ماده مربوط به سرقت

ماده مربوط به سرقت در قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مقررات را شامل می شود که به تعریف، ارکان، انواع و مجازات های جرم سرقت می پردازد. این جرم به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه اموال و مالکیت، دارای ابعاد حقوقی پیچیده ای است که شناخت دقیق آن برای تمامی افراد، اعم از حقوقدانان و شهروندان عادی، ضروری است. این مقاله با هدف تبیین جامع این مواد قانونی، به بررسی دقیق هر یک از جنبه های مختلف سرقت می پردازد.

جرم سرقت، پدیده ای شایع در جوامع مختلف است که همواره بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص می دهد. قانون گذار ایرانی با الهام از فقه اسلامی و ملاحظات اجتماعی، احکام مربوط به سرقت را در دو دسته کلی «حدی» و «تعزیری» تدوین کرده است. این دو دسته تفاوت های ماهوی و شکلی عمده ای دارند که در تعیین مجازات و رویه قضایی نقش حیاتی ایفا می کنند. آشنایی با این تفاوت ها، همچنین شرایط و ارکان هر نوع سرقت، می تواند به درک بهتر عدالت قضایی و چگونگی مواجهه با این جرم کمک شایانی نماید.

کلیات و ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت

جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، همانند بسیاری از جرائم دیگر، دارای ارکان و عناصری است که برای تحقق آن ضروری هستند. فهم دقیق این ارکان، پایه و اساس تحلیل هر پرونده سرقت محسوب می شود. در این بخش، به تعریف قانونی سرقت و تشریح اجزای سه گانه تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

تعریف قانونی سرقت (ماده 267 قانون مجازات اسلامی)

قانون گذار در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعریفی کلی از سرقت ارائه داده است که مبنای تشخیص این جرم قرار می گیرد:

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

این تعریف، سه عنصر کلیدی را در بر می گیرد که هر یک نیاز به تبیین دقیق دارند:

• ربودن: این واژه به معنای تصرف و جابجایی مال بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف قانونی است. ربودن باید با عمل فیزیکی سارق انجام شود و به گونه ای باشد که مال از تصرف قانونی صاحبش خارج و به تصرف سارق درآید. ماهیت مخفیانه بودن ربودن، یکی از ویژگی های بارز سرقت است، هرچند که در برخی انواع سرقت تعزیری، این شرط ممکن است تعدیل شود.
• مال: منظور از مال در اینجا، هر چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و بتواند مورد تملک قرار گیرد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، مال باید دارای منفعت حلال و مشروع باشد. به عنوان مثال، مواد مخدر یا مشروبات الکلی، با وجود ارزش مادی، به دلیل عدم مشروعیت مالیت شرعی، نمی توانند موضوع سرقت قرار گیرند. همچنین، مال باید قابلیت ربوده شدن را داشته باشد، یعنی شیء فیزیکی و قابل جابجایی باشد.
• متعلق به غیر بودن: این شرط به معنای آن است که مالی که ربوده می شود، باید متعلق به شخص دیگری غیر از سارق باشد. در صورتی که فرد مال خود را بردارد، حتی اگر در تصرف دیگری باشد، سرقت محقق نمی شود (مگر در موارد خاص و نادر که این امر به گونه ای دیگر تفسیر شود). همچنین، اگر سارق تصور کند مال متعلق به اوست و بعداً خلاف آن ثابت شود، ممکن است عنصر معنوی جرم تحت تأثیر قرار گیرد.

ارکان سه گانه جرم سرقت

همانند سایر جرائم، سرقت نیز برای تحقق نیاز به سه رکن اصلی دارد:

الف) عنصر مادی جرم سرقت

عنصر مادی به مجموعه اعمال فیزیکی و قابل مشاهده ای گفته می شود که توسط مرتکب انجام می شود و در نتیجه آن، جرم محقق می گردد. در جرم سرقت، این عنصر شامل موارد زیر است:

• عمل ربودن: این عمل شامل برداشتن و جابجا کردن مال از مکانی به مکان دیگر است. مهم این است که این ربودن به صورت مخفیانه و بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی صورت پذیرد. برای مثال، اگر کسی بدون اطلاع صاحبخانه، وارد منزل شود و وسیله ای را بردارد، عمل ربودن محقق شده است.
• اخذ و استیلا: سارق باید بر مال مسروقه سلطه و استیلا پیدا کند. به عبارت دیگر، مال باید کاملاً از حیطه تصرف مالک خارج و تحت کنترل سارق قرار گیرد، حتی برای لحظه ای کوتاه. این بدان معناست که صرف دست زدن به مال، اگر منجر به خروج آن از تصرف مالک نشود، سرقت محسوب نمی گردد.
• خروج از تصرف مالک: مال باید از قلمرو تصرف و سیطره قانونی صاحبش خارج شود. این خروج می تواند جزئی یا کلی باشد. مثلاً اگر سارق دست خود را داخل جیب فردی کند و کیف پول او را خارج کند، حتی اگر بلافاصله گیر بیفتد، سرقت محقق شده است.

ب) عنصر معنوی جرم سرقت

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و نیت مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد. در سرقت، این عنصر شامل دو جزء است:

• سوء نیت عام (قصد انجام فعل ربودن): سارق باید با اراده و آگاهی کامل، اقدام به ربودن مال دیگری نماید. به عبارت دیگر، او باید بداند که در حال ربودن مال است و این عمل را ارادی انجام دهد.
• سوء نیت خاص (قصد تملک مال غیر): علاوه بر قصد ربودن، سارق باید نیت داشته باشد که مال ربوده شده را به ملکیت خود درآورد یا به طور دائم از تصرف مالک خارج کند. صرف جابجایی مال بدون قصد تملک (مثلاً برای آزار مالک)، ممکن است جرم دیگری مانند تصرف عدوانی یا تخریب را محقق کند، اما سرقت نیست.
• علم و آگاهی سارق نسبت به مال دیگری بودن: سارق باید بداند که مالی که می رباید، متعلق به شخص دیگری است. اگر به اشتباه تصور کند مال متعلق به خودش است، عنصر معنوی سرقت محقق نخواهد شد.

ج) عنصر قانونی جرم سرقت

عنصر قانونی به این معناست که عمل ارتکابی باید در قانون، جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص سرقت، مواد 267 به بعد قانون مجازات اسلامی (برای سرقت حدی) و مواد 651 تا 667 این قانون (برای سرقت تعزیری) به عنوان عنصر قانونی عمل می کنند.

مفهوم حرز و هتک حرز (بر اساس مواد 269 تا 271 ق.م.ا.)

مفهوم «حرز» و «هتک حرز» در سرقت حدی نقش حیاتی دارد و شرایط تحقق این نوع سرقت را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

ماده 269 قانون مجازات اسلامی:

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

«حرز» به هر مکانی گفته می شود که مال معمولاً برای نگهداری و محافظت از دستبرد، در آنجا قرار داده می شود. این مکان می تواند شامل منزل، گاوصندوق، کمد قفل دار، صندوق عقب خودرو و حتی جیب لباس باشد، مشروط بر آنکه عرفاً محلی برای حفظ مال شناخته شود. تناسب حرز با مال نیز مهم است؛ مثلاً قرار دادن یک جواهر گران قیمت در یک کیسه پارچه ای رها شده در انظار عمومی، عرفاً حرز محسوب نمی شود.

ماده 270 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

این ماده تأکید می کند که حرز باید مشروع باشد. اگر مکانی که مال در آن نگهداری می شود، به صورت غصبی در تصرف مالک باشد، نسبت به کسی که مکان از او غصب شده، آنجا حرز نیست.

ماده 271 قانون مجازات اسلامی:

هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

«هتک حرز» به معنای شکستن حریم حفاظتی حرز به صورت غیرقانونی است. این عمل باید توسط سارق انجام شود و شامل هرگونه اقدامی است که برای دسترسی به مال درون حرز، مانع فیزیکی را از بین ببرد یا از آن عبور کند. مثال هایی مانند شکستن قفل درب، بالا رفتن از دیوار منزل، یا باز کردن صندوق گاوصندوق، مصادیق هتک حرز هستند.

ماده 273 قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد: «در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.» این بدان معناست که اگر مالی در چندین لایه حفاظتی قرار داشته باشد (مثلاً جواهری در گاوصندوق داخل کمدی که در اتاقی قفل شده است)، هتک حرز زمانی کامل می شود که مال از آخرین لایه حفاظتی (بیرونی ترین حرز) خارج گردد.

ماده 272 قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.» این ماده به مسئولیت آمر در مواردی اشاره دارد که از اشخاص فاقد اراده یا با اراده ناقص برای سرقت استفاده شود.

انواع جرم سرقت و مجازات های آن در قانون ایران

قانون گذار ایران، سرقت را به دو دسته اصلی «حدی» و «تعزیری» تقسیم کرده است. این تقسیم بندی، مبنای اصلی تعیین نوع و شدت مجازات سارق و رویه قضایی پرونده های سرقت است.

تقسیم بندی کلی: سرقت حدی و سرقت تعزیری

تفاوت های اساسی بین سرقت حدی و تعزیری شامل موارد زیر است:

• شرایط اثبات: سرقت حدی نیازمند احراز شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای است که در قانون مشخص شده اند. در صورت عدم احراز حتی یکی از این شرایط، سرقت از نوع حدی خارج شده و به سرقت تعزیری تبدیل می گردد. سرقت تعزیری شرایط اثبات عمومی تری دارد.
• ماهیت مجازات: مجازات های حدی، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین و مشخص شده و غیرقابل تغییر یا تخفیف توسط قاضی هستند. اما مجازات های تعزیری، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی می تواند با رعایت ضوابط قانونی، در میزان آن تخفیف یا تشدید قائل شود.
• قابل گذشت بودن/نبودن: جرائم حدی عموماً غیرقابل گذشت هستند، به این معنی که با رضایت شاکی خصوصی، مجازات حد ساقط نمی شود (البته برخی استثنائات در شرایط خاص وجود دارد). اما بسیاری از انواع سرقت تعزیری، به ویژه سرقت های ساده، قابل گذشت محسوب می شوند و رضایت شاکی می تواند منجر به توقف یا تخفیف مجازات گردد.

سرقت حدی (بر اساس مواد 268 تا 278 ق.م.ا.)

سرقت حدی، شدیدترین نوع سرقت است که مجازات آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این نوع سرقت منوط به وجود تمامی شرایط چهارده گانه ذیل است.

شرایط تحقق سرقت حدی (ماده 268 ق.م.ا.)

ماده 268 قانون مجازات اسلامی:

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. (به معنای ارزشمند بودن از نظر شرع، نه فقط از نظر اقتصادی)
2. مال مسروق در حرز باشد. (طبق تعریف ماده 269)
3. سارق هتک حرز کند. (طبق تعریف ماده 271)
4. سارق مال را از حرز خارج کند. (مال باید کاملاً از حرز خارج شود)
5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. (بدون اطلاع و آگاهی صاحب مال)
6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. (در این صورت حد جاری نمی شود)
7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. (این «نصاب» مهم است و در ماده 274 و 275 به آن پرداخته شده است)
8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. (برای این موارد سرقت تعزیری است)
9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. (که در این صورت نیز حد جاری نمی شود)
10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. (مرحله اولیه رسیدگی)
11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. (اگر قبل از اثبات حد، بخشیده شود، حد ساقط است)
12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. (اگر مال بازگردد، حد ساقط است)
13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. (مثلاً با خرید مال از سارق توسط مالک)
14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. (مال باید ملکیت قانونی داشته باشد)

نصاب سرقت حدی: همانطور که در بند چ ماده 268 اشاره شد، ارزش مال مسروقه باید معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ماده 274 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.» و ماده 275 نیز می افزاید: «هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.» این مواد نشان دهنده دقت و سخت گیری قانون گذار در اعمال حد سرقت است.

مجازات سرقت حدی (ماده 278 ق.م.ا.)

مجازات سرقت حدی بر اساس مراتب و تکرار جرم تعیین می شود:

ماده 278 قانون مجازات اسلامی:

حد سرقت به شرح زیر است:

1. در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
2. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
3. در مرتبه سوم، حبس ابد است.
4. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1: «هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.»

تبصره 2: «در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.»

ماده 276 قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد: «سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.» این ماده به وضوح نشان می دهد که عدم احراز حتی یکی از شرایط چهارده گانه، سرقت را از حدی به تعزیری تبدیل می کند.

ماده 277 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.» این ماده به موارد خاصی می پردازد که فردی در مال شریک است اما بیشتر از سهم خود اقدام به سرقت می کند.

سرقت تعزیری (بر اساس مواد 651 تا 667 ق.م.ا.)

سرقت تعزیری، شامل تمامی انواع سرقت هایی است که فاقد یکی یا تعدادی از شرایط چهارده گانه سرقت حدی باشند. مجازات این نوع سرقت ها در قانون مشخص شده و با توجه به نوع سرقت، شدت عمل و شرایط ارتکاب، ممکن است تخفیف یا تشدید یابد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) نیز تأثیر مهمی بر مجازات برخی از این سرقت ها گذاشته است.

سرقت تعزیری ساده (ماده 661 ق.م.ا.)

سرقت تعزیری ساده، به سرقتی گفته می شود که فاقد هرگونه شرایط حدی یا عوامل مشدده باشد. این نوع سرقت شامل ربودن مال دیگری است که هیچ یک از شرایط پیچیده حدی یا ویژگی های خاص تشدیدکننده مجازات را ندارد.

مجازات: بر اساس ماده 661 قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت ساده حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق است. اما با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس این جرم به حبس از یک ماه و نیم تا یک سال کاهش یافته است. شلاق تعزیری همچنان به قوت خود باقی است.

انواع سرقت های تعزیری مشدد

سرقت های تعزیری مشدد، شامل مواردی است که علاوه بر ارکان عمومی سرقت، دارای یک یا چند عامل تشدیدکننده مجازات باشند. این عوامل می توانند مربوط به زمان، مکان، نحوه ارتکاب، تعداد سارقین یا وضعیت سارق باشند.

1. سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه (ماده 652 ق.م.ا.)

   مفهوم «آزار» شامل هر نوع خشونت جسمی یا روحی است که سارق در حین سرقت به مال باخته وارد می کند، حتی اگر آثار جسمی بر جای نگذارد (مانند بستن دهان یا تهدید). «مسلحانه» بودن نیز به معنای حمل سلاح (گرم یا سرد، مجاز یا غیرمجاز، پر یا خالی) توسط سارق است، حتی اگر از آن استفاده نشود.

   مجازات: بر اساس ماده 652 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.»

2. سرقت مسلحانه گروهی در شب (ماده 654 ق.م.ا.)

   این نوع سرقت نیازمند سه شرط اصلی است: وقوع سرقت در شب، حضور دو نفر یا بیشتر از سارقین، و مسلح بودن حداقل یک نفر از آن ها (سلاح آشکار یا مخفی). اگر بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، این ماده اعمال می شود.

   مجازات: بر اساس ماده 654 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می باشد.»

3. سرقت با پنج شرط مشدده (ماده 651 ق.م.ا.)

   این سرقت یکی از شدیدترین انواع سرقت تعزیری است و مجازات سنگینی دارد. پنج شرط تشدیدکننده عبارتند از:

   • سرقت در شب اتفاق افتاده باشد.
   • سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
   • یک یا چند نفر از آن ها سلاح (ظاهر یا مخفی) حمل کرده باشند.
   • سارقین از دیوار بالا رفته، حرز را شکسته باشند، یا از عنوان مستخدم دولت یا مأمور دولتی سوءاستفاده کرده باشند، یا در محلی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت است سرقت کرده باشند، یا با استفاده از کلید ساختگی وارد شده باشند.
   • سارقین در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

   مجازات: «چنانچه جرم سرقت دارای شرایط حد نباشد، ولی دارای شروط فوق باشد، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد.»

4. راهزنی (ماده 653 ق.م.ا.)

   راهزنی به سرقتی اطلاق می شود که در راه ها و شوارع عمومی اتفاق می افتد. تفاوت آن با محاربه در این است که راهزن لزوماً مسلح نیست و قصد سلب آزادی و ایجاد رعب و وحشت گسترده را ندارد، بلکه هدف اصلی اش ربودن مال است.

   مجازات: بر اساس ماده 653 قانون مجازات اسلامی: «هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.»

5. کیف زنی، جیب بری و امثال آن (ماده 657 ق.م.ا.)

   این جرائم شامل ربودن مال از طریق پنهانی و بدون اطلاع مال باخته، در مکان های عمومی و شلوغ است.

   مجازات: بر اساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی: «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، مجازات حبس این جرم به شش ماه تا دو سال و نیم حبس کاهش یافته است، اما شلاق و جزای نقدی بدون تغییر باقی می مانند.

6. سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات عمومی (ماده 659 ق.م.ا.)

   این نوع سرقت شامل ربودن اموالی است که برای استفاده عمومی و با هزینه دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد و نصب شده اند، مانند کابل های برق، لوله های آب و گاز، یا تجهیزات مخابراتی.

   مجازات: بر اساس ماده 659 قانون مجازات اسلامی: «هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

7. سرقت از محل سکنی یا مهیا برای سکونت (ماده 655 ق.م.ا.)

   این ماده به سرقت هایی می پردازد که در منازل مسکونی یا مکان هایی که آماده سکونت هستند و همچنین توابع آن ها (مانند حیاط یا انباری) صورت می گیرد.

   مجازات: بر اساس ماده 655 قانون مجازات اسلامی: «هر کس به عنف یا تهدید یا با شکستن حرز یا بالا رفتن از دیوار یا باز کردن قفل و با استفاده از هر وسیله دیگری که به زور یا اجبار انجامیده باشد، در محل سکنی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن مرتکب سرقت شود، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.» این مجازات نیز تحت تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته و به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم تبدیل شده است.

8. سرقت توسط مستخدم یا در محل کار (ماده 656 ق.م.ا.)

   این نوع سرقت شامل حالاتی است که فردی به واسطه شغل یا موقعیت خود، دست به سرقت مال کارفرمای خود یا مالی در محل کار می زند. مثلاً کارگری که از کارگاه یا شاگردی که از منزل کارفرما سرقت می کند.

   مجازات: بر اساس ماده 656 قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.»

   1. سرقت در محل کار یا منزل دیگران باشد.
   2. سارق از مستخدمین یا در مقام خدماتی باشد.
   3. سرقت توسط دو یا چند نفر صورت گیرد.
   4. سرقت در شب باشد.
   5. و…

   با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، مجازات حبس این جرم به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم کاهش یافته است.

9. مجازات سرقت اموال دولتی (مواد 544 و 659 ق.م.ا.)

   سرقت اموال دولتی دارای اهمیت ویژه ای است و قانون گذار مجازات های خاصی برای آن در نظر گرفته است.

   ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه بخشی و یا کل اوراق یا دفاتر یا اسناد یا مطالبی که در دفاتر دولتی ضبط و ثبت گردیده یا در اماکن دولتی یا نزد افرادی که به طور رسمی مأمور حفظ آن ها می باشند سپرده شده باشد، ربوده و یا تخریب شود و یا بر خلاف مقررات معدوم گردد، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»

   همچنین، همانطور که پیشتر اشاره شد، سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی (ماده 659) نیز شامل اموالی می شود که به هزینه دولت یا با سرمایه دولتی ایجاد شده اند.

جنبه های جانبی و رویه های اثبات جرم سرقت

پس از آشنایی با تعریف و انواع سرقت، لازم است به جنبه های دیگری از این جرم بپردازیم که در فرآیند رسیدگی قضایی و تشخیص آن از سایر جرایم مشابه، نقش مهمی ایفا می کنند. این بخش شامل ادله اثبات دعوی، تفاوت سرقت با دیگر جرایم و تأثیر رضایت شاکی است.

ادله اثبات دعوی در جرم سرقت

برای اینکه جرمی در دادگاه اثبات شود، نیاز به ارائه ادله قانونی است. در جرم سرقت نیز، ادله مشخصی وجود دارد که قاضی بر اساس آن ها می تواند حکم صادر کند.

• اقرار: اقرار سارق به ارتکاب جرم، مهم ترین و قوی ترین دلیل اثبات سرقت است. بر اساس قوانین، اگر متهم در دادگاه حداقل یک بار به سرقت اقرار کند، جرم ثابت شده و مجازات برای او در نظر گرفته می شود. شرایط اقرار باید منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد (اختیاری بودن، عقل و بلوغ اقرارکننده).
• شهادت: شهادت دو مرد عادل و بالغ که ناظر بر وقوع جرم سرقت بوده اند، از دیگر ادله اثبات سرقت است. شهود باید بتوانند اطلاعات دقیق و مستند از لحظه وقوع جرم در اختیار قاضی قرار دهند. اگر شهود فاقد شرایط عادل بودن یا سایر شرایط قانونی باشند، شهادت آن ها معتبر نخواهد بود.
• علم قاضی: علم قاضی به مجموعه ای از قرائن، شواهد، امارات و مستنداتی گفته می شود که برای قاضی یقین به وقوع جرم و انتساب آن به متهم ایجاد می کند. این علم می تواند از طریق بررسی صحنه جرم، کشف آلات و ادوات جرم، گزارش ضابطین قضایی، نظریه کارشناسان و سایر شواهد به دست آید. علم قاضی در بسیاری از پرونده های سرقت، به دلیل عدم وجود اقرار یا شهادت، نقش حیاتی ایفا می کند.
• چرا سوگند در سرقت کاربرد ندارد: جرم سرقت از جرائم مالی است که اثبات آن با سوگند ممکن نیست. سوگند عمدتاً در دعاوی مدنی و برخی جرایم خاص که نصاب شرعی برای آن وجود ندارد، کاربرد دارد.

تفاوت سرقت با سایر جرایم مشابه

سرقت گاهی ممکن است با جرایم دیگری اشتباه گرفته شود که ظاهراً شباهت هایی با آن دارند، اما در ارکان و عناصر تشکیل دهنده، تفاوت های ماهوی دارند.

• تفاوت سرقت با زورگیری (سرقت به عنف):

  در عرف، «زورگیری» به ربودن مال با توسل به خشونت یا تهدید اطلاق می شود. در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای با نام صریح «زورگیری» وجود ندارد، اما این عمل تحت عنوان «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» (مانند ماده 652) یا «سرقت به عنف» قابل پیگیری است. تفاوت اصلی در «ربودن» مال است: در سرقت عادی، سارق خودش مال را مخفیانه برمی دارد، اما در زورگیری، سارق با اعمال خشونت یا تهدید، مال باخته را مجبور می کند که با دست خود مالش را به سارق بدهد و یا سارق در حین ربودن خشونت اعمال می کند.

• تفاوت سرقت با کلاهبرداری:

  عنصر اصلی کلاهبرداری، «فریب» و «استفاده از وسایل متقلبانه» است. در کلاهبرداری، مال باخته با رضایت ظاهری و بر اثر فریب، مال خود را به کلاهبردار می دهد. اما در سرقت، مال بدون رضایت و اطلاع مالک و به صورت مخفیانه یا با زور ربوده می شود. به عبارتی در کلاهبرداری، قربانی خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد، در حالی که در سرقت، مال از قربانی ربوده می شود.

• تفاوت سرقت با خیانت در امانت:

  در خیانت در امانت، مال ابتدا به صورت قانونی و با رضایت مالک به متهم سپرده می شود (عنصر «امانت»). سپس متهم برخلاف امانت داری، مال را مورد تصرف، استعمال، تلف یا مفقود کردن قرار می دهد. اما در سرقت، از همان ابتدا مال بدون رضایت مالک ربوده می شود و هیچ امانتی در کار نیست.

تأثیر رضایت شاکی در جرم سرقت

تأثیر رضایت شاکی در جرائم سرقت، به نوع سرقت (حدی یا تعزیری) و شرایط خاص آن بستگی دارد.

• جرائم غیرقابل گذشت: جرائم حدی عموماً غیرقابل گذشت هستند. به این معنی که اگر سرقت حدی با تمام شرایط آن محقق شود، رضایت شاکی خصوصی نمی تواند مانع اجرای حد شود (البته استثنائاتی مانند توبه سارق قبل از اثبات نزد قاضی وجود دارد). سرقت های تعزیری مشدد نیز در بسیاری از موارد، از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می شوند.
• جرائم قابل گذشت: سرقت تعزیری ساده و برخی از انواع سرقت های تعزیری مشدد (با شرایط خاص)، از جرائم قابل گذشت محسوب می شوند. با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399، دایره جرائم قابل گذشت در سرقت های تعزیری گسترش یافته است. بر اساس این قانون، در صورتی که ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد، جرم سرقت تعزیری از نوع قابل گذشت تلقی می شود. در این موارد، رضایت شاکی می تواند منجر به توقف تعقیب، صدور قرار موقوفی تعقیب یا تخفیف مجازات سارق شود. این تغییر قانونی، نقش شاکی خصوصی را در پرونده های سرقت تعزیری پررنگ تر کرده است.

نتیجه گیری

جرم سرقت، با تمامی ابعاد و پیچیدگی های حقوقی خود، یکی از مهم ترین مباحث در قانون مجازات اسلامی ایران به شمار می رود. از تعریف اولیه «ربودن مال متعلق به غیر» تا تفکیک دقیق میان سرقت حدی و تعزیری، هر بخش از مواد مربوط به سرقت دارای جزئیات خاصی است که شناخت آن برای اجرای صحیح عدالت و حمایت از حقوق شهروندان ضروری است. ارکان سه گانه جرم شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی، همچون ستون هایی هستند که تحقق یا عدم تحقق جرم را تعیین می کنند، و مفاهیمی چون حرز و هتک حرز، مرزهای ظریفی را در تشخیص انواع سرقت، به ویژه سرقت حدی، ترسیم می نمایند.

همانطور که ملاحظه شد، قانون گذار برای انواع مختلف سرقت، از سرقت ساده تا سرقت های مشدد و سازمان یافته، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته است که با تأکید بر شدت عمل و تبعات اجتماعی جرم، از حبس و شلاق تا در موارد بسیار نادر، قطع عضو و اعدام را شامل می شود. تغییرات اخیر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نشان دهنده رویکرد قانون گذار در بازنگری و تطبیق مجازات ها با شرایط روز جامعه است. از سویی، ادله اثبات دعوی مانند اقرار، شهادت و علم قاضی، مسیر رسیدگی قضایی را هموار می سازند و از سوی دیگر، تفاوت های ماهوی سرقت با جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و زورگیری، لزوم دقت فراوان در تفکیک آن ها را یادآور می شود.

در نهایت، پیچیدگی های مرتبط با ماده مربوط به سرقت و ضرورت بررسی دقیق هر پرونده بر اساس شرایط و جزئیات خاص خود، اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی را دوچندان می کند. چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، درک صحیح از حقوق و تکالیف قانونی و بهره گیری از دانش و تجربه وکلا، می تواند به اخذ بهترین تصمیمات و دستیابی به نتایج مطلوب در فرآیند قضایی کمک کند.

سوالات متداول

آیا رضایت شاکی در جرم سرقت تاثیری دارد؟

بله، در برخی موارد رضایت شاکی مؤثر است. در سرقت حدی، رضایت شاکی معمولاً تأثیری ندارد و مجازات حد جاری می شود. اما در بسیاری از سرقت های تعزیری، به ویژه سرقت ساده و در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد (بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399)، رضایت شاکی می تواند منجر به توقف رسیدگی یا تخفیف مجازات گردد.

مجازات سرقت ساده چیست؟

مجازات سرقت ساده (که فاقد شرایط حدی و عوامل مشدده است)، طبق ماده 661 قانون مجازات اسلامی، پیش از این حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق بود. اما با اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، مجازات حبس آن به یک ماه و نیم تا یک سال کاهش یافته است. مجازات شلاق همچنان به قوت خود باقی است.

حد نصاب سرقت حدی چقدر است؟

حد نصاب سرقت حدی بر اساس بند چ ماده 268 قانون مجازات اسلامی، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک است. این ارزش باید در زمان اخراج مال از حرز محاسبه شود و ربایش مال به اندازه این نصاب باید در یک سرقت انجام گیرد.

فرق سرقت و زورگیری (سرقت به عنف) چیست؟

در سرقت عادی، مال بدون رضایت و اطلاع مالک و به صورت مخفیانه ربوده می شود. اما در زورگیری (که در قانون تحت عنوان سرقت مقرون به آزار یا تهدید قرار می گیرد)، سارق با اعمال خشونت یا تهدید، مال باخته را مجبور می کند که مال خود را تسلیم کند، یا در حین ربودن مال خشونت به کار می برد. بنابراین، عنصر خشونت یا تهدید، تفاوت اصلی بین این دو است.

سرقت تعزیری چیست و چه تفاوتی با حدی دارد؟

سرقت تعزیری به سرقتی گفته می شود که فاقد یک یا چند مورد از شرایط چهارده گانه سرقت حدی باشد. تفاوت اصلی آن ها در این است که مجازات سرقت حدی (قطع انگشت، قطع پا، حبس ابد، اعدام) در شرع تعیین شده و غیرقابل تغییر است، در حالی که مجازات سرقت تعزیری توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، در میزان آن تخفیف یا تشدید قائل شود. همچنین، بسیاری از سرقت های تعزیری (به ویژه ساده) قابل گذشت هستند، اما سرقت حدی عموماً غیرقابل گذشت است.

اگر سارق سابقه کیفری نداشته باشد، مجازاتش چگونه خواهد بود؟

عدم سابقه کیفری مؤثر، یکی از عوامل مهم در تخفیف مجازات در سرقت های تعزیری محسوب می شود. در صورت عدم وجود سابقه کیفری مؤثر و در برخی انواع سرقت تعزیری (مثلاً سرقت ساده با ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان)، رضایت شاکی می تواند منجر به توقف تعقیب یا مجازات خفیف تر شود. همچنین، قاضی می تواند با استفاده از ماده 38 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات سارق را تقلیل دهد یا آن را به مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند.

آیا سرقت لوازم خودرو مجازات متفاوتی دارد؟

سرقت لوازم خودرو به طور خاص و مجزا در قانون ایران عنوان مجرمانه ای متفاوت ندارد، بلکه بر اساس شرایط و نحوه ارتکاب، می تواند مشمول یکی از انواع سرقت های تعزیری (مانند سرقت ساده، یا سرقت با شکستن حرز، یا سرقت در شب) قرار گیرد و مجازات آن نیز بر همین اساس تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر سارق با شکستن شیشه یا قفل خودرو اقدام به سرقت لوازم کند، این عمل می تواند مشمول شرایط سرقت مشدده (مثل هتک حرز) قرار گیرد و مجازات آن تشدید شود.