آخرین قانون در مورد تنصیف اموال

شرط تنصیف اموال، یکی از مهم ترین حقوق مالی است که می تواند در زمان طلاق به زوجه تعلق گیرد. آخرین قانون در مورد تنصیف اموال در ایران، با تمرکز بر مجازات فرار از تنصیف دارایی و ابطال معاملات صوری، تلاش کرده است تا از تضییع حقوق زوجه جلوگیری کند و با جرم انگاری این عمل، حمایت بیشتری را از حقوق مالی زنان به عمل آورد.

این شرط، که در عقدنامه رسمی نکاح گنجانده می شود، تعهد زوج را مبنی بر انتقال تا نصف اموال کسب شده در ایام زندگی مشترک در صورت درخواست طلاق از سوی او و عدم سوء رفتار زوجه، تثبیت می کند. با توجه به تحولات قانونی و پیچیدگی های رویه های قضایی، آگاهی کامل از جزئیات این شرط، شرایط تحقق آن، موارد عدم شمول و به ویژه مقررات مربوط به فرار از تنصیف اموال، برای تمامی افراد در آستانه ازدواج، متقاضیان طلاق، و حقوقدانان متخصص در حوزه خانواده حیاتی است.

تعریف شرط تنصیف اموال و جایگاه آن در حقوق ایران

شرط تنصیف اموال که با نام «شرط انتقال تا نصف دارایی» نیز شناخته می شود، از جمله شروط ضمن عقد نکاح است که زوجین می توانند با توافق یکدیگر آن را در عقدنامه درج و امضا کنند. مفهوم این شرط به این معناست که اگر مردی درخواست طلاق دهد و این طلاق ناشی از سوء رفتار یا عدم ایفای وظایف همسری از سوی زن نباشد، دادگاه می تواند تا نصف اموالی را که مرد در طول زندگی مشترک و پس از تاریخ عقد نکاح کسب کرده است، به زوجه منتقل کند. این شرط نهادی نوین در حقوق خانواده ایران محسوب می شود که با هدف حمایت مالی از زنان در زمان انحلال نکاح و جبران زحمات آنان در زندگی مشترک، مورد توجه قرار گرفته است.

مفهوم و اهمیت شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح

اهمیت شرط تنصیف در آن است که برخلاف مهریه که زن از ابتدای عقد مالک آن محسوب می شود، یا اجرت المثل که مستلزم اثبات انجام کارهایی خارج از وظایف شرعی و قانونی است، شرط تنصیف یک حق بالقوه مالی برای زوجه ایجاد می کند که در شرایط خاصی به بالفعل تبدیل می شود. این شرط به زن این امکان را می دهد که در صورت جدایی و در صورتی که مرد مسبب اصلی طلاق باشد، سهمی از دارایی هایی که در طول زندگی مشترک با تلاش و همیاری همسرش کسب شده است، داشته باشد. این امر به کاهش فشار مالی بر زن پس از طلاق کمک کرده و تا حدی تعادل را در روابط مالی زوجین برقرار می سازد.

اهداف و فلسفه گنجاندن این شرط در نظام حقوقی خانواده

فلسفه اصلی گنجاندن شرط تنصیف اموال، حمایت از حقوق مالی زنان در زمان طلاق است. پیش از تصویب این شروط، زنان در صورت طلاق به درخواست مرد، به جز مهریه و نفقه (و در صورت اثبات، اجرت المثل)، حق دیگری بر اموال کسب شده در دوران زناشویی نداشتند. این موضوع غالباً منجر به تضییع حقوق زنانی می شد که در طول زندگی مشترک، به طرق مختلف (چه با فعالیت اقتصادی مستقیم و چه با مدیریت امور منزل و ایجاد شرایط رشد برای همسر)، در افزایش دارایی های زوج نقش داشتند. این شرط به عنوان ابزاری برای به رسمیت شناختن و جبران این مشارکت ها، هرچند غیرمستقیم، طراحی شده است. از دیگر اهداف آن، پیشگیری از طلاق های عجولانه و بدون دلیل موجه از سوی مرد و ایجاد مسئولیت پذیری بیشتر برای اوست.

اهمیت آگاهی از آخرین تحولات و پیچیدگی های قانونی

تحولات قانونی در زمینه شرط تنصیف، به خصوص در سال های اخیر و با تمرکز بر مسئله «فرار از تنصیف اموال»، اهمیت به روز بودن اطلاعات را دوچندان کرده است. پیچیدگی های اثبات شرایط تحقق شرط، رویه متغیر دادگاه ها و مقررات مربوط به جرم انگاری اقدامات متقلبانه مرد برای فرار از این تعهد، ضرورت مشاوره با وکیل متخصص را برجسته می سازد. آگاهی از آخرین تغییرات می تواند به افراد کمک کند تا با دیدگاهی واقع بینانه و مبتنی بر قانون، از حقوق خود دفاع کرده یا تصمیمات آگاهانه ای در ابتدای زندگی مشترک اتخاذ کنند.

مبانی قانونی و سیر تحولات شرط تنصیف

شرط تنصیف اموال، اگرچه در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که در قانون مدنی ایران سابقه طولانی ندارد، اما مبانی مشروعیت خود را از اصول کلی حقوق قراردادها و شروط ضمن عقد می گیرد. بررسی سیر تحولات این شرط نشان دهنده تلاش قانون گذار برای انطباق قوانین با نیازهای اجتماعی و حمایت بیشتر از حقوق مالی زنان در بستر خانواده است.

ماده ۱۱۱۹ و ۱۰ قانون مدنی: مبنای عام شروط ضمن عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: طرفین عقد نکاح می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر بنمایند. این ماده، راه را برای درج شروط مختلف از جمله شرط تنصیف دارایی در عقدنامه هموار می کند. همچنین، ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل آزادی قراردادها را بیان می دارد، به طرفین اجازه می دهد که هر قراردادی را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، منعقد کنند. این دو ماده، چارچوب قانونی را برای مشروعیت بخشیدن به شرط تنصیف اموال فراهم می آورند.

ابلاغیه شورای عالی قضائی در سال ۱۳۶۲ و نقش آن

نقطه عطف در شناسایی و ترویج شرط تنصیف اموال، به ابلاغیه مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۲۸ شورای عالی قضائی بازمی گردد. این ابلاغیه، برای اولین بار متن شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح را تدوین و به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد تا در دفترچه های ازدواج درج شود. بند «الف» از این شروط، به صراحت به شرط تنصیف دارایی اختصاص یافت و از آن زمان تاکنون، این شرط به عنوان یکی از شروط استاندارد و قابل امضا در عقدنامه ها شناخته می شود. هدف اصلی این ابلاغیه، ایجاد حمایت بیشتر از حقوق مالی زنان در زمان طلاق بود.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (بند الف شروط ضمن عقد نکاح)

با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، مبانی حقوقی شرط تنصیف بیش از پیش تثبیت شد. ماده ۲۹ این قانون مقرر می دارد: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد نکاح، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و با لحاظ فرزندان مشترک و زمان پرداخت، تعیین و مشخص می نماید. بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح، در واقع همان شرط تنصیف دارایی است که در آن زوج متعهد می شود در صورت درخواست طلاق از سوی او و عدم نشوز زوجه، تا نصف اموال خود را که در ایام زناشویی تحصیل کرده است، به زوجه منتقل نماید. این ماده، ضمانت اجرای قضایی برای این شرط را فراهم آورده است.

دیدگاه های حقوقی و رویه قضایی کنونی

در ابتدا، برخی از حقوقدانان به دلیل مجهول بودن میزان تعهد و امکان تملیک مال آینده، اعتبار شرط تنصیف را زیر سوال می بردند. اما با گذشت زمان و شکل گیری رویه قضایی، اکثریت قریب به اتفاق دادگاه ها و حقوقدانان، با استناد به اصول کلی آزادی قراردادها (ماده ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی) و با توجه به فلسفه حمایتی این شرط، آن را صحیح و لازم الاجرا می دانند. رویه قضایی فعلی بر این است که دادگاه ها در زمان صدور حکم طلاق به درخواست زوج، در صورت وجود شرایط لازم، به موضوع تنصیف اموال نیز رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کنند. این امر نشان دهنده جایگاه محکم شرط تنصیف در نظام حقوقی خانواده ایران است.

شرایط اساسی تحقق و اجرای شرط تنصیف اموال

اجرای شرط تنصیف اموال به سادگی و بدون قید و شرط نیست. برای اینکه زوجه بتواند از این حق خود بهره مند شود، مجموعه ای از شرایط قانونی باید به طور همزمان محقق شوند. عدم وجود هر یک از این شرایط می تواند منجر به عدم پذیرش درخواست تنصیف توسط دادگاه گردد.

ضرورت درج و امضای شرط

اولین و اساسی ترین شرط برای تحقق حق تنصیف اموال، درج صریح این شرط در عقدنامه رسمی نکاح و امضای آن توسط زوج است. این شرط، باید با توافق کامل طرفین در هنگام عقد نکاح یا در ضمن یک عقد لازم دیگر (مثلاً یک صلح نامه یا اقرارنامه رسمی) به صورت مکتوب و رسمی منعقد شده باشد. صرف اطلاع یا توافق شفاهی، فاقد اعتبار قانونی برای اعمال این شرط است. زوج با امضای این بند، به صورت ارادی و آگاهانه، تعهد می کند که در صورت تحقق سایر شرایط، تا نصف اموال خود را به همسرش منتقل نماید.

درخواست طلاق از سوی مرد

شرط تنصیف تنها در صورتی قابل اجراست که درخواست طلاق از سوی مرد مطرح شده باشد. اگر طلاق به درخواست زن (حتی در صورت وجود عسر و حرج یا تخلف مرد از شروط ۱۲ گانه) یا به صورت توافقی باشد، این شرط قابل اعمال نیست. فلسفه این موضوع، حمایت از زن در شرایطی است که مرد بدون دلیل موجه یا با دلایل قابل چشم پوشی، قصد جدایی دارد و زن در آن نقشی نداشته است. در طلاق توافقی نیز معمولاً زوجین بر سر تمامی حقوق مالی، از جمله شرط تنصیف، به توافق می رسند و دادگاه صرفاً توافق آن ها را تأیید می کند.

عدم نشوز یا سوء رفتار زوجه

یکی دیگر از شروط مهم برای اجرای حق تنصیف، این است که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. اثبات سوء رفتار یا نشوز زن بر عهده مرد است. سوء رفتار می تواند شامل اموری باشد که با توجه به عرف، شرایط خانواده و قوانین مربوطه، به عنوان تخلف از وظایف همسری تلقی گردد. مصادیق آن متفاوت است:

• در برخی موارد، استمرار خطا شرط است، مانند نشوز (عدم تمکین خاص و عام) و بدرفتاری مداوم.
• در موارد دیگر، یک بار خطا نیز کافی است، مانند اثبات رابطه نامشروع یا انجام اعمال منافی عفت که منافع و حیثیت خانواده را به خطر اندازد.

اگر مرد قبل از طلاق بتواند سوء رفتار زوجه را اثبات کند یا حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت نماید، شرط تنصیف دارایی اعمال نخواهد شد و زن از این حق مالی محروم می شود.

اموال کسب شده در طول زندگی مشترک

شرط تنصیف دارایی تنها در مورد اموالی قابلیت اجرا دارد که زوج بعد از تاریخ عقد نکاح و در طول ایام زندگی مشترک کسب کرده باشد. به عبارت دیگر، ملاک اصلی، زمان مالکیت زوج است. این شرط شامل اموالی که مرد قبل از ازدواج داشته است، نمی شود. همچنین، برخی اموال خاص نیز از شمول این شرط خارج هستند:

مصادیق اموال مشمول

• حقوق و دستمزد حاصل از کار و فعالیت اقتصادی مرد در دوران زوجیت.
• سود سهام، سود سپرده های بانکی و سود حاصل از سرمایه گذاری هایی که پس از ازدواج انجام شده است.
• اموال منقول و غیرمنقول (مانند خودرو، مسکن، زمین) که با درآمد و تلاش مرد در طول زندگی مشترک خریداری شده اند.

مصادیق اموال غیرمشمول

• ارث: اگر بعد از ازدواج سهم الارثی به زوج برسد، شامل شرط تنصیف دارایی نمی شود، زیرا این اموال نتیجه کار و کوشش او در ایام زوجیت نبوده و به طور غیرمستقیم به دست آمده است.
• هدایای قبل از ازدواج: اموالی که قبل از ازدواج به زوج هدیه داده شده است.
• مهریه و اجرت المثل: این ها حقوق مالی جداگانه ای هستند که به زن تعلق می گیرد و جزو اموال مرد برای تنصیف محسوب نمی شوند.
• اموال به دست آمده از طریق قمار یا جرم: این اموال به دلیل عدم مشروعیت منبع، مشمول تنصیف نمی شوند.

موجود بودن دارایی در زمان طلاق

شرط تنصیف دارایی تنها در مورد اموالی قابل اجراست که در زمان درخواست طلاق و صدور حکم، موجود باشند. بنابراین، اموالی که تلف شده، از بین رفته، مفقود شده یا به طور قانونی و واقعی منتقل شده باشند، از شمول این شرط خارج هستند. اثبات وجود دارایی های زوج در زمان طلاق بر عهده زوجه است که در جایگاه مدعی شرط قرار می گیرد. این موضوع، یکی از پیچیده ترین مراحل اجرای شرط تنصیف است و غالباً موجب بروز اختلافات و اقدامات متقلبانه از سوی زوج می شود که در بخش «فرار از تنصیف» به آن خواهیم پرداخت.

مطالبه شرط توسط زوجه

دادگاه بدون تقاضای زن، مجاز به صدور حکم انتقال اموال زوج تا نصف دارایی به زوجه نخواهد بود. بنابراین، زوجه باید به صراحت و به عنوان یکی از خواسته های خود در دادگاه، مطالبه شرط تنصیف دارایی را مطرح نماید. بهترین زمان برای طرح این درخواست، همزمان با رسیدگی به دعوای طلاق از سوی زوج است.

موارد عدم اجرای شرط تنصیف دارایی

با وجود اهمیت و جایگاه حمایتی شرط تنصیف اموال، این حق در تمامی موارد طلاق به زن تعلق نمی گیرد و در شرایط خاصی، حتی اگر این شرط در عقدنامه امضا شده باشد، دادگاه حکم به اجرای آن نخواهد داد. شناخت این موارد برای جلوگیری از طرح دعوای بی نتیجه یا اتخاذ تصمیمات حقوقی اشتباه ضروری است.

بر اساس آخرین قانون در مورد تنصیف اموال و رویه قضایی، موارد اصلی که در آن ها شرط تنصیف دارایی اجرا نمی شود، عبارتند از:

1. طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافقی: همان طور که پیش تر ذکر شد، شرط تنصیف تنها زمانی محقق می شود که طلاق به درخواست مرد باشد. در صورتی که زن خود خواهان طلاق باشد (حتی اگر دلیل او عسر و حرج یا عدم ایفاء تعهدات مرد باشد) یا طلاق به صورت توافقی انجام شود، این شرط قابل اعمال نیست. در طلاق توافقی، زوجین باید بر سر تمامی حقوق مالی، از جمله شرط تنصیف، به توافق برسند.
2. اثبات سوء رفتار و تخلف زن از وظایف همسری: اگر مرد بتواند در دادگاه اثبات کند که درخواست طلاق وی ناشی از سوء رفتار، نشوز (عدم تمکین) یا تخلف زوجه از وظایف همسری است، شرط تنصیف دارایی از بین می رود و زن حقی بر آن نخواهد داشت. بار اثبات این موضوع بر عهده مرد است.
3. عدم مطالبه شرط از سوی زوجه: شرط تنصیف یک حق است، نه یک تکلیف که دادگاه خودبه خود آن را اعمال کند. لذا، اگر زن این حق را در دادخواست خود مطالبه نکند یا از آن چشم پوشی نماید، دادگاه رأیی در این خصوص صادر نخواهد کرد.
4. عدم موجودیت دارایی در زمان طلاق: همان گونه که بیان شد، شرط تنصیف شامل اموالی می شود که در زمان طلاق موجود باشند. اگر اموال به دلیل تلف، از بین رفتن، یا انتقال قانونی و واقعی (نه به قصد فرار از تنصیف) دیگر در مالکیت مرد نباشند، زن نمی تواند ادعایی بر آن ها داشته باشد.
5. انتقال قانونی و واقعی اموال قبل از ایجاد حق طلاق: اگر مرد پیش از اینکه قصد طلاق داشته باشد یا شرایط طلاق به درخواست او ایجاد شود، به طور واقعی و قانونی اموال خود را به دیگری منتقل کرده باشد (و قصد فرار از تنصیف ثابت نشود)، این اموال از شمول شرط تنصیف خارج خواهند بود. تفاوت این حالت با «فرار از تنصیف اموال» در قصد و نیت انتقال دهنده و زمان انجام معامله است.

آگاهی از این موارد به زوجین کمک می کند تا با درک درستی از محدوده و شرایط اعمال این حق، از دعاوی بی مورد یا تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

جرم انگاری و مجازات فرار از تنصیف اموال: آخرین رویکرد قانونی

یکی از مهم ترین تحولات در خصوص شرط تنصیف اموال، جرم انگاری اقدامات متقلبانه مرد برای فرار از اجرای این شرط است. این تحول قانونی به منظور حمایت قوی تر از حقوق مالی زوجه و جلوگیری از تضییع آن صورت گرفته است. آخرین قانون در مورد تنصیف اموال به صراحت به این موضوع پرداخته و مجازات هایی را برای مرتکبین در نظر گرفته است.

تعریف دقیق فرار از تنصیف

فرار از تنصیف اموال به معنای هرگونه اقدام عمدی و متقلبانه از سوی زوج است که پس از ایجاد شرایط برای اعمال شرط تنصیف (یعنی قصد طلاق از سوی مرد و عدم سوء رفتار زوجه)، با هدف محروم کردن زوجه از حق قانونی خود، اموال مشمول این شرط را از دسترس وی خارج کند. این اقدامات معمولاً شامل انتقال صوری یا واقعی اموال به دیگران یا ایجاد بدهی های کاذب است. تمایز این عمل با انتقال عادی و مشروع اموال در «قصد» و «نیت» مجرمانه زوج نهفته است.

مبانی قانونی جرم انگاری

مبنای اصلی جرم انگاری فرار از تنصیف اموال را می توان در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یافت. اگرچه این ماده به طور کلی به «انتقال مال به قصد فرار از دین» اشاره دارد، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی، با تفسیر موسع از آن، فرار از تنصیف را نیز در شمول آن قرار داده اند. با توجه به تصویب و اجرای این قانون در سال ۱۳۹۴، می توان گفت که هرگونه اقدام برای فرار از تعهدات مالی (شامل شرط تنصیف) به عنوان جرم شناخته می شود و مجازات هایی را در پی دارد. این ماده، انتقال مال توسط مدیون به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را در صورت اثبات، جرم تلقی می کند و مجازات هایی را برای آن در نظر می گیرد.

مجازات های قانونی

بر اساس قوانین جاری و با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجازات فرار از تنصیف اموال شامل موارد زیر است:

• حبس تعزیری: برای زوج مرتکب جرم، حبس تعزیری درجه شش (که معمولاً شامل شش ماه تا دو سال حبس است) در نظر گرفته می شود.
• جریمه نقدی: دادگاه می تواند علاوه بر حبس یا به جای آن، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل نصف مال مورد انتقال صادر کند.
• ابطال معاملات صوری: در صورت اثبات اینکه انتقال اموال با قصد فرار از تنصیف و به صورت صوری انجام شده است، دادگاه حکم به ابطال آن معاملات صوری را صادر می کند و اموال به مالکیت زوج بازمی گردد تا قابلیت تنصیف داشته باشند. این ابطال می تواند شامل تمامی معاملات از قبیل فروش، هبه، صلح یا رهن باشد که به قصد فرار از دین یا تنصیف انجام شده اند.

مسئولیت شریک جرم

قانون گذار صرفاً مرتکب اصلی را مجازات نمی کند؛ بلکه هر فردی که با علم و اطلاع از قصد فرار از تنصیف اموال، در این عمل با زوج همکاری کند، به عنوان شریک جرم شناخته شده و به مجازات معاونت در جرم محکوم می شود. این شامل افرادی است که اموال به نام آن ها منتقل شده یا در تنظیم سندهای صوری همکاری کرده اند. این مقرره با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از اشخاص ثالث و ایجاد موانع جدی تر در مسیر فرار از تعهدات مالی زوج طراحی شده است.

روش های متداول فرار و نحوه اثبات آن ها

شناخت روش های متداول فرار از تنصیف اموال برای زوجه و وکیل او جهت اثبات این جرم بسیار حیاتی است. برخی از این روش ها عبارتند از:

• افزایش صوری بدهی ها: زوج با تنظیم اسناد و اقرارنامه های جعلی، خود را بدهکار به اشخاص ثالث (معمولاً دوستان یا بستگان نزدیک) نشان می دهد تا میزان دارایی خالص او کاهش یابد.
• انتقال صوری یا واقعی اموال به اشخاص ثالث: زوج اموال منقول و غیرمنقول خود را به نام اشخاص دیگر می کند تا در زمان طلاق، این اموال در مالکیت وی نباشند.
• در رهن یا وثیقه قرار دادن اموال: مرد با قرار دادن اموال خود در رهن یا وثیقه برای بدهی های واقعی یا صوری، آن ها را از دسترس خارج می سازد.
• هبه یا بخشش اموال: زوج اموال خود را به صورت هبه یا بخشش به نزدیکان خود منتقل می کند.

برای اثبات این اقدامات، زوجه و وکیل باید به جمع آوری مدارک و مستندات قوی بپردازند که نشان دهنده قصد مجرمانه زوج و صوری بودن معاملات است. این مدارک می تواند شامل زمان انتقال، قرابت فامیلی خریدار یا گیرنده، عدم پرداخت ثمن واقعی، شهادت شهود و سایر قرائن و امارات قضایی باشد.

آگاهی از جرم انگاری فرار از تنصیف اموال، گامی مهم در حفظ حقوق مالی زوجه است؛ این تحول قانونی به زن این امکان را می دهد که با اتکا به قانون، از حقوق خود در برابر اقدامات متقلبانه همسرش دفاع کند و عدالت مالی را در فرآیند طلاق برقرار سازد.

رویه قضایی و تعیین میزان تنصیف اموال

پس از احراز شرایط اولیه برای اعمال شرط تنصیف اموال، دادگاه نقش محوری در تعیین میزان و نحوه اجرای این حق ایفا می کند. رویه دادگاه ها در این خصوص دارای اصول و معیارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نقش دادگاه در احراز شروط و صدور حکم

دادگاه خانواده مسئولیت احراز وجود تمامی شرایط لازم برای اعمال شرط تنصیف را بر عهده دارد. این مراحل شامل بررسی دقیق عقدنامه برای اطمینان از امضای شرط، تشخیص اینکه درخواست طلاق از سوی مرد بوده و آیا طلاق ناشی از سوء رفتار زوجه نیست، شناسایی و ارزیابی اموالی که در طول زندگی مشترک توسط مرد کسب شده و در زمان طلاق موجود هستند، می شود. در صورت احراز تمامی این شروط، دادگاه حکم به تعلق حق تنصیف به زوجه را صادر خواهد کرد.

مفهوم «تا نصف دارایی» (نه لزوماً ۵۰ درصد)

یکی از نکات کلیدی و حائز اهمیت در شرط تنصیف، عبارت «تا نصف دارایی» است. این عبارت به این معنا نیست که دادگاه لزوماً نصف (۵۰ درصد) اموال را به زن اختصاص می دهد. بلکه دادگاه اختیار دارد درصدی از اموال را، از حداقل ترین میزان تا سقف پنجاه درصد، برای زوجه تعیین کند. این امر به قاضی اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب پرونده، حکمی عادلانه و متناسب صادر نماید.

عوامل مؤثر بر تعیین درصد

اگرچه در متن شرط ضابطه مشخصی برای تعیین درصد ارائه نشده است، اما رویه دادگاه ها و دکترین حقوقی، عوامل متعددی را در تعیین میزان مال قابل تملیک مؤثر می دانند. این عوامل به قاضی کمک می کنند تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده، به یک تصمیم منصفانه برسد. برخی از این عوامل عبارتند از:

• توانایی مالی مرد: وضعیت اقتصادی و توانایی مالی زوج پس از طلاق، برای دادگاه در تعیین میزان درصد مورد توجه قرار می گیرد.
• تعداد عائله و فرزندان: تعداد فرزندان مشترک و مسئولیت های مالی مرد در قبال آن ها، می تواند بر میزان سهم زن از دارایی ها تأثیرگذار باشد.
• مدت زندگی مشترک: طولانی بودن مدت زندگی مشترک، معمولاً به معنای مشارکت و نقش بیشتر زن در رشد و افزایش دارایی ها تلقی می شود و ممکن است به تعیین درصد بالاتری منجر شود.
• نقش زن در کسب اموال: اگر زوجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم (مثلاً با کار در خانه، مدیریت مالی خانواده، یا فراهم آوردن شرایط پیشرفت برای مرد) در کسب و افزایش اموال نقش داشته باشد، این موضوع در تصمیم گیری دادگاه تأثیرگذار است.

نحوه مطالبه در دادگاه (اهمیت طرح همزمان با دعوای طلاق)

مطالبه شرط تنصیف دارایی باید در ضمن رسیدگی به دعوای طلاق از طرف زوج مطرح گردد. طرح همزمان این خواسته با دعوای اصلی طلاق، چندین مزیت دارد:

1. تسریع در روند رسیدگی: از ارجاع مجدد پرونده به شعب دیگر و اطاله دادرسی جلوگیری می شود.
2. جلوگیری از اقدامات متقلبانه: طرح زودهنگام خواسته می تواند مرد را از انجام اقدامات جهت فرار از تنصیف منصرف کند و در صورت اقدام، اثبات قصد مجرمانه آسان تر خواهد بود.
3. سهولت در جمع آوری مدارک: دادگاه می تواند همزمان با بررسی شرایط طلاق، به موضوع دارایی ها نیز بپردازد و دستورات لازم برای کشف اموال را صادر کند.

زوجه باید با ارائه مدارک و مستندات کافی، وجود دارایی های زوج را به دادگاه اثبات کند و لیست اموال مشمول تنصیف را ارائه دهد.

ادعای اعسار زوج در ارتباط با شرط تنصیف

یکی از موضوعات مهم و محل بحث در پرونده های تنصیف اموال، امکان ادعای اعسار (نکول از پرداخت به دلیل عدم توانایی مالی) از سوی زوج است. درک مفهوم اعسار و تفاوت آن در مورد دین و عین مال، برای شفاف سازی این موضوع ضروری است.

مفهوم حقوقی اعسار

اعسار در اصطلاح حقوقی به معنای عدم دسترسی به مال کافی یا عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون یا هزینه های دادرسی است. شخصی که معسر شناخته می شود، به دلیل نداشتن توانایی مالی، از پرداخت یکجای دین معاف شده و دادگاه می تواند حکم به تقسیط بدهی او صادر کند یا او را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف نماید. دعوای اعسار معمولاً در زمانی مطرح می گردد که شخصی محکوم به پرداخت دین نقدی باشد و مدعی است که اموالی برای پرداخت یکجا و دفعه واحده دین خود ندارد.

دلایل عدم پذیرش اعسار در مورد عین مال مشمول تنصیف

در خصوص شرط تنصیف دارایی، رویه غالب و نظر اکثر حقوقدانان بر این است که ادعای اعسار از سوی زوج مورد پذیرش قرار نمی گیرد. دلیل اصلی این عدم پذیرش، ماهیت خاص شرط تنصیف است. شرط تنصیف اموال ناظر بر عین مال (مثلاً نصف یک آپارتمان یا نصف سهام یک شرکت) است که در زمان طلاق در مالکیت زوج موجود است، نه یک دین نقدی یا بدهی معین. بنابراین، زمانی که عین مال وجود دارد و مرد مکلف به انتقال بخشی از مالکیت آن به زوجه است، ادعای اعسار بلاوجه به نظر می رسد. مرد باید آن بخش از مال را که در ملکیتش موجود است و مشمول تنصیف می شود، به زوجه منتقل کند و عدم توانایی مالی برای پرداخت نقدی، توجیهی برای عدم انتقال مالکیت عین مال نیست.

این تفاوت با مواردی مانند مهریه (که معمولاً یک دین نقدی محسوب می شود) کاملاً مشهود است. در مهریه، مرد می تواند در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجا، درخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح کند، اما در تنصیف اموال، موضوع بر سر انتقال مالکیت بخشی از یک مال موجود است.

تفاوت با اعسار در مورد دیون مالی (مانند مهریه)

برای درک بهتر، مقایسه با اعسار در دیون مالی اهمیت دارد. در مواردی مانند مهریه یا نفقه معوقه، که مبلغی مشخص و نقدی به عنوان دین بر عهده مرد است، او می تواند در صورت اثبات عدم توانایی مالی، از دادگاه تقاضای اعسار و تقسیط کند. اما در شرط تنصیف، موضوع از ابتدا بر سر تقسیم مالکیت یک دارایی مشخص است که مرد مالک آن است. بنابراین، مادامی که مال وجود دارد، اعسار از انتقال آن بی معنی است. در واقع، مرد نمی تواند بگوید من توانایی انتقال نصف خانه ام را ندارم، در حالی که آن خانه در مالکیت اوست.

بنابراین، ادعای اعسار در مورد شرط تنصیف دارایی، به دلیل اینکه این شرط ناظر بر عین مال موجود است و نه دین نقدی، در رویه قضایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد و مرد مکلف به اجرای تعهد خود در انتقال مالکیت بخشی از مال خواهد بود.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ دیوان عالی کشور و پیامدهای آن

یکی از آرای مهم و تاثیرگذار در حقوق خانواده، به ویژه در ارتباط با حقوق مالی زوجه، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ صادر گردید. این رأی به ابهامات و اختلافات موجود در خصوص تعارض یا عدم تعارض شرط تنصیف دارایی با مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پایان داد و پیامدهای مهمی برای زوجه به همراه داشت.

تشریح مفاد رای و عدم تعارض شرط تنصیف با مطالبه اجرت المثل

قبل از صدور این رأی، در برخی شعب قضایی این دیدگاه وجود داشت که شرط تنصیف اموال و اجرت المثل، هر دو با هدف جبران زحمات زن در زندگی مشترک در نظر گرفته شده اند و مطالبه یکی از آن ها، زن را از دیگری بی نیاز می سازد. به عبارت دیگر، تصور می شد که این دو حق مالی با یکدیگر تعارض دارند و نمی توان هر دو را به صورت همزمان مطالبه کرد. اما رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ دیوان عالی کشور این نظریه را رد کرد و به صراحت اعلام داشت:

«مطالبه و دریافت اجرت المثل ایام زوجیت و بهره مندی از شرط تنصیف دارایی، از حقوق مالی مستقلی هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. بنابراین، زوجه می تواند هر دو حق را به صورت همزمان یا جداگانه از زوج مطالبه کند.»

استدلال دیوان عالی کشور بر این مبنا بود که ماهیت و مبنای این دو حق متفاوت است:

• شرط تنصیف دارایی: یک حق قراردادی است که بر اساس توافق زوجین و در قالب شروط ضمن عقد نکاح ایجاد می شود و ناظر بر اموال کسب شده مرد در طول زندگی مشترک است.
• اجرت المثل ایام زوجیت: یک حق قانونی است که بر اساس کارها و خدماتی که زن در خانه و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً دارای اجرت بوده اند، به او تعلق می گیرد.

از آنجا که این دو حق از مبانی متفاوتی برخوردارند و هر یک به جنبه خاصی از حقوق مالی زن می پردازند، مطالبه یکی مانع مطالبه دیگری نیست.

توضیح پیامدهای این رای بر حقوق زن

پیامدهای رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ دیوان عالی کشور بر حقوق زن بسیار مهم و مثبت بوده است:

1. افزایش حمایت مالی از زوجه: این رأی به زنان امکان می دهد تا در صورت طلاق به درخواست مرد و در صورت وجود شرایط، همزمان هم از شرط تنصیف دارایی بهره مند شوند و هم اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کنند، که این امر به تقویت هرچه بیشتر حقوق مالی آن ها منجر می شود.
2. رفع ابهام و وحدت رویه قضایی: با صدور این رأی، ابهامات و اختلاف نظرهای موجود در شعب مختلف دادگاه ها از بین رفت و رویه قضایی در سراسر کشور در این زمینه یکسان سازی شد.
3. پیشگیری از تضییع حقوق: زن دیگر نگران انتخاب بین دو حق خود نخواهد بود و می تواند با اطمینان خاطر، هر دو مطالبه را پیگیری کند. این امر به کاهش تضییع حقوق زن در زمان طلاق کمک شایانی می کند.

در مجموع، رأی وحدت رویه ۷۷۹ دیوان عالی کشور گام مهمی در جهت حمایت از حقوق مالی زنان و تثبیت هرچه بیشتر جایگاه شرط تنصیف و اجرت المثل به عنوان دو حق مستقل در نظام حقوقی خانواده ایران محسوب می شود.

نگارش و تنظیم دادخواست تنصیف اموال

یکی از مراحل حیاتی در فرآیند مطالبه شرط تنصیف اموال، نگارش و تنظیم دقیق و اصولی دادخواست مربوطه است. دادخواست، سند رسمی است که از طریق آن زوجه خواسته های حقوقی خود را به دادگاه ارائه می دهد و هرگونه نقص یا اشتباه در آن می تواند منجر به اطاله دادرسی یا حتی رد درخواست شود. بنابراین، توجه به جزئیات در این مرحله بسیار مهم است.

اجزای ضروری دادخواست

یک دادخواست مطالبه شرط تنصیف دارایی، مانند سایر دادخواست های حقوقی، باید شامل اجزای مشخصی باشد تا از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد:

1. مشخصات دقیق طرفین: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، محل اقامت (آدرس دقیق) خواهان (زوجه) و خوانده (زوج).
2. موضوع و خواسته: در این بخش باید به صراحت و با دقت، خواسته اصلی یعنی «مطالبه و اجرای شرط تنصیف دارایی موضوع بند الف عقدنامه رسمی نکاح به شماره …. مورخ ….» ذکر شود. همچنین، باید فهرست اموال مدنظر برای تنصیف نیز به صورت تقریبی یا دقیق ارائه گردد.
3. دلایل و مستندات قانونی: ذکر تمامی مدارکی که ادعای زوجه را اثبات می کند، از جمله:
   • تصویر مصدق (کپی برابر اصل) عقدنامه رسمی نکاح که حاوی شرط تنصیف امضا شده توسط زوج باشد.
   • تصویر مصدق دادخواست طلاق به درخواست زوج (در صورتی که طلاق در حال رسیدگی است).
   • اسناد و مدارکی که مالکیت زوج بر اموال مورد نظر برای تنصیف را اثبات می کند (مانند سند مالکیت ملک، برگ سبز خودرو، گردش حساب بانکی).
   • شهادت شهود یا سایر قرائن و امارات قضایی که وجود اموال یا عدم سوء رفتار زوجه را تأیید می کند.
4. درخواست ها از دادگاه: بیان درخواست های مشخص از دادگاه، مانند:
   • صدور حکم به اجرای شرط تنصیف دارایی و انتقال تا نصف اموال زوج به زوجه.
   • صدور دستور موقت برای توقیف اموال زوج (در صورت نگرانی از فرار از تنصیف).
   • مطالبه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از زوج.

مدارک و مستندات لازم

جمع آوری و ارائه مدارک و مستندات قوی به دادگاه، شانس موفقیت در پرونده تنصیف اموال را به شدت افزایش می دهد. مهمترین مدارک عبارتند از:

• عقدنامه رسمی: اصلی ترین سند برای اثبات وجود شرط تنصیف.
• مدارک مالکیت زوج: اسنادی مانند سند شش دانگ ملک، برگ سبز خودرو، اسناد ثبت شرکت ها، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و… که نشان دهنده دارایی های مرد در دوران زندگی مشترک است.
• گواهی عدم سوء رفتار: در صورت لزوم، استعلام از مراجع مربوطه (مثلاً عدم سابقه کیفری) یا شهادت شهود.

نکات کلیدی برای نگارش مؤثر

برای نگارش دادخواستی مؤثر و جلوگیری از رد آن، به نکات زیر توجه کنید:

• دقت و شفافیت: مطالب باید واضح، دقیق و بدون ابهام نگارش شوند.
• استناد قانونی: تمامی خواسته ها باید مستند به مواد قانونی مربوطه (مانند ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، ماده ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی) باشد.
• ارائه فهرست اموال: حتی اگر نتوان به طور دقیق ارزش اموال را تعیین کرد، ارائه فهرستی از اموال مورد نظر برای تنصیف اهمیت دارد.
• درخواست تامین خواسته: در صورت وجود نگرانی از انتقال اموال توسط زوج، می توان ضمن دادخواست، درخواست تامین خواسته (توقیف اموال) را مطرح کرد تا از فرار از تنصیف جلوگیری شود.

نمونه کلی دادخواست مطالبه شرط تنصیف دارایی

ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهر]

با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، فرزند [نام پدر خواهان]، به کد ملی [کد ملی خواهان]، به نشانی [آدرس کامل خواهان]، به وکالت از [نام و نام خانوادگی زوجه]، خواهان پرونده حاضر، به استحضار می رسانم:

خواهان پرونده به موجب عقدنامه رسمی شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقدنامه] دفتر ازدواج شماره [شماره دفترخانه] [نام شهر] با خوانده محترم آقای [نام و نام خانوادگی خوانده]، فرزند [نام پدر خوانده]، به کد ملی [کد ملی خوانده]، به نشانی [آدرس کامل خوانده]، ازدواج دائم نموده است.

نظر به اینکه در بند الف شروط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه فوق الذکر، شرط تنصیف دارایی توسط زوج امضاء و تعهد شده است و حال آنکه خوانده محترم با طرح دعوای طلاق (به شماره پرونده [شماره پرونده طلاق] در شعبه [شماره شعبه] دادگاه خانواده [نام شهر]) قصد انحلال رابطه زوجیت را دارد و این درخواست طلاق نیز ناشی از تخلف خواهان از وظایف زناشویی یا سوء رفتار وی نمی باشد؛

لذا، مستند به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و بند الف شروط ضمن عقد نکاح، و با عنایت به اموال و دارایی های کسب شده توسط خوانده در طول زندگی مشترک که به شرح پیوست ارائه می گردد (در صورت وجود مدارک مالکیت، ضمیمه شود)، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر انتقال تا نصف اموال و دارایی های موجود خوانده که در ایام زوجیت کسب شده است، به خواهان (زوجه)، به همراه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مورد استدعا است.

همچنین، به منظور جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال یا اقدام به فرار از تنصیف اموال توسط خوانده، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال مشخص شده (یا اموال آتی الکشف) تا زمان صدور حکم قطعی، از محضر دادگاه محترم مورد تقاضاست.

با تشکر
نام و نام خانوادگی خواهان (زوجه) یا وکیل او
امضاء و تاریخ

تحلیل نمونه ای از آرای دادگاه ها

در بسیاری از آرای دادگاه ها، پس از احراز شروط، دادگاه به موضوع تنصیف اموال می پردازد. به عنوان مثال، در پرونده ای که زوج (آقا م.م.) درخواست طلاق داده و زوجه (خانم ن.ص.) نیز شرط تنصیف را مطالبه کرده است، دادگاه پس از بررسی مدارک و اظهارات وکلا، احراز می کند که زوج دارای یک واحد آپارتمان مسکونی است که جزء دارایی های کسب شده در دوران زوجیت است. با توجه به عدم اثبات سوء رفتار زوجه و درخواست طلاق از سوی مرد، دادگاه حکم به تنصیف این آپارتمان می دهد. تعیین میزان «تا نصف» نیز با در نظر گرفتن عواملی چون وضعیت مالی زوج و مدت زندگی مشترک، به صورت متعارف و متناسب توسط دادگاه انجام می گیرد و مغایرتی با شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه و موازین قانونی ندارد. این نمونه نشان می دهد که دادگاه ها با رویکردی حمایتی و قانونی، به اجرای شرط تنصیف می پردازند.

نقش وکیل متخصص در پرونده های تنصیف اموال

پیچیدگی های حقوقی، تعدد شروط، و به ویژه مقررات مربوط به فرار از تنصیف اموال، نقش وکیل متخصص خانواده را در پرونده های مطالبه شرط تنصیف اموال بسیار پررنگ و حیاتی می سازد. حضور یک وکیل کارآزموده می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده و حفظ حقوق موکل ایجاد کند.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی

پیش از هر اقدامی، دریافت مشاوره حقوقی دقیق و تخصصی از وکیل خانواده ضروری است. وکیل با بررسی تمامی جوانب پرونده، شرایط خاص موکل، مدارک موجود و تحولات قانونی، می تواند بهترین مسیر را برای پیگیری حقوق مالی زن در زمینه تنصیف اموال مشخص کند. این مشاوره شامل بررسی امکان تحقق شروط، ارزیابی ریسک ها و ارائه راهکارهای عملی است.

چگونگی تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی

وکیل متخصص، توانایی و دانش لازم برای تنظیم دادخواستی کامل، دقیق و مستدل را دارد. او با رعایت تمامی الزامات قانونی و شکلی، از بروز اشتباهاتی که می تواند به رد دادخواست یا اطاله دادرسی منجر شود، جلوگیری می کند. نگارش صحیح خواسته، اشاره به مواد قانونی مرتبط، و ارائه مستندات به بهترین شکل، از جمله مهارت های وکیل در این مرحله است.

نقش وکیل در اثبات انتقال صوری یا معامله به قصد فرار از دین

یکی از چالش برانگیزترین جنبه های پرونده های تنصیف، اثبات قصد فرار از دین یا صوری بودن معاملات انجام شده توسط زوج است. در اینجاست که نقش وکیل متخصص به اوج خود می رسد. وکیل با بهره گیری از تجربه و دانش خود، می تواند:

• اثبات انتقال صوری اموال: وکیل با جمع آوری مدارک و شواهد (مانند عدم پرداخت ثمن معامله، قرابت خریدار با زوج، زمان انتقال اموال، عدم توجیه اقتصادی معامله)، تلاش می کند صوری بودن انتقال اموال را به دادگاه اثبات کند و درخواست ابطال سند رسمی تنظیمی را از دادگاه بخواهد تا این اموال نیز مشمول تنصیف شوند.
• اثبات معامله به قصد فرار از دین: با طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین، وکیل می تواند نشان دهد که زوج با هدف محروم کردن زوجه از حقوق مالی اش، اموال خود را منتقل کرده است. در صورت اثبات این ادعا، معامله باطل شده و اموال به وضعیت پیشین بازمی گردد تا قابل تنصیف باشند.

جمع آوری مدارک و مستندات

وکیل متخصص در جمع آوری مدارک و مستندات لازم برای اثبات وجود دارایی های زوج و احراز شرایط تنصیف نقش کلیدی ایفا می کند. این ممکن است شامل استعلام از اداره ثبت اسناد، بانک ها، اداره راهنمایی و رانندگی، یا تحقیق از منابع دیگر باشد. او همچنین به زن کمک می کند تا هرگونه اطلاعات و شواهد موجود را به صورت سازمان یافته به دادگاه ارائه دهد.

دفاع از حقوق موکل در مراجع قضایی

حضور وکیل در جلسات دادگاه و ارائه دفاعیات مستدل و قاطع، از تضییع حقوق موکل جلوگیری می کند. وکیل می تواند به پرسش های قاضی پاسخ دهد، با وکیل طرف مقابل مناظره حقوقی داشته باشد و با استناد به قوانین، آرا و رویه های قضایی، از موکل خود دفاع نماید.

توصیه های خاص برای زوجین مقیم خارج از کشور

در شرایطی که زوجین مقیم خارج از ایران هستند، پرونده های تنصیف اموال پیچیدگی بیشتری پیدا می کند، به ویژه اگر اموال زوج در ایران باشد. احتمال فرار از تنصیف اموال در این شرایط افزایش می یابد. لذا، توصیه می شود برای دستیابی به حقوق قانونی خود، از ابتدا پرونده را به وکیل متخصص در داخل ایران بسپارید. وکیل می تواند از طریق اعطای وکالت نامه رسمی (در خارج از کشور) مراحل پیگیری پرونده را در ایران انجام دهد و از حقوق موکل خود دفاع کند.

نقش وکیل	توضیحات	مزایا
مشاوره حقوقی تخصصی	ارائه راهنمایی های جامع و دقیق حقوقی بر اساس شرایط پرونده.	افزایش آگاهی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه.
تهیه و تنظیم دادخواست	نگارش صحیح و اصولی دادخواست با رعایت تمام جزئیات قانونی.	کاهش احتمال رد دادخواست و تسریع روند دادرسی.
نمایندگی در دادگاه	حضور در جلسات دادرسی و دفاع مؤثر از حقوق موکل.	افزایش شانس موفقیت و کاهش استرس و فشار بر موکل.
اثبات انتقال صوری	جمع آوری شواهد و استدلالات برای ابطال معاملات متقلبانه.	جلوگیری از تضییع حقوق و بازگرداندن اموال به مالکیت زوج.
اثبات معامله به قصد فرار از دین	پیگیری حقوقی برای اثبات قصد مجرمانه در انتقال اموال.	ممانعت از فرار زوج از تعهدات و حفظ حقوق زوجه.
جمع آوری مدارک	کمک به شناسایی و جمع آوری اسناد و مستندات لازم.	تقویت پرونده و ارائه شواهد قوی به دادگاه.
احراز شروط تنصیف	اثبات وجود تمامی شرایط قانونی برای اجرای شرط تنصیف.	پذیرش درخواست توسط دادگاه و صدور حکم مساعد.

نتیجه گیری

شرط تنصیف اموال، به عنوان یک ابزار حمایتی کلیدی در حقوق خانواده ایران، نقش مهمی در تأمین حقوق مالی زوجه در زمان طلاق به درخواست زوج ایفا می کند. آخرین قانون در مورد تنصیف اموال با جرم انگاری «فرار از تنصیف اموال» و پیش بینی مجازات هایی مانند حبس، جریمه نقدی و ابطال معاملات صوری، گامی محکم در جهت حفظ این حق برداشته است. این تحولات قانونی نشان دهنده عزم قانون گذار برای حمایت هرچه بیشتر از زنان در مواجهه با مشکلات حقوقی پس از انحلال نکاح است.

آگاهی از شرایط دقیق تحقق این شرط، موارد عدم شمول آن، رویه های قضایی موجود و به ویژه مقررات مربوط به مقابله با اقدامات متقلبانه برای فرار از تنصیف، برای تمامی افراد درگیر در مسائل حقوقی خانواده ضروری است. پیچیدگی های اثبات مالکیت، تعیین میزان تنصیف و مقابله با فرار از تعهدات مالی، اهمیت و نقش حیاتی وکیل متخصص خانواده را برجسته می سازد. مشاوره با وکیل می تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد و تضمین کننده حفظ حقوق قانونی هر یک از طرفین باشد. در نهایت، با افزایش آگاهی حقوقی و بهره گیری از مشاوران متخصص، می توان به برقراری عدالت و انصاف در روابط مالی زوجین، حتی در پیچیده ترین شرایط، امیدوار بود.