اختلاف بازپرس و دادستان در نوع جرم
در پرونده ای بازپرس شخصی را با عنوان معاونت در حمل مواد مخدر تفهیم اتهام نموده و سپس پس از انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به قرار منع تعقیب در خصوص این شخص نموده است سپس دادستان در مقام اظهار نظر ، عقیده بر صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر دارد، حال آیا این اختلاف، اختلاف در نوع جرم بوده و در نتیجه مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف دادگاه کیفری 2 می باشد یا مستندا به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف در اصل بزهکاری متهم می باشد و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان می باشد؟
نظر هیئت عالی
فرض مطروحه از مصادیق اختلاف دادستان و بازپرس موضوع ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) می باشد و اختلاف دادستان و بازپرس پیرامون تطبیق اتهام معاونت یا مباشرت در جرم واحد با رفتار متهم، متفاوت از اختلاف در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن موضوع ماده 272 قانون فوق الذکر است.
نظر اکثریت
در خصوص پرسش فوق باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که :
1- اگر اختلاف در نوع جرم و بزهکار بودن یا نبودن متهم توامان باشد؛ مثل فرض پرسش فوق، با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر این است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس می باشد و مضافاً اینکه رسیدگی این مرجع در خصوص بزهکار بودن یا نبودن متهم، اختلاف در نوع جرم را نیز رفع می نماید.
2- اگر دادستان و بازپرس هر دو در خصوص بزهکار بودن متهم اتفاق نظر داشته باشند بدین صورت که مثلاً در فرض پرسش فوق بازپرس مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان معاونت در حمل مواد نماید ولی دادستان عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان مشارکت در حمل مواد داشته باشد، در این صورت اختلاف در نوع جرم محقق شده است و در نتیجه مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری 2 مبادرت به حل اختلاف می نماید.
به عبارتی آنچه در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است مربوط به حالتی است که بازپرس در خصوص اتهامی عقیده به منع تعقیب دارد در حالی که دادستان عقیده به جلب به دادرسی دارد و یا برعکس، که در این حالت حل اختلاف با دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل جرم می باشد و این حالت متفاوت است با حالتی که اختلاف در نوع جرم می باشد.
نظر اقلیت
در هر دو فرض مطرح شده در نظریه اکثریت اختلاف در نوع جرم محقق شده است و بنابراین مرجع حل اختلاف مطابق با ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری 2 مرجع حل اختلاف می باشد.
مرجع صالح رسیدگی به قرار های منع یا موقوفی تعقیب
رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب که دادرس دادگاه در وضعیت فقدان بازپرس در جرایم در صلاحیت بازپرس (ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری) صادر نموده و در آن حوزه قضایی قاضی دیگری جهت رسیدگی به اعتراض وجود نداشته باشد، در کدام دادگاه خواهد بود؟ نزدیک ترین حوزه قضایی یا مرکز استان که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض استعلام مستفاد از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ۱ ماده ۲۹۶ این قانون نزدیکترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضائی آن استان صالح به رسیدگی خواهد بود.
نظر اکثریت
باید رسیدگی به این قرار در دادگاه مرکز استان و در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد انجام شود و این یک اصل کلی است و در استثنائات بایستی به همان موارد منصوص اکتفا شود و از توسعه آن به موارد دیگر اجتناب نمود. چون فرض ماده 271 فقط شامل موردی است که در همان حوزه قضایی دادگاه کیفری دو در محل باشد و اگر نباشد و پرونده بخواهد از حوزه قضایی خارج شود باید به اصل (رسیدگی در دادگاه صالح به اصل جرم) عمل شود.
نظر اقلیت
طبق نص ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری جاری که صراحتا مقرر داشته چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است ، لذا این ماده یک استثناء بر اصل کلی صلاحیت دادگاه صالح وارد نموده است، فلذا در فرض سوال که دادگاه کیفری یک جهت رسیدگی وجود ندارد دادگاه کیفری دو استثنائا صلاحیت رسیدگی دارد و تکلیف فرضی که دادگاه کیفری دو هم وجود نداشته باشد در ماده 422 قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می شود.