تفاوت دادگاه حقوقی یک و دو | مقایسه جامع صلاحیت و وظایف
تفاوت دادگاه حقوقی یک و دو
دادگاه های حقوقی یک و دو ساختارهای قضایی بودند که بر اساس «قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو» مصوب ۱۳۶۴ در نظام قضایی ایران فعالیت می کردند و هر یک صلاحیت های مشخصی داشتند. اصلی ترین تفاوت آن ها در گستره صلاحیت و نصاب مالی دعاوی بود؛ دادگاه حقوقی یک صلاحیت عام داشت و به دعاوی با ارزش مالی بالاتر رسیدگی می کرد، در حالی که دادگاه حقوقی دو صلاحیت محدودتر و نصاب مالی پایین تری برای رسیدگی به پرونده ها داشت. امروزه، این تقسیم بندی منسوخ شده و دادگاه های عمومی حقوقی مسئولیت رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی را بر عهده دارند.
نظام قضایی هر کشور، ساختاری پویا و در حال تحول است که برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و تغییرات قانونی، دستخوش اصلاحات و بازنگری های متعددی می شود. تاریخچه حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول دهه های گذشته، شاهد دگرگونی های بسیاری در ساختار دادگاه ها و مراجع قضایی بوده ایم. یکی از مهم ترین این تحولات، ایجاد و سپس انحلال دادگاه های حقوقی یک و دو بود که دوره ای مشخص از تاریخ قضایی کشور را رقم زد. درک این تحولات، به ویژه برای دانشجویان حقوق، پژوهشگران، وکلا و حتی شهروندانی که با اصطلاحات حقوقی تاریخی مواجه می شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیشینه و بستر تاریخی قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۶۴)
پیش از تصویب «قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو» در سال ۱۳۶۴، نظام قضایی ایران عمدتاً بر پایه دادگاه های صلح و دادگاه های عمومی حقوقی استوار بود. دادگاه های صلح به دعاوی با ارزش مالی کمتر و برخی امور خاص رسیدگی می کردند، در حالی که دادگاه های عمومی صلاحیت گسترده تری داشتند. با این حال، نیاز به تخصصی تر کردن و توزیع عادلانه تر بار کاری در سیستم قضایی، قانون گذاران را بر آن داشت تا به سمت ایجاد ساختاری جدید گام بردارند.
در نتیجه، در تاریخ سوم آذرماه ۱۳۶۴، «قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون، تقسیم بندی جدیدی را در دادگاه های حقوقی به وجود آورد که هدف آن، تفکیک صلاحیت ها بر اساس اهمیت و نصاب مالی دعاوی و همچنین تسهیل فرآیند رسیدگی بود. این ساختار تا زمان تصویب «قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در سال ۱۳۷۳ ملاک عمل قرار گرفت و سپس منسوخ شد.
قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مصوب ۱۳۶۴، نقطه عطفی در تاریخ تحولات ساختاری نظام قضایی ایران بود که به منظور توزیع کارآمدتر پرونده ها و تخصصی تر کردن رسیدگی ها، دادگاه ها را به دو سطح حقوقی یک و حقوقی دو تقسیم نمود.
ساختار و صلاحیت دادگاه حقوقی یک
دادگاه حقوقی یک به عنوان مرجع اصلی و دارای صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی حقوقی، نقش مهمی در نظام قضایی دوران خود ایفا می کرد. درک ساختار و صلاحیت های این دادگاه برای فهم تفاوت آن با دادگاه حقوقی دو ضروری است.
ترکیب و تشکیلات دادگاه حقوقی یک
بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)، دادگاه حقوقی یک از رئیس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل می شد. حق رأی در این دادگاه صرفاً با رئیس یا عضو علی البدل بود. همچنین، طبق ماده ۳ اصلاحی همین قانون، چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشت، رئیس کل دادگاه ها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه می توانست به درخواست قاضی، از میان دادرسان، مشاور تعیین کند. مشاور مکلف بود پرونده را دقیقاً مطالعه و نظر مستدل خود را حداکثر ظرف مدت ۵ روز کتباً اعلام نماید. در صورتی که مشاور در مهلت مقرر نظر خود را تسلیم نمی کرد، قاضی دادگاه راساً تصمیم گیری می نمود. در مواردی که قاضی مجتهد جامع الشرایط بود، صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نبود.
صلاحیت های دادگاه حقوقی یک
ماده ۵ قانون فوق الذکر، صلاحیت دادگاه حقوقی یک را به وضوح مشخص می کرد. این دادگاه دارای صلاحیت عام بود و به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی می کرد، مگر مواردی که به موجب قانون صراحتاً در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا دادگاه مدنی خاص قرار گرفته بود. این بدان معناست که هر دعوایی که صلاحیت رسیدگی به آن به مرجع دیگری تخصیص نیافته بود، در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار می گرفت.
علاوه بر صلاحیت عام، ماده ۶ قانون مقرر می داشت که در نقاطی که دادگاه حقوقی دو تشکیل نشده بود، دادگاه حقوقی یک می توانست به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود نیز رسیدگی کند. در این موارد، کسب نظر مشاور الزامی نبود و رأی دادگاه حقوقی یک قابل تجدید نظر شکلی نبود.
مرجع تجدید نظر آرا و قرارهای دادگاه حقوقی یک
بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون، احکام صادره از دادگاه حقوقی یک در مواردی که مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی دو بود، قطعی محسوب می شدند. با این حال، در موارد خاصی که قاضی قطع به خلاف موازین قانونی یا شرعی بودن حکم خود پیدا می کرد یا قاضی دیگری چنین قطعی حاصل می کرد یا صلاحیت قاضی صادرکننده حکم زیر سوال می رفت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت می گرفت. همچنین، قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک مانند قرار رد یا ابطال دادخواست، قرار سقوط دعوی، قرار رد دعوی یا عدم استماع آن، قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، به تنهایی قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور بودند (ماده ۱۳).
ساختار و صلاحیت دادگاه حقوقی دو
دادگاه حقوقی دو، با وجود گستره صلاحیت محدودتر نسبت به دادگاه حقوقی یک، وظایف مهمی را در رسیدگی به دعاوی با نصاب مالی پایین تر و امور خاص بر عهده داشت. این دادگاه به عنوان یک مرجع تخصصی تر در سطحی پایین تر از حقوقی یک فعالیت می کرد.
ترکیب و تشکیلات دادگاه حقوقی دو
مطابق ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، دادگاه حقوقی دو نیز از رئیس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل می شد. مانند دادگاه حقوقی یک، در صورتی که رئیس یا عضو علی البدل نیاز به مشاور داشتند، می توانستند از رئیس کل دادگاه ها یا رئیس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند. رئیس مربوطه مکلف به معرفی مشاور بود و حکم قاضی پس از مشاوره ملاک عمل قرار می گرفت.
صلاحیت های حصری دادگاه حقوقی دو (ماده ۷)
ماده ۷ قانون به صورت حصری (انحصاری) صلاحیت های دادگاه های حقوقی دو را برمی شمرد. این بدان معناست که دادگاه حقوقی دو تنها در مواردی که صراحتاً در این ماده ذکر شده بود، صلاحیت رسیدگی داشت و خارج از این موارد نمی توانست به پرونده ها رسیدگی کند. این صلاحیت ها شامل موارد زیر بود:
- امور مربوط به ترکه: شامل مهر و موم ترکه، تصفیه و تقسیم آن. این موارد عمدتاً مربوط به اداره و تقسیم اموال متوفی بود و نقش مهمی در حل و فصل اختلافات وراث ایفا می کرد.
- دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول، دیون، منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری: این صلاحیت مشروط به آن بود که خواسته دعوا بیش از دو میلیون ریال نباشد. این بند نشان دهنده تعیین یک نصاب مالی مشخص برای صلاحیت این دادگاه بود که آن را از دادگاه حقوقی یک متمایز می ساخت.
- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول: در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد. اگر در مالکیت اختلاف وجود داشت، نصاب مالی ذکر شده در بند (۲) معتبر بود. این مورد نیز به تفکیک دعاوی ساده تر از پیچیده تر کمک می کرد.
- دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی: این دعاوی تا هر میزانی که باشند در صلاحیت این دادگاه قرار می گرفتند، اما حقوق انتفاعی مشروط به آن بود که بیشتر از نصاب نباشد. حقوق ارتفاقی مانند حق عبور یا حق مجرا، از جمله موارد رایج در اختلافات ملکی محسوب می شوند.
- مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها: مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی مالی نباشد. در غیر این صورت، نصاب دادگاه حقوقی دو معتبر بود. این مورد شامل تعهداتی می شد که ماهیت غیرمالی داشتند یا تعیین ارزش پولی آن ها دشوار بود.
- درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع: به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده بود، مشروط به اینکه مالکیت محل نزاع نباشد. این بند نیز بر تفکیک دعاوی ساده تر از پیچیده تر تاکید داشت.
- تجدیدنظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع: این صلاحیت، یک نقش نظارتی برای دادگاه حقوقی دو در مورد تصمیمات اداری ثبت را نشان می داد.
- دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر: در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی دو معتبر بود. این بند، اهمیت این دادگاه را در رسیدگی به حجم زیادی از اختلافات مربوط به اجاره بها و مسائل مرتبط با آن نشان می دهد.
- درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آنها: این مورد به دعاوی مرتبط با جمع آوری شواهد و مدارک پیش از طرح دعوای اصلی یا در جریان آن مربوط می شد.
- درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی: بدون رعایت نصاب مالی. این بند به نقش این دادگاه در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ترویج سازش اشاره دارد.
- درخواست گواهی انحصار وراثت: مگر اینکه دعوی نسب، زوجیت، اختلاف در وصیت یا وصیت نامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در این صورت، دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم داشت. این استثناء نشان می دهد که در موارد پیچیده تر، صلاحیت به مرجع عالی تر منتقل می شد.
- دعاوی راجع به حقوق مالی: از قبیل حق شفعه، حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب نباشد. این موارد نیز بر اساس ارزش مالی محدود می شدند.
- دعوی مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول: تا هر میزانی که باشد. این بند از معدود مواردی بود که نصاب مالی در آن ملاک نبود و دادگاه حقوقی دو در آن صلاحیت عام داشت.
- دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال (الحاقی ۱۳۷۱): به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت احوال. این صلاحیت پس از اصلاحیه سال ۱۳۷۱ به این دادگاه افزوده شد.
صلاحیت های توسعه یافته و مرجع تجدید نظر
دادگاه حقوقی دو در برخی شرایط می توانست صلاحیت های خود را گسترش دهد. بر اساس ماده ۸، در صورتی که طرفین دعوا تراضی کتبی می کردند، دادگاه حقوقی دو می توانست تا هر میزانی که خواسته باشد، به آن دعوا رسیدگی کند. همچنین، ماده ۹ اصلاحی (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۲) مقرر می داشت که اگر در مقر دادگاه حقوقی دو، دادگاه حقوقی یک نباشد، دادگاه حقوقی دو به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد. احکام مربوط به این موارد، نظیر دیگر احکام دادگاه های حقوقی دو، جز در موارد ماده ۱۲ قطعی بودند.
مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی دو، دادگاه حقوقی یک بود (ماده ۱۲، تبصره). این امر نشان دهنده یک سلسله مراتب قضایی بین این دو دادگاه بود. قرارهای صادره از دادگاه حقوقی دو، مشابه دادگاه حقوقی یک (از جمله قرار رد یا ابطال دادخواست، قرار سقوط دعوی و…) قابل تجدید نظر بودند که مرجع تجدید نظر آن ها نیز دادگاه حقوقی یک محسوب می شد.
تفاوت های کلیدی دادگاه حقوقی یک و دو: مقایسه ای جامع
برای درک عمیق تر نقش و جایگاه هر یک از این دادگاه ها در نظام قضایی پیشین ایران، بررسی تفاوت های کلیدی آن ها در قالب یک مقایسه جامع ضروری است. این تفاوت ها در ابعاد ساختار، صلاحیت و مرجع تجدید نظر خود را نشان می دادند.
| ویژگی | دادگاه حقوقی یک | دادگاه حقوقی دو |
|---|---|---|
| صلاحیت اصلی | عام (رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و حسبی) | حصری (محدود به موارد ذکر شده در قانون، ماده ۷) |
| نصاب مالی | بدون محدودیت اصلی (صلاحیت عام) | محدود (در اکثر موارد، دعاوی زیر نصاب مشخص ۲ میلیون ریال، بعداً ۱۰ میلیون ریال در غیاب حقوقی یک) |
| ترکیب دادگاه | رئیس یا عضو علی البدل | رئیس یا عضو علی البدل |
| نقش مشاور | در صورت نیاز قاضی، تعیین و اعلام نظر (اختیاری) | در صورت نیاز قاضی، تعیین و اعلام نظر (اختیاری) |
| مرجع تجدید نظر آرا | دیوان عالی کشور (در موارد خاص ماده ۱۲) | دادگاه حقوقی یک (تبصره ماده ۱۲) |
| قرارهای قابل تجدید نظر | در دیوان عالی کشور (ماده ۱۳) | در دادگاه حقوقی یک (ماده ۱۳) |
| هدف تشکیل | رسیدگی به دعاوی مهم تر و دارای نصاب بالاتر (در صورت وجود) | رسیدگی به دعاوی جزئی تر و دارای نصاب پایین تر |
تفاوت در گستره صلاحیت، از مهم ترین وجوه تمایز این دو دادگاه بود. دادگاه حقوقی یک با صلاحیت عام خود، مرجع پیش فرض برای تمامی دعاوی حقوقی به شمار می رفت، در حالی که دادگاه حقوقی دو تنها در موارد مشخص و حصری که در ماده ۷ قانون ذکر شده بود، صلاحیت رسیدگی داشت. این تفکیک صلاحیت ها، به نوعی تقسیم کار قضایی را بر اساس پیچیدگی و ارزش مالی دعاوی میسر می ساخت.
محدودیت های مالی نیز نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعاوی میان این دو دادگاه ایفا می کرد. دادگاه حقوقی دو برای رسیدگی به دعاوی با خواسته مالی کمتر از دو میلیون ریال (و بعدها تا ده میلیون ریال در غیاب حقوقی یک) در نظر گرفته شده بود، در حالی که دادگاه حقوقی یک هیچ محدودیت مالی اصلی نداشت. این رویکرد به معنای آن بود که پرونده های کوچک تر و ساده تر، سریع تر در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می شدند و دادگاه حقوقی یک می توانست بر دعاوی با اهمیت بیشتر تمرکز کند.
مرجع تجدید نظر آرا نیز نشان دهنده سلسله مراتب این دو دادگاه بود. آرای دادگاه حقوقی دو در دادگاه حقوقی یک قابل تجدید نظر بودند، اما آرای دادگاه حقوقی یک در موارد خاص به دیوان عالی کشور ارجاع داده می شدند. این ساختار، یک سیستم دو مرحله ای را برای تجدید نظر فراهم می کرد که در آن، دادگاه حقوقی یک نقش نظارتی بر دادگاه حقوقی دو داشت.
انحلال و جایگزینی: چرا دادگاه های حقوقی یک و دو دیگر وجود ندارند؟
همانطور که اشاره شد، ساختار دادگاه های حقوقی یک و دو تنها برای مدت محدودی در نظام قضایی ایران فعال بود. تحولات قانونی و نیاز به یکپارچه سازی بیشتر در سیستم قضایی کشور، منجر به انحلال این ساختار و جایگزینی آن با سیستمی جدید شد.
نقطه عطف این تغییر، تصویب «قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در سال ۱۳۷۳ بود. این قانون، با هدف ساده سازی ساختار قضایی و حذف پیچیدگی های ناشی از تعدد انواع دادگاه ها، یک سیستم دادگاهی یکپارچه را معرفی کرد. بر اساس این قانون و اصلاحات بعدی آن، تقسیم بندی دادگاه های حقوقی به یک و دو منسوخ شد و نهاد جدیدی تحت عنوان دادگاه های عمومی حقوقی مسئولیت رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی را بر عهده گرفت.
این تغییر، نه تنها به معنای حذف عناوین حقوقی یک و حقوقی دو بود، بلکه رویکردی متفاوت را در صلاحیت گذاری دادگاه ها پایه ریزی کرد. دادگاه های عمومی حقوقی به صورت یکپارچه و بدون تفکیک داخلی بر اساس نصاب مالی یا نوع دعوا (به جز برخی صلاحیت های خاص که به دادگاه های تخصصی دیگر محول شده اند)، به کلیه دعاوی حقوقی رسیدگی می کنند. این رویکرد به منظور ایجاد عدالت رویه ای، سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی و جلوگیری از سردرگمی ناشی از صلاحیت های متداخل طراحی شد.
البته، برای دعاوی با ارزش مالی بسیار پایین و برخی امور خاص که پیش از این ممکن بود در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار می گرفتند، نهادهای دیگری مانند شوراهای حل اختلاف ایجاد شدند. شوراهای حل اختلاف با هدف کاهش بار پرونده های دادگاه ها و حل و فصل سریع تر و کم هزینه تر دعاوی کوچک تر، صلاحیت محدودی در رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی، از جمله اختلافات مالی با نصاب پایین را بر عهده گرفتند.
بنابراین، امروزه اصطلاحات دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو صرفاً جنبه تاریخی و آموزشی دارند و دیگر کاربرد قضایی فعالی در نظام حقوقی ایران ندارند. هرگونه اقدام حقوقی و طرح دعاوی باید با مراجعه به دادگاه های عمومی حقوقی یا شوراهای حل اختلاف (بسته به نوع و ارزش دعوا) صورت گیرد.
نتیجه گیری
تحولات نظام قضایی ایران، بخشی اجتناب ناپذیر از پویایی حقوق در پاسخ به نیازهای زمانه است. دادگاه های حقوقی یک و دو، که بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۴ شکل گرفتند، نمایانگر دوره ای مشخص در این مسیر بودند. تفاوت اصلی آن ها در گستره صلاحیت و نصاب مالی دعاوی قابل طرح بود؛ دادگاه حقوقی یک با صلاحیت عام به دعاوی با ارزش بالاتر می پرداخت، در حالی که دادگاه حقوقی دو صلاحیت حصری و نصاب مالی محدودتری برای رسیدگی به پرونده های کوچک تر داشت. مرجع تجدید نظر آرا نیز این سلسله مراتب را تأیید می کرد و احکام حقوقی دو در حقوقی یک و احکام حقوقی یک در موارد خاص در دیوان عالی کشور قابل بررسی بودند.
با این حال، این ساختار در سال ۱۳۷۳ و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، منسوخ شد. امروزه، دادگاه های عمومی حقوقی به عنوان مرجع یکپارچه و اصلی رسیدگی به دعاوی حقوقی فعالیت می کنند و برای دعاوی با ارزش کمتر نیز شوراهای حل اختلاف نقش مهمی ایفا می کنند. درک این سیر تحولات نه تنها برای شناخت عمیق تر تاریخ حقوق ایران ضروری است، بلکه به حقوقدانان و عموم مردم کمک می کند تا با تمایز میان ساختارهای منسوخ و مراجع قضایی فعلی، از سردرگمی جلوگیری کرده و اطلاعات به روز و دقیقی در مورد نظام حقوقی کشور کسب کنند. برای هرگونه اقدام قضایی، مراجعه به مراجع فعلی و قوانین جاری، از اهمیت حیاتی برخوردار است.