دادگاه صالح برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

تعیین دادگاه صالح برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک نیازمند درک دقیق قوانین آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی است. بسته به اینکه دعوای خسارت به همراه اصل وجه چک مطرح شود یا به صورت مستقل، صلاحیت دادگاه می تواند متفاوت باشد. بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه ۶۸۸، در حالت اول خواهان مخیر به انتخاب یکی از سه مرجع محل اقامت خوانده، محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه است. اما در حالت دوم، خصوصاً پس از صدور اجراییه برای وجه چک، نظریه مشورتی قوه قضاییه بر تبعیت دعوای خسارت از دادگاه صادرکننده اجراییه تاکید دارد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک یکی از مسائل رایج و در عین حال پیچیده در حوزه حقوق اسناد تجاری است که ابعاد مختلفی دارد. زمانی که یک چک به دلایل مختلف از جمله عدم موجودی حساب، برگشت می خورد، دارنده چک علاوه بر اصل وجه، حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت را نیز دارد. این حق، که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته، برای جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول و عدم امکان بهره برداری از آن در طول مدت تاخیر پرداخت پیش بینی شده است. با این حال، یکی از چالش های اساسی برای دارندگان چک، وکلا و حتی دانشجویان حقوق، تشخیص صحیح دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا است. انتخاب نادرست دادگاه می تواند منجر به اطاله دادرسی، ارجاع پرونده به مراجع دیگر یا حتی رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت شود که در نهایت موجب از دست رفتن زمان و هزینه های اضافی برای خواهان خواهد شد. در ادامه به بررسی مبانی قانونی و سناریوهای مختلف تعیین صلاحیت دادگاه ها در این خصوص می پردازیم تا راهنمایی جامع و کاربردی ارائه شود.

مبانی قانونی تعیین صلاحیت در دعاوی مربوط به چک

صلاحیت دادگاه ها در دعاوی مربوط به اسناد تجاری نظیر چک، از جمله موضوعاتی است که قوانین متعددی در مورد آن وجود دارد و رویه قضایی نیز در این زمینه نقش بسزایی ایفا می کند. درک صحیح این مبانی برای اقامه دعوای موفقیت آمیز ضروری است.

قاعده عمومی صلاحیت محلی: ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

اصل بر این است که دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارد. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) این قاعده را تصریح می کند: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورت داشتن محل سکونت موقت، در دادگاه همان محل و الا در دادگاه تهران اقامه خواهد شد.» این قاعده یک اصل کلی است که در نبود نص خاص یا استثنا، حاکم بر تعیین صلاحیت محلی است.

استثنائات صلاحیت محلی در دعاوی اسناد تجاری: ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

قانون گذار برای برخی از دعاوی، قواعد خاصی را برای تعیین صلاحیت محلی پیش بینی کرده است تا دسترسی به عدالت را تسهیل کند. دعاوی مربوط به اسناد تجاری از جمله چک، از این قاعده مستثنی نیستند. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد: «در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند در دادگاهی اقامه دعوا کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود یا جایی که مال در آنجا قرار دارد.» در خصوص چک، این ماده تفسیر گسترده تری یافته و گزینه های بیشتری را برای خواهان فراهم می کند. بر این اساس، دارنده چک می تواند دعوای خود را در یکی از مراجع زیر اقامه کند:

• محل اقامت خوانده: همانند قاعده عمومی ماده ۱۱.
• محل صدور چک: یعنی شهری که چک در آنجا امضا و صادر شده است.
• محل استقرار بانک محال علیه: یعنی شهری که بانک صادرکننده چک در آنجا شعبه دارد.

این انعطاف پذیری به خواهان این امکان را می دهد که با توجه به شرایط و سهولت دسترسی، مناسب ترین دادگاه را انتخاب کند.

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برای رفع ابهامات و ایجاد رویه واحد قضایی در خصوص صلاحیت دادگاه ها در دعاوی چک، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۵/۲/۲۳ رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ را صادر کرد. این رأی، ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد چک نیز تأیید و تقویت کرد و به دارنده چک این اختیار را داد که دعوای مطالبه وجه چک را در دادگاه های محل اقامت خوانده، محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه اقامه کند. این رأی از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یک معیار قطعی در تشخیص صلاحیت محلی در دعاوی اصلی چک مورد استناد قرار می گیرد.

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و رویه اجراییه

قانون صدور چک، به ویژه اصلاحات سال ۱۳۹۷، تحولات مهمی را در فرآیند مطالبه وجه چک ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین این تحولات، امکان صدور اجراییه مستقیم برای چک های برگشتی در دادگاه های عمومی حقوقی است، بدون نیاز به طرح دعوای کامل و صدور حکم. ماده ۲۳ این قانون مقرر می دارد: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت و مدارک هویتی خود، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه برای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه کند.» این رویه جدید، فرآیند وصول وجه چک را تسریع می بخشد. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این فرآیند اجراییه، بر صلاحیت دادگاه برای مطالبه مستقل خسارت تاخیر تادیه پس از صدور اجراییه برای اصل وجه چک، تأثیری می گذارد یا خیر. این نکته در سناریوهای بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اصل فرع تابع اصل است در صلاحیت دعاوی تبعی

یکی از اصول بنیادین در حقوق آیین دادرسی مدنی، قاعده فرع تابع اصل است (accessorium sequitur principale) است. این اصل بیان می دارد که اگر دعوایی به عنوان فرع و تبعی بر دعوای اصلی مطرح شود، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای فرعی، همان دادگاه صالح برای دعوای اصلی خواهد بود. در مواردی که مطالبه خسارت تاخیر تادیه به صورت مستقل و پس از تعیین تکلیف اصل وجه چک (مثلاً با صدور اجراییه) مطرح می شود، این سوال پیش می آید که آیا دعوای خسارت تاخیر تادیه به عنوان فرع بر اصل وجه چک محسوب شده و باید از صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا تبعیت کند یا خیر. این قاعده به ویژه در نظریات مشورتی قوه قضاییه در مورد صلاحیت دادگاه در دعاوی خسارت تاخیر تادیه چک مورد تأکید قرار گرفته است.

در دعاوی مربوط به اسناد تجاری نظیر چک، قانون گذار به خواهان این اختیار را داده است که دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده، محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه اقامه کند که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.

تحلیل سناریوهای مختلف و تعیین دادگاه صالح

با توجه به مبانی قانونی مطرح شده، نحوه تعیین دادگاه صالح برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در سناریوهای مختلف، متفاوت خواهد بود. در این بخش، به بررسی مهمترین این سناریوها می پردازیم.

سناریو اول: مطالبه همزمان اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

این سناریو رایج ترین حالتی است که دارنده چک برگشتی با آن مواجه می شود. در این وضعیت، خواهان قصد دارد هم اصل مبلغ چک و هم خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن را به طور همزمان از دادگاه مطالبه کند.
بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک در این حالت مخیر است دعوای خود را در یکی از سه دادگاه زیر مطرح کند:

1. دادگاه محل اقامت خوانده: یعنی شهری که صادرکننده چک در آنجا اقامتگاه دائمی دارد.
2. دادگاه محل صدور چک: یعنی شهری که چک در آنجا صادر و امضا شده است.
3. دادگاه محل استقرار بانک محال علیه: یعنی شهری که شعبه بانک صادرکننده چک در آن واقع شده است.

مثال عملی: فرض کنید شخصی در اصفهان زندگی می کند، چکی را در تهران صادر کرده و بانک محال علیه آن در مشهد قرار دارد. دارنده چک می تواند دعوای مطالبه همزمان اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه را در دادگاه های اصفهان (محل اقامت خوانده)، تهران (محل صدور چک) یا مشهد (محل بانک محال علیه) اقامه کند. این اختیار به خواهان کمک می کند تا با توجه به سهولت دسترسی و هزینه ها، بهترین گزینه را انتخاب کند.

سناریو دوم: مطالبه مستقل خسارت تاخیر تادیه پس از صدور اجراییه برای اصل وجه چک (مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک)

این سناریو یکی از موارد پیچیده و مورد بحث در رویه قضایی است. همان طور که پیش تر ذکر شد، بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، دارنده چک می تواند مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه برای مطالبه وجه چک کند. حال اگر دارنده چک در خصوص اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده و اجراییه نیز صادر شده باشد، اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه به صورت مستقل اقدام به طرح دعوا کند، دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوای مستقل کجاست؟

تحلیل دقیق نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ به این پرسش پاسخ داده است. این نظریه مطرح می کند که در چنین وضعیتی، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه که به صورت مستقل مطرح می شود، مشمول قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و اصل فرع تابع اصل است خواهد بود. به عبارت دیگر، از آنجا که خواهان حق خود در خصوص انتخاب یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال علیه یا محل اقامت خوانده) را وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸، در زمان درخواست صدور اجراییه برای اصل وجه چک اعمال کرده است، دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح می شود، باید در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک باشد.

دلایل و استدلال های پشت این نظریه:

این نظریه بر مبنای چند دلیل استوار است:

• فرع بودن دعوای خسارت بر اصل: خسارت تاخیر تادیه تابعی از اصل دین (وجه چک) است. ماهیت آن فرعی و تبعی محسوب می شود. از این رو، صلاحیت رسیدگی به فرع باید از صلاحیت رسیدگی به اصل تبعیت کند.
• اعمال اختیار خواهان در زمان طرح دعوای اصلی: خواهان قبلاً در مرحله درخواست اجراییه برای اصل وجه چک، حق انتخاب خود را بر اساس ماده ۱۳ ق.آ.د.م اعمال کرده است. بنابراین، در دعوای بعدی که مستقلاً مطرح می شود، نمی تواند مجدداً از این اختیار استفاده کرده و دادگاه دیگری را انتخاب کند.
• پایبندی به رویه قضایی واحد: این رویکرد به ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از پراکندگی دعاوی مشابه در مراجع مختلف کمک می کند.

مثال کاربردی: فرض کنید شخصی چکی را در شیراز صادر کرده، بانک محال علیه در تهران است و صادرکننده چک در یزد اقامت دارد. دارنده چک، درخواست صدور اجراییه برای اصل وجه چک را در دادگاه تهران (محل بانک محال علیه) داده و اجراییه صادر شده است. حال اگر بخواهد به صورت مستقل خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند، باید دعوای خود را در همان دادگاه تهران (دادگاه صادرکننده اجراییه) اقامه کند.

نقد و بررسی احتمالی:
برخی حقوقدانان ممکن است این نظریه را مورد نقد قرار دهند. استدلال آن ها می تواند این باشد که دعوای خسارت تاخیر تادیه، حتی اگر فرع بر اصل باشد، دارای ماهیت مستقل حقوقی است و قواعد عمومی صلاحیت را می توان برای آن اعمال کرد، مگر اینکه قانون صراحتاً خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. با این حال، در حال حاضر، این نظریه مشورتی به عنوان رویه غالب در محاکم قضایی مورد استناد قرار می گیرد و به عنوان یک راهنمای عملی برای تعیین دادگاه صالح در این سناریو عمل می کند.

سناریو سوم: مطالبه مستقل خسارت تاخیر تادیه در حال رسیدگی بودن اصل وجه چک (بدون اجراییه ماده ۲۳)

در این سناریو، اصل دعوای مطالبه وجه چک هنوز به طور قطعی فیصله نیافته و در جریان رسیدگی در دادگاه است (یعنی هنوز حکم صادر نشده و یا اجراییه ماده ۲۳ صادر نگردیده است). دارنده چک ممکن است به دلایلی (مثلاً جهت تسریع در رسیدگی به اصل وجه) ابتدا فقط اصل وجه را مطالبه کرده و سپس در حین دادرسی یا پیش از صدور حکم نهایی، تصمیم بگیرد که خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند.

بررسی صلاحیت:
در این حالت نیز اصل فرع تابع اصل است جاری خواهد بود. دادگاهی که در حال رسیدگی به اصل دعوای مطالبه وجه چک است، صلاحیت رسیدگی به دعوای تبعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد. این امر نه تنها باعث جلوگیری از طرح دعاوی موازی و اتلاف وقت می شود، بلکه به تمرکز رسیدگی و صدور یک حکم جامع نیز کمک می کند. بنابراین، خواهان باید دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در همان دادگاهی که پرونده اصلی وجه چک در حال رسیدگی است، مطرح کند. این عمل معمولاً از طریق ارائه یک دادخواست اضافی (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی) یا در برخی موارد به صورت یک دعوای مرتبط و همزمان با رعایت اصول آیین دادرسی صورت می گیرد.

سناریو چهارم: خسارت تاخیر تادیه در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی

یکی دیگر از ابهامات، تعیین مرجع صلاحیت دار از نظر ماهوی (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی) است. این موضوع به مبلغ خواسته بستگی دارد:

1. شورای حل اختلاف: صلاحیت شوراهای حل اختلاف بر اساس نصاب مالی تعیین می شود. در حال حاضر، اگر مبلغ کل خواسته (هم اصل وجه چک و هم میزان برآورد شده خسارت تاخیر تادیه) تا ۲۰ میلیون تومان باشد، دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد. این نصاب ممکن است در آینده تغییر کند و لازم است همواره به روزرسانی های قانونی مورد توجه قرار گیرد.
2. دادگاه عمومی حقوقی: در صورتی که مبلغ خواسته (اصل وجه چک به علاوه خسارت تاخیر تادیه) بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

تفاوت های شکلی و ماهوی رسیدگی:

رسیدگی در شورای حل اختلاف عموماً سریع تر و غیررسمی تر از دادگاه های عمومی است. با این حال، این سرعت ممکن است با برخی از پیچیدگی های دادرسی در پرونده های حقوقی بزرگتر همخوانی نداشته باشد. احکام شورای حل اختلاف نیز قابلیت تجدیدنظر در دادگاه عمومی را دارند.

در تعیین دادگاه صالح برای مطالبه مستقل خسارت تاخیر تادیه پس از صدور اجراییه برای اصل وجه چک، نظریه مشورتی قوه قضاییه بر تبعیت از دادگاه صادرکننده اجراییه تاکید دارد، چرا که این دعوا فرع بر دعوای اصلی محسوب می شود.

نکات کاربردی در طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، علاوه بر تعیین دادگاه صالح، نیازمند رعایت نکات عملی دیگری نیز هست تا پرونده به درستی و با حداقل مشکلات پیش برود.

مدارک لازم برای اقامه دعوا

برای اقامه دعوا جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه، تهیه و ارائه مدارک زیر الزامی است:

• اصل و کپی چک برگشتی: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده وجود دین و تعهد پرداخت است.
• اصل و کپی گواهینامه عدم پرداخت (برگه برگشتی): این گواهینامه که توسط بانک صادر می شود، اثبات می کند که چک در تاریخ سررسید خود پرداخت نشده است.
• مستندات صدور اجراییه (در صورت وجود): اگر برای اصل وجه چک، پیش از این درخواست صدور اجراییه شده باشد، ارائه مستندات مربوط به اجراییه صادره، به ویژه در سناریوی دوم که به آن اشاره شد، ضروری است.
• کارت ملی و مدارک هویتی خواهان: برای احراز هویت دارنده چک.
• فرم دادخواست: تکمیل دقیق فرم دادخواست با ذکر مشخصات کامل طرفین، خواسته (مطالبه خسارت تاخیر تادیه) و دلایل و مستندات قانونی.
• وکالتنامه (در صورت وجود وکیل): اگر دعوا توسط وکیل طرح می شود.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. فرمول عمومی محاسبه به این صورت است که شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت کامل وجه، مبنای محاسبه قرار می گیرد. این شاخص در هر سال اعلام می شود و توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا خود دادگاه با استعلام از بانک مرکزی قابل محاسبه است. تعیین دقیق مبلغ خسارت، معمولاً در مرحله کارشناسی یا توسط محکمه صورت می گیرد، اما خواهان باید در دادخواست خود، خواسته خود را با دقت و بر مبنای نرخ تورم مطالبه کند.

هزینه دادرسی و شیوه پرداخت آن

هزینه دادرسی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مانند سایر دعاوی مالی، بر اساس درصدی از مبلغ خواسته تعیین می شود. این هزینه در ابتدای طرح دعوا و هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه پرداخت می گردد. درصد دقیق آن بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضاییه مشخص می شود و ممکن است سالانه تغییر کند. اگر مبلغ خواسته قابل تعیین نباشد، ابتدا مبلغی علی الحساب اخذ می شود و پس از کارشناسی و تعیین مبلغ نهایی، مابه التفاوت آن وصول خواهد شد. لازم به ذکر است که پرداخت هزینه دادرسی یکی از شرایط شکلی پذیرش دادخواست است.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی

پیچیدگی های حقوقی مربوط به صلاحیت دادگاه ها، مبانی قانونی و رویه قضایی، اهمیت مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل با تجربه می تواند با تحلیل دقیق وضعیت پرونده، مدارک موجود و شرایط خاص طرفین، بهترین راهکار را برای تعیین دادگاه صالح و پیشبرد دعوا ارائه دهد. مشاوره حقوقی می تواند از اشتباهات شکلی و ماهوی که ممکن است منجر به رد دعوا یا اطاله دادرسی شود، جلوگیری کند و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

مواعد و مهلت های قانونی

در مورد خسارت تاخیر تادیه چک، عموماً مهلت خاصی برای طرح دعوا وجود ندارد و دارنده چک می تواند هر زمان پس از برگشت خوردن چک و عدم پرداخت آن، اقدام به مطالبه خسارت کند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که هرچه دعوا سریع تر طرح شود، میزان خسارت قابل مطالبه (به دلیل افزایش نرخ تورم در طول زمان) بیشتر می شود و همچنین احتمال وصول دین نیز افزایش می یابد. اگرچه مهلت های قانونی برای اصل دعوای چک (مانند طرح دعوای کیفری یا برخی دعاوی اجرایی) وجود دارد، اما این مهلت ها مستقیماً بر صلاحیت دادگاه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه تأثیری نمی گذارند.

جمع بندی و توصیه های نهایی

تعیین دادگاه صالح برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، فرآیندی است که نیازمند دقت فراوان و آشنایی کامل با قوانین و رویه های قضایی است. همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، صلاحیت دادگاه بسته به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با اصل وجه چک انجام شود یا به صورت مستقل، متفاوت خواهد بود. در حالت اول، دارنده چک بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ دیوان عالی کشور، مخیر به انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده، محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه است. اما در سناریوهای مطالبه مستقل خسارت، به خصوص پس از صدور اجراییه برای اصل وجه چک (مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک)، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۷) تصریح دارد که دعوای خسارت تاخیر تادیه به عنوان فرع، باید از صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه تبعیت کند.

همچنین، میزان خواسته نقش تعیین کننده ای در انتخاب مرجع (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی) دارد. با توجه به پیچیدگی های قانونی و اهمیت انتخاب صحیح مرجع قضایی، توصیه اکید می شود که دارندگان چک برگشتی پیش از هرگونه اقدام حقوقی، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور اسناد تجاری مشورت کنند. این اقدام نه تنها از بروز اشتباهات احتمالی و اطاله دادرسی جلوگیری می کند، بلکه مسیر رسیدگی را نیز هموارتر و اثربخش تر می سازد و شانس موفقیت در وصول مطالبات را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. دقت در تهیه مدارک، محاسبه صحیح خسارت و پرداخت به موقع هزینه های دادرسی نیز از جمله نکات کلیدی در پیشبرد موفقیت آمیز این دعاوی است.