وظایف و اختیارات قیم

وظایف و اختیارات قیم مجموعه ای از مسئولیت های قانونی است که به منظور حمایت از حقوق و منافع اشخاص فاقد صلاحیت اداره امور خویش (محجورین) به یک فرد معتمد سپرده می شود. این نقش حیاتی بر اساس قوانین مدنی و امور حسبی ایران، شامل نگهداری، تربیت و اداره اموال محجور بوده و نظارت دقیق دادستانی را به همراه دارد.

مفهوم قیمومت از جمله نهادهای حمایتی در نظام حقوقی ایران است که به منظور حفظ حقوق افراد فاقد اهلیت قانونی برای اداره امور شخصی و مالی خود، پیش بینی شده است. این افراد که تحت عنوان محجور شناخته می شوند، به دلیل صغر سن، جنون یا سفاهت، نیازمند سرپرستی و نمایندگی قانونی هستند. در شرایطی که ولی خاص (پدر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی آنان) حضور نداشته باشد یا صلاحیت لازم را از دست بدهد، دادگاه اقدام به تعیین قیم می نماید. آگاهی دقیق از وظایف و اختیارات قیم برای هر دو طرف، یعنی قیم و اشخاص مرتبط با محجور، امری ضروری است تا حقوق مولی علیه (محجور) به درستی رعایت و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به تفصیل به بررسی مفهوم قیمومت، شرایط تعیین قیم، فرآیندهای قانونی، وظایف و مسئولیت های محوله به قیم، حدود اختیارات قانونی او، و همچنین محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در مسیر این تصدی وجود دارد، می پردازد. علاوه بر این، نقش نظارتی دادستان و موارد عزل قیم نیز به دقت تبیین خواهد شد تا مخاطبان، اعم از افراد درگیر با امور قیمومت، متخصصان حقوقی و عموم مردم، درک کاملی از این نهاد حقوقی پیدا کنند.

۱. قیم کیست و چه تفاوتی با ولی قهری و وصی دارد؟

برای درک کامل وظایف و اختیارات قیم، ابتدا لازم است مفهوم قیم و تفاوت های بنیادین آن با دیگر نهادهای سرپرستی قانونی، یعنی ولایت قهری و وصایت، مورد بررسی قرار گیرد.

۱.۱. تعریف قانونی قیم

در نظام حقوقی ایران، قیم شخصی است که توسط دادگاه صالح (دادگاه خانواده یا امور سرپرستی) برای اداره امور مالی و گاه شخصی محجور (صغیر، سفیه، مجنون) تعیین می شود، مشروط بر آنکه محجور فاقد ولی خاص باشد. ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی و مواد ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی، چارچوب قانونی این نهاد را مشخص می کنند. قیم به عنوان نماینده قانونی محجور، در واقع جایگزین ولی خاص می شود تا منافع مادی و معنوی محجور را صیانت کند.

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص ندارند.
3. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها عارض شده باشد.

این تعریف نشان می دهد که قیمومت یک امر ثانوی است و تنها در صورت فقدان یا عدم صلاحیت ولی قهری یا وصی، ضرورت پیدا می کند.

۱.۲. محجورین تحت قیمومت

اشخاصی که به دلیل نقص یا عدم رشد عقلانی، توانایی اداره امور خویش را ندارند و نیازمند تعیین قیم هستند، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• صغیر: به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. در قوانین ایران، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. پس از رسیدن به سن بلوغ، فرد از حالت صغر خارج می شود، اما برای اداره امور مالی، نیاز به احراز رشد (سن ۱۸ سال تمام شمسی) دارد.
• سفیه (غیررشید): فردی است که اعمال او در امور مالی عقلایی نباشد و به تعبیر حقوقی، توانایی اداره اموال و دارایی خود را به نحو منطقی و صحیح نداشته باشد، به گونه ای که دخل و تصرفات او در اموال، منجر به ضرر و زیان گردد. سفاهت می تواند متصل به صغر باشد یا پس از آن عارض شود.
• مجنون: شخصی است که به دلیل اختلالات روانی شدید، فاقد قوه تمییز و تشخیص سود و زیان باشد و توانایی درک و اراده عقلایی برای انجام امور خود را نداشته باشد. جنون نیز می تواند متصل به صغر باشد یا پس از آن عارض شود. جنون می تواند دائمی یا ادواری باشد که هر کدام احکام خاص خود را دارند.

۱.۳. تفاوت قیمومت با ولایت قهری و وصایت

درک تمایز میان قیمومت با ولایت قهری و وصایت، برای تعیین دقیق حدود وظایف و اختیارات قیم حیاتی است. این سه نهاد، همگی به نوعی به سرپرستی محجورین می پردازند، اما در مبنای حقوقی، اختیارات و نحوه نظارت، تفاوت های اساسی دارند.

در جدول زیر، به مقایسه این سه نهاد پرداخته شده است:

ویژگی	ولایت قهری	وصایت	قیمومت
مبنای تعیین	قانون (طبیعی و ذاتی)	اراده ولی قهری (وصیت)	حکم دادگاه
اشخاص مجاز	پدر و جد پدری	هر شخصی که ولی قهری وصی قرار دهد	هر شخص واجد شرایط توسط دادگاه
گستره اختیارات	گسترده و شامل امور مالی و غیرمالی (بدون نظارت زیاد)	تعیین شده در وصیت نامه، معمولاً برای امور مالی	محدودتر و تحت نظارت دادستان (امور مالی و شخصی)
نظارت قانونی	بسیار محدود (مگر در موارد سوءاستفاده فاحش)	نسبتاً محدود (مطابق وصیت و با نظارت دادستان)	مستمر و شدید توسط دادستان و اداره سرپرستی
انحلال	فوت یا زوال صلاحیت ولی، رشد محجور	فوت یا زوال صلاحیت وصی، رشد محجور، اتمام مدت وصایت	فوت یا زوال صلاحیت قیم، رفع حجر محجور، عزل قیم توسط دادگاه

ولایت قهری مبنای قانونی و طبیعی دارد، در حالی که قیمومت ریشه در حکم دادگاه دارد و وصایت بر پایه اراده ولی قهری استوار است. این تفاوت در مبنا، منجر به تفاوت های اساسی در گستره اختیارات و میزان نظارت قانونی بر این اشخاص می شود.

۲. موارد تعیین قیم و شرایط انتخاب قیم

تعیین قیم برای محجورین، یک اقدام قانونی ضروری است که تحت شرایط خاصی صورت می گیرد و هر شخصی نیز نمی تواند عهده دار این سمت شود. درک این موارد و شرایط برای متقاضیان قیمومت و خود قیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۲.۱. چه زمانی قیم تعیین می شود؟

قیمومت، همانطور که پیشتر اشاره شد، نهادی جایگزین است و تنها در صورت فقدان ولی خاص یا زوال صلاحیت آن ها، تعیین می شود. موارد دقیق قانونی برای تعیین قیم عبارتند از:

1. فقدان ولی خاص (پدر، جد پدری، وصی): مهمترین و رایج ترین مورد تعیین قیم، زمانی است که صغیر فاقد پدر و جد پدری باشد و وصی ای نیز برای او تعیین نشده باشد. همچنین در مورد مجنون و سفیهی که جنون یا سفاهت آنها متصل به زمان صغرشان بوده و ولی خاص ندارند.
2. جنون یا سفاهت متصل به زمان صغر یا حادث شده پس از آن: اگر صغیر قبل از بلوغ دچار جنون یا سفاهت شده و این حالت تا پس از بلوغ ادامه یابد، و ولی خاصی نیز برای او نباشد، یا اگر جنون و سفاهت پس از بلوغ و در نبود ولی خاص عارض شود، قیم تعیین می گردد. در مواردی که ولی خاص موجود است اما خود محجور شده یا غایب مفقودالاثر باشد، قیم تعیین می شود.
3. ورشکستگی ولی قهری یا وصی: ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند: هرگاه ولی قهری یا امین، ورشکسته یا محجور شود یا غایب گردد یا به واسطه ارتکاب جنایت یا سوءشهرت و خیانت سلب ولایت از او شود، دادگاه برای اداره اموال مولی علیه قیم تعیین می کند. ورشکستگی ولی قهری یا وصی، از مواردی است که صلاحیت آن ها را برای اداره امور مالی محجور سلب کرده و نیاز به تعیین قیم را ایجاب می کند.

۲.۲. چه کسانی می توانند متقاضی تعیین قیم باشند؟

قانونگذار با هدف حمایت از محجورین، افراد مختلفی را مکلف یا مجاز به اعلام وضعیت محجور و تقاضای نصب قیم کرده است. این افراد شامل موارد زیر می شوند:

• پدر و مادر: هر یک از پدر و مادر در صورتی که جنون یا عدم رشد صغیر، متصل به دوران صغیر بودن وی نباشد و او ولی خاص نداشته باشد، مکلف به اعلام وضعیت هستند (ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی).
• زوج یا زوجه: در صورتی که یکی از زوجین نیاز به قیم داشته باشد، دیگری می تواند و مکلف است به دادستان اطلاع دهد (ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی).
• اقوام و خویشاوندان: اقوامی که با شخص محتاج به قیم زندگی می کنند (ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی).
• دادستان و اداره سرپرستی: دادستان به عنوان حافظ حقوق عمومی، از وظایف اصلی اش نظارت بر امور محجورین و تقاضای نصب قیم است (مواد ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی و ۱۲۲۲ قانون مدنی).
• نهادهای دولتی و عمومی: هر یک از محاکم، ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها و نیروهای انتظامی که از وجود محجوری بدون ولی یا قیم مطلع شوند، مکلفند مراتب را به دادستان اطلاع دهند (ماده ۵۵ قانون امور حسبی).
• قیم: در فرضی که محجور به سن بلوغ برسد اما جنون یا سفاهت وی ادامه داشته باشد، قیم مکلف به اعلام وضعیت به دادستان است (ماده ۵۹ قانون امور حسبی).

۲.۳. شرایط لازم برای احراز سمت قیمومت

انتخاب قیم، امری حساس و دقیق است و قانونگذار برای تضمین حسن انجام وظایف و حفظ منافع محجور، شرایط و صلاحیت های مشخصی را برای فرد قیم تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از:

1. اهلیت: قیم باید خود بالغ، عاقل و رشید باشد، یعنی از صلاحیت کامل عقلی و قانونی برای اداره امور خویش و دیگران برخوردار باشد.
2. صلاحیت اخلاقی و عدم سوءپیشینه کیفری: طبق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، اشخاصی که محکوم به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده اند، اشخاصی که محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه شده اند و کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی محروم شده اند، نمی توانند به سمت قیمومت منصوب شوند. همچنین، افرادی که دارای سوءشهرت اخلاقی هستند نیز از این سمت محرومند.
3. عدم ورشکستگی: قیم نباید ورشکسته باشد، چرا که این وضعیت نشان دهنده عدم توانایی او در اداره امور مالی خود است که ممکن است به سوءاستفاده از اموال محجور منجر شود.
4. عدم وجود تضاد منافع با محجور: فردی که بین او و محجور تضاد منافع وجود دارد، مثلاً مدیون محجور است یا با محجور دعوایی حقوقی دارد، نمی تواند به سمت قیمومت تعیین شود.
5. اولویت بستگان: ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی و ماده ۶۱ قانون امور حسبی مقرر می دارند که دادگاه باید در انتخاب قیم، بستگان محجور را با رعایت مصلحت محجور، بر دیگران مقدم بدارد. معمولاً اقارب طبقه اول و نزدیکتر، اولویت دارند.
6. شرایط خاص برای قیمومت مادر: ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی بیان می کند که مادر مادامی که شوهر نکرده باشد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت اولاد خود بر سایرین مقدم است. اما در صورت ازدواج مجدد، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد و دادستان می تواند قیم دیگری تعیین کند یا مادر را در سمت قیمومت ابقاء نماید.

۳. فرآیند تعیین و نصب قیم

تعیین و نصب قیم، فرآیندی قانونی است که با درخواست متقاضیان و تحت نظارت دقیق دادستان و دادگاه خانواده صورت می گیرد. آگاهی از مراحل این فرآیند، برای تمامی ذی نفعان از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳.۱. مرجع صالح برای تعیین قیم

مطابق با بند ۱۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۵۱ قانون امور حسبی، مرجع صالح برای رسیدگی به امور مربوط به قیمومت، «دادگاه خانواده» است. این دادگاه در واقع همان «دادگاه امور سرپرستی» است که به دعاوی خانواده و امور مربوط به محجورین می پردازد. صلاحیت این دادگاه، دادگاه محل اقامت محجور می باشد.

در مواردی که محجور دارای چندین اقامتگاه باشد، دادگاه خانواده ای که در ابتدا برای یکی از محجورین (مثلاً یکی از فرزندان) قیم تعیین کرده است، صلاحیت تعیین قیم برای بقیه را نیز خواهد داشت. اگر تاکنون هیچ قیمی تعیین نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد، صالح به رسیدگی خواهد بود.

۳.۲. نقش دادستان در امور قیمومت

نقش دادستان در فرآیند تعیین و نظارت بر قیمومت، بسیار محوری و تعیین کننده است. دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی، وظایف و اختیارات گسترده ای در این زمینه دارد که در مواد ۷۳ و ۵۹ قانون امور حسبی و سایر مواد مرتبط، تبیین شده است. این وظایف شامل موارد زیر است:

• نظارت بر فرآیند تعیین قیم: دادستان پس از اطلاع از وجود محجوری که ولی قهری ندارد، موظف است رأساً یا از طریق اشخاصی که از وضعیت محجور مطلع شده اند، درخواست نصب قیم را به دادگاه خانواده ارائه دهد. او مسئول تحقیقات اولیه درباره صلاحیت فرد پیشنهاد شده برای قیمومت است.
• پیشنهاد نصب و عزل قیم: دادستان اختیار دارد که پس از بررسی ها و تحقیقات لازم، فردی را برای سمت قیمومت به دادگاه پیشنهاد دهد و همچنین در صورت مشاهده تخلف یا عدم صلاحیت، عزل قیم را از دادگاه درخواست کند.
• نظارت مستمر بر عملکرد قیم: از مهمترین وظایف دادستان، نظارت دائمی بر عملکرد قیم است. این نظارت شامل بررسی صورت حساب های مالی قیم، اطمینان از حفظ اموال محجور و رعایت مصلحت او در تمامی اقدامات است.
• دخالت در امور حساس: بسیاری از اقدامات مهم قیم، نظیر فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور، صلح دعاوی مربوط به محجور و مدیون ساختن او، نیازمند اجازه دادستان است. این نظارت، تضمینی برای حفظ حقوق و منافع محجور است.

۳.۳. مدارک و مراحل درخواست قیمومت

فرآیند درخواست و تعیین قیم، شامل مراحل و ارائه مدارک مشخصی است که به شرح زیر می باشد:

1. تنظیم و ثبت دادخواست: متقاضی (از جمله پدر، مادر، زوج، زوجه، اقوام یا خود دادستان) باید دادخواستی را تحت عنوان درخواست نصب قیم به دادگاه خانواده محل اقامت محجور تقدیم کند.
2. ارائه مدارک شناسایی: کپی برابر اصل مدارک شناسایی محجور (شناسنامه، کارت ملی) و متقاضی قیمومت.
3. ارائه مدارک دال بر حجر:
   • برای صغیر: ارائه شناسنامه که نشان دهنده عدم بلوغ باشد.
   • برای مجنون: ارائه گواهی پزشک قانونی مبنی بر جنون و تشخیص نوع و میزان آن.
   • برای سفیه: ارائه حکم حجر صادر شده توسط دادگاه در خصوص سفاهت.
4. مدارک مربوط به وضعیت ولی خاص: در صورتی که محجور ولی قهری داشته اما صلاحیت او زائل شده باشد (مانند فوت، جنون، ورشکستگی)، ارائه مدارک مربوط به آن (مانند گواهی فوت، حکم حجر، حکم ورشکستگی).
5. انجام تحقیقات محلی: دادگاه ممکن است برای بررسی وضعیت محجور و صلاحیت متقاضی قیمومت، دستور انجام تحقیقات محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح را صادر کند.
6. صدور حکم قیمومت: پس از بررسی های لازم و احراز شرایط، دادگاه حکم نصب قیم را صادر و قیم نامه را به قیم ابلاغ می کند.

۴. وظایف و مسئولیت های قیم

پذیرش سمت قیمومت، مستلزم انجام وظایف و مسئولیت های خطیری است که قانون به دقت آن ها را تعریف کرده است. این وظایف در راستای حفظ منافع مادی و معنوی محجور بوده و هرگونه تخطی از آن ها می تواند منجر به عزل قیم شود.

۴.۱. وظایف اولیه پس از تعیین قیم

به محض اینکه حکم قیمومت صادر و به قیم ابلاغ می شود، او موظف به انجام یک سری اقدامات اولیه است تا مبنای شفافی برای اداره امور محجور فراهم آید:

• تنظیم صورت جامع اموال محجور و ارائه آن به دادستان: ماده ۷۸ قانون امور حسبی مقرر می دارد که قیم باید ظرف یک ماه از تاریخ تعیین، صورت جامعی از اموال منقول و غیرمنقول محجور را با حضور نماینده دادستان یا دادرس علی البدل و در صورت لزوم با حضور خبره، تهیه و به دادستان ارائه دهد. این صورت حساب شامل بدهی ها و بستانکاری های محجور نیز می شود. این اقدام برای جلوگیری از هرگونه ابهام و سوءظن در آینده و تضمین شفافیت مالی ضروری است.
• ارائه تأمین (وثیقه) در صورت لزوم: دادگاه و دادستان می توانند از قیم بخواهند که برای تضمین حسن انجام وظایف و جبران خسارات احتمالی وارده به اموال محجور، تأمینی از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار یا تضمین ملکی ارائه دهد (ماده ۸۱ قانون امور حسبی). این اقدام به خصوص در مواردی که حجم اموال محجور زیاد است یا تردیدهایی در صلاحیت مالی قیم وجود دارد، اهمیت می یابد.

۴.۲. وظایف مربوط به شخص محجور

یکی از مهمترین ابعاد وظایف و اختیارات قیم، توجه به جنبه های شخصی و غیرمالی محجور است. قیم مسئولیت مستقیم نگهداری و تربیت محجور را بر عهده دارد:

• مواظبت، نگهداری و تربیت محجور: ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی و ماده ۷۹ قانون امور حسبی بر این وظیفه تأکید دارند. قیم باید به بهترین نحو از شخص محجور مواظبت کند، نیازهای جسمی و روحی او را برآورده سازد و در تربیت و رشد او بکوشد. این شامل فراهم آوردن محیط زندگی مناسب، مراقبت های بهداشتی و درمانی، و حمایت های عاطفی می شود.
• سعی در اصلاح حال محجور: قیم باید تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت محجور، به ویژه در مورد مجانین و سفیهانی که امکان بهبود وضعیت شان وجود دارد، به کار گیرد. این می تواند شامل فراهم کردن امکانات درمانی، آموزشی یا حرفه ای باشد.
• تأمین نیازهای ضروری (خوراک، پوشاک، مسکن، درمان): قیم موظف است از محل اموال محجور، تمامی هزینه های ضروری زندگی او شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های درمانی و تحصیلی را تأمین کند. این هزینه ها باید متناسب با شأن و وضعیت مالی محجور باشد.

۴.۳. وظایف مربوط به اموال و حقوق مالی محجور

اداره اموال محجور، سنگ بنای وظایف و اختیارات قیم است و باید با رعایت کمال دقت و امانتداری صورت گیرد:

• اداره و حفظ اموال محجور با رعایت مصلحت او: ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی به صراحت بیان می کند که قیم نماینده قانونی محجور در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی اوست و باید با رعایت غبطه و مصلحت محجور، اموال او را اداره کند. هرگونه اقدام بدون در نظر گرفتن مصلحت محجور، می تواند مسئولیت قانونی برای قیم به همراه داشته باشد.
• ارائه صورت حساب سالیانه تصدی به دادستان: ماده ۸۰ قانون امور حسبی بر این وظیفه تأکید دارد که قیم باید حداقل سالی یکبار، حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او ارائه دهد. این صورت حساب باید شامل تمامی درآمدها و هزینه های مربوط به اموال محجور در طول سال باشد. عدم ارائه این صورت حساب در موعد مقرر، می تواند از موارد عزل قیم باشد.
• اقدام قانونی برای وصول مطالبات محجور: قیم موظف است مطالبات و حقوق مالی محجور را از اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری و وصول نماید. این شامل اقامه دعوی، انجام مذاکرات و هرگونه اقدام قانونی دیگر برای احقاق حقوق مالی محجور است.
• پرداخت دیون محجور: در صورت وجود دیون قانونی و معتبر بر عهده محجور، قیم موظف است آن ها را از محل اموال محجور پرداخت کند، البته با رعایت اولویت ها و با اجازه دادستان در موارد خاص.

۵. اختیارات قیم (حدود صلاحیت قانونی قیم)

همانند هر مسئولیت دیگری، برای اینکه قیم بتواند به درستی وظایف خود را انجام دهد، باید از اختیارات قانونی لازم برخوردار باشد. این اختیارات، البته، تحت نظارت دقیق دادستان و با رعایت غبطه و مصلحت محجور تعیین شده اند.

۵.۱. اختیارات در اداره اموال

اختیارات قیم در اداره اموال محجور، عموماً در جهت حفظ و افزایش دارایی ها و تأمین نیازهای محجور است:

• اداره امور مالی و سرمایه گذاری اموال محجور با رعایت غبطه و مصلحت: قیم می تواند اموال محجور را به گونه ای اداره کند که به مصلحت او باشد. این شامل سرمایه گذاری های محتاطانه و کم ریسک است که هدف از آن، حفظ ارزش و افزایش دارایی های محجور باشد. مثلاً می تواند سپرده گذاری در بانک ها یا خرید اوراق مشارکت دولتی را در دستور کار قرار دهد.
• فروش اموال ضایع شدنی محجور و تبدیل به مال دیگر یا صرف در مصلحت: ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی به این اختیار اشاره دارد. اگر اموالی از محجور وجود داشته باشد که در معرض تلف یا فساد است (مانند محصولات کشاورزی فاسدشدنی)، قیم می تواند آن ها را بفروشد و حاصل آن را در خرید مال دیگر برای محجور یا در مصارف ضروری او صرف کند. این اقدام نیازی به اجازه دادستان ندارد، اما باید دلیل و مستندات آن در صورت حساب های قیم منعکس شود.
• رهن یا فروش اموال غیرمنقول محجور با اجازه دادستان: این یکی از مهمترین اختیارات قیم است که البته با محدودیت شدید همراه است. ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی تصریح می کند که قیم نمی تواند مال غیرمنقول محجور را بفروشد یا رهن بگذارد و یا معامله ای کند که در نتیجه آن مدیون محجور شود، مگر با اجازه دادستان. هدف از این سختگیری، جلوگیری از تضییع اموال باارزش محجور است.

۵.۲. اختیارات در امور شخصی محجور

علاوه بر اداره اموال، قیم در برخی از امور شخصی محجور نیز دارای اختیاراتی است که البته اغلب آن ها نیز با نظارت و اجازه مراجع قضایی همراه است:

• اجازه اشتغال به کار یا پیشه به محجور در صورت مصلحت: ماده ۷۹ قانون امور حسبی بیان می دارد که قیم می تواند به محجور، در صورتی که تشخیص دهد برای او مصلحت است و به تربیت و اصلاح حال او کمک می کند، اجازه اشتغال به کار یا پیشه دهد. این اقدام باید با توجه به توانایی های محجور و بدون وارد آمدن ضرر به او صورت گیرد.
• انعقاد عقد ازدواج یا انجام امور طلاق برای محجور با شرایط خاص و اجازه دادستان و تشخیص پزشک: این از حساس ترین اختیارات قیم است. ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی می گوید که قیم می تواند برای محجور ازدواج کند، در صورتی که به مصلحت او باشد و با اجازه دادستان. همچنین، در مورد طلاق نیز با رعایت شرایط قانونی و اجازه دادستان، قیم می تواند اقدامات لازم را انجام دهد. در هر دو مورد، تشخیص پزشک متخصص در مورد توانایی محجور برای تمییز و درک امر ازدواج یا طلاق، بسیار مهم است.

۵.۳. مطالبه اجرت قیمومت

قیم به دلیل زحمات و مسئولیت هایی که متحمل می شود، حق دارد اجرت یا دستمزدی را مطالبه کند. این حق در ماده ۸۳ قانون امور حسبی مورد اشاره قرار گرفته است:

«دادگاه می تواند در صورتی که محجور دارایی کافی داشته باشد، برای قیم حق الزحمه مناسبی را تعیین نماید.» میزان اجرت قیم، معمولاً با توجه به عوامل زیر تعیین می گردد:

• میزان کار قیم: هرچه امور محوله به قیم پیچیده تر و پرحجم تر باشد، اجرت بیشتری نیز به او تعلق می گیرد.
• مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود: آیا قیم تمام وقت خود را صرف امور محجور می کند یا بخش کوچکی از آن را؟
• میزان درآمد مولی علیه (محجور): اجرت باید متناسب با وضعیت مالی و درآمد محجور باشد تا فشاری بر او وارد نشود.
• محل اقامت قیم و محجور: هزینه های زندگی و عرف منطقه نیز می تواند در تعیین اجرت تأثیرگذار باشد.

تعیین میزان اجرت بر عهده دادگاه است و دادستان نیز بر آن نظارت دارد.

۶. محدودیت ها و ممنوعیت های قیم

با وجود اختیارات قیم، قانونگذار به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ حقوق محجور، محدودیت ها و ممنوعیت های جدی را برای قیم در نظر گرفته است. عدم رعایت این موارد می تواند منجر به ابطال عمل حقوقی و حتی عزل قیم شود.

۶.۱. معاملات ممنوعه

برخی از معاملات به دلیل ماهیت آن ها و احتمال تضاد منافع، برای قیم ممنوع اعلام شده اند:

• عدم امکان انجام معامله از طرف محجور با خودش (انتقال مال محجور به خود یا مال خود به محجور): ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که قیم نمی تواند اموال محجور را به نام خود انتقال دهد یا مال خود را به محجور بفروشد. این نوع معامله باطل است. هدف از این ممنوعیت، حفظ اموال محجور از طمع ورزی و تضاد منافع احتمالی قیم است.
• عدم امکان صلح دعوی مربوط به محجور بدون اجازه دادستان: ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد که قیم نمی تواند دعوایی را که محجور در آن ذی نفع است، به صلح خاتمه دهد یا آن را به داوری ارجاع دهد، مگر با اجازه دادستان. صلح و داوری ممکن است به زیان محجور باشد و لذا نیازمند نظارت دقیق دادستان است.

۶.۲. اقدامات نیازمند اجازه دادستان

برخی از اختیارات قیم، تنها با کسب اجازه قبلی از دادستان قابل اجرا هستند. این موارد نشان دهنده حساسیت و اهمیت خاص این اقدامات در حفظ منافع محجور است:

• فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور: همانطور که در بخش اختیارات نیز اشاره شد، طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، قیم بدون اجازه دادستان حق فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور را ندارد. این حکم برای حفظ مهمترین دارایی های محجور وضع شده است.
• اقدامات منجر به مدیون شدن محجور: هرگونه عملی که موجب شود محجور مدیون دیگری شود، مانند استقراض یا تضمین تعهدات دیگران، نیازمند اجازه دادستان است. این شامل هرگونه معامله ای می شود که در نتیجه آن محجور بدهکار شود (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی).
• پایان دادن به دعوا از طریق صلح و سازش: همانطور که ذکر شد، صلح دعاوی و ارجاع به داوری نیز نیازمند اجازه دادستان است تا از تضییع حقوق محجور جلوگیری شود (ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی).
• انتقال وجوه نقد محجور به حسابی غیر از حساب بانکی: قیم موظف است وجوه نقد محجور را در یک حساب بانکی به نام او نگهداری کند و انتقال آن به سایر اشکال سرمایه گذاری یا نگهداری (مانند اوراق بهادار یا سهام) نیازمند اجازه دادستان است تا از خطر از بین رفتن سرمایه جلوگیری شود.

۶.۳. عدم دخالت در امور فراتر از قیمومت

حدود اختیارات قیم به طور مشخص در قانون تعریف شده است. قیم نمی تواند در اموری دخالت کند که:

• مربوط به ولی خاص (پدر، جد پدری) محجور است، در صورتی که ولی خاص موجود و واجد صلاحیت باشد.
• مصلحت محجور در آن نباشد یا منجر به ضرر او گردد. هر اقدامی که برخلاف غبطه و مصلحت محجور باشد، حتی اگر در چارچوب اختیارات ظاهری قیم باشد، باطل و قیم مسئول جبران خسارت خواهد بود.
• از حدود حکم دادگاه فراتر رود و در حیطه وظایف یا اختیاراتی قرار گیرد که به صراحت به قیم داده نشده است.

۷. نظارت بر قیم و موارد عزل قیم

جهت اطمینان از حسن انجام وظایف و اختیارات قیم و حفظ حقوق محجور، نظام حقوقی ایران نظارت مستمری را بر عملکرد قیم پیش بینی کرده و در صورت تخلف یا عدم صلاحیت، امکان عزل او وجود دارد.

۷.۱. نظارت دادستان

نظارت دادستان بر امور قیمومت، نه تنها در مرحله تعیین قیم، بلکه در طول مدت تصدی قیم نیز ادامه دارد. این نظارت مستمر و جامع شامل موارد زیر است:

• بررسی صورت حساب ها و اموال محجور: همانطور که پیش تر ذکر شد، قیم موظف است سالی یکبار صورت حساب عملکرد مالی خود را به دادستان ارائه دهد. دادستان یا نماینده او (معمولاً رئیس اداره سرپرستی) این صورت حساب ها را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه ابهام، مغایرت یا سوءجریان، از قیم توضیح خواسته و در صورت لزوم، اقدامات قانونی را انجام می دهد.
• بازرسی های ادواری و غیرمترقبه: دادستان می تواند به صورت دوره ای یا در صورت دریافت شکایات یا اطلاعاتی مبنی بر تخلف، به بررسی وضعیت زندگی محجور و نحوه اداره اموال او توسط قیم بپردازد. این بازرسی ها می تواند شامل بازدید از محل زندگی محجور، بررسی اسناد و مدارک مالی، و گفت وگو با افراد مرتبط باشد.
• اخذ تأمین از قیم: در هر زمان که دادستان لازم بداند، می تواند از قیم بخواهد که تأمین یا وثیقه مناسبی برای تضمین اموال محجور ارائه دهد.
• مداخله در امور پیچیده: در مواردی که تصمیم گیری در خصوص اموال یا شخص محجور پیچیده باشد، دادستان می تواند رأساً یا از طریق دادگاه، دستورات لازم را صادر کند یا برای قیم تکلیف خاصی تعیین کند.

۷.۲. موارد عزل، انعزال و سلب صلاحیت قیم

قانونگذار برای صیانت از حقوق محجور، موارد متعددی را برای عزل، انعزال (خارج شدن از سمت قیمومت بدون حکم دادگاه) یا سلب صلاحیت قیم پیش بینی کرده است. این موارد در مواد ۱۲۴۷ تا ۱۲۵۳ قانون مدنی و مواد ۹۱ تا ۹۶ قانون امور حسبی تشریح شده اند:

1. عدم ارائه صورت حساب: اگر قیم در موعد مقرر، صورت حساب سالیانه تصدی خود را به دادستان ارائه ندهد و پس از تذکر نیز از انجام آن خودداری کند، دادستان می تواند تقاضای عزل او را از دادگاه نماید (ماده ۹۲ قانون امور حسبی).
2. سوءاستفاده از اموال محجور: هرگونه سوءاستفاده، خیانت در امانت، یا تصرفات غیرمجاز در اموال محجور که منجر به ضرر و زیان او شود، از مهمترین موارد عزل قیم است.
3. ورشکستگی قیم: اگر قیم ورشکسته شود یا به تقصیر یا تقلب محکوم گردد، از سمت قیمومت عزل می شود.
4. از دست دادن اهلیت: اگر قیم خود دچار جنون، سفاهت یا صغر شود، به طور خودکار از سمت قیمومت منعزل می گردد.
5. فوت قیم: با فوت قیم، سمت او به طور طبیعی از بین می رود و دادگاه باید قیم جدیدی تعیین کند.
6. محکومیت به جنایت یا جنحه: اگر قیم به ارتکاب جنایت یا برخی جنحه ها محکوم شود، صلاحیت او برای قیمومت سلب می گردد (ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی).
7. محرومیت از حقوق اجتماعی: هرگاه قیم به موجب حکم قطعی دادگاه از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی محروم شود، عزل خواهد شد (ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی).
8. عدم رعایت مصلحت محجور: اگر قیم به طور مکرر یا جدی، مصلحت محجور را رعایت نکند یا در تربیت او کوتاهی کند، دادگاه می تواند او را عزل کند.
9. ازدواج مجدد مادر در صورت عدم اطلاع به دادستان: اگر مادر که قیم فرزندان خود است، ازدواج مجدد کند و مراتب را ظرف یک ماه به دادستان اطلاع ندهد، دادستان می تواند تقاضای عزل او را بنماید (ماده ۹۶ قانون امور حسبی).
10. رفع حجر از محجور: در صورت رفع حجر از محجور (مثلاً رسیدن صغیر به سن رشد و احراز رشد، یا رفع جنون و سفاهت)، قیمومت خود به خود از بین می رود و محجور می تواند اداره امور خود را بر عهده گیرد.

اثرات حقوقی عزل قیم: با عزل قیم، سمت او بلافاصله از بین می رود و کلیه اقدامات بعدی او در مقام قیمومت، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. دادگاه موظف است در اسرع وقت قیم دیگری را برای محجور تعیین کند و قیم سابق نیز موظف است تمامی اموال و مدارک مربوط به محجور را به قیم جدید یا دادستان تحویل دهد.

---

نتیجه گیری

نقش قیم در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نهاد حمایتی کلیدی، تضمین کننده صیانت از حقوق و منافع محجورین است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، وظایف و اختیارات قیم شامل ابعاد گسترده ای از نگهداری و تربیت شخص محجور تا اداره دقیق و مسئولانه اموال او می شود. این سمت با تعهدات سنگینی همراه است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع حقوق مولی علیه، نظارت مستمر و دقیق دادستان بر تمامی مراحل قیمومت از تعیین تا عزل، اعمال می گردد.

آگاهی از جزئیات قانونی مربوط به شرایط تعیین قیم، فرآیند نصب، انواع وظایف (شخصی و مالی)، حدود اختیارات و همچنین محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده، برای تمامی افراد درگیر با این موضوع، از جمله خود قیم، بستگان محجور، و حتی متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. رعایت قوانین و توجه به مصلحت و غبطه محجور، محور اصلی تمامی اقدامات قیم است و عدم توجه به آن می تواند تبعات حقوقی جدی از جمله عزل قیم و مسئولیت جبران خسارت را به همراه داشته باشد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت بالای امور قیمومت، در هر مرحله از این فرآیند، از تقاضای نصب قیم تا اداره امور و حتی موارد عزل، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب و متخصص در امور خانواده و حسبی، اکیداً توصیه می شود. این امر نه تنها به تضمین صحت اقدامات قانونی کمک می کند، بلکه حقوق محجور را به بهترین نحو ممکن حفظ می نماید.