حکم جلب ابلاغ میشود

پاسخ کوتاه به این پرسش کلیدی که آیا حکم جلب به متهم ابلاغ می شود، اغلب «خیر» است. حکم جلب (دستور جلب) عمدتاً به منظور دستگیری غافلگیرانه و تضمین حضور متهم صادر می شود و ابلاغ قبلی آن منتفی است. این موضوع با قرار جلب که ممکن است در برخی مراحل قضایی به متهم ابلاغ گردد، تفاوت اساسی دارد و درک این تمایز برای مواجهه صحیح با فرآیندهای حقوقی حیاتی است.

فهم دقیق تمایز بین دستورات قضایی مرتبط با جلب و نحوه ابلاغ هر یک، برای هر فردی که به نحوی با دستگاه قضایی سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی نه تنها می تواند از غافلگیری و تبعات ناخواسته جلوگیری کند، بلکه به افراد کمک می کند تا حقوق قانونی خود را بشناسند و در مسیر درست پیگیری پرونده های حقوقی یا کیفری قرار گیرند. در این مقاله به بررسی جامع و تخصصی مفهوم حکم جلب و قرار جلب، مراحل قانونی ابلاغ و اجرای آن ها، و حقوقی که افراد در این فرآیند از آن برخوردارند، خواهیم پرداخت.

تعریف حکم جلب و قرار جلب: تفاوت های حیاتی برای ابلاغ

در نظام حقوقی ایران، مفاهیم حکم جلب و قرار جلب اگرچه در ظاهر شبیه به نظر می رسند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی دارند که درک آن ها برای آگاهی از فرآیند ابلاغ و اجرای دستورات قضایی ضروری است. این تفاوت ها، نه تنها بر نحوه برخورد با متهم تأثیر می گذارد، بلکه مسیر پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری را نیز تعیین می کند.

حکم جلب (دستور جلب) چیست؟

حکم جلب که در اصطلاح حقوقی دقیق تر دستور جلب نامیده می شود، فرمانی قاطع و لازم الاجرا از سوی مقام قضایی است. این مقام، که معمولاً بازپرس یا دادرس است، با صدور دستور جلب، به ضابطین قضایی (مانند نیروی انتظامی) اختیار می دهد تا فردی را که متهم به ارتکاب جرم است یا به دلایل قانونی حضورش در مرجع قضایی ضروری تلقی می شود، دستگیر کرده و فوراً به دادسرا یا دادگاه اعزام کنند. هدف اصلی از صدور حکم جلب، تضمین حضور متهم برای انجام تحقیقات، شرکت در جلسات محاکمه یا اجرای احکام قضایی است. این دستور به ویژه برای جلوگیری از فرار متهم، تبانی با سایر افراد مرتبط با پرونده، یا از بین بردن ادله جرم اهمیت حیاتی دارد.

مستندات قانونی مرتبط با دستور جلب را می توان در قانون آیین دادرسی کیفری یافت. برای مثال، مواد 180، 184 و 186 این قانون به شرایط و چگونگی صدور دستور جلب اشاره دارند. ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که هرگاه متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود یا عذر موجه او از نظر بازپرس پذیرفته نشود، بازپرس می تواند دستور جلب او را صادر کند. همچنین، ماده 184 به مواردی می پردازد که در جرایم مشهود، ضابطین قضایی می توانند بدون دستور جلب، متهم را دستگیر کنند و فوراً او را به مقام قضایی تحویل دهند.

در نظام حقوقی، حکم جلب عمدتاً به منظور دستگیری و تضمین حضور فوری متهم صادر می شود و جنبه اطلاع رسانی قبلی به فرد مورد نظر ندارد؛ بلکه با هدف غافلگیری و جلوگیری از فرار و تبانی صورت می پذیرد.

قرار جلب چیست؟

قرار جلب یک دستور قضایی است که معمولاً در مراحل اولیه تحقیقات، پس از عدم حضور متهم به احضاریه صادر می شود. این قرار، در واقع مقدمه ای برای جلب فیزیکی متهم است و ماهیتی متفاوت با حکم جلب (دستور جلب) دارد. قرار جلب به متهم ابلاغ می شود و به او فرصت می دهد تا در مدت زمان مشخصی، خود را به مرجع قضایی معرفی کند. اگر متهم پس از ابلاغ قرار جلب نیز از حضور خودداری کند، آنگاه مقام قضایی می تواند اقدام به صدور حکم جلب (دستور جلب) نماید.

چرا این تفاوت در بحث ابلاغ حیاتی است؟

تفاوت اساسی بین حکم جلب و قرار جلب، در جنبه ابلاغ آن ها نهفته است و این مسئله برای متهمین و شاکیان از اهمیت بالایی برخوردار است. قرار جلب، به دلیل ماهیت هشداردهنده و فرصت دهنده اش، قابلیت ابلاغ دارد. به این معنی که متهم از طریق سامانه ثنا یا مامور ابلاغ، از وجود چنین دستوری مطلع می شود و مهلتی برای معرفی خود در اختیار دارد. اما هدف از صدور حکم جلب (دستور جلب)، همان طور که پیش تر ذکر شد، غافلگیری و دستگیری فوری متهم است. اطلاع قبلی به متهم درباره صدور حکم جلب، عملاً هدف از صدور آن را تضییع کرده و فرصت فرار یا از بین بردن ادله را فراهم می آورد. بنابراین، در اغلب موارد، حکم جلب به خود متهم ابلاغ نمی شود.

فرآیند ابلاغ دستورات قضایی: از احضار تا جلب

نظام قضایی برای تضمین حضور افراد در مراجع صالح، فرآیندی مرحله ای را در نظر گرفته که از احضار آغاز شده و در صورت لزوم به جلب منجر می شود. درک این مراحل برای هر شهروندی که با سیستم قضایی درگیر است، ضروری است.

ابلاغ قرار احضار (احضاریه)

اولین گام در فرآیند دعوت از یک فرد به مرجع قضایی، صدور قرار احضار یا همان احضاریه است. این قرار، دستوری است از سوی مقام قضایی که از متهم، شاکی، شهود یا مطلعین می خواهد در زمان و مکان مشخصی برای ادای توضیحات یا شرکت در جلسه رسیدگی حاضر شوند. نحوه ابلاغ احضاریه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سامانه های ابلاغ الکترونیکی، به یکی از شیوه های زیر صورت می گیرد:

• ابلاغ الکترونیکی: رایج ترین و سریع ترین روش ابلاغ، از طریق سامانه ثنا است. پس از ثبت نام در این سامانه، کلیه ابلاغیه های قضایی به حساب کاربری الکترونیکی افراد ارسال شده و از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد.
• ابلاغ از طریق مامور: در صورتی که ابلاغ الکترونیکی ممکن نباشد یا شخص در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد، مامور ابلاغ به آدرس پستی فرد مراجعه کرده و احضاریه را به خود او، یا یکی از بستگان یا خادمین وی در محل اقامت یا کار تحویل می دهد.
• ابلاغ از طریق پست: در موارد خاص، ممکن است احضاریه از طریق پست سفارشی به نشانی فرد ارسال شود.

مهلت های قانونی برای حضور در مرجع قضایی پس از ابلاغ احضاریه، معمولاً سه روز تعیین می شود، اما این مدت بسته به نوع جرم و فوریت پرونده می تواند متغیر باشد. عواقب عدم حضور بدون عذر موجه می تواند منجر به صدور قرار جلب و در نهایت حکم جلب شود که این امر روند قضایی را برای فرد پیچیده تر خواهد کرد.

ابلاغ قرار جلب: چه زمانی و چگونه؟

همان طور که پیش تر ذکر شد، قرار جلب دستوری است که پس از عدم حضور متهم در مواعد مقرر احضاریه (بدون عذر موجه) صادر می شود و به نوعی هشدار نهایی پیش از صدور دستور جلب فیزیکی محسوب می گردد. در این مرحله، مقام قضایی به ضابطین دستور می دهد که متهم را جلب و در مهلت مشخصی به مرجع قضایی بیاورند. شرایطی که ممکن است قرار جلب به متهم ابلاغ شود، عمدتاً پس از یک یا چند بار عدم حضور به احضاریه های قبلی است. در واقع، سیستم قضایی ابتدا سعی در اطلاع رسانی و فرصت دادن به متهم دارد. نحوه ابلاغ قرار جلب نیز، مشابه احضاریه، معمولاً از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد. اگر متهم در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد، این ابلاغیه به صورت الکترونیکی در حساب کاربری او قرار می گیرد و از طریق پیامک اطلاع داده می شود. هدف از ابلاغ قرار جلب، آگاه کردن متهم از وضعیت پرونده و دادن فرصت آخر برای مراجعه داوطلبانه است تا از دستگیری ناگهانی جلوگیری شود.

آیا حکم جلب (دستور جلب) به خود متهم ابلاغ می شود؟

پاسخ قاطع به این سوال که آیا حکم جلب (دستور جلب) به خود متهم ابلاغ می شود، خیر است. این یکی از مهمترین تمایزات بین قرار جلب و حکم جلب است که اغلب موجب سردرگمی می شود. دلیل اصلی عدم ابلاغ قبلی حکم جلب به متهم، ماهیت و هدف از صدور آن است. هدف از صدور و اجرای حکم جلب، اطمینان از دستگیری متهم و تضمین حضور وی در مرجع قضایی است. اگر این حکم از پیش به متهم ابلاغ شود، فرصت کافی برای فرار، مخفی شدن، یا از بین بردن ادله جرم را پیدا می کند و این امر با اهداف عدالت قضایی در تضاد کامل است.

لذا، حکم جلب به صورت پنهانی صادر و جهت اجرا به ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) ابلاغ می شود. در لحظه دستگیری، مامور ضابط قضایی موظف است حکم جلب را به فرد دستگیر شده تفهیم کند و در صورت امکان (طبق مقررات و شرایط موجود)، آن را به او نشان دهد. این تفهیم در لحظه دستگیری، به هیچ وجه به معنای ابلاغ قبلی نیست و صرفاً برای آگاه ساختن فرد از دلیل قانونی دستگیری او در آن لحظه است.

شرایط و دلایل صدور حکم جلب (دستور جلب) بدون ابلاغ قبلی

صدور حکم جلب، تصمیمی جدی از سوی مقام قضایی است که تنها در شرایط خاص و با دلایل محکم صورت می گیرد. این دلایل عمدتاً حول محور تضمین حضور متهم و جلوگیری از اخلال در فرآیند دادرسی و تحقیقات قضایی می چرخند.

عدم حضور متهم پس از ابلاغ قانونی

یکی از شایع ترین و مهمترین دلایل صدور حکم جلب، عدم حضور متهم پس از ابلاغ قانونی احضاریه یا قرار جلب است. همان طور که در بخش های قبل توضیح داده شد، مقام قضایی ابتدا تلاش می کند تا متهم را از طریق ارسال احضاریه یا قرار جلب به صورت الکترونیکی یا توسط مامور ابلاغ، مطلع ساخته و از او بخواهد که در مرجع قضایی حاضر شود. اگر متهم بدون داشتن عذر موجه (مانند بیماری شدید، فوت بستگان درجه یک یا حوادث غیرمترقبه) و پس از ابلاغ صحیح و قانونی، در موعد مقرر حاضر نشود، مقام قضایی (بازپرس یا دادرس) این حق را دارد که برای تضمین حضور وی، دستور جلب را صادر کند. این اقدام، به عنوان آخرین راهکار برای اجرای قانون و جلوگیری از طولانی شدن بی دلیل فرآیند دادرسی به شمار می آید.

فوریت و ضرورت

در برخی موارد، حتی بدون اینکه متهم قبلاً احضار شده و عدم حضور داشته باشد، مقام قضایی می تواند به دلیل فوریت و ضرورت، مستقیماً اقدام به صدور حکم جلب کند. این شرایط معمولاً در جرایم خاص و جدی، یا زمانی که احتمال فرار متهم بسیار بالاست، رخ می دهد. برای مثال، اگر متهم در حال ارتکاب جرم مشهود باشد و ضابطین قضایی نتوانند او را در صحنه جرم دستگیر کنند، یا اگر اطلاعات موثقی دال بر تلاش متهم برای فرار از کشور یا از بین بردن دلایل و مدارک جرم وجود داشته باشد، مقام قضایی می تواند دستور جلب فوری صادر کند. مواد 180 و 184 قانون آیین دادرسی کیفری، در این زمینه اختیاراتی را به مقام قضایی اعطا می کنند تا در مواقع لزوم و برای حفظ نظم عمومی و پیشبرد عدالت، سریعاً اقدام کند.

عدم دسترسی به متهم یا مجرم

یکی دیگر از دلایلی که می تواند منجر به صدور حکم جلب شود، عدم دسترسی به متهم یا مجرم است. این وضعیت زمانی پیش می آید که آدرس مشخص و قابل اعتمادی از فرد در دسترس نباشد، یا فرد به طور عمدی محل سکونت خود را تغییر داده و متواری شده باشد. در چنین مواردی، ابلاغ احضاریه یا قرار جلب عملاً ناممکن است و برای اطمینان از رسیدگی به پرونده و جلوگیری از نقض حقوق شاکی، مقام قضایی چاره ای جز صدور حکم جلب ندارد. این نوع حکم جلب غالباً به صورت سیار صادر می شود تا امکان دستگیری فرد در هر مکانی که شناسایی می شود، فراهم گردد.

حکم جلب در مراحل مختلف پرونده

صدور حکم جلب تنها محدود به مرحله تحقیقات اولیه در دادسرا نیست، بلکه در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده نیز می تواند صورت گیرد. این مراحل شامل:

• دادسرا: در مرحله تحقیقات مقدماتی و در صورت عدم حضور متهم به احضاریه یا ضرورت فوری.
• دادگاه بدوی: اگر متهم پس از ابلاغ قانونی اوراق قضایی دادگاه (مثلاً برای جلسه رسیدگی) حاضر نشود.
• دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که حضور متهم در جلسات تجدیدنظر ضروری باشد و او از حضور خودداری کند.
• مرحله اجرای احکام: پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه، اگر برای اجرای حکم نیاز به جلب وی باشد (مثلاً برای تحمل کیفر حبس یا پرداخت دیون).

در تمامی این مراحل، هدف اصلی از صدور حکم جلب، تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از اخلال در فرآیند قانونی است.

انواع حکم جلب و ارتباط آن با نحوه ابلاغ و اجرا

حکم جلب بر اساس ماهیت و دامنه جغرافیایی اجرا، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند و به طور مستقیم بر نحوه اجرا و ابلاغ (یا عدم ابلاغ) آن تأثیر می گذارند.

حکم جلب عادی

حکم جلب عادی زمانی صادر می شود که نشانی دقیق و مشخصی از متهم یا مجرم در پرونده وجود داشته باشد. این نوع حکم جلب، مختص به همان آدرس معلوم و یا محدوده قضایی مشخصی صادر می گردد. نحوه اجرای حکم جلب عادی به این صورت است که ضابطین قضایی (معمولاً نیروی انتظامی کلانتری حوزه محل اقامت متهم) به آدرس مذکور مراجعه کرده و اقدام به دستگیری فرد می کنند. این دستگیری معمولاً در ساعات روشنایی روز انجام می شود تا از بروز مزاحمت و اخلال در آرامش عمومی جلوگیری شود، مگر در شرایط استثنایی که مقام قضایی با ذکر دلیل، اجازه اجرای حکم در ساعات تاریکی را صادر کرده باشد. همان طور که پیش تر تاکید شد، در مورد حکم جلب عادی نیز هیچ ابلاغ قبلی پیش از اجرای حکم به متهم صورت نمی گیرد. هدف غافلگیری و دستگیری بدون اطلاع قبلی است.

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار برای متهمینی صادر می شود که آدرس مشخص و ثابتی از آن ها در دسترس نیست، یا متواری هستند و محل اختفای آن ها معلوم نیست. این نوع حکم جلب، بدون محدودیت مکانی صادر می شود و به این معناست که هر مامور ضابط قضایی در هر نقطه از کشور، در صورت شناسایی و مشاهده فرد مورد نظر، می تواند او را دستگیر کرده و به مرجع قضایی تحویل دهد. ماهیت سیار بودن این حکم، به ضابطین قضایی امکان می دهد تا به صورت گسترده تر به دنبال متهم بگردند و او را در هر مکانی که پیدا می شود، جلب کنند. در مورد حکم جلب سیار نیز، به دلیل ماهیت آن که جستجو و دستگیری فرد متواری است، ابلاغ قبلی به هیچ وجه وجود ندارد.

حکم جلب فوری

اگرچه اصطلاح حکم جلب فوری به طور جداگانه در قوانین ذکر نشده است، اما در عمل به دستورات جلبی اطلاق می شود که مقام قضایی به دلیل فوریت و ضرورت (همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد)، بلافاصله و بدون طی مراحل معمول احضار یا قرار جلب، صادر می کند. این نوع دستورات جلب، معمولاً در پرونده های حساس، جرایم سنگین، یا مواردی که احتمال فرار متهم یا از بین بردن ادله وجود دارد، به کار می روند. ویژگی اصلی حکم جلب فوری نیز عدم ابلاغ قبلی آن به متهم است، زیرا عنصر فوریت، هرگونه اطلاع رسانی پیشین را منتفی می سازد و مستقیماً به مرحله اجرا هدایت می شود.

حقوق فردی که حکم جلب برای او صادر و اجرا شده است

دستگیری فرد با حکم جلب، به معنای نادیده گرفتن حقوق شهروندی او نیست. قانون برای حمایت از افراد، حتی متهمین، حقوقی را در نظر گرفته است که ضابطین قضایی و مراجع قضایی موظف به رعایت آن ها هستند.

1. حق دانستن دلیل جلب: در لحظه دستگیری، مامور ضابط قضایی موظف است دلیل جلب و ماهیت اتهام را به فرد تفهیم کند و در صورت امکان (طبق قانون)، حکم جلب را به او نشان دهد. این آگاهی اولیه، حق مسلم هر شهروند است.
2. حق تماس با وکیل یا خانواده: فرد دستگیر شده، بلافاصله پس از دستگیری و انتقال به مقر پلیس یا دادسرا، حق دارد با وکیل یا یکی از اعضای خانواده خود تماس بگیرد و وضعیت خود را اطلاع دهد. این حق برای اطمینان از رعایت حقوق متهم و دسترسی به مشاور حقوقی اهمیت دارد.
3. حق سکوت: متهم حق دارد در طول تحقیقات، سکوت اختیار کند و هیچ اجباری برای پاسخگویی به سوالات یا اقرار به جرم وجود ندارد. هرگونه اقرار تحت فشار یا اجبار، فاقد اعتبار قانونی است.
4. حق اعتراض به حکم جلب (توسط وکیل): اگر حکم جلب به اشتباه صادر شده باشد یا دلایل قانونی کافی برای آن وجود نداشته باشد، وکیل متهم می تواند به آن اعتراض کند و از طریق مراجع قضایی ذی صلاح، پیگیری های لازم را برای لغو یا تجدید نظر در آن انجام دهد.
5. رفتار انسانی و محترمانه: مامورین ضابط قضایی موظفند با فرد دستگیر شده با رعایت اصول اخلاقی و انسانی رفتار کنند. اعمال زور بی مورد، توهین، یا هرگونه رفتار خلاف شئونات انسانی ممنوع است. همچنین، مامورین باید در صورت درخواست، کارت شناسایی خود را ارائه دهند.
6. حق داشتن وکیل: متهم از همان ابتدای فرآیند تحقیقات، حق انتخاب وکیل و بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی را دارد. در صورتی که فرد توانایی مالی برای گرفتن وکیل را نداشته باشد، دادگاه می تواند برای او وکیل تسخیری تعیین کند.

اقدامات لازم در صورت صدور یا احتمال صدور حکم جلب (راهنمای عملی)

مواجهه با احتمال صدور حکم جلب یا اطلاع از صدور آن می تواند نگران کننده باشد. اما با آگاهی و اقدام به موقع، می توان از تشدید مشکلات جلوگیری کرد و وضعیت را به بهترین شکل مدیریت نمود.

استعلام و پیگیری حکم جلب

از آنجا که حکم جلب (دستور جلب) معمولاً به خود متهم ابلاغ نمی شود، اطلاع از وجود چنین دستوری برای فرد بسیار دشوار است. بهترین و مطمئن ترین راه برای استعلام و پیگیری حکم جلب، مراجعه به وکیل متخصص است. وکیل با داشتن وکالت نامه رسمی، می تواند با مراجعه به مراجع قضایی ذی ربط (دادسرای محل وقوع جرم یا آخرین محل اقامت متهم) و با استعلام از سیستم قضایی، از وضعیت پرونده و وجود یا عدم وجود حکم جلب مطلع شود. این اقدام، محرمانگی اطلاعات را حفظ کرده و از فاش شدن غیرضروری اطلاعات شخصی جلوگیری می کند. تلاش برای استعلام شخصی بدون وکالت نامه، غالباً با دشواری هایی همراه خواهد بود زیرا اطلاعات پرونده ها به راحتی در اختیار افراد غیر مرتبط قرار نمی گیرد.

مراجعه داوطلبانه به مراجع قضایی

اگر فردی از وجود حکم جلب علیه خود مطلع شود، مراجعه داوطلبانه به مراجع قضایی می تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد. این اقدام نشان دهنده حسن نیت و احترام به قانون است و می تواند در نگاه مقام قضایی به عنوان یک نکته مثبت تلقی شود. مراجعه داوطلبانه، به فرد امکان می دهد تا در یک محیط کنترل شده و با آمادگی بیشتر، با مقام قضایی مواجه شود، توضیحات خود را ارائه دهد، و از دستگیری غافلگیرانه و احتمالی در انظار عمومی جلوگیری کند. این امر همچنین می تواند فرصتی برای ارائه دلایل و مدارک لازم برای تبرئه یا تخفیف مجازات فراهم آورد.

مشاوره فوری با وکیل متخصص

یکی از حیاتی ترین اقدامات در صورت مواجهه با حکم جلب، مشاوره فوری با وکیل متخصص است. وکیل با دانش و تجربه حقوقی خود می تواند:

• وضعیت حقوقی فرد را به دقت ارزیابی کند.
• دلایل صدور حکم جلب را بررسی کند.
• راهکارهای قانونی برای دفاع از حقوق متهم را ارائه دهد.
• در صورت لزوم، برای اعتراض به حکم جلب یا درخواست لغو آن اقدام کند.
• در مراحل تحقیقات و دادرسی، حضور یافته و از حقوق قانونی موکل خود دفاع کند.

حضور وکیل در کنار فرد می تواند از اشتباهات حقوقی و تبعات ناخواسته جلوگیری کرده و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

عواقب عدم توجه و فرار از حکم جلب

عدم توجه به حکم جلب و تلاش برای فرار از آن، نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه می تواند عواقب جدی و نامطلوبی به دنبال داشته باشد. فرار از حکم جلب می تواند منجر به طولانی تر شدن فرآیند قضایی، تشدید اتهامات احتمالی (مانند اتهام فرار از قانون)، و سلب فرصت دفاع مناسب از خود شود. علاوه بر این، حکم جلب، به ویژه از نوع سیار، می تواند برای مدت طولانی اعتبار داشته باشد و فرد همواره در معرض خطر دستگیری قرار گیرد. این وضعیت می تواند زندگی عادی، شغلی و اجتماعی فرد را مختل سازد و به لحاظ روانی فشار زیادی به او وارد کند. در نهایت، فرار، راه حل قانونی نیست و تنها مشکلات موجود را پیچیده تر و عواقب آن را سنگین تر خواهد کرد.

نتیجه گیری

در پاسخ به سوال محوری حکم جلب ابلاغ میشود؟ دریافتیم که در نظام حقوقی ایران، حکم جلب (دستور جلب) معمولاً به خود متهم ابلاغ نمی شود. هدف از صدور این دستور، دستگیری غافلگیرانه و تضمین حضور فرد در مرجع قضایی است تا از فرار، تبانی یا از بین بردن ادله جرم جلوگیری شود. این در حالی است که قرار جلب، که مرحله ای پیش از دستور جلب فیزیکی است، می تواند از طریق سامانه های الکترونیکی مانند ثنا به متهم ابلاغ گردد و فرصتی برای مراجعه داوطلبانه فراهم آورد. تمایز دقیق این دو مفهوم، برای درک صحیح فرآیندهای قضایی و حقوقی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

آگاهی از حقوق قانونی در مواجهه با دستورات قضایی، از جمله حق دانستن دلیل دستگیری، حق تماس با وکیل و خانواده، و حق سکوت، برای هر شهروندی ضروری است. در صورت مواجهه با احتمال صدور یا صدور واقعی حکم جلب، بهترین رویکرد، اقدام به موقع و مشاوره فوری با یک وکیل متخصص است. وکیل نه تنها می تواند در استعلام دقیق وضعیت پرونده کمک کند، بلکه با ارائه راهنمایی های حقوقی و دفاع از حقوق موکل، به مدیریت صحیح وضعیت و جلوگیری از عواقب ناخواسته کمک شایانی خواهد کرد. مراجعه داوطلبانه به مراجع قضایی نیز در صورت اطلاع از حکم جلب، می تواند نشان دهنده حسن نیت تلقی شده و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر مثبتی داشته باشد.