پاسخگویی

اقدام قضایی علیه مسئولین ،تنها راه پاسخگویی ایشان راجع به مشکلات اینترنت

بند ط ماده۳قانون شرح وظایف واختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه ، توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط را تکلیف این ارگان دولتی دانسته و بند لام این ماده ، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور از وظایف این وزارتخانه می داند.بنا به اصل۱۳۷قانون اساسی عالی ترین مقام این وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسئول مستقیم عملیاتی کردن چنین تکلیفی است. علاوه بر قانون مذکور این نکته قابل توجه است که برابر با ۴بهمن ماه۸۸قانونی با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اجرا گذاشته شده ؛بند الف ماده یک این قانون با ذکر عبارت”داده”مبین این موضوع ساده است که عملیاتی شدن مفاد این قانون ارتباطی مستقیم با تامین بسترهای مناسب در استیفاء سهل و آسان مردم از فضای سایبر و اینترنت دارد. مهمترین تکلیف قوای حاکمه پس از وضع مقررات ، تامین مقدمات و زمینه های منطقی اجرای قانون است در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در باب تقصیرات مقامات و مامورین دولتی …