بچه تا چند سالگی حضانتش با مادر است

بر اساس قانون مدنی ایران و ماده ۱۱۶۹ اصلاحی آن، حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است. پس از هفت سالگی، اولویت حضانت با پدر خواهد بود؛ با این حال، دادگاه در تمامی مراحل، «مصلحت کودک» را معیار اصلی تصمیم گیری قرار می دهد و ممکن است بر اساس شرایط خاص، تصمیمی متفاوت اتخاذ کند. پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ قانونی (۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر)، خود فرزند حق انتخاب دارد که با کدام یک از والدین خود زندگی کند.

حضانت فرزند، موضوعی حساس و پیچیده در نظام حقوقی خانواده است که پس از جدایی والدین، به یکی از مهم ترین چالش های پیش روی آن ها تبدیل می شود. قانونگذار ایرانی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف روانشناختی و حقوقی، چارچوبی را برای تعیین تکلیف حضانت وضع کرده است تا از رفاه و سلامت کودک اطمینان حاصل شود. درک صحیح این قوانین برای والدین نه تنها به آن ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می کند، بلکه از بروز تنش های بیشتر در دوران دشوار پس از جدایی جلوگیری می نماید.

حضانت فرزند در قانون مدنی ایران: چارچوب کلی و اهمیت آن

حضانت در اصطلاح حقوقی، به معنای نگهداری و تربیت مادی و معنوی فرزند است. این تکلیف و حق، به طور مشترک بر عهده پدر و مادر قرار دارد تا زمانی که زندگی مشترک آن ها ادامه دارد. اما پس از طلاق یا جدایی، قانونگذار برای حفظ مصلحت کودک و جلوگیری از بلاتکلیفی، قواعد خاصی را برای تعیین متولی حضانت وضع کرده است. هدف اصلی این قواعد، تامین بهترین شرایط رشد برای کودک است و این موضوع فراتر از یک حق صرف برای والدین، یک تکلیف مهم محسوب می شود.

تفاوت حضانت با ولایت قهری

یکی از مفاهیم کلیدی که اغلب با حضانت اشتباه گرفته می شود، ولایت قهری است. حضانت صرفاً به معنای نگهداری و تربیت جسمی و روحی کودک است، یعنی رسیدگی به امور روزمره، تغذیه، پوشاک، بهداشت و آموزش او. این حق و تکلیف می تواند از طریق حکم دادگاه به یکی از والدین واگذار شود.

در مقابل، ولایت قهری به معنای سرپرستی قانونی و اختیارات گسترده تری است که به طور ذاتی به پدر و جد پدری تعلق دارد. ولی قهری مسئول امور مالی کودک، تصمیم گیری های اساسی درباره آینده او (مانند محل سکونت دائم، نوع تحصیلات و ازدواج در سنین خاص) است و حتی می تواند برای کودک قیم تعیین کند. این دو مفهوم گرچه مرتبط هستند، اما از نظر قانونی و دامنه اختیارات کاملاً از یکدیگر متمایز می باشند. به عبارت دیگر، ممکن است حضانت فرزند با مادر باشد، اما ولایت قهری همچنان با پدر یا جد پدری باقی بماند.

حضانت فرزند تا 7 سالگی: اولویت با مادر بر اساس ماده 1169 قانون مدنی

قانونگذار ایرانی در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، به صراحت اولویت حضانت فرزندان در سالیان ابتدایی زندگی را به مادر واگذار کرده است. این ماده که با اصلاحیه سال ۱۳۸۱، حضانت فرزند پسر را نیز تا هفت سالگی به مادر اعطا نمود، نقطه عطفی در حمایت از حقوق کودکان و نقش مادران محسوب می شود.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد. این حکم قانونی، اهمیت حیاتی نقش مادر در سالیان اولیه رشد کودک را به رسمیت می شناسد.

این تصمیم قانونی بر مبنای درک عمیق از نیازهای عاطفی، روانی و فیزیولوژیک کودکان در سنین خردسالی اتخاذ شده است. در این دوره، ارتباط عاطفی مادر با فرزند، نقش بسزایی در شکل گیری شخصیت و تامین امنیت روانی کودک دارد. تغذیه، مراقبت های بهداشتی و آرامش بخشی که مادر ارائه می دهد، از جمله عواملی هستند که اولویت حضانت را در این سنین به مادر اختصاص می دهند.

حضانت فرزند دختر تا پایان 7 سالگی

طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزند دختر تا پایان هفت سالگی به طور کلی بر عهده مادر است. این قاعده یک حکم قطعی محسوب می شود و تنها در موارد بسیار استثنایی و با دلایل محکمه پسند که نشان دهنده عدم صلاحیت مادر باشد، دادگاه می تواند تصمیمی خلاف آن اتخاذ کند. در این دوره، مادر مسئول اصلی مراقبت و پرورش دختر خود است و پدر نیز موظف به پرداخت نفقه و تامین هزینه های زندگی فرزند می باشد. لازم به ذکر است که حتی در صورت حضانت مادر، حق ملاقات پدر با فرزند محفوظ است و نمی توان او را از این حق محروم کرد.

حضانت فرزند پسر تا پایان 7 سالگی

در گذشته، حضانت فرزند پسر صرفاً تا پایان دو سالگی با مادر بود و پس از آن به پدر منتقل می شد. این تفاوت در قوانین، مشکلات عاطفی زیادی را برای مادر و فرزند به دنبال داشت. با این حال، در اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، این نابرابری رفع شد و در حال حاضر، حضانت فرزند پسر نیز تا پایان هفت سالگی با مادر است. این تغییر، با در نظر گرفتن نیازهای مشترک دختر و پسر به مراقبت مادر در سنین خردسالی صورت گرفت و به تقویت ارتباط عاطفی فرزندان با مادرشان در سال های اولیه زندگی کمک شایانی کرد. مانند حضانت دختر، در این مورد نیز حق ملاقات پدر با فرزند پسر محفوظ است و پدر موظف به تامین نفقه می باشد.

حضانت فرزند پس از 7 سالگی تا سن بلوغ: اولویت با پدر و نقش مصلحت کودک

پس از اتمام هفت سالگی فرزند، قوانین حضانت وارد مرحله جدیدی می شود. در این مرحله، اصل کلی بر این است که اولویت حضانت با پدر می باشد، اما این حکم برخلاف دوره قبل از هفت سالگی، مطلق نیست و دادگاه نقش فعال تری در تعیین سرنوشت حضانت ایفا می کند. «مصلحت کودک» به عنوان مهم ترین معیار و اصلی ترین رکن تصمیم گیری قضایی، در این مرحله اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

حضانت فرزند دختر پس از 7 سالگی

با رسیدن فرزند دختر به سن هفت سالگی، بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت حضانت به پدر منتقل می شود. این اولویت تا سن بلوغ شرعی دختر، یعنی پایان نه سالگی تمام قمری، ادامه دارد. با این حال، همانطور که اشاره شد، این انتقال اولویت به معنای سلب خودکار حضانت از مادر نیست. اگر مادر بتواند در دادگاه ثابت کند که ادامه حضانت توسط او به مصلحت کودک است یا زندگی با پدر به دلایلی (مانند اعتیاد، سوءرفتار، بیماری یا عدم صلاحیت اخلاقی پدر) به ضرر کودک خواهد بود، دادگاه می تواند حضانت را همچنان به مادر واگذار کند. در این مرحله، قاضی با بررسی دقیق تمامی جوانب زندگی کودک و والدین، از جمله محیط زندگی، کیفیت آموزش، سلامت روانی و جسمی والدین و تمایل کودک (در صورت توانایی ابراز نظر)، تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید.

حضانت فرزند پسر پس از 7 سالگی

همانند فرزند دختر، پس از پایان هفت سالگی فرزند پسر، اولویت حضانت به پدر منتقل می شود. این اولویت تا سن بلوغ شرعی پسر، یعنی پایان پانزده سالگی تمام قمری، ادامه می یابد. در مورد فرزند پسر نیز، اصل «مصلحت کودک» معیار نهایی تصمیم دادگاه است. اگر مادر بتواند ثابت کند که پدر صلاحیت لازم برای نگهداری از فرزند را ندارد یا ادامه حضانت توسط مادر، منافع بیشتری برای کودک به همراه دارد، دادگاه می تواند با نادیده گرفتن اولویت پدر، حضانت را به مادر بسپارد. دادگاه در این زمینه به عواملی چون توانایی مالی و تربیتی، محیط زندگی، وضعیت تحصیلی کودک و سلامت روانی هر یک از والدین توجه می کند. این انعطاف پذیری قانونی، به منظور تضمین بهترین آینده برای فرزندان در شرایط متفاوت خانوادگی پیش بینی شده است.

برای روشن تر شدن این موضوع، می توان جدول زیر را ارائه داد:

جنسیت فرزند	سن (تا 7 سالگی)	سن (7 سالگی تا بلوغ)	سن (پس از بلوغ)
دختر	مادر (اولویت قطعی)	پدر (اولویت با بررسی مصلحت کودک)	انتخاب با فرزند (پس از 9 سالگی)
پسر	مادر (اولویت قطعی)	پدر (اولویت با بررسی مصلحت کودک)	انتخاب با فرزند (پس از 15 سالگی)

حضانت فرزند پس از سن بلوغ: حق انتخاب فرزند

با رسیدن فرزندان به سن بلوغ قانونی، ماهیت تصمیم گیری در مورد حضانت دستخوش تغییر اساسی می شود. در این مرحله، نقش والدین کمرنگ تر شده و اراده و انتخاب خود فرزند از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

سن بلوغ در قانون ایران

در نظام حقوقی ایران، سن بلوغ شرعی برای دختران، پایان نه سال تمام قمری و برای پسران، پایان پانزده سال تمام قمری تعیین شده است. این سنین، به عنوان معیار بلوغ برای بسیاری از تکالیف شرعی و حقوقی (مانند مسئولیت کیفری و حق انتخاب محل زندگی) در نظر گرفته می شوند. البته، در مواردی مانند حق تصرف در اموال، علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است که به معنای توانایی تشخیص صلاح و فساد در امور مالی است.

حق انتخاب فرزند بالغ

پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی، او از نظر قانونی حق دارد که خودش انتخاب کند با کدام یک از والدین خود زندگی کند. در این مرحله، دادگاه به خواست و تمایل فرزند بالغ احترام می گذارد و او را مجبور به زندگی با هیچ یک از والدین نمی کند. این انتخاب، یک حق اساسی برای فرزند محسوب می شود و تنها در صورتی که دادگاه تشخیص دهد انتخاب فرزند به وضوح به ضرر اوست و مصلحت وی را به خطر می اندازد (مثلاً انتخاب والدی که دارای سوء سابقه شدید، اعتیاد یا بیماری روانی جدی است و می تواند آسیب جدی به فرزند برساند)، ممکن است در این انتخاب مداخله کند. اما در حالت عادی و عدم وجود موانع جدی، تصمیم نهایی با خود فرزند بالغ است.

موارد خاص و استثنائات در قوانین حضانت

گرچه قوانین حضانت چارچوب های مشخصی را تعیین کرده اند، اما شرایط خاصی وجود دارد که می تواند این قواعد کلی را تغییر دهد و منجر به سلب حضانت از یکی از والدین یا تغییر اولویت ها شود. در تمامی این موارد، مصلحت کودک به عنوان چراغ راهنما برای تصمیم گیری های قضایی عمل می کند.

ازدواج مجدد مادر و حضانت فرزند

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین موارد خاص در حضانت، موضوع ازدواج مجدد مادر است. بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست، ازدواج مجدد کند، حق حضانت او ساقط می شود و حضانت به پدر منتقل خواهد شد. دلیل این حکم قانونی، فرضی بر این است که با ازدواج مجدد، مادر در زندگی جدید خود مشغول شده و ممکن است نتواند به نحو مطلوب از فرزند سابق خود نگهداری کند و همسر جدید نیز ممکن است با فرزند رابطه مناسبی برقرار نکند.

با این حال، این حکم نیز مطلق نیست و در سال های اخیر رویه قضایی، انعطاف بیشتری در این خصوص نشان داده است. اگر مادر بتواند در دادگاه ثابت کند که علی رغم ازدواج مجدد، مصلحت کودک همچنان در ادامه حضانت با اوست و انتقال حضانت به پدر (یا شخص دیگر) به ضرر کودک خواهد بود، دادگاه می تواند حضانت را به مادر بازگرداند. عواملی مانند سن کودک، وابستگی شدید به مادر، کیفیت روابط فرزند با همسر جدید مادر و شرایط نامناسب پدر برای حضانت، از جمله مواردی هستند که دادگاه در این زمینه مدنظر قرار می دهد.

سلب حضانت از والدین (پدر یا مادر): شرایط و مصادیق

قانون به هر دو والد حق حضانت می دهد و تنها در صورتی می توان این حق را از آن ها سلب کرد که عدم صلاحیت آن ها برای نگهداری و تربیت فرزند به اثبات برسد. ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که سلب حضانت از والدینی که سرپرستی فرزند را بر عهده دارند، تنها با ارائه دلایل قانونی و موجه امکان پذیر است. این فرآیند از طریق ارائه دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده صورت می گیرد و نیازمند اثبات ادعا با مدارک و شواهد کافی است.

مصادیق عدم صلاحیت که می تواند منجر به سلب حضانت از پدر یا مادر شود، شامل موارد زیر است:

• اعتیاد مضر: اعتیاد به مواد مخدر، الکل یا قمار که زندگی کودک را به خطر اندازد.
• فساد اخلاقی و شهرت به فساد: داشتن شهرت به فساد اخلاقی یا اشتغال به مشاغل خلاف شئون والدین.
• بیماری های روانی شدید و خطرناک: بیماری هایی که مانع از نگهداری صحیح از کودک شده و سلامت روحی یا جسمی او را تهدید کند.
• سوء رفتار و آزار جسمی یا روحی: هرگونه بدرفتاری، تنبیه بدنی شدید، غفلت یا آزار روحی که سلامت کودک را به خطر اندازد.
• عدم توانایی نگهداری و تربیت: در صورتی که والد به دلیل ناتوانی جسمی یا فکری یا عدم مسئولیت پذیری، قادر به نگهداری و تربیت مناسب فرزند نباشد.

در تمامی این موارد، دادگاه ابتدا با بررسی مدارک و شواهد، گزارش مددکاری اجتماعی و حتی نظر کارشناسان، مصلحت کودک را ارزیابی کرده و سپس تصمیم به سلب حضانت از والد و واگذاری آن به والد دیگر یا در صورت عدم صلاحیت هر دو، به جد پدری یا قیم می گیرد.

حضانت فرزند در صورت فوت یکی از والدین

یکی دیگر از شرایط خاص در قوانین حضانت، فوت یکی از والدین است. در این شرایط، قانون به صورت مشخص تکلیف حضانت را تعیین کرده است:

• فوت پدر: اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند به مادر منتقل می شود. در این حالت، حتی جد پدری (پدربزرگ) یا سایر خویشاوندان نیز نمی توانند حضانت را از مادر سلب کنند، مگر اینکه مادر به دلایل قانونی (مصادیق سلب حضانت) صلاحیت خود را از دست بدهد.
• فوت مادر: اگر مادر فوت کند، حضانت فرزند به پدر منتقل می شود. در این حالت نیز پدر مسئولیت حضانت را بر عهده می گیرد، مگر اینکه عدم صلاحیت وی اثبات شود.

حضانت در صورت فوت هر دو والد

در شرایطی که متاسفانه هر دو والد (پدر و مادر) فوت کرده باشند، قانونگذار تکلیف حضانت را به این صورت تعیین کرده است که حضانت به جد پدری (پدربزرگ از سمت پدر) واگذار می شود. در صورتی که جد پدری نیز در قید حیات نباشد یا صلاحیت نگهداری از کودک را نداشته باشد، دادگاه به درخواست دادستان یا خویشاوندان، برای کودک قیم تعیین خواهد کرد. قیم شخصی است که از طرف دادگاه برای نگهداری و اداره امور محجورین (از جمله کودکان بی سرپرست) تعیین می شود و مسئولیت های قانونی را بر عهده می گیرد.

تشخیص مصلحت کودک به عنوان اصلی ترین معیار در تصمیم گیری های قضایی مربوط به حضانت پس از هفت سالگی، دادگاه را ملزم می کند تا تمامی ابعاد زندگی کودک، از جمله محیط زندگی، وضعیت تحصیلی، سلامت جسمی و روانی والدین و توانایی های تربیتی آن ها را به دقت بررسی کند.

حقوق و تکالیف مرتبط با حضانت فرزند

مسئله حضانت تنها به تعیین فرد مسئول نگهداری از فرزند محدود نمی شود، بلکه با حقوق و تکالیف دیگری نیز در ارتباط است که برای درک کامل این موضوع باید به آن ها نیز توجه کرد. مهم ترین این موارد، حق ملاقات و نفقه فرزند است.

حق ملاقات فرزند

یکی از اصول بنیادین در قوانین خانواده ایران، حق ملاقات فرزند است که برای هر دو والد به رسمیت شناخته شده است. ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند که حتی اگر حضانت فرزند با یکی از والدین باشد، والد دیگر حق دارد در فواصل زمانی معین با فرزند خود ملاقات کند. این حق، یک حق طبیعی و ذاتی است و هدف آن حفظ ارتباط عاطفی فرزند با هر دو والد و تامین نیازهای روحی و روانی اوست.

دادگاه در تعیین زمان و نحوه ملاقات، مصلحت کودک را ملاک قرار می دهد و تلاش می کند تا بهترین شرایط را برای این دیدارها فراهم آورد. ممکن است زمان و مکان ملاقات به صورت هفتگی، دو هفته یک بار، ماهانه یا در تعطیلات و اعیاد خاص تعیین شود. تنها در موارد بسیار استثنایی و با دلایل قوی (مانند خطر جدی برای سلامت جسمی یا روانی کودک از سوی والد ملاقات کننده) دادگاه می تواند حق ملاقات را محدود یا حتی به طور موقت سلب کند. جلوگیری از ملاقات فرزند توسط والد صاحب حضانت، جرم محسوب شده و والد دیگر می تواند از طریق قانونی اقدام کند.

حق ملاقات فرزند، یک اصل غیرقابل انکار برای هر دو والد است و دادگاه ها همواره بر حفظ این ارتباط عاطفی تاکید دارند. حتی در صورت سلب حضانت از یکی از والدین، حق ملاقات تنها در موارد استثنایی و با دلایل قوی محدود می شود.

نفقه فرزند و تعهدات مالی والدین

موضوع نفقه فرزند کاملاً از حضانت جدا است. به این معنا که حتی اگر حضانت فرزند با مادر باشد، مسئولیت اصلی پرداخت نفقه بر عهده پدر است. این تعهد مالی، به هیچ عنوان با سلب حضانت از پدر یا واگذاری حضانت به مادر از بین نمی رود. ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی تاکید دارد که کسی ملزم به انفاق است که متمکن از تأدیه مخارج باشد.

نفقه فرزند شامل تمامی نیازهای اساسی او از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های تحصیل، درمان و سایر لوازم ضروری زندگی است که متناسب با شان و وضعیت خانوادگی کودک تعیین می شود. اگر پدر به هر دلیلی قادر به پرداخت نفقه نباشد، این مسئولیت به جد پدری (پدربزرگ) منتقل می شود و در صورت عدم توانایی جد پدری، مسئولیت بر عهده مادر خواهد بود. در نهایت اگر هیچ یک از این افراد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشند، دولت از طریق صندوق های حمایتی می تواند به کودک کمک کند.

در صورتی که پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند، مادر (یا قیم) می تواند از طریق دادگاه اقدام قانونی کند. عدم پرداخت نفقه با وجود تمکن مالی، علاوه بر الزام به پرداخت معوقات نفقه، می تواند عواقب کیفری نیز برای پدر به دنبال داشته باشد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ممکن است به مجازات حبس محکوم شود. این موضوع نشان دهنده اهمیت بالایی است که قانون برای تامین مالی و رفاه فرزندان قائل است.

نکات حقوقی و عملی برای والدین

مسائل مربوط به حضانت فرزند، اغلب با پیچیدگی های عاطفی و حقوقی فراوانی همراه است. آگاهی از مراحل و الزامات قانونی، می تواند به والدین در اتخاذ تصمیمات درست و عبور از این دوران حساس کمک کند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست حضانت

در صورتی که والدین نتوانند بر سر حضانت فرزند به توافق برسند و نیاز به مداخله دادگاه باشد، برای ارائه دادخواست حضانت، لازم است مدارک زیر تهیه و به دادگاه خانواده ارائه شود:

• کارت ملی و شناسنامه والد درخواست کننده حضانت.
• کارت ملی و شناسنامه فرزند/فرزندان.
• اصل سند ازدواج.
• اصل سند طلاق (در صورت وجود).
• گواهی عدم سازش یا توافق نامه طلاق (در صورت طلاق توافقی که در آن وضعیت حضانت مشخص نشده باشد).
• در صورت وجود دلایل برای سلب حضانت از والد دیگر، ارائه مدارک و شواهد اثبات کننده (مانند گزارش پزشکی، حکم قضایی، شهادت شهود).
• درخواست تعیین نفقه فرزند (در صورت لزوم).

لازم به ذکر است که بر اساس شرایط خاص هر پرونده، ممکن است مدارک دیگری نیز مورد نیاز باشد، از این رو، مشاوره با یک وکیل متخصص توصیه می شود.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده

قوانین مربوط به حضانت و سایر مسائل خانوادگی، به دلیل ماهیت حساس و ابعاد عاطفی و حقوقی گسترده ای که دارند، بسیار پیچیده هستند. یک وکیل متخصص در امور خانواده می تواند با آگاهی کامل از آخرین قوانین و رویه های قضایی، والدین را در این مسیر دشوار راهنمایی کند. مزایای مشاوره حقوقی شامل موارد زیر است:

• درک صحیح حقوق و تکالیف: وکیل می تواند تمامی جوانب قانونی حضانت، نفقه، حق ملاقات و ولایت قهری را به والدین توضیح دهد.
• تنظیم دادخواست های دقیق: اطمینان از صحت و کامل بودن مدارک و نحوه تنظیم دادخواست برای افزایش شانس موفقیت در دادگاه.
• نمایندگی در دادگاه: دفاع از حقوق موکل و ارائه مستندات لازم در جلسات دادگاه.
• حفظ مصلحت کودک: کمک به والدین برای تمرکز بر مصلحت واقعی کودک و جلوگیری از تصمیمات احساسی.
• تسریع روند قانونی: با آگاهی از رویه های اداری و قضایی، وکیل می تواند به تسریع روند پرونده کمک کند.

در نهایت، هدف اصلی از تمامی این تدابیر قانونی، حمایت از حقوق کودکان و اطمینان از رشد و پرورش آن ها در بهترین شرایط ممکن است، حتی زمانی که والدین در کنار یکدیگر زندگی نمی کنند.

نتیجه گیری

حضانت فرزندان، به ویژه پس از جدایی والدین، موضوعی است که هم ابعاد حقوقی پیچیده ای دارد و هم از نظر عاطفی برای تمامی اعضای خانواده، به خصوص فرزندان، بسیار حیاتی است. در نظام حقوقی ایران، با در نظر گرفتن اهمیت نقش مادر در سالیان ابتدایی زندگی، حضانت فرزند تا هفت سالگی به مادر واگذار شده است. این قانون، برای هر دو جنسیت فرزند (دختر و پسر) یکسان است و بر اساس نیازهای روحی و جسمی کودک در این سنین بنا نهاده شده است.

پس از اتمام هفت سالگی و تا رسیدن فرزند به سن بلوغ قانونی (۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر)، اولویت حضانت به پدر منتقل می شود. با این حال، این انتقال اولویت مطلق نیست و دادگاه با بررسی دقیق تمامی جوانب و در نظر گرفتن مصلحت کودک، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. عواملی نظیر سلامت والدین، توانایی های تربیتی، محیط زندگی و وضعیت تحصیلی کودک در این مرحله نقش تعیین کننده ای دارند. پس از سن بلوغ، خود فرزند حق انتخاب دارد که با کدام یک از والدین زندگی کند.

همچنین، قوانین حضانت دارای استثنائاتی نیز هستند؛ از جمله ازدواج مجدد مادر که می تواند منجر به سلب حضانت شود (البته با امکان بازگشت حضانت در صورت اثبات مصلحت کودک)، یا مواردی که به دلیل عدم صلاحیت اخلاقی، روانی یا جسمی والدین، حضانت از آن ها سلب می گردد. در صورت فوت یکی از والدین، حضانت به والد دیگر منتقل می شود و در صورت فوت هر دو، جد پدری یا قیم مسئول حضانت خواهد بود. مفاهیم مرتبطی چون حق ملاقات فرزند برای هر دو والد و تکلیف پرداخت نفقه توسط پدر (مستقل از حضانت) نیز از جمله اصول مهمی هستند که به موازات حضانت باید مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت، هدف غایی قانونگذار از تدوین این مقررات، تامین بهترین شرایط ممکن برای رشد و پرورش کودکان است. از این رو، آگاهی دقیق از این قوانین و در صورت لزوم، مشاوره با وکلای متخصص در امور خانواده، برای والدین ضروری است تا بتوانند در این مسیر پیچیده، تصمیماتی آگاهانه و در جهت منافع عالیه فرزندان خود اتخاذ کنند.