جرایم قابل گذشت کدامند

جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایمی گفته می شود که شروع و ادامه رسیدگی کیفری و اجرای مجازات آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت اوست. در این جرایم، رضایت شاکی می تواند در هر مرحله ای از پرونده، منجر به توقف تعقیب یا سقوط مجازات شود. این دسته از جرایم، بخش مهمی از نظام حقوق کیفری را تشکیل می دهند و شناخت دقیق آن ها برای هر شهروند، دانشجو و وکیل ضروری است.

آشنایی با ماهیت و مصادیق جرایم قابل گذشت نه تنها به افراد کمک می کند تا در مواجهه با یک جرم، از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند، بلکه مسیر صحیح پیگیری یا سازش را نیز روشن می سازد. در این مقاله جامع، به تعریف دقیق جرایم قابل گذشت، تفاوت های کلیدی آن ها با جرایم غیر قابل گذشت، لیست کامل مصادیق این جرایم بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، و همچنین آثار حقوقی و آیین دادرسی مرتبط با گذشت شاکی خواهیم پرداخت.

جرایم قابل گذشت چیست؟ تعریفی جامع و قانونی

در نظام حقوق کیفری ایران، جرایم بر اساس نحوه پیگیری و تاثیر اراده شاکی خصوصی به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که سرنوشت یک پرونده کیفری می تواند به کلی تحت تاثیر آن قرار گیرد.

مفهوم حقوقی و ماهیت اصلی

جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب کیفری و رسیدگی قضایی به آن ها، تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در صورت عدم طرح شکایت، مراجع قضایی تکلیفی به پیگیری ندارند. علاوه بر این، حتی پس از شروع رسیدگی و در هر مرحله ای از فرآیند قضایی (از مرحله تحقیق و دادرسی تا اجرای حکم)، چنانچه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کرده و گذشت نماید، دعوای عمومی متوقف شده و تعقیب و اجرای مجازات متهم متوقف می گردد.

ماهیت اصلی این جرایم بر «جنبه خصوصی» آن ها استوار است. بدین معنا که مصلحت فردی و جبران خسارت وارده به شخص، بر مصلحت عمومی جامعه و اجرای عدالت کیفری در این موارد اولویت دارد. قانونگذار با این رویکرد، به بزه دیده این اختیار را می دهد که در صورت تمایل، از حق خود بگذرد و با بزهکار صلح و سازش نماید. این موضوع می تواند به کاهش پرونده های قضایی و تقویت فرهنگ صلح و سازش نیز کمک کند.

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت بیان می دارد: «جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد.» این ماده قانونی، سنگ بنای تشخیص جرایم قابل گذشت است و اهمیت اراده شاکی را در این دسته از جرایم به وضوح نشان می دهد.

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت، کاملاً در گرو اراده و رضایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی، فرآیند کیفری متوقف خواهد شد.

تفاوت اساسی با جرایم غیر قابل گذشت

درک تفاوت میان جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت برای تشخیص صحیح نوع جرم و اتخاذ رویکرد حقوقی مناسب، حیاتی است. این دو دسته جرایم در معیارهای مختلفی با یکدیگر تمایز دارند:

معیار مقایسه	جرایم قابل گذشت	جرایم غیر قابل گذشت
شروع رسیدگی	منوط به شکایت شاکی خصوصی	با شکایت شاکی یا گزارش ضابطین و دادستان آغاز می شود
نقش شاکی	نقش تعیین کننده و محوری در شروع و ادامه رسیدگی	نقش اطلاع دهنده دارد، اما تعقیب مستقل از اراده اوست
جنبه عمومی/خصوصی	غالباً دارای جنبه خصوصی برجسته هستند	دارای جنبه عمومی قوی و مخرب برای جامعه هستند
تاثیر گذشت	گذشت شاکی در هر مرحله، موجب موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات می شود	گذشت شاکی فقط می تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد و تأثیری بر توقف تعقیب یا سقوط مجازات ندارد (مگر در موارد خاص و نادر که قانون تصریح کرده باشد)
مرور زمان شکایت	دارای مهلت های قانونی برای طرح شکایت (مرور زمان شکایت)	غالباً فاقد مرور زمان برای طرح شکایت هستند
امکان صلح و سازش	بستر قانونی قوی برای صلح و سازش فراهم است	صلح و سازش می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد، اما دعوا را ساقط نمی کند
صلاحیت مراجع قضایی	دادستان و مراجع قضایی بدون شکایت شاکی وارد عمل نمی شوند	دادستان مکلف به تعقیب جرم حتی بدون شکایت شاکی است

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، عمده تفاوت در میزان دخالت اراده شاکی و اهمیت جنبه عمومی جرم نهفته است. در جرایم غیر قابل گذشت، حتی اگر بزه دیده راضی به گذشت باشد، جامعه و نظام حقوقی به دلیل اهمیت و اثرات مخرب جرم بر نظم عمومی، پیگیری و اجرای مجازات را لازم می داند.

لیست کامل جرایم قابل گذشت در قانون جدید مجازات اسلامی

تشخیص جرایم قابل گذشت تنها با رجوع به متن قانون امکان پذیر است. قانونگذار به صراحت در مواد قانونی مختلف، جرایمی را که قابل گذشت محسوب می شوند، مشخص کرده است. این صراحت قانونی، اصلی ترین معیار برای تمایز این جرایم از جرایم غیر قابل گذشت به شمار می آید.

معیار تشخیص جرایم قابل گذشت

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، جرایم قابل گذشت به شرح زیر تعیین شده اند:

1. جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که در مواد مربوطه تصریح شده باشد که با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی موقوف می شود.
2. جرایمی که به موجب قوانین خاص، قابل گذشت محسوب شده اند.

بنابراین، برای احراز قابل گذشت بودن یک جرم، باید به ماده قانونی ناظر بر آن جرم مراجعه کرد و به دنبال عبارت «این جرم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی موقوف می شود» یا عبارات مشابه گشت. در غیر این صورت، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است.

جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص

این دسته از جرایم، مستقیماً به سلامت جسمی و اعتبار اجتماعی افراد مربوط می شوند و در بسیاری از موارد، قانونگذار حق گذشت را به شاکی اعطا کرده است:

• ضرب و جرح عمدی: در صورتی که منجر به نقص عضو، از بین رفتن یکی از حواس، بیماری صعب العلاج یا دائمی، یا سقط جنین نشود. (مثلاً تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و برخی موارد ماده ۶۱۸ همین قانون)
• توهین و فحاشی: هرگونه توهین و اهانت به افراد به استثنای توهین به مقدسات یا مقامات رسمی. (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
• افترا: نسبت دادن اعمال مجرمانه به دیگری به قصد اضرار و بدون توانایی اثبات آن. (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)
• نشر اکاذیب: انتشار مطالب کذب یا شایعات به قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی (البته در صورتی که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی غلبه نکند). (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)
• تهدید: برخی از انواع تهدید به قتل، ضررهای مالی یا شرفی، مشروط بر آنکه تهدیدکننده بتواند یا ادعا کند که می تواند قصد خود را عملی کند. (ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی)
• امساک اطفال یا اشخاص عاجز: خودداری از نگهداری یا مراقبت از طفلی که نیازمند نگهداری است یا فردی که به دلیل کهولت سن یا بیماری قادر به مراقبت از خود نیست. (ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی)

جرایم علیه اموال و مالکیت

جرایم مرتبط با اموال نیز بخش قابل توجهی از جرایم قابل گذشت را تشکیل می دهند که شامل موارد زیر است:

• سرقت: تمامی موارد سرقت تعزیری که مشمول حد نیستند (مانند سرقت های ساده و فاقد شرایط خاص تشدید مجازات). (ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر از مواد باب سرقت تعزیری)
• خیانت در امانت: تصرف، تلف یا مفقود نمودن مال سپرده شده به قصد اضرار به صاحب آن. (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)
• کلاهبرداری: در صورتی که مبلغ کلاهبرداری اندک باشد و قانونگذار آن را قابل گذشت شمرده باشد، یا شاکی پس از کشف جرم رضایت دهد. البته بسیاری از موارد کلاهبرداری دارای جنبه عمومی هستند.
• تصرف عدوانی و ممانعت از حق: در صورتی که جنبه خصوصی صرف داشته باشد و بدون استفاده از قوای دولتی صورت گرفته باشد. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)
• تحصیل مال از طریق نامشروع: در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه شدیدتری نباشد. (ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
• انتقال مال غیر: در صورتی که با سند رسمی و بدون رضایت مالک صورت گیرد. (ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر)

سایر جرایم مهم و رایج قابل گذشت

علاوه بر دسته های فوق، جرایم دیگری نیز در قانون به عنوان قابل گذشت شناخته شده اند که برخی از آن ها عبارتند از:

• تخریب اموال: در صورتی که تخریب مال غیر، عمدی و بدون انگیزه خاصی که جنبه عمومی داشته باشد، صورت گرفته باشد. (مثلاً ماده ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی)
• سوزاندن و اتلاف اسناد تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی: در صورتی که متعلق به غیر باشد. (ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی)
• سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر: در صورتی که به ضرر صاحب امضا یا مهر باشد. (ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی)
• معرفی سند مجعول به جای سند اصلی: در صورتی که منجر به ضرر به دیگری شود. (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
• برخی جرایم رایانه ای سبک: مانند دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی، در صورتی که قانونگذار آن را قابل گذشت شمرده باشد. (مثلاً ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی)
• تخریب محصولات کشاورزی و باغی: (ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی)

نکته مهم: لیست فوق جنبه مثال دارد و صرفاً شامل پرکاربردترین مصادیق جرایم قابل گذشت است. تشخیص قطعی قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، به تفسیر دقیق مواد قانونی و شرایط هر پرونده بستگی دارد که این امر بر عهده مرجع قضایی است. همواره توصیه می شود در موارد ابهام، با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت شود.

رابطه جرایم تعزیری و جرایم قابل گذشت: رفع ابهامات

یکی از ابهامات رایج در میان عموم مردم و حتی دانشجویان حقوق، خلط مفهوم جرایم تعزیری با جرایم قابل گذشت است. در حالی که این دو مفهوم، اگرچه می توانند همپوشانی داشته باشند، اما کاملاً از یکدیگر متمایز هستند.

تعریف جرایم تعزیری

بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرایم به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. جرایم تعزیری به آن دسته از جرایمی اطلاق می شود که مجازات آن ها از نظر نوع و میزان، در شرع مقدس اسلام تعیین نشده است و تعیین آن به تشخیص و اختیار قاضی واگذار شده است. این مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و … می شوند که البته میزان و حدود آن ها در قوانین موضوعه مشخص شده و قاضی مکلف است در همان چارچوب حکم صادر کند.

در واقع، در جرایم تعزیری، مجازات به صراحت در شرع بیان نشده، بلکه برای حفظ نظم و مصالح عمومی جامعه و در راستای حاکمیت قوانین وضع می شود. طیف وسیعی از جرایم که روزانه با آن ها سروکار داریم، در دسته جرایم تعزیری قرار می گیرند.

آیا همه جرایم تعزیری قابل گذشت هستند؟

پاسخ به این سوال به صراحت خیر است. این یک اشتباه رایج است که تصور شود تمام جرایم تعزیری، قابل گذشت نیز هستند. همانطور که پیشتر اشاره شد، معیار قابل گذشت بودن یک جرم، «صراحت قانونی» است. بدین معنا که قانونگذار باید به طور مشخص در ماده مربوط به آن جرم، قید کند که این جرم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی موقوف می شود.

بنابراین، جرایم تعزیری خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1. جرایم تعزیری قابل گذشت: این جرایم علاوه بر اینکه ماهیت تعزیری دارند (مجازاتشان در شرع تعیین نشده)، به صراحت قانونگذار نیز قابل گذشت محسوب شده اند و با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود.
2. جرایم تعزیری غیر قابل گذشت: بسیاری از جرایم تعزیری، با وجود آنکه در دسته تعزیرات قرار می گیرند، اما به دلیل اهمیت جنبه عمومی و تاثیرات مخرب بر جامعه، غیر قابل گذشت محسوب می شوند. به عنوان مثال، سرقت مسلحانه (که یک جرم تعزیری است)، قتل عمد (که قصاص دارد اما اگر قصاص اجرا نشود جنبه تعزیری دارد)، بسیاری از جرایم علیه امنیت ملی، و جرایم مرتبط با مواد مخدر، همگی تعزیری هستند اما با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن ها متوقف نمی شود. گذشت شاکی در این موارد صرفاً می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قاضی قرار گیرد.

در نتیجه، همپوشانی میان این دو مفهوم به این معنا نیست که کاملاً یکسان هستند. جرایم قابل گذشت زیرمجموعه ای از جرایم تعزیری و همچنین در موارد نادری از سایر دسته بندی ها (مانند برخی دیات) می توانند باشند، اما هر جرم تعزیری لزوماً قابل گذشت نیست.

نمونه هایی از جرایم تعزیری قابل گذشت

نمونه های متعددی از جرایم تعزیری وجود دارند که در عین حال قابل گذشت نیز محسوب می شوند. بسیاری از مواردی که در بخش لیست کامل جرایم قابل گذشت ذکر شد، در این دسته قرار می گیرند. به عنوان مثال:

• ضرب و جرح عمدی (در شرایط خاص)
• توهین و فحاشی
• افترا
• نشر اکاذیب
• خیانت در امانت
• سرقت های ساده تعزیری
• تخریب اموال غیر
• سوءاستفاده از سفید امضا

تمامی این جرایم، مجازات هایی دارند که توسط قانونگذار تعیین شده اند (مانند حبس یا جزای نقدی) و در عین حال، به دلیل غلبه جنبه خصوصی بر جنبه عمومی، با گذشت شاکی خصوصی، دعوای کیفری آن ها متوقف می شود.

آثار حقوقی و آیین دادرسی جرایم قابل گذشت

شناخت جرایم قابل گذشت بدون اطلاع از آثار حقوقی و فرآیندهای دادرسی مرتبط با آن ها کامل نخواهد بود. ماهیت خاص این جرایم، پیامدهای متفاوتی را در روند پرونده های کیفری به دنبال دارد.

نحوه شروع به رسیدگی و نقش شاکی

یکی از مهمترین ویژگی های جرایم قابل گذشت، نحوه شروع به رسیدگی آن هاست. برخلاف جرایم غیر قابل گذشت که دادستان و ضابطین دادگستری می توانند به محض اطلاع از وقوع جرم، اقدام به تعقیب نمایند، در جرایم قابل گذشت:

• لزوم شکایت شاکی خصوصی: آغاز هرگونه فرآیند کیفری (اعم از تحقیق، تعقیب و دادرسی) منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است. اگر شاکی اقدام به شکایت نکند، حتی در صورت اطلاع مراجع قضایی از وقوع جرم، پرونده ای تشکیل نمی شود.
• نقش دادستان و دادسرا: در این جرایم، نقش دادستان و دادسرا عمدتاً پس از طرح شکایت شاکی آغاز می شود. آن ها وظیفه دارند تحقیقات اولیه را انجام داده و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کنند. اما در صورت عدم شکایت یا گذشت شاکی، دادستان نمی تواند به صورت مستقل به تعقیب ادامه دهد.

تاثیر گذشت شاکی بر روند پرونده

قدرت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت بسیار بالاست و می تواند سرنوشت یک پرونده را دگرگون کند:

• سقوط دعوای عمومی و خصوصی: بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله ای از پرونده، از مرحله تحقیق و تعقیب در دادسرا تا مرحله دادرسی در دادگاه و حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات، موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می شود. این یعنی با گذشت شاکی، هم دعوای خصوصی (حق شاکی) و هم دعوای عمومی (حق جامعه) نسبت به آن جرم، ساقط می گردد.
• آثار بر مجازات های تبعی و تکمیلی: معمولاً گذشت شاکی صرفاً بر مجازات اصلی جرم تاثیر می گذارد. اگر مجازات های تبعی (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) یا تکمیلی (مانند الزام به انجام خدماتی برای جامعه) برای متهم در نظر گرفته شده باشد، تاثیر گذشت شاکی بر آن ها ممکن است متفاوت باشد و نیاز به بررسی دقیق توسط قاضی دارد. در بسیاری از موارد، با سقوط مجازات اصلی، مجازات های تبعی نیز بی اثر می شوند، اما این قاعده مطلق نیست.
• گذشت قبل از شکایت: اگر شاکی قبل از طرح شکایت از حق خود بگذرد، در واقع مانع از شروع فرآیند کیفری می شود و دیگر نمی تواند مجدداً شکایت خود را مطرح کند.

شرایط و زمان گذشت

گذشت شاکی برای اینکه آثار حقوقی خود را داشته باشد، باید واجد شرایطی باشد:

• لزوم گذشت منجز (بدون قید و شرط): گذشت باید به صورت قطعی و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. گذشت مشروط یا معلق، فاقد اعتبار قانونی است و آثار موقوفی تعقیب را به دنبال نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر شاکی بگوید: «اگر ظرف یک ماه فلان کار را انجام دهی می گذرم»، این گذشت منجز نیست.
• غیر قابل رجوع بودن آن: طبق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی غیر قابل رجوع است. یعنی پس از اعلام گذشت، شاکی نمی تواند از آن منصرف شود و مجدداً تقاضای تعقیب متهم را بنماید. این امر برای ایجاد ثبات در روابط حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق گذشت است.
• مهلت های قانونی برای اعلام گذشت: اگرچه شاکی می تواند در هر مرحله ای گذشت کند، اما برای طرح شکایت اولیه، مرور زمان شکایت در نظر گرفته شده است.

مفهوم و کاربرد مرور زمان در جرایم قابل گذشت

مرور زمان در حوزه حقوق کیفری، به معنای سپری شدن یک مدت زمان معین است که پس از آن، حق شکایت، تعقیب یا اجرای مجازات ساقط می شود. در جرایم قابل گذشت، مفهوم مرور زمان شکایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• سقوط دعوا با مرور زمان: طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم قابل گذشت، چنانچه شاکی خصوصی ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یا از تاریخ قابلیت شکایت، شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت او ساقط می شود و دعوای عمومی نیز موقوف می گردد. این مهلت برای جلوگیری از بلاتکلیفی افراد و تسریع در حل و فصل اختلافات است.
• استثنائات: این مهلت یک ساله در برخی موارد خاص ممکن است استثنائاتی داشته باشد یا قابل تعلیق باشد (مثلاً در مواردی که شاکی محجور است و ولی یا قیم قانونی ندارد).

بنابراین، علاوه بر گذشت شاکی، عدم طرح شکایت در مهلت های قانونی نیز می تواند به سقوط دعوای کیفری در جرایم قابل گذشت منجر شود.

سوالات متداول (FAQ) در مورد جرایم قابل گذشت

آیا گذشت شاکی بعد از صدور حکم نهایی هم تاثیر دارد؟

بله، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی خصوصی حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات نیز مؤثر است و موجب توقف اجرای مجازات می گردد.

اگر شاکی متعدد باشد، گذشت یک نفر چه تاثیری دارد؟

اگر جرم دارای چند بزه دیده یا شاکی باشد، گذشت هر یک از شاکیان، صرفاً نسبت به سهم خودش موجب سقوط مجازات می شود و تاثیری بر حق سایر شاکیان نخواهد داشت. مگر اینکه جرمی به گونه ای باشد که جز با گذشت همه شاکیان، امکان گذشت فراهم نشود. (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)

آیا گذشت قابل رجوع است؟

خیر، طبق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی پس از اعلام، غیر قابل رجوع است و شاکی نمی تواند مجدداً از آن عدول کرده و تقاضای تعقیب متهم را داشته باشد.

تفاوت بخشش و رضایت در جرایم قابل گذشت چیست؟

در عرف حقوقی، اصطلاحات «بخشش» و «رضایت» معمولاً مترادف با «گذشت» در جرایم قابل گذشت به کار می روند. همه این اصطلاحات به این معنا هستند که شاکی خصوصی از حق خود برای تعقیب کیفری و مجازات متهم صرف نظر کرده است و این اقدام منجر به موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات می شود. تفاوت معنایی خاصی در کاربرد قانونی آن ها وجود ندارد.

آیا می توان برای جرایم قابل گذشت وثیقه گذاشت؟

بله، در جرایم قابل گذشت نیز مانند سایر جرایم، اگر متهم بازداشت شود، می تواند با تامین کیفری مناسب (مانند وثیقه، کفالت یا التزام به حضور) آزاد شود تا مراحل رسیدگی طی شود. قرار تامین کیفری تا زمان صدور حکم و یا اعلام گذشت شاکی پابرجاست.

آیا تمامی جرایم کوچک قابل گذشت هستند؟

خیر، این تصور اشتباه است. معیار قابل گذشت بودن یک جرم، «صراحت قانونی» است، نه میزان اهمیت یا بزرگی جرم. برخی جرایم ممکن است از نظر شدت، کوچک به نظر برسند اما به دلیل جنبه عمومی قوی، غیر قابل گذشت باشند. همچنین، برخی جرایم با مجازات های سنگین تر (در صورت تصریح قانون) ممکن است قابل گذشت باشند.

نتیجه گیری

جرایم قابل گذشت یکی از ارکان مهم نظام حقوق کیفری ایران به شمار می روند که شناخت دقیق آن ها برای هر فردی که با قانون سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این جرایم با محوریت جنبه خصوصی و اراده شاکی، فرصتی را برای صلح و سازش فراهم آورده و در عین حال، مسئولیت پیگیری و طرح دعوا را بر دوش بزه دیده قرار می دهند.

همانطور که بررسی شد، تفاوت های بنیادین میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در نحوه شروع رسیدگی، تاثیر گذشت شاکی و ماهیت جنبه عمومی یا خصوصی جرم نهفته است. درک این تمایزات نه تنها به کاهش بار پرونده های قضایی کمک می کند، بلکه به افراد این امکان را می دهد که با آگاهی از حقوق خود، بهترین تصمیم را در مواجهه با یک جرم اتخاذ نمایند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیر دقیق مواد قانونی، اکیداً توصیه می شود در هرگونه مواجهه با پرونده های کیفری، اعم از آنکه در جایگاه شاکی، متهم یا حتی شاهد باشید، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید. این اقدام نه تنها از تضییع حقوق شما جلوگیری می کند، بلکه مسیر درست و قانونی را برای احقاق حق یا دفاع از خود هموار می سازد. برای طرح سوالات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرایم قابل گذشت، می توانید از طریق بخش نظرات مقاله با ما در ارتباط باشید یا با کارشناسان حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.