وظایف کارشناس رسمی دادگستری

وظایف کارشناس رسمی دادگستری شامل اظهارنظر تخصصی و فنی در حیطه صلاحیت خود، تهیه گزارش کتبی و مستدل، رعایت مهلت های قانونی، حضور در جلسات دادرسی و معاینه محلی، و اعلام جهات رد کارشناسی است. این کارشناسان به عنوان بازوی تخصصی قضات، به تبیین ابعاد فنی و پیچیده پرونده ها کمک شایانی می کنند.

در فرایند دادرسی، قاضی مرجع اصلی رسیدگی و صدور رأی است، اما تسلط بر تمامی علوم و فنون برای یک قاضی امکان پذیر نیست. ازاین رو، در بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری که دارای ابعاد فنی و تخصصی هستند، نیاز به مشاوره و اظهارنظر افراد متخصص و بی طرف احساس می شود. اینجاست که نقش کارشناس رسمی دادگستری برجسته می شود. آشنایی با وظایف و مسئولیت های این اشخاص نه تنها برای حقوق دانان و دانشجویان حقوق اهمیت دارد، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر پرونده های قضایی شوند، حیاتی است. درک دقیق از چگونگی فعالیت کارشناس، حدود صلاحیت او و ماهیت نظر کارشناسی، به طرفین دعوا کمک می کند تا با دید بازتری روند رسیدگی را دنبال کنند و از حقوق خود آگاه باشند.

۱. کارشناس رسمی دادگستری: تعریف، جایگاه و شرایط احراز صلاحیت

برای درک کامل وظایف کارشناس رسمی دادگستری، ابتدا باید به تعریف این جایگاه و شرایط قانونی احراز صلاحیت آن پرداخت.

۱.۱. کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

کارشناس رسمی دادگستری فردی است که با کسب پروانه رسمی از مراجع ذی صلاح (مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، در یک رشته یا گروهی از رشته های تخصصی، به صورت رسمی و قانونی، در پرونده های قضایی یا سایر مراجع، اظهارنظر فنی و تخصصی ارائه می دهد. این افراد، مکمل قاضی در مواردی هستند که قضاوت مستلزم دانش فنی فراتر از دانش حقوقی است. نظر آن ها به قاضی در کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه کمک می کند، اما خودشان صلاحیت قانون گذاری یا قضاوت حقوقی ندارند. تفاوت اصلی کارشناس رسمی با یک خبره یا مطلع عادی، در رسمیت پروانه، رعایت ضوابط قانونی و پاسخگویی حرفه ای و انتظامی است.

۱.۲. نحوه احراز صلاحیت و اخذ پروانه کارشناسی

احراز صلاحیت برای فعالیت به عنوان کارشناس رسمی دادگستری فرآیندی دقیق و چندمرحله ای است. متقاضیان باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند که شامل موارد زیر است:

• داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا.
• داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط با رشته کارشناسی پس از اخذ مدرک تحصیلی.
• موفقیت در آزمون ورودی کارشناسان رسمی دادگستری که به صورت دوره ای برگزار می شود.
• گذراندن دوره کارآموزی و موفقیت در آن.
• ادای سوگندنامه قانونی پیش از شروع به فعالیت.
• عدم سوء پیشینه کیفری و برخورداری از صلاحیت های اخلاقی و اجتماعی.

مراجع اعطای پروانه شامل کانون کارشناسان رسمی دادگستری (که تحت نظارت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری فعالیت می کند) و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه هستند. پروانه کارشناسی از طریق سامانه های مربوطه، مانند سامانه عدل ایران، قابل استعلام است.

۱.۳. حدود صلاحیت کارشناس رسمی

یکی از مهم ترین وظایف کارشناس رسمی دادگستری و در عین حال محدودیت های او، اظهارنظر صرفاً در حیطه تخصصی است که در پروانه کارشناسی وی ثبت شده است. کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که خارج از دامنه صلاحیت علمی و فنی اوست، خودداری کند. هرگونه اظهارنظر خارج از صلاحیت، می تواند منجر به تخلف انتظامی و بطلان نظریه کارشناسی شود. این اصل، تضمین کننده دقت و اعتبار نظرات کارشناسی است و از سوءاستفاده یا ورود غیرمتخصصان به حوزه های حساس جلوگیری می کند.

۲. مبانی قانونی و اصول حاکم بر وظایف کارشناس رسمی دادگستری

فعالیت کارشناس رسمی دادگستری، مانند سایر ارکان نظام قضایی، بر مبنای قوانین و مقررات مدون استوار است. این مبانی قانونی، چارچوب وظایف و مسئولیت های کارشناس را تعیین می کنند.

۲.۱. قوانین بالادستی

وظایف کارشناس رسمی دادگستری عمدتاً برگرفته از سه قانون اصلی است:

• قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: این قانون که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید، نحوه تشکیل کانون ها، شرایط احراز صلاحیت، آیین نامه اجرایی، و تخلفات و مجازات های انتظامی کارشناسان را تبیین می کند. مواد کلیدی این قانون، مانند ماده ۷ (وظایف شورای عالی) و ماده ۱۸ (نحوه ارجاع کارشناسی)، نقش اساسی در شکل دهی به وظایف کارشناسان دارند.
• قانون آیین دادرسی مدنی: مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ این قانون به طور خاص به قرار کارشناسی و چگونگی ارجاع پرونده به کارشناس، وظایف او، مهلت ها، اعتراض به نظریه کارشناسی و مسئولیت های مربوطه می پردازد. این مواد، چارچوب عملیاتی فعالیت کارشناسان در دعاوی حقوقی را فراهم می آورند.
• قانون آیین دادرسی کیفری: مواد ۱۵۵ تا ۱۶۷ و خصوصاً مواد ۱۲۳ تا ۱۳۰ این قانون، ارجاع امر به کارشناسی در امور کیفری، نحوه انتخاب و چگونگی انجام وظایف کارشناس در تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری را مشخص می سازد.

این قوانین، کارشناس را ملزم به رعایت دقت، بی طرفی، و اظهارنظر مستند و مستدل می سازند.

۲.۲. سوگندنامه کارشناسی

پیش از آغاز فعالیت، هر کارشناس رسمی دادگستری ملزم به ادای سوگندنامه است. این سوگند، تعهد اخلاقی و حقوقی عمیقی را برای کارشناس ایجاد می کند و بر اصول اساسی فعالیت او تأکید دارد. متن سوگندنامه معمولاً شامل مواردی نظیر اظهارنظر به راستی و درستی، بدون دخالت اغراض شخصی، رعایت بی طرفی و عدالت، و تلاش در جهت احقاق حق است. این سوگند، ستون فقرات اخلاق حرفه ای کارشناس محسوب می شود و تخطی از آن، علاوه بر مسئولیت های قانونی، مجازات های انتظامی نیز در پی دارد. اهمیت این سوگند در تضمین اعتماد عمومی و اعتبار نظام قضایی غیرقابل انکار است.

۳. وظایف اصلی و عملیاتی کارشناس رسمی دادگستری در جریان رسیدگی

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده، شامل اقدامات عملیاتی متعددی است که هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

۳.۱. اظهارنظر تخصصی و فنی

مهم ترین وظیفه کارشناس رسمی دادگستری، ارائه اظهارنظر تخصصی و فنی است. این نظر باید بر اساس علم، تجربه، موازین فنی و استانداردهای حرفه ای رشته مربوطه باشد. ماهیت این اظهارنظر، تشریحی و تبیینی است و نباید شامل قضاوت حقوقی یا قانون گذاری باشد. کارشناس وظیفه دارد با بررسی دقیق اسناد، مدارک، معاینه محلی (در صورت لزوم)، و استماع اظهارات طرفین دعوا (با رعایت اصل تناظر)، به سؤالات فنی مطرح شده از سوی مرجع قضایی پاسخ دهد. لزوم رؤیت اصول اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین دعوا، یکی از الزامات اساسی برای اطمینان از صحت اطلاعات و اعتبار نظریه کارشناسی است.

«نظریه کارشناس رسمی دادگستری باید بر مبنای تحلیل دقیق اطلاعات و مستندات موجود، در چارچوب اصول علمی و فنی رشته تخصصی مربوطه ارائه شود و از هرگونه پیش داوری یا تفسیر حقوقی بپرهیزد.»

۳.۲. تهیه و ارائه گزارش کارشناسی کتبی و مستدل

نظریه کارشناس رسمی دادگستری باید به صورت یک گزارش کتبی و جامع، مستند و مستدل ارائه شود. این گزارش باید شامل شرح کامل اقدامات انجام شده، روش های مورد استفاده، نتایج حاصل از بررسی ها، و استدلال های فنی که منجر به اظهارنظر نهایی شده اند، باشد. گزارش باید صریح و قابل فهم بوده و تمامی نکات و توضیحات ضروری برای تبیین نظریه را دربرگیرد. کارشناس مکلف است نسخه ای از گزارش کتبی تسلیم شده به مراجع ذی صلاح را تا مدت حداقل پنج سال پس از تاریخ تسلیم، نگهداری کند. این اقدام برای امکان ارجاع و بررسی مجدد در صورت نیاز، ضروری است.

۳.۳. رعایت مهلت های قانونی و قضایی

رعایت مهلت های قانونی و قضایی برای ارائه نظریه، از دیگر وظایف کارشناس رسمی دادگستری است. مرجع ارجاع کننده (دادگاه یا بازپرسی) مهلت مشخصی را برای ارائه گزارش تعیین می کند که کارشناس موظف به رعایت آن است. این مهلت باید متناسب با پیچیدگی موضوع و حجم کار باشد و امکان بررسی و تحقیق کامل را فراهم آورد. عدم ارائه به موقع نظریه بدون عذر موجه، می تواند منجر به انتخاب کارشناس جدید و حتی مجازات انتظامی برای کارشناس متخلف شود. در صورت وجود دلایل موجه برای تمدید مهلت، کارشناس باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل کافی به مرجع ارجاع کننده تسلیم کند.

۳.۴. حضور در جلسات دادرسی و معاینه محلی

در بسیاری از موارد، مقام قضایی تشخیص می دهد که حضور کارشناس در جلسات دادرسی یا محل وقوع حادثه (برای انجام معاینه محلی) ضروری است. در چنین شرایطی، کارشناس رسمی دادگستری مکلف به حضور است. هدف از حضور کارشناس در این جلسات، ارائه توضیحات بیشتر درباره نظریه خود، پاسخ به سؤالات دادگاه یا طرفین دعوا، و در صورت نیاز، بازرسی حضوری محل یا شیء مورد کارشناسی است. عدم حضور بدون عذر موجه، تخلف محسوب می شود. عذر موجه برای عدم حضور باید به صورت کتبی به دادگاه اعلام و مورد تأیید قرار گیرد.

۴. مسئولیت ها و محدودیت های کارشناس رسمی (وظایف جنبه منع کننده)

علاوه بر وظایف کارشناس رسمی دادگستری که جنبه ایجابی دارند، مجموعه ای از مسئولیت ها و محدودیت ها نیز برای حفظ بی طرفی و اعتبار او تعیین شده است که جنبه منع کننده دارند.

۴.۱. اعلام جهات رد کارشناسی

یکی از مهم ترین مسئولیت های اخلاقی و حقوقی کارشناس رسمی دادگستری، اعلام جهات رد کارشناسی است. این جهات، که مشابه جهات رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۹۱) هستند، مواردی را شامل می شوند که ممکن است بر بی طرفی کارشناس تأثیر بگذارند؛ مانند قرابت سببی یا نسبی با طرفین دعوا، داشتن دعوای حقوقی یا کیفری با آن ها، یا داشتن نفع شخصی در موضوع پرونده. کارشناس موظف است به محض اطلاع از وجود هر یک از این جهات، به صورت کتبی به دادگاه اعلام و از قبول یا ادامه کارشناسی خودداری کند. عدم اعلام این موارد، تخلف انتظامی محسوب شده و می تواند به مجازات منجر شود.

۴.۲. عدم اظهارنظر در امور خارج از صلاحیت و امور حقوقی

کارشناس باید به شدت از اظهارنظر در امور خارج از حیطه تخصصی که در پروانه اش قید شده است، پرهیز کند. همچنین، وظایف کارشناس رسمی دادگستری صرفاً معطوف به امور موضوعی (فنی، علمی، تخصصی) است و او مجاز به ورود به امور حکمی (حقوقی و قضایی) نیست. تفکیک این دو حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تصمیم گیری نهایی و صدور حکم بر عهده قاضی است و کارشناس تنها باید به تبیین واقعیات فنی کمک کند. حتی اگر قاضی به اشتباه یا اصرار، از کارشناس بخواهد در مورد یک مسئله حقوقی اظهارنظر کند، کارشناس باید با رعایت ادب و احترام، از این کار امتناع ورزد و عدم صلاحیت خود را اعلام کند.

۴.۳. عدم عدول از نظریه قبلی (مگر در شرایط خاص)

اصل پایداری نظریه کارشناس ایجاب می کند که پس از ارائه نظریه کتبی، کارشناس رسمی دادگستری حق عدول خودسرانه از آن را نداشته باشد. این اصل به منظور حفظ اعتبار و جلوگیری از تزلزل در آراء قضایی است. با این حال، در موارد استثنایی و با رعایت تشریفات قانونی، امکان تکمیل، تعدیل یا حتی عدول از نظریه وجود دارد. این موارد شامل کشف مستندات جدید و مؤثر، درخواست صریح دادگاه برای توضیحات یا تغییر نظر بر اساس شواهد جدید، یا زمانی که کارشناس به خطای فاحشی در نظریه اولیه خود پی برده باشد. اظهارنظر مجدد پس از تأمین دلیل متفاوت است؛ زیرا تأمین دلیل صرفاً برای حفظ وضعیت موجود است و اظهارنظر ماهوی در آن صورت نمی گیرد و لذا مانعی برای کارشناسی مجدد در ماهیت دعوا نیست.

۵. جنبه های تکمیلی و مرتبط با وظایف کارشناس رسمی

در کنار وظایف کارشناس رسمی دادگستری، آگاهی از جنبه های تکمیلی و مرتبط با فعالیت او برای تمامی ذی نفعان ضروری است.

۵.۱. نحوه ارجاع پرونده به کارشناس

ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری می تواند به دو شکل اصلی صورت گیرد:

1. به تشخیص دادگاه: در مواردی که قاضی تشخیص دهد حل و فصل دعوا نیازمند دانش فنی و تخصصی است، می تواند به صورت اختیاری یا در برخی موارد به صورت اجباری (مانند ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی)، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.
2. به درخواست طرفین دعوا: هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را داشته باشند. در این صورت، دادگاه با بررسی موضوع و لزوم کارشناسی، نسبت به صدور قرار اقدام می کند.

انتخاب کارشناس معمولاً به قید قرعه از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوطه صورت می گیرد. همچنین طرفین می توانند بر انتخاب کارشناس خاصی توافق کنند. سامانه درگاه ملی کارشناسی رسمی (سامانه ۱۵۱۵) نیز بستری برای درخواست کارشناسی توسط محاکم و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آورده است.

۵.۲. ماهیت حقوقی نظریه کارشناس

در خصوص ماهیت حقوقی نظریه کارشناس رسمی دادگستری، در میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد که آیا این نظریه یک دلیل اثبات دعوا است یا یک اماره قضایی. برخی آن را دلیل می دانند، زیرا به کشف حقیقت کمک می کند و در اثبات یا رد ادعا مؤثر است. در مقابل، عده ای دیگر آن را اماره قضایی تلقی می کنند؛ به این معنا که قاضی ملزم به پذیرش صددرصدی آن نیست و می تواند با توجه به سایر قراین و اوضاع و احوال پرونده، نظریه کارشناس را نپذیرد. آنچه مسلم است، نظریه کارشناس، راهگشای قاضی در امور فنی است، اما قاضی دارای اختیار استقلال رأی است و در صورت عدم تطابق نظریه با واقعیات محقق پرونده، می تواند آن را رد کرده و به کارشناسی مجدد ارجاع دهد یا حتی بدون آن رأی صادر کند.

۵.۳. هزینه کارشناسی

هزینه کارشناسی رسمی دادگستری بر اساس تعرفه های مصوب و ضوابطی که توسط مراجع ذی صلاح (مانند شورای عالی کارشناسان) تعیین می شود، محاسبه می گردد. دادگاه با توجه به پیچیدگی موضوع، میزان کار و ارزش کارشناسی، مبلغ دستمزد را تعیین می کند. مسئول پرداخت اولیه هزینه کارشناسی معمولاً متقاضی کارشناسی است (خواهان یا شاکی)، اما در نهایت ممکن است در زمان صدور رأی، مسئولیت پرداخت نهایی آن بر عهده طرف مغلوب دعوا قرار گیرد. این هزینه، حق الزحمه ای در قبال زحمات و تخصص کارشناس است و پرداخت آن پیش شرط انجام کارشناسی است.

۵.۴. اعتراض به نظریه کارشناس و درخواست کارشناسی مجدد

طرفین دعوا حق دارند ظرف مهلت مقرر قانونی (معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ)، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری اعتراض کنند. این اعتراض باید مستدل و با ذکر دلایل فنی یا حقوقی باشد. در صورت وارد بودن اعتراض یا وجود ابهام در نظریه اولیه، دادگاه می تواند پرونده را به همان کارشناس برای ارائه توضیح یا به هیأتی از کارشناسان ارجاع دهد (کارشناسی مجدد). تفاوت اصلی کارشناس واحد با هیأت کارشناسی در این است که نظر هیأت معمولاً اعتبار بیشتری دارد و شانس پذیرش آن توسط دادگاه بالاتر است. هدف از کارشناسی مجدد، رفع ابهامات، بررسی دقیق تر موضوع و اطمینان از صحت و اتقان نظریه نهایی است.

۵.۵. سامانه های کاربردی

برای تسهیل دسترسی به خدمات کارشناسی و شفافیت در این حوزه، سامانه های الکترونیکی متعددی راه اندازی شده اند:

• سامانه درگاه ملی کارشناسی رسمی (سامانه ۱۵۱۵): این سامانه امکان درخواست کارشناسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و محاکم قضایی را فراهم می آورد.
• سامانه استعلام وضعیت کارشناس (عدل ایران): این سامانه به عموم مردم اجازه می دهد تا وضعیت پروانه کارشناسی، تخصص و صلاحیت کارشناسان رسمی را استعلام کنند و از اعتبار آن ها اطمینان حاصل نمایند.

این سامانه ها به افزایش شفافیت، سرعت و دسترسی پذیری خدمات کارشناسی کمک شایانی کرده اند و در راستای تحقق وظایف کارشناس رسمی دادگستری و نظارت بر آن ها مفید هستند.

۶. نتیجه گیری

وظایف کارشناس رسمی دادگستری نقشی حیاتی و بی بدیل در تحقق عدالت قضایی ایفا می کند. این متخصصان با ارائه نظرات فنی و تخصصی خود، به قضات در حل پیچیده ترین دعاوی کمک می کنند و به این ترتیب، شکاف میان دانش حقوقی و علوم کاربردی را پر می نمایند. از اظهارنظر مستند و دقیق در حیطه صلاحیت خود گرفته تا رعایت مهلت های قانونی، اعلام جهات رد کارشناسی و حفظ بی طرفی، تمامی این وظایف به منظور تضمین صحت، دقت و اتقان در رسیدگی ها طراحی شده اند.

تعهد به سوگند کارشناسی و رعایت استانداردهای حرفه ای و اخلاقی، نه تنها اعتبار فردی کارشناس را تضمین می کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به کل سیستم قضایی نیز یاری می رساند. آگاهی از این وظایف برای تمامی شهروندان، وکلا، دانشجویان و حتی خود کارشناسان، امری ضروری است تا بتوانند از این ظرفیت مهم حقوقی به بهترین شکل بهره مند شوند و در مسیر احقاق حق، گامی مؤثر بردارند.

اگر با پرونده ای مواجه هستید که نیاز به تخصص و دانش کارشناس رسمی دادگستری دارد، مشاوره با متخصصان حقوقی می تواند شما را در انتخاب کارشناس مناسب، طرح سؤالات فنی صحیح و اعتراض به نظریه کارشناسی (در صورت لزوم) یاری رساند.

سوالات متداول

کارشناس رسمی دادگستری دقیقاً چه کارهایی انجام می دهد؟

کارشناس رسمی دادگستری در امور فنی و تخصصی پرونده های قضایی (مانند تعیین ارزش ملک، بررسی صحت اسناد، تشخیص علل حادثه، حسابرسی مالی و …) اظهارنظر می کند. او مدارک را بررسی، معاینه محلی انجام داده و گزارش کتبی و مستدلی را به دادگاه ارائه می دهد تا قاضی بتواند بر اساس آن، رأی مقتضی صادر کند.

اگر کارشناس وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، چه می شود؟

در صورت عدم انجام صحیح وظایف، مانند تأخیر در ارائه گزارش، اظهارنظر خارج از صلاحیت، یا عدم اعلام جهات رد، کارشناس ممکن است با مجازات های انتظامی از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (یا مرکز مربوطه) مواجه شود. همچنین، نظریه او توسط دادگاه رد و پرونده به کارشناس دیگری ارجاع داده خواهد شد.

آیا قاضی می تواند نظر کارشناس را رد کند؟

بله، نظریه کارشناس جنبه مشورتی برای قاضی دارد و قاضی ملزم به پذیرش کامل آن نیست. اگر قاضی تشخیص دهد که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال پرونده، سایر ادله یا اصول علمی مطابقت ندارد، می تواند آن را نپذیرد و پرونده را برای کارشناسی مجدد به هیأت کارشناسی ارجاع دهد یا با ذکر دلایل کافی، بدون توجه به آن رأی صادر کند.

در چه مواردی کارشناس رسمی از پرونده کنار گذاشته می شود؟

کارشناس در مواردی مانند وجود جهات رد کارشناسی (قرابت با طرفین، داشتن نفع در دعوا)، عدم رعایت مهلت قانونی برای ارائه نظریه، اظهارنظر خارج از صلاحیت، یا عدم حضور در جلسات دادرسی بدون عذر موجه، می تواند از پرونده کنار گذاشته شود و کارشناس جدیدی جایگزین او گردد.

پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده کیست؟

پرداخت اولیه هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی کارشناسی (معمولاً خواهان یا شاکی) است. اما در پایان دادرسی، دادگاه با صدور رأی، مسئولیت پرداخت نهایی این هزینه را بر عهده طرفی قرار می دهد که در دعوا محکوم شده است.

آیا کارشناس می تواند نظریه خود را تغییر دهد؟

خیر، کارشناس پس از ارائه نظریه کتبی، اصالتاً حق عدول یا تغییر خودسرانه از آن را ندارد. اما در شرایط خاص و با درخواست دادگاه، مانند کشف مستندات جدید، وجود ابهام در نظریه اولیه، یا خطای فاحش محرز شده، می تواند توضیحات تکمیلی ارائه دهد یا با رعایت تشریفات قانونی، نظریه خود را تعدیل کند.