ایا میشود بعد از عقد مهریه را افزایش داد

پس از عقد نکاح، امکان افزایش یا کاهش مهریه با عنوان و ماهیت اصلی مهریه، بر اساس رویه قضایی و نظر شورای نگهبان، وجود ندارد و هرگونه توافقی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی است. با این حال، زوجین می توانند از طریق راهکارهای حقوقی جایگزین نظیر هبه، صلح بلاعوض یا ابراء ذمه، تعهدات مالی جدیدی به نفع زوجه ایجاد کرده یا بخشی از مهریه را اسقاط کنند، که البته این تعهدات از امتیازات مهریه اصلی برخوردار نیستند.

مهریه به عنوان یک حق مالی مهم و یکی از ارکان اصلی عقد نکاح در نظام حقوقی ایران شناخته می شود که به محض جاری شدن صیغه عقد، زوجه مالک آن می گردد. با وجود تثبیت این حق مالی، در طول زندگی مشترک، گاهی زوجین به دلایل گوناگون، از جمله تغییر شرایط اقتصادی، نیاز به پشتوانه مالی بیشتر برای زوجه، یا پشیمانی از میزان مهریه تعیین شده در بدو عقد، تمایل به تغییر میزان آن پیدا می کنند. این تمایل به تغییر، خواه به صورت افزایش مهریه بعد از عقد باشد و خواه به صورت کاهش مهریه، پرسش های حقوقی متعددی را مطرح می سازد. آیا این تغییرات امکان پذیر هستند؟ ماهیت حقوقی این گونه توافقات چیست و چه اثراتی بر رابطه مالی زوجین دارند؟ این مقاله با هدف ارائه پاسخی جامع و تخصصی به این پرسش ها، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی و رویه قضایی مرتبط با تغییر مهریه پس از عقد خواهد پرداخت و راهکارهای قانونی جایگزین را تشریح خواهد کرد تا مخاطبان درک کاملی از وضعیت حقوقی موجود پیدا کنند.

ماهیت حقوقی مهریه و انواع آن

مهریه، که در اصطلاحات فقهی و حقوقی با واژگانی نظیر صداق، صداقیه و کابین نیز شناخته می شود، به مالی اطلاق می گردد که زوج به هنگام عقد نکاح به زوجه پرداخت می کند یا متعهد به پرداخت آن در آینده می شود. این حق مالی، از جمله حقوق برجسته و مهم زن در زندگی زناشویی است که به محض انعقاد عقد دائم یا موقت، زن مالک آن می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و در هر زمانی که بخواهد، مطالبه کند. فلسفه وجودی مهریه در شریعت اسلام و قوانین مدنی ایران، عمدتاً حمایت از حقوق مالی زن و ایجاد پشتوانه ای برای وی در طول زندگی مشترک و پس از آن در صورت بروز مشکلاتی نظیر طلاق است.

مهریه انواع گوناگونی دارد که هر کدام دارای احکام و شرایط خاص خود هستند. مهم ترین انواع مهریه عبارتند از:

• مهرالمسمی: این نوع مهریه، مالی است که در زمان عقد نکاح، با توافق زوجین، میزان و جزئیات آن به طور صریح تعیین و در سند ازدواج درج می شود. اغلب مهریه های رایج در جامعه، از نوع مهرالمسمی هستند.
• مهرالمثل: در صورتی که در عقد نکاح، مهریه تعیین نشده باشد (یا تعیین آن باطل باشد) و بین زوجین نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. میزان مهرالمثل با توجه به وضعیت و شأن زن از حیث خانوادگی، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و نظایر آن و همچنین اوضاع و احوال زمانی و مکانی تعیین می گردد.
• مهرالمتعه: چنانچه در عقد نکاح، مهریه تعیین نشده باشد و قبل از نزدیکی، طلاق واقع شود، زوج باید مالی به عنوان مهرالمتعه به زوجه بپردازد. تعیین میزان مهرالمتعه با توجه به وضعیت مالی مرد (زوج) صورت می پذیرد.

علاوه بر انواع فوق، مهریه از لحاظ زمان پرداخت نیز به دو دسته تقسیم می شود:

• مهریه عندالمطالبه: در این حالت، زن هر زمان که بخواهد می تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند و شوهر مکلف به پرداخت آن است، مگر اینکه اعسار وی (ناتوانی مالی) به اثبات برسد.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است و زن تنها در صورتی می تواند آن را مطالبه کند که ثابت شود شوهر توانایی مالی پرداخت مهریه را دارد.

دلایل متعددی می تواند زوجین را پس از عقد به فکر تغییر مهریه بیاندازد. گاهی زوجه احساس می کند مهریه تعیین شده در بدو عقد، به دلایلی همچون علاقه اولیه یا عدم آگاهی از اهمیت حقوقی آن، بسیار ناچیز بوده و پشتوانه مالی کافی برای او ایجاد نمی کند و تمایل به افزایش مهریه بعد از عقد دارد. در مقابل، ممکن است زوج نیز به دلیل افزایش ناگهانی قیمت سکه یا سایر موارد مهریه، خود را در فشار مالی شدید دیده و خواهان کاهش مهریه بعد از عقد باشد. همچنین، تغییرات در شرایط مالی خانواده، تصمیم برای سرمایه گذاری مشترک یا حتی بروز اختلافات و نیاز به تعیین تکلیف حقوق مالی، از دیگر عوامل موثر بر این تمایل هستند.

امکان تغییر مستقیم مهریه (افزایش یا کاهش) پس از عقد: رویکرد حقوقی و رویه قضایی

یکی از مهم ترین پرسش هایی که در حوزه حقوق خانواده مطرح می شود این است که آیا پس از جاری شدن عقد نکاح، امکان تغییر مستقیم در میزان مهریه، اعم از افزایش یا کاهش آن، وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است بین تحلیل حقوقی محض و رویه قضایی که در محاکم کشور اعمال می شود، تمایز قائل شویم.

تحلیل حقوقی اولیه: اصل آزادی قراردادها

از منظر تحلیل حقوقی اولیه و با استناد به اصول کلی قراردادها و تعهدات، می توان گفت که مهریه هرچند در ضمن عقد نکاح (که یک عقد غیرمالی است) تعیین می شود، اما خود به عنوان یک قرارداد مالی و یک تعهد مالی مستقل بین زوجین تلقی می گردد. مطابق با اصل آزادی قراردادها در ماده ۱۰ قانون مدنی، افراد می توانند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، منعقد کنند و در آن تغییراتی ایجاد نمایند. بنابراین، از نظر تئوریک، همان اراده هایی که با توافق خود مهریه ای را تعیین کرده اند، می توانند مجدداً توافق کرده و در میزان آن تغییر ایجاد نمایند؛ خواه با افزایش مهریه بعد از عقد و خواه با کاهش مهریه.

البته هرگونه توافق جدید برای تغییر تعداد سکه مهریه بعد از عقد یا نوع آن، می بایست تابع شرایط عمومی صحت معاملات باشد. این شرایط شامل قصد و رضای کامل طرفین، اهلیت آن ها (بالغ، عاقل و رشید بودن)، معین بودن موضوع توافق (میزان دقیق افزایش یا کاهش مهریه) و مشروع بودن جهت معامله است. در صورت رعایت این شرایط، در نگاهی ابتدایی، به نظر می رسد که تغییر مهریه بعد از ازدواج از لحاظ حقوقی، بلامانع است.

رویه قضایی: نقش شورای نگهبان و رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸

در حالی که تحلیل حقوقی اولیه ممکن است امکان تغییر مهریه را نشان دهد، رویه قضایی در ایران، با استناد به مبانی شرعی، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است.

تا پیش از سال ۱۳۸۸، وضعیت حقوقی افزایش مهریه بعد از عقد، دارای ابهاماتی بود. برخی از دفاتر اسناد رسمی، با استناد به بخشنامه های ثبتی، اقدام به ثبت اقرارنامه های رسمی برای افزایش مهریه می کردند. بند (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی سابق، مقرر می داشت که چنانچه به علل مختلف، مرد در مقام افزایش مهریه زن برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. این رویکرد، در عمل امکان افزایش مهریه در دوران عقد را، از طریق ثبت رسمی اقرارنامه، فراهم می ساخت.

اما نقطه عطفی در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود. این رأی، که پس از استعلام از فقهای محترم شورای نگهبان صادر شد، به صراحت بیان کرد: «به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان، مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد، شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

بر اساس این نظریه و رأی وحدت رویه، بند (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی ابطال گردید. نتیجه عملی این حکم آن است که در حال حاضر، افزایش یا کاهش مهریه بعد از عقد، حتی با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، فاقد اثر قانونی است و چنین توافقی، از نظر رویه قضایی کشور، باطل تلقی می شود. به عبارت دیگر، هر چند ممکن است زوجین به صورت کتبی یا شفاهی بر افزایش یا کاهش مهریه توافق کنند، این توافق به عنوان افزایش/کاهش مهریه اصلی در محاکم پذیرفته نخواهد شد و زن تنها می تواند همان میزان مهریه مندرج در سند ازدواج را مطالبه کند. این حکم افزایش مهریه بعد از عقد، راه را بر تغییر مستقیم مهریه تحت عنوان مهریه اصلی می بندد.

جمع بندی: با توجه به رویه قضایی کنونی و رأی وحدت رویه ذکر شده، تغییر مستقیم و درج آن در سند ازدواج یا به عنوان افزایش/کاهش مهریه فاقد اثر قانونی است و دادگاه ها آن را به رسمیت نمی شناسند. این بدین معنا نیست که زوجین نمی توانند هیچ تغییر مالی در روابط خود ایجاد کنند، بلکه صرفاً به این معناست که تغییرات نمی توانند تحت عنوان مهریه اصلی و با آثار حقوقی خاص آن (مانند ممتاز بودن دین مهریه) صورت گیرد.

راهکارهای قانونی جایگزین برای افزایش تعهدات مالی به نفع زوجه

با توجه به اینکه افزایش مهریه بعد از عقد، تحت عنوان مهریه اصلی، از منظر رویه قضایی فاقد اعتبار است، زوجین می توانند از سایر عقود و قراردادهای مالی موجود در قانون مدنی برای ایجاد تعهدات مالی جدید به نفع زوجه استفاده کنند. این روش ها، اگرچه ماهیت مهریه ندارند و از امتیازات حقوقی مهریه اصلی برخوردار نیستند، اما می توانند به عنوان پشتوانه مالی جدیدی برای زن عمل کنند.

هبه (بخشش مال)

یکی از رایج ترین روش های قانونی برای ایجاد یک تعهد مالی جدید به نفع زوجه، عقد هبه است. در این عقد، زوج می تواند مال یا مبلغی را به همسر خود هبه (بخشش) کند.

• شرح: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً (بدون دریافت عوض) به دیگری تملیک می کند. در اینجا، زوج می تواند مبلغی پول، تعداد مشخصی سکه، یک قطعه زمین، سهام شرکت یا هر مال دیگری را به زوجه هبه کند.
• شرایط صحت: برای اینکه عقد هبه صحیح و معتبر باشد، باید شرایط عمومی صحت معاملات از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت کامل زوج (هبه کننده) و زوجه (هبه گیرنده)، معین بودن موضوع هبه و مشروع بودن جهت آن وجود داشته باشد. علاوه بر این، در عقد هبه، قبض (تحویل مال به زوجه) نیز از شرایط اساسی صحت آن محسوب می شود. یعنی تا زمانی که مال هبه شده به زوجه تحویل داده نشود، عقد هبه کامل نمی شود.
• نکات مهم:
  • عدم اولویت در وصول: این مال هبه شده، ماهیت مهریه اصلی را ندارد و در صورت ورشکستگی یا فوت زوج، مانند مهریه از دیون ممتاز محسوب نمی شود.
  • امکان رجوع: یکی از ویژگی های مهم عقد هبه، امکان رجوع واهب (هبه کننده) از هبه است. یعنی زوج در برخی موارد می تواند از هبه ای که به همسرش کرده رجوع کند و مال را پس بگیرد، مگر در مواردی خاص نظیر هبه به اقارب نسبی (مانند فرزند)، یا در صورتی که هبه معوض باشد و عوض داده شده باشد. البته رجوع از هبه، شرایط پیچیده ای دارد و در همه موارد امکان پذیر نیست.

صلح بلاعوض

صلح بلاعوض نیز یکی دیگر از راهکارهای قانونی است که می تواند برای افزایش تعهدات مالی زوج به زوجه مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی به عنوان راه های قانونی افزایش مهریه غیرمستقیم محسوب شود.

• شرح: در عقد صلح، زوج می تواند مال یا مبلغی را به صورت صلح بلاعوض (یا حتی با عوض بسیار ناچیز و نمادین) به همسرش منتقل کند. صلح عقدی است که برای رفع تنازع یا جلوگیری از تنازع آینده منعقد می شود و دامنه وسیعی از توافقات را در بر می گیرد.
• شرایط صحت: شرایط عمومی صحت معاملات (قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع و جهت مشروع) در عقد صلح نیز لازم الرعایه است.
• نکات مهم:
  • لازم بودن عقد صلح: برخلاف هبه، عقد صلح معمولاً لازم است و طرفین نمی توانند به سادگی آن را برهم بزنند یا از آن رجوع کنند، مگر با اقاله (فسخ با توافق طرفین) یا در موارد فسخ پیش بینی شده در قرارداد. این ویژگی، صلح را به روشی مطمئن تر نسبت به هبه تبدیل می کند.
  • انعطاف پذیری: صلح می تواند بر روی هر مالی و به هر عنوانی (مثلاً در مقابل انجام کاری یا عدم انجام کاری) واقع شود، که این موضوع انعطاف پذیری بیشتری را برای زوجین فراهم می کند.

تعهدات مالی جدید (قرارداد خصوصی)

زوج می تواند به موجب یک سند عادی یا رسمی، تعهدات مالی جدیدی را در قبال زوجه بر عهده بگیرد که ماهیت مهریه را ندارد.

• شرح: زوج می تواند با تنظیم یک قرارداد عادی یا رسمی (نظیر اقرارنامه یا سفته و چک)، متعهد به پرداخت مبلغ یا مال مشخصی به زوجه در زمان معین یا عندالمطالبه شود. این تعهد می تواند در قالب بدهی، دین یا هر عنوان مالی دیگری باشد.
• نکات مهم:
  • ماهیت غیرمهریه ای: این تعهدات هرگز ماهیت مهریه را پیدا نمی کنند و در صورت مطالبه، زن باید آن را به عنوان یک دین عادی اثبات کند.
  • عدم امتیازات مهریه: این تعهدات از امتیازات حقوقی مهریه (مانند معافیت از برخی هزینه های دادرسی، قابلیت مطالبه از ترکه تا سقف معین بدون نیاز به تشریفات خاص در برخی موارد، یا ممنوع الخروج شدن زوج در صورت عدم پرداخت) برخوردار نیستند.
  • الزام به ثبت: برای اطمینان بیشتر، بهتر است این گونه تعهدات به صورت رسمی (مثلاً در دفتر اسناد رسمی) ثبت شوند تا در آینده امکان انکار یا تردید در اصالت آن ها کاهش یابد.

راهکارهای قانونی جایگزین برای کاهش تعهدات مالی ناشی از مهریه

همانند افزایش مهریه، کاهش مهریه بعد از عقد به صورت مستقیم و تغییر تعداد سکه در سند ازدواج، از نظر رویه قضایی معتبر نیست. با این حال، زوجه که مالک مهریه است، می تواند با استفاده از برخی اعمال حقوقی، حق مطالبه تمام یا بخشی از مهریه خود را ساقط کند یا آن را به زوج منتقل نماید. این اقدامات، به منزله کاهش مهریه از سوی زوجه تلقی می شود، هرچند از نظر حقوقی عنوان کاهش مهریه به خود نمی گیرند.

ابراء ذمه زوج (بخشش مهریه)

ابراء یکی از مهم ترین و قاطع ترین راه های کاهش تعهدات مالی ناشی از مهریه است.

• شرح: ابراء به این معناست که طلبکار (زوجه) از حق مطالبه تمام یا بخشی از طلب خود (مهریه) صرف نظر کرده و ذمه بدهکار (زوج) را بری می کند. به عبارت ساده تر، زن می تواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهرش ببخشد.
• شرایط صحت:
  • قصد و رضای زوجه: این عمل باید با قصد و رضای کامل و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراه از سوی زوجه صورت گیرد.
  • اهلیت کامل زوجه: زوجه باید در زمان ابراء، از اهلیت کامل قانونی برخوردار باشد؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد تا بتواند در اموال خود تصرف کند.
  • ماهیت ایقاع: ابراء یک عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و برای صحت آن نیازی به قبول زوج نیست، اگرچه اطلاع زوج از آن می تواند مفید باشد.
• نکات مهم:
  • غیرقابل رجوع بودن: ابراء عملی کاملاً غیرقابل رجوع است. یعنی زوجه پس از ابراء مهریه، نمی تواند از بخشش خود منصرف شود و مجدداً آن بخش از مهریه را مطالبه کند. این ویژگی ابراء، آن را به ابزاری قوی و دائمی برای کاهش مهریه تبدیل می کند.
  • لزوم ثبت رسمی: برای جلوگیری از هرگونه ابهام یا انکار احتمالی در آینده، اکیداً توصیه می شود که ابراء مهریه به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. این سند رسمی، دلیلی محکم و قاطع برای اثبات بخشش مهریه خواهد بود.

صلح مهریه (توسط زوجه)

زوجه می تواند حق مطالبه مهریه خود را در قالب عقد صلح به زوج واگذار کند.

• شرح: زوجه می تواند طلب مهریه خود را، در قبال دریافت مال یا مبلغی ناچیز (به عنوان عوض صلح) یا حتی بلاعوض، به زوج صلح کند. این صلح می تواند بر روی کل مهریه یا بخشی از آن واقع شود.
• شرایط صحت: همچون سایر اعمال حقوقی، صلح مهریه نیز نیازمند قصد و رضای کامل و اهلیت طرفین است. موضوع صلح (مهریه یا بخشی از آن) نیز باید معین و مشخص باشد.
• نکات مهم:
  • لازم بودن: عقد صلح معمولاً لازم است و طرفین نمی توانند به آسانی از آن رجوع کنند، مگر در شرایط خاص یا با اقاله. این امر، پایداری بیشتری به این روش می بخشد.
  • ثبت رسمی: ثبت رسمی صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی برای اطمینان از اعتبار آن و جلوگیری از اختلافات آتی بسیار مهم است.

هبه مهریه (توسط زوجه)

در شرایط خاصی، زوجه می تواند مهریه خود را به زوج هبه کند. این روش بیشتر زمانی کاربرد دارد که مهریه یک عین معین و قابل قبض باشد.

• شرح: اگر مهریه زوجه، عین معینی باشد (مثلاً یک خانه، یا یک خودرو) و زن مالک آن شده باشد، می تواند آن عین معین را به شوهر خود هبه کند.
• شرایط صحت: علاوه بر قصد و رضا و اهلیت زوجه، لزوم قبض (تحویل مال به زوج) در این حالت نیز از شرایط صحت هبه است.
• نکات مهم:
  • امکان رجوع: همانند هبه از سوی زوج، در اینجا نیز زوجه (واهب) می تواند در برخی موارد از هبه خود رجوع کند. این موضوع، تفاوت اصلی هبه با ابراء و صلح بلاعوض است و ممکن است آن را به گزینه ای کمتر مطمئن تبدیل کند، مگر اینکه شرایط رجوع از بین رفته باشد.

شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای اعتبار اقدامات حقوقی جایگزین

برای اینکه هر یک از راهکارهای حقوقی جایگزین برای افزایش یا کاهش تعهدات مالی (نظیر هبه، صلح، ابراء و تعهدات مالی جدید) دارای اعتبار قانونی باشند و بتوان به آن ها استناد کرد، لازم است که شرایط خاصی رعایت شوند. این شرایط را می توان به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد:

شرایط عمومی صحت معاملات

این شرایط، ستون فقرات هرگونه عمل حقوقی معتبر محسوب می شوند و در مواد ۱۹۰ به بعد قانون مدنی ایران تصریح شده اند. وجود این چهار شرط برای هرگونه توافق یا ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) ضروری است:

1. قصد و رضای طرفین:

   در هرگونه قراردادی، اعم از هبه، صلح یا تعهدات مالی جدید که ماهیت قراردادی دارند، باید هر دو طرف (زوج و زوجه) دارای قصد انشا و رضایت باطنی باشند. به این معنا که بخواهند آن عمل حقوقی را ایجاد کنند و مایل به انجام آن باشند. اگر توافق تحت اجبار، اکراه، اشتباه یا تدلیس صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار خواهد بود. در مورد ایقاعات مانند ابراء، وجود قصد و رضای کامل از سوی ابراءکننده (زوجه) کفایت می کند.

2. اهلیت طرفین:

   طرفین معامله یا عمل حقوقی باید دارای اهلیت لازم برای تصرف در اموال خود باشند. اهلیت شامل سه شرط اصلی است:

   • بلوغ: رسیدن به سن قانونی (۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر)
   • عقل: عدم جنون یا هرگونه اختلال روانی که مانع تصمیم گیری صحیح شود.
   • رشد: توانایی تشخیص مصلحت خود در امور مالی و جلوگیری از ضرر و زیان در معاملات. شخص سفیه (غیررشید) فاقد اهلیت مالی است و معاملات او غیرنافذ است.

   در قراردادها، هر دو طرف باید اهلیت داشته باشند، اما در ایقاعاتی مانند ابراء، اهلیت کننده ایقاع (زوجه) کافی است.

3. موضوع معین و مشخص:

   موضوع توافق یا تعهد باید کاملاً معین و مشخص باشد. یعنی مقدار، نوع و خصوصیات مالی که مورد هبه، صلح یا تعهد قرار می گیرد، باید به وضوح تعیین شود تا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر قرار است تعدادی سکه به عنوان هبه پرداخت شود، باید تعداد دقیق آن معلوم باشد، یا اگر یک ملک، باید مشخصات دقیق ثبتی آن ذکر گردد.

4. جهت مشروع:

   هدف یا انگیزه اصلی از انجام معامله یا عمل حقوقی باید مشروع و قانونی باشد. به این معنا که برخلاف قوانین آمره، اخلاق حسنه یا نظم عمومی نباشد. برای مثال، اگر هدف از هبه یک مال به زوجه، استفاده از آن مال در فعالیت های غیرقانونی باشد، آن هبه باطل و فاقد اعتبار است. البته، جهت معامله همیشه لازم نیست تصریح شود، اما در صورتی که نامشروع بودن آن اثبات شود، معامله باطل خواهد بود.

شرایط اختصاصی هر عمل حقوقی

علاوه بر شرایط عمومی فوق، هر یک از اعمال حقوقی جایگزین، ممکن است دارای شرایط اختصاصی خاص خود باشند که رعایت آن ها برای اعتبار آن عمل حقوقی ضروری است:

• قبض در هبه: همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، در عقد هبه (چه از سوی زوج و چه از سوی زوجه)، قبض (تحویل مال به هبه گیرنده) از شرایط صحت عقد است. به این معنا که تا زمانی که مال مورد هبه به تصرف هبه گیرنده درنیاید، عقد هبه کامل نمی شود و تنها یک ایجاب و قبول محسوب می شود که هر طرف می تواند از آن عدول کند.
• رسمی بودن در برخی موارد: اگرچه بسیاری از قراردادها به صورت عادی نیز معتبر هستند، اما در برخی موارد، مانند هبه یا صلح اموال غیرمنقول (مانند زمین یا ساختمان)، برای اعتبار و قابلیت استناد در محاکم و دفاتر دولتی، لازم است که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. ثبت رسمی، تضمینی برای صحت و نفوذ حقوقی سند است.
• لزوم اهلیت کامل زوجه در ابراء: در ابراء مهریه، تاکید ویژه ای بر اهلیت کامل زوجه وجود دارد. به دلیل غیرقابل رجوع بودن ابراء، اطمینان از اینکه زوجه با آگاهی و اختیار کامل و بدون هیچگونه فشاری اقدام به ابراء می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رعایت دقیق این شرایط، چه عمومی و چه اختصاصی، ضامن اعتبار و نفوذ حقوقی توافقات و اقدامات انجام شده پس از عقد نکاح در خصوص تغییرات مالی است. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته شود.

تغییر شروط ضمن عقد نکاح: راهکاری مکمل برای تنظیم روابط مالی و حقوقی

در کنار بحث تغییر مستقیم مهریه که از منظر رویه قضایی با محدودیت هایی مواجه است، زوجین می توانند برای تنظیم و حتی تغییر برخی از ابعاد مالی و حقوقی زندگی مشترک خود، به سراغ تغییر شروط ضمن عقد نکاح بروند. این راهکار، اگرچه مستقیماً به معنای افزایش یا کاهش مهریه نیست، اما می تواند به طور غیرمستقیم بر وضعیت مالی و حقوقی زن و مرد تأثیرگذار باشد و نوعی تغییر شروط ضمن عقد ازدواج پس از عقد محسوب شود.

شروط ضمن عقد، توافقاتی هستند که زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح (و حتی پس از آن با توافق مجدد) با یکدیگر می کنند و در سند ازدواج درج می شوند. این شروط نباید مخالف مقتضای ذات عقد نکاح باشند، یعنی نباید به گونه ای باشند که ماهیت ازدواج را از بین ببرند. قانون مدنی ایران و رویه قضایی، امکان گنجاندن شروط مختلف در عقد نکاح را به رسمیت می شناسد.

نمونه هایی از شروط ضمن عقد که می توانند پس از عقد نیز با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اضافه یا تغییر یابند، عبارتند از:

• حق تحصیل و اشتغال: زوجه می تواند حق تحصیل در هر مقطع و رشته ای و یا حق اشتغال به هر حرفه ای را بدون نیاز به کسب اجازه مجدد از زوج، به عنوان شرط ضمن عقد تعیین کند.
• حق تعیین مسکن: زوجه می تواند حق تعیین محل سکونت مستقل را برای خود شرط کند.
• حق طلاق (وکالت در طلاق): زوج می تواند به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که در هر زمانی که زوجه صلاح بداند، بتواند با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه کند.
• شرط تقسیم اموال: زوجین می توانند شرط کنند که در صورت طلاق، اموالی که در طول زندگی مشترک تحصیل شده است، به نسبت مشخصی بین آن ها تقسیم شود.
• تعهدات مالی مشروط: می توان شروط مالی خاصی را تعیین کرد که در صورت وقوع شرایطی معین (مثلاً در صورت طلاق بدون تقصیر زن، یا ازدواج مجدد مرد) زوج متعهد به پرداخت مبلغ یا مالی به زوجه شود. این تعهدات ماهیت مهریه ندارند، اما می توانند به عنوان پشتوانه مالی مکمل برای زوجه عمل کنند.

اهمیت این راهکار:
تغییر شروط ضمن عقد نکاح، راهی است برای افزایش حمایت های حقوقی و مالی از زوجه یا حتی تنظیم مجدد انتظارات و مسئولیت های زوجین، بدون اینکه مستقیماً مهریه را افزایش یا کاهش دهد. برای مثال، اگر زوجه مهریه اندکی دارد و امکان افزایش مهریه بعد از عقد به صورت مستقیم وجود ندارد، می تواند با گنجاندن شرطی مبنی بر پرداخت مبلغی مشخص در صورت طلاق، یا حق تحصیل و اشتغال بدون قید و شرط، از نظر مالی و اجتماعی جایگاه خود را تقویت کند.

برای اعمال تغییرات در شروط ضمن عقد پس از ازدواج، زوجین باید با توافق و رضایت کامل به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و اقدام به تنظیم یک اقرارنامه یا سند رسمی جدید نمایند که در آن شروط جدید اضافه، حذف یا اصلاح شده اند. این سند جدید، به عنوان یک قرارداد مستقل، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و می تواند بر روابط حقوقی و مالی آینده زوجین تأثیر شایانی داشته باشد. مشاوره با یک وکیل متخصص حقوق خانواده در این مرحله برای انتخاب بهترین و مؤثرترین شروط، اکیداً توصیه می شود.

نتیجه گیری

در پاسخ به این سوال که ایا میشود بعد از عقد مهریه را افزایش داد یا کاهش داد، بررسی های حقوقی و رویه قضایی نشان می دهد که تغییر مستقیم مهریه (افزایش یا کاهش) تحت عنوان و ماهیت اصلی مهریه پس از عقد نکاح، از نظر حقوقی کشورمان فاقد اعتبار است. رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که مستند به نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، به صراحت بیان می دارد که ازدیاد مهر بعد از عقد، شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می شود. این بدان معناست که هرگونه توافقی برای تغییر تعداد سکه مهریه بعد از عقد یا نوع آن، به عنوان مهریه اصلی، در محاکم پذیرفته نخواهد شد.

با این وجود، ممنوعیت تغییر مستقیم مهریه به معنای بسته بودن تمام راه های قانونی برای تنظیم مجدد روابط مالی زوجین نیست. زن و شوهر می توانند با بهره گیری از سایر اعمال حقوقی نظیر هبه، صلح بلاعوض، ابراء ذمه یا تعهدات مالی جدید، به صورت غیرمستقیم، تعهدات مالی به نفع زوجه را افزایش داده یا حق مطالبه بخشی از مهریه را از بین ببرند. این راهکارهای جایگزین، هرچند از امتیازات خاص مهریه اصلی برخوردار نیستند، اما می توانند به عنوان ابزارهای معتبری برای تعدیل و تنظیم روابط مالی در طول زندگی مشترک به کار روند.

همچنین، تغییر شروط ضمن عقد نکاح، راهکار مکمل دیگری است که می تواند به طور غیرمستقیم بر حمایت های مالی و حقوقی زن تأثیر بگذارد و در دفاتر اسناد رسمی قابل ثبت و اجراست. انتخاب هر یک از این روش ها نیازمند آگاهی کامل از جوانب حقوقی و پیامدهای آن است. لذا، توصیه می شود زوجین قبل از هرگونه اقدامی، با وکیلان و مشاوران متخصص حقوق خانواده مشورت نمایند تا با توجه به شرایط خاص خود، بهترین و ایمن ترین راهکار را انتخاب کرده و از بروز مشکلات حقوقی احتمالی در آینده پیشگیری کنند.

سوالات متداول

آیا می توان مهریه عندالمطالبه را به عندالاستطاعه (یا برعکس) تغییر داد؟

بله، تغییر نوع مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه یا برعکس، از نظر حقوقی امکان پذیر است. این تغییر به معنای افزایش یا کاهش مهریه نیست، بلکه صرفاً تغییر در نحوه پرداخت و شرایط مطالبه آن است و مغایرتی با رأی وحدت رویه مذکور ندارد. زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم یک سند صلح یا اقرارنامه رسمی، بر این تغییر توافق کرده و آن را ثبت کنند.

اگر افزایش مهریه به صورت عادی (غیررسمی) توافق شده باشد، آیا معتبر است؟

خیر، حتی اگر توافقی برای افزایش مهریه به صورت عادی (غیررسمی) و صرفاً شفاهی یا در سندی عادی صورت گرفته باشد، از آنجا که رویه قضایی افزایش مهریه را شرعاً صحیح نمی داند و ترتیب آثار مهریه را بر آن خلاف موازین شرع می شناسد، این توافق نیز به عنوان افزایش مهریه در محاکم دارای اعتبار نخواهد بود. البته، این توافق می تواند به عنوان یک تعهد مالی مستقل مورد بررسی قرار گیرد، اما از امتیازات قانونی مهریه برخوردار نخواهد بود و اثبات آن نیز دشوارتر است.

آیا برای هرگونه تغییر مالی بعد از عقد، حتماً باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد؟

لزوم مراجعه به دفتر اسناد رسمی بستگی به نوع عمل حقوقی و ماهیت مال دارد. برای اعتبار کامل و جلوگیری از هرگونه ابهام یا انکار در آینده، به ویژه در خصوص اموال با ارزش یا تعهدات مهم، توصیه اکید می شود که کلیه توافقات مالی (مانند هبه، صلح، ابراء یا تعهدات مالی جدید) به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. این امر به دلیل ایجاد سند رسمی لازم الاجرا، اعتبار قانونی توافق را به شدت افزایش می دهد.

چه تفاوتی بین تعهد پرداخت مبلغ و مهریه وجود دارد؟

تفاوت اصلی در ماهیت و آثار حقوقی آن هاست. مهریه یک حق مالی است که به محض عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، دارای امتیازاتی نظیر ممتاز بودن در صورت ورشکستگی زوج (تا سقف مشخص) و امکان ممنوع الخروج کردن زوج در صورت عدم پرداخت است. اما تعهد پرداخت مبلغ یک دین عادی محسوب می شود که ممکن است پس از عقد و به موجب توافق جدید ایجاد شده باشد. این تعهدات از امتیازات قانونی مهریه برخوردار نیستند و برای مطالبه و وصول آن ها باید از طریق قواعد عمومی مربوط به دیون اقدام شود.