حقوقی مسائل، مهارت و تکنیک‎های بهتر زیستن در جامعه کنونی سخن می‎گوید.

تجربه نیز نشان می‌‎دهد افراد توانمند در حوزه حقوق شهروندی، مسائل زندگی خود را بهتر بازشناسی می‌‎کنند و ظرفیت بیشتری برای حل آن دارند. این توانمندی چیزی بیش از دانش ابتدایی درباره‌ی مقررات جاری است. به عبارت دیگر، فرد توانمند قبل، حین و بعد از بروز اتفاقاتِ روزمره، از ظرفیت روانی کافی برای مدیریت آن‌ها برخوردار است. بنابراین، شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود، به نحو مؤثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر اداره می‌کنند. خواسته‌های انسان‌ها با یکدیگر شباهت زیادی دارند و مردم یک جامعه کم و بیش خواسته‌های مشابهی دارند.

بنابراین برای جلب منافع بیشتر و بهره‌مندی از امکانات، اختلافاتی بین آن‌ها درمی‌گیرد. انسان‌ها به تدریج دریافته‌اند که بقای جامعه با آشوب و بی‌نظمی امکان‌پذیر نیست و ناچار، از آن جهت که عضو جامعه هستند باید قواعدی را بر روابط خود برقرار نمایند. امروزه مجموعه این قواعد را «حقوق یا قانون» می‌نامیم و تصور بقای یک جامعه بدون قانون و حقوق امکان ندارد. از همین رو آموزش حقوق به کودکان در عصر انقلاب صنعتی چهارم امری بسیار مهم و ضروری است و باید آن را از سنین بسیار کم آغاز کرد؛ چراکه این امر می‌تواند در روند بهبود زندگی آنان و آینده‌ کشور مؤثر باشد.

اگر آموزش و پرورش را متکی بر سه پایه‌ اصلی بدانیم، این سه پایه عبارتند از؛ ۱. دانش آموز، ۲. معلم و ۳. ساختار نظام آموزشی. به طور قطع اهمیت دانش آموز در این مثلث از دو راس دیگر بیشتر است، زیرا ساختار جهت تعلیم و تربیت دانش آموز ایجاد شده و معلم نیز برای تربیت و آموزش کودکان به کارگرفته شده است. متاسفانه دانش آموزان در مقایسه با دو وجه دیگر بیشتر مورد غفلت و بی مهری قرار گرفته‌اند.

باید به این نکته توجه داشت که این بی مهری و غفلت در مورد کودکان، فقط مدارس را در بر نمی‌گیرد و در کل جامعه، بسته به عوامل مختلف، کم یا زیاد مشاهده می‌شود و کودکان آن‌گونه که باید مورد توجه و حمایت حقوقی قرار نمی‌گیرند، به‌طوری که در بسیاری از موارد شاهد تضییع حقوق کودکان، و در برخی موارد برخورد‌های خلاف قانون و بسیار خشن با کودکان هستیم. منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است. همان‌طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱ خود اشعار می‌دارد: از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.

تاریخ بشر به ما می‌گوید که انسان ها به صورت جدا از هم نمی‌توانند زندگی کنند و سعادت انسان با زندگی در اجتماع و هم نوعان خود تأمین می‌شود. زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی است که به آن قانون می‌گویند که قانون تنظیم کننده‌ي روابط اجتماعی و فردی در جامعه است. بنابراین آموزش حقوق برای رشد و آگاهی فردی و اجتماعی جوامع بشری ضرورتی انکارناپذیر است. در دنیای امروز آگاهی اشخاص از حقوق و تکالیفی که بر عهده دارند ضروری است آگاهی از روند سبب می‌شود تا افراد در روابط خود با دیگران حقوق خود را بشناسند، از حقوق خود دفاع کنند و حقوق دیگران را رعایت نمایند. در عرف و ادبیات و باورهای جامعه‌ی ایران، افراد بزرگسال دارای نوعی حق مالکیت برکودکان هستند.

آمار دقیقی از آزار و اذیت کودکان در دسترس نیست، اما اخبار منتشر شده از منابع رسمی و غیر رسمی و گفته‌های افراد دست‌اندرکار این حوزه نشان می‌دهد بسیاری از کودکان توسط اولیا و معلمان و اطرافیان خود تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و این امر موجبات نگرانی شده است. مطابق با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در عصر حاضر، کودک می‌بایست از حقوق مناسب خود برخوردار باشد. چهار رکن اصلی این کنوانسیون عبارتند از: ۱. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد، ۲. زمانی که برای کودکان تصمیم گرفته می‌شود باید مصالح عالیه‌ی کودکان در راس اهداف قرار گیرد، ۳. کودکان حق حیات و رشد در جامعه را دارند، ۴. کودکان حق اظهارنظر و بیان آزادنه افکار و نظرات خود را در موارد گوناگون دارند.

جوامع امروزی متناسب با رشد و تغییرات اجتماعی با تحولات و دگرگونی‌هایی مواجه است. در جهانی که به طور مداوم دستخوش تغییر و تحول است لازمه‌ی پیشرفت و توسعه، آگاهی اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیفی است که بر عهده دارند. ارتقای دانش و آگاهی دانش آموزان نسبت به حقوق خویش، با توجه به تعدد اهداف آنان در طول تحصیل و در زندگی آتی بسیار حائز اهمیت است، به طور کلی حق و تکلیف همواره همدوش و توام با یکدیگر بوده و ضروری است که دختران و پسران از آموزش‌های حقوقی بهره‌مند گردند تا با آگاهی از قواعد و مقررات حقوقی امکان استیفای حقوق خویش را فراهم آورند.

مسلماً این آموزش‌ها به منظور سهم خواهی و مطالبه‌ حق به ویژه در زندگی خانوادگی نبوده و در کنار آموزش‌های حقوقی باید توجه داشت که اخلاق تنها قدرت حاکم و بلامنازع در بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی است که با سیطره و حکومت گسترده، امکان استیفای حقوق را نیز فراهم می‌آورد. در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند و با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر دوش آنها قرار داده است،احساس مسئولیت می‌کنند، و به این ترتیب افراد مسئولیت‌پذیری می‌شوند و هرکس در هرجایگاه و مقامی که باشد قانون را رعایت خواهد کرد.

کودکان همواره جز آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که به دلایل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارت‌های کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و به خصوص والدین خود هستند. کودکان غالباً با حقوق خود آشنا نیستند و نمی‌توانند از خود در برابر انواع بد‌رفتاری‌ها در خانواده و جامعه و بخصوص مدرسه محافظت کنند.

در این میان آموزش حقوق به کودکان امر بسیار مهمی است که می‌‌بایست آن را از سنین بسیار کم آغاز کرد چرا که این امر می‌تواند در روند بهبود زندگی آنان و آینده‌ کشور موثر باشد. کودکان آینده‌ یک کشور هستند و هر کشور و شهری قوانین و مقررات خاص خودش را دارد. همانطور که می‌دانید هیچ فردی با حق و حقوقی به دنیا نمی‌آید و این کشورها و جوامع هستند که تعیین می‌کنند که چه حقوقی را به شهروندان خود بدهند. آگاه نبودن افراد جامعه بخصوص دانش‌آموزان از حقوق فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از عوامل مهم عقب ماندگی جامعه و زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی خواهد بود.

در عصر حاضر یکی از عوامل قانون‌شکنی، آگاه نبودن افراد از قوانین و مقررات است ، که اولین گام جهت برقراری حاکمیت قانون آگاهی افراد جامعه نسبت به قانون است. جامعه‌ی توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که در آن رعایت قانون یک ارزش است و افرادی که حق خود را از روش‌های قانونی مطالبه می‌کنند، انسان‌های توسعه یافته‌ای هستند. آگاهی از قوانین و مقررات نقش مهمی در قانونمندی، توسعه‌یافتگی ، مسئولیت‌پذیری و نظم اجتماعی دارد. در پایان به مسئولان آموزش و پرورش و معلمان و اولیای دانش آموزان توصیه می‌شود که مسائل تربیتی کودکان را در اولویت و از نیازهای خود قرار دهند و با آموزش مسائل حقوقی به دانش آموزان و رعایت حقوق کودکان، انسان‌های سالم‌تر و مسئولیت‌پذیر‌تر و کارآمدتری را تربیت کرده و تحویل جامعه بدهند. با حذف و کاهش خشونت علیه کودکان، سلامت روانی در کل جامعه از وضعیت خوبی برخوردار خواهد شد، و فراموش نکنیم که هر تغییری از آموزش آغاز می‌شود.