آغاز فعالیت شبکهای دستبافتهها و دوختهای سنتی/ تثبیت اشتغال ۱۰۰ هزارنفری
مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایعدستی گفت: دستبافتهها و دوختهای سنتی کشور به صورت شبکهای فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدحسین عسکرپور مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایعدستی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای دستیابی به اهداف مواد ۸۲ و ۸۳ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، از جمله رشد اشتغال، رشد صادرات و رشد اقتصادی صنایعدستی که جزو بند «د» ماده ۸۳ و بند «ت» ماده ۸۳ وزارت میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی است، در صدد رشد و تقویت زنجیرههای ارزش تولید، توزیع و صادرات هستیم.
او با بیان اینکه اولین دستاورد سیوهفتمین نمایشگاه ملی صنایعدستی رقم خورده است، افزود: امروز شبکه دستبافتهها و دوختهای سنتی کشور به صورت شبکهای فعالیت خود را آغاز کرده است و به موجب تفاهمنامهای که بسته شد هر ۳۱ واحد استانی ذیل این تفاهمنامه، شبکه تولید و شبکه زنجیره ارزش دستبافتهها و دوختهای سنتی را شکل خواهند داد که در این تفاهمنامه تثبیت اشتغال ۱۰۰ هزار نفر و اشتغال جدید ۳۰ هزار نفر پیشبینی شده است.
عسکرپور ادامه داد: طبق این تفاهمنامه در هر استان یک توسعهدهنده یا یک سر شبکه تعیین شده که به شبکه کشوری متصل میشود. رعایت تجارت منصفانه در این شبکه زنجیره ارزش دیده شده که طبق آن میبایست بیش از ۵ درصد حقالعمل فروش را از تولیدکنندگان دریافت نکرده و نیمی از این ۵ درصد را صرف آموزش و ارتقای توانمندی جامعه کنند.
مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایعدستی اضافه کرد: زمانی که شبکه تولیدی شکل میگیرد محاسنی دارد از جمله کاهش قیمت و افزایش کیفیت مواد اولیه، چون به صورت سرجمع خریداری میشود. در ازای این شبکه تمام حمایتهای معاونت صنایعدستی تحت نظارت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و افرادی که عضو این شبکه هستند در اولویت قرار میگیرند، از جمله اولویت در تسهیلات، بیمه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی است.
او ادامه داد: انشاءالله با این اتفاق توسعهدهندهها که در بند «ت» ماده ۸۳ پیشبینی شده به اهداف مندرج در بند «د» ماده ۸۳ رسیده و از سال آینده نمایشگاههای تخصصی یا سالنهای تخصصی برای این شبکه زنجیره ارزش داشته باشیم.
عسکرپور در پایان خاطرنشان کرد: سند جامع زنجیره ارزش شامل تولید، توزیع، عرضه و صادرات است که به همین منظور سند توسعه ملی صادرات صنایعدستی تصویب شده و ذیل آن کارگروهی در ماده ۷ این سند پیشبینی شده که این کار گروه با حضور تمام دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک با هدف تقویت زنجیره ارزش گام برمیدارند.